عبر طريق الهجرة.. تصاعد الضغوط لإغلاق حدود أوروبا المفتوحة

الأمم المتحدة: 218 ألف لاجئ عبروا المتوسط وصلوا أوروبا خلال شهر أكتوبر الماضي

لاجئون في انتظار عبور الحدود والأسلاك الشائكة من منطقة العبور  سنتيغلي في سلوفينيا باتجاه النمسا أمس (أ.ف.ب)
لاجئون في انتظار عبور الحدود والأسلاك الشائكة من منطقة العبور سنتيغلي في سلوفينيا باتجاه النمسا أمس (أ.ف.ب)
TT

عبر طريق الهجرة.. تصاعد الضغوط لإغلاق حدود أوروبا المفتوحة

لاجئون في انتظار عبور الحدود والأسلاك الشائكة من منطقة العبور  سنتيغلي في سلوفينيا باتجاه النمسا أمس (أ.ف.ب)
لاجئون في انتظار عبور الحدود والأسلاك الشائكة من منطقة العبور سنتيغلي في سلوفينيا باتجاه النمسا أمس (أ.ف.ب)

اندفع سيل طالبي اللجوء، تاركين سلوفينيا خلفهم والنمسا أمامهم، نحو الحواجز الحديدية التي تعترض طريقهم مرددين هتافات في جوف الليل الدخاني البهيم «نريد العبور!».
ظل ما يقرب من 1000 شخص منتظرين طوال اليوم افتتاح الحدود للعبور، كانوا محاصرين وسط تلك الأرض القاحلة بواسطة قوات حرس الحدود المضطربة والمسلحة بالمسدسات والبنادق الهجومية والذين كانوا يجيبون طلبات الغداء والماء بالأوامر الصارمة والنظرات القاسية الباردة التي تتماهى ودرجات الحرارة الآخذة في الانخفاض الرهيب.
تقول غالية علي مشيرة إلى صبيها شديد الإعاقة البالغ من العمر (8 سنوات) الذي يرقد مرتجفا من البرودة القاسية على بطانية بالقرب من النار الخافتة «لقد أمضينا حتى الآن ليلتين في العراء. وإذا بقينا هنا حتى الصباح التالي فسوف أفقد ولدي للأبد».
أزيلت الحواجز الحدودية بعد عدة ساعات، ومن ثم اندفع المهاجرون إلى داخل النمسا. ولكن على طول الطريق الطويل الذي قطعه العدد التاريخي من المهاجرين خلال هذا العام سعيا وراء حياة أفضل في أوروبا، تتزايد الضغوط الداعية إلى إغلاق الحدود الأوروبية المفتوحة وإلى الأبد.
أثبتت هنغاريا مؤخرا قدرتها على عزل نفسها بعيدا عن أزمة اللاجئين من خلال تثبيت سياج من الأسلاك الشائكة والإعلان عن عقوبات ممتدة بالسجن لكل من يجرؤ على تجاوز ذلك السياج عبورا للحدود. هذا وقد نقلت تلك الإجراءات من جانب هنغاريا أعباء أزمة اللاجئين إلى الدول المجاورة - وقد صارت تلك الإجراءات مغرية لبعض من قادة تلك الدول لبناء أسوارهم الخاصة على الحدود.
أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن رقما قياسيا يبلغ 218394 فردا من اللاجئين قد عبروا البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى الشواطئ الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) وهو ما يقارب إجمالي اللاجئين الذين عبروا خلال العام الماضي مجتمعين. ومع تصاعد أعداد اللاجئين، يرقب قادة الدول في أواسط وجنوب شرقي أوروبا بعضهم البعض بعصبية ظاهرة، خشية أن الإغلاق المفاجئ لأحد الحدود قد يثير تأثيرا تعاقبيا عبر المنطقة بأكملها مما يترك عشرات الآلاف من اللاجئين في حالة غضب عارمة وقد تقطعت بهم السبل وهم قابعون في أبعد مكان يفصلهم عن وجهتهم المنشودة في شمال القارة.
يقول رانكو اوستوجيك وزير الداخلية الكرواتي «سوف تكون النتيجة الحتمية هي الفوضى والعنف الدامي»، وهو يشرف على تنسيق تعامل بلاده مع أكثر من 300 ألف مهاجر قد عبروا بالفعل من خلال الدولة الساحلية الصغيرة خلال منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي - بما في ذلك 8400 مهاجر عبروا في يوم الأحد فقط.
وأضاف وزير الداخلية الكرواتي يقول: «أتعتقد فعلا أنه يمكنك إيقاف تدفق أولئك الناس من دون إطلاق النار؟ عليك بناء جدار حول أوروبا إذا ما أردت حقا وقف ذلك النوع من التدفقات البشرية».
سعت كرواتيا، بدلا من محاولة عرقلة تحركات المهاجرين، إلى تسريع تلك التحركات، حيث نظمت رحلات القطارات لنقل الناس من الحدود الصربية في الشرق إلى حدود سلوفينيا في الغرب. ولكن المعارضة اليمينية في البلاد، التي تقترب بهامش طفيف من الفوز في الانتخابات الوطنية يوم الأحد، قد اقترحت حلا مختلفا: السياج.
وأعلنت سلوفينيا أنها تنظر في بناء السياج من تلقاء نفسها. ووصف كارل ايرجافيك وزير خارجية سلوفينيا ذلك الإجراء بقوله «الملاذ الأخير»، ولكنه أضاف أنه «قلق للغاية» من بناء الدول الأوروبية الأخرى لحواجز حدودية مماثلة، مما يترك تلك الدولة الصغيرة في جبال الألب الأوروبية ترزح تحت أعباء لا يمكنها تحملها. وحتى الآن، كما قال الوزير، تحاول سلوفينيا التعامل مع الوضع الراهن.
وتابع السيد ايرجافيك يقول عبر رسالة وصلت بالبريد الإلكتروني ردا على الأسئلة: «لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال لوقت طويل. لقد استقبلنا أكثر من 100 ألف مهاجر خلال أسبوعين اثنين فقط. إن ذلك العدد يمثل 5 في المائة من إجمالي تعداد البلاد. ومواردنا البشرية والمالية والمادية محدودة».
وعلى طول درب الهجرة، قال المسؤولون قي النمسا الأسبوع الماضي إنهم يخططون لوضع الحواجز من أجل تنظيم أفضل لتحركات المهاجرين القادمين عبر حدود سلوفينيا. ولكنهم سرعان ما أوضحوا عدم وجود نوايا لدى الحكومة النمساوية لإغلاق الحدود. ولكنهم تابعوا فقالوا: إنهم لن يمكنهم الاستمرار طويلا في فتح الحدود إذا ما قررت ألمانيا - وهي المحطة التالية على طريق الهجرة بعد النمسا والمقصد الأخير بالنسبة للكثير من طالبي اللجوء - عجزها عن مواصلة التعامل مع تدفقات اللاجئين والتي جلبت أكثر من نصف مليون طالب للجوء السياسي إلى البلاد خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام. ومع تدني أرقام استطلاعات الرأي الخاصة بها، فإن الدعوات تتزايد يوما بعد يوما أمام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لفعل ذلك بالتحديد.
يقول إيغور تاباك، وهو محلل أمني كرواتي يعمل لدى موقع (obris.org): «يخشى الجميع من لحظة إعلان ألمانيا أنها لن تفعل المزيد». ويتابع السيد تاباك قوله: إن إغلاق الحدود لن يقوض فحسب من مبدأ حرية التحرك وهو في موضع القلب من مبادئ أوروبا لما بعد حقبة الحرب الباردة، ولكن من شأنه أن يسبب زعزعة كبيرة للاستقرار في عمق منطقة البلقان، حيث أجبرت الدول التي كانت تتقاتل فيما بينها قبل جيل من الزمان على التعاون الآن في ظل أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عقود.
ظلت سلوفينيا وكرواتيا وصربيا، ولمدة أسابيع، تتبادل فيما بينها الاتهامات بسوء التعامل مع الأزمة الراهنة. فإذا ما توجهت الحكومة اليمينية الكرواتية إلى إغلاق الحدود المشتركة مع صربيا، كما يقول السيد تاباك، فإن تدفقات اللاجئين سوف تتجه نحو البوسنة، وهي الدولة المنقسمة عرقيا والتي تكافح لرأب الصدع والاستمرار بعد الحرب المروعة التي تركت البلاد غارقة في بحر من الدماء.
يقول رانكو اوستوجيك وزير الداخلية الكرواتي إن التعاون ما بين الأنداد الإقليميين السابقين قد تحسن كثيرا بعد اجتماع الطوارئ الذي عقدته دول البلقان في بروكسل خلال الشهر الماضي. وفي الأيام الأخيرة، بدأت القطارات تتحرك سريعا بالمهاجرين عبر الإقليم كجزء من برنامج تجريبي يهدف إلى العمل بكامل طاقته أثناء هذا الأسبوع.
ويحل ذلك النظام محل آخر كان المسؤولون اعتبروه لا يتلاءم على الإطلاق مع حجم الأزمة. ففي الأسبوعين الأوليين من إغلاق هنغاريا لحدودها مع كرواتيا، مما دفع بالمهاجرين إلى إعادة التحرك نحو سلوفينيا، اضطر الآلاف من الناس إلى النوم في العراء في كل ليلة مع هطول مستمر للأمطار الغزيرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة.
هذا، وقد اتهمت سلوفينيا كرواتيا بإرسال تدفقات المهاجرين عبر حدودها من دون سابق إنذار.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



وزير خارجية «أرض الصومال»: لم نوافق على استقبال أشخاص من غزة

 وزير خارجية «أرض الصومال» (صوماليلاند) عبد الرحمن ظاهر آدم (صفحة وزارة خارجية «أرض الصومال» عبر فيسبوك)
وزير خارجية «أرض الصومال» (صوماليلاند) عبد الرحمن ظاهر آدم (صفحة وزارة خارجية «أرض الصومال» عبر فيسبوك)
TT

وزير خارجية «أرض الصومال»: لم نوافق على استقبال أشخاص من غزة

 وزير خارجية «أرض الصومال» (صوماليلاند) عبد الرحمن ظاهر آدم (صفحة وزارة خارجية «أرض الصومال» عبر فيسبوك)
وزير خارجية «أرض الصومال» (صوماليلاند) عبد الرحمن ظاهر آدم (صفحة وزارة خارجية «أرض الصومال» عبر فيسبوك)

رحب وزير خارجية أرض الصومال (صوماليلاند)، عبد الرحمن ظاهر آدم، باعتراف إسرائيل بهذه الأراضي كدولة مستقلة، رغم الانتقادات الصادرة عن دول إقليمية أخرى.

وقال الوزير في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية (كان) إن «هذا الاعتراف ليس مجرد حدث دبلوماسي مهم، بل هو أيضا لحظة من العدالة التاريخية والوضوح الأخلاقي»، مؤكدا أن «أرض الصومال» لم توافق على استقبال أشخاص من قطاع غزة مقابل هذا الاعتراف.

تعاون مخطط له مع إسرائيل

وبحسب الوزير، سيركز التعاون مع إسرائيل على مجالات الدبلوماسية والتجارة والتكنولوجيا والزراعة وإدارة المياه والصحة والأمن. وأضاف: «تسعى أرض الصومال إلى شراكة شفافة وسلمية ومفيدة للطرفين»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشار إلى أن اعتراف إسرائيل بـ «أرض الصومال» يعزز صورة المنطقة الواقعة في شرق أفريقيا بوصفها «دولة مستقرة وديمقراطية ومسؤولة في منطقة هشة».

وأصبحت إسرائيل، أمس الأول الجمعة، أول دولة في العالم تعترف بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي دولة ذات سيادة. ويذكر أن أرض الصومال، وهي منطقة ذات أغلبية مسلمة في شمالى الصومال ويقطنها بضعة ملايين، تتمتع باستقلال فعلي منذ أكثر من ثلاثة عقود.

غضب في الصومال

وجاءت الخطوة الإسرائيلية قبل أيام من تولي الصومال الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي. ووصفت الحكومة الصومالية القرار بأنه «اعتداء متعمد» و«غير قانوني» على سيادة البلاد.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم الاعتراف «بروح اتفاقات أبراهام»، وهي الاتفاقات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2020 خلال ولايته الأولى.

الأهمية الاستراتيجية لأرض الصومال

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أرض الصومال تقع بالقرب من مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية، حيث شنت ميليشيا «الحوثي» اليمنية مرارا هجمات على سفن تجارية دولية يشتبه بارتباطها بإسرائيل.

وكتبت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الوصول إلى أراضي «أرض الصومال» ومجالها الجوي من شأنه أن يسهل على إسرائيل تنفيذ هجمات ضد الحوثيين ومراقبتهم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا ردا على القرار الإسرائيلي. وقبيل الاجتماع المقرر غدا الاثنين في نيويورك، أصدرت 21 دولة ذات أغلبية مسلمة بيانا مشتركا حذرت فيه من «تداعيات خطيرة» للخطوة الإسرائيلية غير المسبوقة على «السلام والأمن» في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وكذلك على الأمن الدولي.


اتهامات لـ«الانتقالي» بارتكاب انتهاكات جسيمة في حضرموت

قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)
قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)
TT

اتهامات لـ«الانتقالي» بارتكاب انتهاكات جسيمة في حضرموت

قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)
قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)

اتهمت تقارير حقوقية يمنية القوات التابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حضرموت، شملت الاعتقالات والإخفاء القسري ومداهمة المنازل، وهو ما من شأنه أن يُعمق حالة الفوضى وزعزعة الاستقرار في المحافظة التي اجتاحتها قوات الانتقالي بشكل أحادي منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وفي هذا السياق، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الممارسات القمعية التي طالت الأحياء السكنية والمنازل الخاصة، مؤكدة أن هذه الأعمال تُشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام الدستور اليمني والقوانين الوطنية، فضلاً عن التزامات اليمن الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ووفق شهادات ميدانية موثوقة، قامت القوات التابعة لـ«المجلس الانتقالي» بمداهمة منازل المدنيين واعتقالهم تعسفياً، فضلاً عن عمليات الإخفاء القسري التي طالت عدداً من السكان، في انتهاك للحق في الحرية والأمان الشخصي وحرمة المساكن وضمانات المحاكمة العادلة.

ووصفت الشبكة الحقوقية هذه الممارسات بأنها نمط ممنهج من الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، محذرةً من خطورة استمرارها دون مساءلة.

تجمع قبلي في حضرموت أدان انتهاكات قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» (إكس)

كما وثّقت الشبكة فرض «المجلس الانتقالي» حصاراً عسكرياً غير مشروع على مناطق واسعة ضمن نطاق قبائل الحموم، بما فيها وادي خرد، وحلفون، وغيل بن يمين. وهذا الحصار أدّى إلى تقييد حرية التنقل، ومنع وصول المرضى للحالات الطارئة، بالإضافة إلى إعاقة الخدمات الصحية الأساسية، مع تسجيل حالات اعتداء على الممتلكات الخاصة وأعمال نهب وسرقة واسعة.

ويصف التقرير هذا الحصار بأنه لا يمكن تبريره بوصفه إجراءً أمنياً مشروعاً، بل يُعدّ عقاباً جماعياً محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني.

ويشير إلى أنه يُمثل أيضاً نمطاً من الاضطهاد السياسي ضد سكان هذه المناطق، بسبب رفضهم العلني لمشروع «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ما يرقى إلى انتهاك صارخ لمبدأ عدم التمييز وحرية الرأي والتعبير والموقف السياسي، مع استخدام القوة العسكرية أداةً للإكراه السياسي.

انتهاكات ممنهجة

وقالت الشبكة الحقوقية إن استهداف الأحياء السكنية على أساس المواقف السياسية وفرض القيود الجماعية على السكان يمس حياتهم وكرامتهم وسبل عيشهم، ويُشكل جريمة خطيرة وفق المعايير الدولية، قد تصل إلى جرائم جسيمة تتطلب المساءلة الجنائية الفردية.

وحمّل التقرير الحقوقي القيادات العسكرية والسياسية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» كامل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات، مطالباً بالوقف الفوري لكل أعمال الحصار والعقاب الجماعي، ورفع القيود عن حرية التنقل، وضمان وصول الخدمات الصحية والإنسانية دون معوقات.

كما طالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة وفعالة، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفق معايير العدالة الدولية.

ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وقالت الشبكة الحقوقية إنها مستمرة في رصد وتوثيق الانتهاكات بحياد وموضوعية مهنية، داعية كل أبناء حضرموت والضحايا والشهود للإبلاغ عن أي انتهاكات لتوثيقها قانونياً، وإعداد الملفات اللازمة للمساءلة الوطنية والدولية، بما يضمن إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.

وشددت الشبكة في بيانها على أن حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وإنساني غير قابل للتصرف، وأي صمت أو تهاون يُعد إخلالاً جسيماً بمسؤولية الحماية.


«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، بـ«أشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى (إقليم أرض الصومال) طمعاً في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضاً قاطعاً». وأكد «الرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة مواني شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها».

وأصبحت إسرائيل أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال».

ولبحث تداعيات القرار؛ عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، دورةً غير عادية بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد مجلس الجامعة، في بيان عقب الاجتماع، على «الموقف العربي الثابت والواضح بشأن عدّ إقليم الشمال الغربي بالصومال جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتضمن البيان المكون من 13 بنداً «التأكيد على أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعدّ جزءاً من محاولات إسرائيل لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده»، مؤكداً «دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً».

وطالب البيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع حكومة الصومال وكل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بـ«وضع خطة عمل عربية -أفريقية مشتركة تحُول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية».

كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى «مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بـ(إقليم أرض الصومال) بعدّه إجراءً تهديدياً للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل منع خلق بؤر نزاع جديدة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني فيها».

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال؛ ما منحها شريكاً جديداً مطلاً على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.

وأعرب مجلس الجامعة عن «التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية الذي عدّ أن أي إجراء يعترف بانفصال (إقليم أرض الصومال) هو باطل ولاغي وغير مقبول ويمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية»، كما «يعدُّ انتهاكاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين، ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي».

وعدّ مجلس الجامعة العربية «التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«التصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهدِّدةً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحُرية الملاحة والتجارة الدولية».

وجدَّد مجلس الجامعة «رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، بعدّ ذلك صورةً من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية»، وفي هذا السياق «أكد على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصةً لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية».

وخلال أشهر الحرب على غزة، تصاعدت تصريحات إسرائيلية رسمية بشأن المضي قدماً في مخططات تهجير فلسطينيي غزة إلى خارج القطاع، بينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجهات محتملة شملت دولاً أفريقيةً، بينها الصومال والإقليم الانفصالي.

كما أكد «الرفض القاطع لاستخدام أراضي الصومال، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية منصة لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو تمس أمنها واستقرارها». وأعلن «التعاون مع حكومة الصومال (بعدّها عضواً غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025 - 2026)؛ لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي وعدّها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين».

وطالب البيان مجالس السفراء العرب في نيويورك، وجنيف، وفيينا، وبروكسل، وأديس أبابا، وواشنطن، ولندن، وباريس، وبكين وموسكو، بـ«اتخاذ ما يلزم نحو إيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين».

ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات «إقليم أرض الصومال» خارج إطار السيادة الصومالية، مؤكداً على أن «أي مساس بوحدة أراضي الصومال يعدّ عملاً عدائياً تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والأفريقية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي يتحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة».

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قال في تصريحات متلفزة مساء السبت، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «لم يأت من فراغ»، مشيراً إلى أن الدول العربية تابعت مؤشرات تمهّد لمثل هذه الخطوات. وأضاف أن «عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي بات نهجاً اعتيادياً في سياستها». وحذّر زكي من أن تؤدي التحركات الإسرائيلية إلى «زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر»، مشدداً على أن «أمن هذه المنطقة مسألة بالغة الحساسية»؛ ما يحتم ضرورة «عدم تجاهل التحركات الإسرائيلية وما يترتب عليه من تبعات».

وخلال الاجتماع أكد مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية والسفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أوراي، في كلمته خلال الاجتماع، الاعتراف الإسرائيلي يعدّ «عملاً عدوانياً واستفزازياً مرفوضاً جملة وتفصيلاً ويشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ولميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي». وأشار إلى أن الاعتراف الإسرائيلي «يعدّ اعتداءً مباشراً ومساً بالأمن القومي العربي ككل، وأمن الملاحة في البحر الأحمر».

بدورها، أدانت فلسطين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»، وعدَّته «اعتداءً صارخاً على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». وحذَّر مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، في كلمته أمام الاجتماع، من أن إسرائيل سبق أن استخدمت «إقليم أرض الصومال» ضمن مخططاتها لتهجير الشعب الفلسطيني، من قطاع غزة، مؤكداً «رفض فلسطين التام لأي مخططات إسرائيلية للتهجير القسري تحت أي مسمى، وعدّ ذلك خطاً أحمر».