الحكيم والجبوري يجتمعان مع بارزاني لتشكيل تحالف جديد يستبعد المالكي ويبقي على العبادي

قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي: دعم السعودية مهم لنا لضمان عمق العراق العربي

عراقيون مناهضون للحكومة يرفعون الأعلام العراقية خلال مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في البصرة  (ا.ف. ب)
عراقيون مناهضون للحكومة يرفعون الأعلام العراقية خلال مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في البصرة (ا.ف. ب)
TT

الحكيم والجبوري يجتمعان مع بارزاني لتشكيل تحالف جديد يستبعد المالكي ويبقي على العبادي

عراقيون مناهضون للحكومة يرفعون الأعلام العراقية خلال مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في البصرة  (ا.ف. ب)
عراقيون مناهضون للحكومة يرفعون الأعلام العراقية خلال مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في البصرة (ا.ف. ب)

وصل عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي إلى أربيل، ظهر أمس، والتحق به سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، للاجتماع مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، بغية تشكيل تحالف جديد يستبعد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، ويبقي على رئيس الوزراء حيدر العبادي. وحسب متحدث باسم الجبوري قال لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس البرلمان سيحضر اجتماعا يضم الحكيم وبارزاني مشيرا إلى أن «هناك مشروعا سياسيا كبيرا سيتم الإعلان عنه قريبا». في الوقت الذي قال قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي إن «دعم دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية ضمانة لنا»، لكن قياديا في المجلس الأعلى الإسلامي كشف عن بدء مباحثات جادة لتشكيل تحالف سياسي عراقي جديد، يجمع بين قوى سياسية شيعية وسنية وكردية من أجل إنقاذ العراق من وضعه السياسي والاقتصادي المتأزم حاليا، مشيرا إلى أن زيارة الحكيم إلى أربيل، والتي بدأت أمس تأتي في إطار الجهود التي تصب في تيار تشكيل هذا التحالف.
وقال القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه في بغداد أمس إن «زيارة الحكيم إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تأتي في إطار تشكيل تحالف وطني جديد يضم، بالإضافة إلى المجلس الإسلامي الأعلى، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وسليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي»، منوها بأنه «كان من المفترض حضور أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي لولا رحيله المؤسف والمفاجئ أمس».
وأشار القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي إلى أن الحكيم كان قد استهل زيارته بلقاء غير رسمي مع برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه جلال طالباني الرئيس العراقي السابق، حيث تناولوا طعام الغداء أمس في منزل صالح بأربيل، قبل أن ينفردوا في اجتماع حول تفاصيل التحالف السياسي الجديد، وقبل أن يستأنف الحكيم اجتماعاته الرسمية مع رئيس الإقليم بارزاني والجبوري. وقال إن هذا المشروع تم التخطيط له منذ فترة ليست بعيدة من أجل إنقاذ العراق من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة، حيث جرت لقاءات واتصالات بين الحكيم وعلاوي وبارزاني وصالح والصدر والجلبي، مؤكدا أن حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية على علم بسير هذه المحادثات، حيث كان قد التقى الحكيم مساء الجمعة الماضية، كما كان قد التقى الجلبي أول من أمس لذات الغرض.
وأكد الجبوري من جانبه لـ«الشرق الأوسط» ببغداد أمس «وجود مثل هذا المشروع»، وقال «إلا أننا لم نحضر اجتماعات رسمية لمناقشة المشروع»، مضيفا «نحن مع أي جهد وطني حقيقي لإنقاذ العملية السياسية والعراق، ولكل حادث حديث».
القيادي في حزب الحكيم أوضح أن «المالكي خارج الصورة تماما، وإن كان على علم بمجريات هذه المباحثات إلا أنه لم يتم إشراكه فيها أو دعوته إليها، مما يعني أنه وائتلافه (دولة القانون) سيكون خارج هذا التحالف». موضحا أن من أبرز ما سيبحثه قادة التحالف السياسي الجديد هو دعم العبادي للبقاء في منصبه رئيسا للحكومة العراقية، إذ ليس من الصواب إرباك العملية السياسية والمطالبة بتغييره، وليست هناك مطالبات بتغيير رئيس الحكومة، وإعادة العمل على تأسيس مجلس السياسات الاستراتيجية برئاسة علاوي وتشكيل مجلس الإعمار الذي كان من المفترض وإسناده للجلبي، مشيرا إلى أن «الحكيم بذل جهودا كبيرة لجمع الأطراف من أجل الحفاظ على العراق موحدا، خاصة في ظل ظروف حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي».
وأكد أنه «سيكون للعرب السنة دور مهم وبارز في هذا التحالف، إذ من المؤمل أن ينضم الجبوري لاجتماعات بارزاني والحكيم في أربيل غدا (اليوم) لبحث تفاصيل تشكيل هذا التحالف الذي سيبتعد عن المحاصصات الطائفية، كما سيكون لعلاوي دور بارز في التحالف الجديد، وهو علماني ويربط بعلاقات قوية مع العرب السنة، كما أنه سيوفر لهذا التحالف دعما إقليميا وعربيا ودوليا من خلال علاقاته الإقليمية والعربية والدولية الجيدة».
وحول علاقة توقيت الحديث عن هذا التحالف مع إعلان نتائج الانتخابات التركية وفوز حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان في هذه الانتخابات، قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي «بالتأكيد نحن نعتبر دعم تركيا بزعامة إردوغان مهما لنا، كما أن دعم الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية يشكل ضمانة لبناء علاقات متميزة مع عمق العراق العربي والاستقرار الأمني الذي يهم دول الخليج أولا». مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن مفاتحة إيران أو أي دولة أخرى حول تشكيل هذا التحالف كونه شأنا داخليا عراقيا، كما أنه لم تتم مفاتحة الإدارة الأميركية أو الحكومة البريطانية كونهم جزءا مهما من التحالف الدولي بقيادة واشنطن والذي يرتبط مع العراق لمحاربة «داعش» «مع أننا نعتقد أنهم على علم بما يجري في الكواليس دون أن يتدخلوا في المحادثات».



«مراجعة» برنامج صندوق النقد... «تلميح رئاسي» يتجاوب مع شكاوى مصريين

الرئيس المصري خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للسكان والصحة والتنمية (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للسكان والصحة والتنمية (الرئاسة المصرية)
TT

«مراجعة» برنامج صندوق النقد... «تلميح رئاسي» يتجاوب مع شكاوى مصريين

الرئيس المصري خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للسكان والصحة والتنمية (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للسكان والصحة والتنمية (الرئاسة المصرية)

في وقت تصاعدت فيه الانتقادات والشكاوى بسبب الارتفاع «المتواصل» في أسعار السلع والخدمات، خصوصاً بعد «زيادة الجمعة» في أسعار الوقود، ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إمكانية مراجعة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

وخلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأحد، قال السيسي: «أقول لنفسي وللحكومة... إنه لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد إذا كان الاتفاق الحالي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس».

وتوصلت مصر، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات، وتنتظر مراجعة رابعة بشأن الحصول على المتبقي من شرائحه نهاية الشهر.

تصريحات السيسي عدّها برلماني مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، رسالة رئاسية لطمأنة المواطنين بأنه يعلم شكواهم في ظل غلاء الأسعار، وأيضاً لتوجيه الحكومة قبل المراجعة المقبلة مع الصندوق للقيام باللازم، مع احتمال إرجاء بعض الإجراءات معه مستقبلاً. فيما أكد خبيران أن التوجيه الرئاسي حال وجد طريقاً للتطبيق وتفاهمات مع صندوق النقد، سيجد تأثيرات إيجابية بين المصريين في ظل «وجود ضغوط حقيقية» عليهم جراء الارتفاعات «المتواصلة».

وكان من المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد مصر لإجراء مراجعة رابعة لبرنامج مصر خلال الشهر الحالي أو الشهر المقبل، إلّا أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال في تصريحات سابقة إن مصر والصندوق توافقا على تأجيل الزيارة لتكون بعد اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن المقررة نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن كل المستهدفات التي كانت موضوعة تحققت.

وخلال مؤتمر الأحد، وجّه الرئيس المصري رسالة لصندوق النقد والبنك الدولي، قائلاً إن مصر تقوم بتنفيذ برنامجها الحالي مع صندوق النقد في «ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، وأحاديث محتملة على الاتجاه إلى ركود اقتصادي عالمي في السنوات القليلة المقبلة».

ولفت إلى «فقد مصر من 7 إلى 8 مليارات دولار من دخل قناة السويس في فترة ما بين 7 و10 شهور فقط (مع استهداف الحوثيين للسفن التجارية بالبحر الأحمر)»، مؤكداً أنه «من المحتمل أن يستمر هذا الأمر لمدة سنة أخرى».

السيسي في صورة جماعية مع المشاركين في المؤتمر العالمي الثاني للسكان والصحة والتنمية (الرئاسة المصرية)

وجاءت هذه التصريحات بعد تطبيق قرار زيادة هي الثالثة خلال هذا العام في أسعار الوقود في مصر، تلتها انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لسياسة الحكومة وإذعانها لطلبات صندوق النقد دون مراعاة لانعكاسات القرارات على المواطنين.

الحل الذي طرحه الرئيس المصري، الأحد، بمراجعة صندوق النقد الدولي يراه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي، «يحمل رسالة طمأنة للمواطن بأن الرئيس يشعر بمقدار الضغط الواقع عليه جراء ارتفاعات الوقود والتضخم ومعدلات الغلاء».

الرسالة الثانية من الرئيس المصري تحمل، حسب الفقي، «توجيهاً للحكومة بأهمية بحث التفاوض مع الصندوق ومراجعة هذا البرنامج حتى لا يوضع المواطنون تحت ضغوط سلبية جراء تطبيق أي إجراءات أخرى».

وتفاعلت منصات التواصل مع مطلب الرئيس المصري للحكومة، ودعا مغردون على منصة «إكس» للنظر في التعامل مع الصندوق نهائياً.

وأوضح النائب مصطفى بكري، في تغريدة بمنصة «إكس»، أن توجيه الرئيس السيسي «هو الموقف الذي ينتظره المصريون من الرئيس»، مؤكداً أن «توجيهات الرئيس اليوم توجب على الحكومة مراجعة الموقف مع الصندوق، وعدم الاستجابة لشروطه المجحفة».

وحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، فإن البرنامج مع صندوق النقد جائز المراجعة، مستبعداً إلغاء التعامل معه، وأضاف أن «الاتفاق مع الصندوق مرن وليس جامداً، والمراجعة مسألة مطروحة؛ لذلك تتم المراجعة بشكل دوري بين الطرفين».

ويرى أن المصريين لهم أولويات، ويجب الحرص عليها، وفي الوقت ذاته لا يمانع الصندوق من إجراء التفاوض والنقاش حول برامجه، مستدركاً: «لكن هناك حاجة لتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة الاتفاق، كما سبق أن طبقت في سيريلانكا، تقوم بعامل ضغط مساعد لتحقيق المصالح المصرية وتوجيه الدعم اللازم للنظر مع الحكومة في أولويات المصريين».

ويبقى على الحكومة سرعة تنفيذ توجيه الرئيس المصري، وفق الدكتور مدحت نافع، وذلك عبر بحث كيفية تنفيذ الأمر على الشكل الذي لا يمثل ضغوطاً إضافية على المصريين.

وأمام الحكومة مسار واحد بعد دعوة الرئيس المصري، وفق تقدير المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي، وهو طلب المتفاوضين المصريين من الصندوق إرجاء بعض الإجراءات، وبدء محادثات في هذا الإطار لتأخير إجراءات قد تشكل ضغوطاً لا تُحتمل هذه الفترة على المواطنين.

وبرأي أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، فإن توجيه الرئيس المصري سيكون أكثر تأثيراً على المصريين مع تطبيقه فوراً، وأيضاً تحرك سريع من الحكومة لبحثه مع صندوق النقد الذي كان أحد أسباب ارتفاع الفقر بمصر «منذ التعامل معه».

ويعتقد أن المصريين سيكونون مؤيدين لأي خطوة تخفف الغلاء المتواصل عليهم، خصوصاً أن تاريخ مصر مع هذا الصندوق يقول إنه بحاجة لمراجعة سريعة لإجراءاته.