اعتبر فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده في تونس من أجل مناقشة تشكيل حكومة ليبيّة جديدة «لم يؤثر على مخرجاته»، وقال إن النتائج التي كانت مرجوّة منه «تحققت بالفعل»، بحسب وصفه.
وكانت وسائل إعلام تونسيّة قد تحدّثت عن إلغاء تونس الاجتماع، الذي كان سيُعقَد على أراضيها بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، وأعضاء من اللجنة المشتركة (6+6) للبحث في ملف تشكيل حكومة تُنهي الخلاف بين حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلّفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد. لكن السريري، وهو أيضاً عضو لجنة (6+6)، قال في تصريح خاص لوكالة «أنباء العالم العربي»: «رُبّ ضارة نافعة... فهذا الإلغاء سلّط الضوء على الاجتماع أكثر من لو أنه عُقد في ظروف عادية وطبيعية». مضيفا «لو أنه كان هناك اجتماع طبيعي وعادي، فلربما لم تكن لتخرج نفس النتائج التي خرجت الآن في إطار التوافق التام. هذا الإلغاء لقي تجاوبا وتفاعلا مع الشارع ومع الأحزاب السياسية، التي أصدرت بيانا مطوّلا تدعم فيه هذا التوجّه، وأيضا الشارع، وكثير من المؤسسات التي استنكرت هذا الموضوع». وتُعنى لجنة (6+6) بإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا؛ وقد عقدت اجتماعات في مدينة بوزنيقة المغربية، وأعلنت مخرجاتها دون التوقيع على اتفاق.
* أوامر من السلطة
وحول أسباب إلغاء الاجتماع، قال عضو المجلس الأعلى للدولة إن اللجنة التحضيرية «رتّبت لهذا اللقاء، وحجزنا الفندق... لكن بعد يوم واحد، أعلم مدير الفندق السادة المنسّقين، أو مسؤولي اللجنة التحضيرية، بأنه لديه أوامر من السلطة التونسيّة بعدم إمكانية توفير مقرّ للاجتماع، أو صالة اجتماعات».
وأضاف السريري موضحا: «حسب كلام اللجنة التحضيرية... فقد أبلغهم الفندق بأنهم موجودون على الرحب والسعة في الفندق بكل أريحية، لكن لا نستطيع أن نوفر غرفة اجتماع، جاءتنا أوامر من السلطة ممكن شفهية. ورغم ذلك كانت هناك تواصلات ولقاءات جانبية في الفندق كأي عمل سياسي؛ ودائما تأتي التوافقات في المفاوضات الدوليّة خلال اللقاءات الجانبية أكثر من الاجتماعات الرسميّة». وأردف السريري قائلا: «تجمّعنا؛ الرسالة وصلت، والهدف وصل، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة التقوا بعدد كبير وحدث بينهم توافق. الكثيرون كانوا يتّهمون أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة بأنهم المعرقلون، الذين لا يريدون العملية الانتخابية، ولا يريدون توحيد السلطة التنفيذية في البلد، ويسعون دوما إلى مصالحهم الخاصة والضيّقة. لكن هذا اللقاء أثبت أن هذا الكلام غير صحيح».
وتابع السريري موضحا: «ربما يكون هناك سوء تنسيق أدى إلى إلغاء الاجتماع، رغم أن الموضوع علني وأجندته واضحة... الليبيون يجتمعون وأعضاء مجلس النواب لمناقشة الشأن السياسي، ومن ضمنه العمليّة الانتخابية، التي تدعو لها كل الغرف الدولية والأمم المتحدة... لا شيء كان سريّا، ولا شيء يدعو حتى للقلق، إلا إذا كانت هناك مصالح سياسية بين أطراف معيّنة في ليبيا وغيرها».
* أطراف معرقلة
وجّه السريري اتهاما لأطراف لم يسمّها بعرقلة الاجتماع؛ لكنه قال إن «البعض لا يستبعد أن تكون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وراء هذا الإلغاء أو باركته، لأن البعثة الأممية، للأسف، تريد أن يكون كل شيء تحت غطائها؛ ولا تريد أن ينجح أي لقاء ليبي - ليبي ممكن... وهناك بعض الأعضاء يوجّهون أصابع الاتهام إليها».
وفي إشارة إلى عدم حضور رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي الاجتماع، قال السريري: «باتيلي موظف ويمثل آراء الدول؛ وهذه الدول وبعثة الأمم المتحدة لا تريد أي حلّ في ليبيا دون وجودها وإشرافها وعن طريقها». ولم يستبعد عضو المجلس الأعلى للدولة نفسه أن يكون للأمم المتحدة دور في إلغاء اجتماع تونس، قائلا إن «الكثير من أعضاء مجلس الدولة والنواب لا يستبعدون ذلك أيضا، لأنه لا يوجد مبرر لإلغاء الاجتماع... ونحن لم نسمع رد فعل بتنديد، أو استنكار من البعثة، أو حتى دعم من البعثة أيضا، وهذه مؤشرات في هذا السياق».
* توافق «كامل»
وحول نتائج الاجتماعات، قال السريري إن اللقاء «كان موفّقا، والنتائج المرجوّة منه أُنجِزت، وتحقق البيان ومحضر الاجتماع على التوافقات، وعلى السير قدما نحو تشكيل حكومة ليبيّة موحدة تُشرف على الانتخابات، مع الالتزام والتمسك بما أنجزته لجنة (6+6) في القوانين الانتخابية، وذلك ما كنّا نريده». أضاف السريري مؤكدا أن «الهدف تحقق بتوافق كامل، ولا تُوجد معارضة من الأعضاء على الإطلاق على هذه المسائل... وقصّة المنع زادت قوة هذا التجمّع وزادت النتائج زخما». مبرزا أن المجلس الأعلى للدولة «ليس ضد تولي أي شخص الحكومة الليبية، لكن لا بد أن نؤطّر لهذه الحكومة بأسس معينة، ومن يستطيع أن يكوّن حكومة تعمل على كامل التراب الليبي، وتقدّم خدمات لليبيين، ليست لدينا مشكلة معه».
لكنه اشترط «خريطة طريق تنفيذيّة؛ بعد الخريطة التشريعية، وهي القوانين... نحتاج خريطة تنفيذية واضحة المعالم، ومن يتقدم لرئاسة الحكومة فليتقدم... نحن نسعى لحلٍ عقلاني وموضوعي بعد التجارب والمآسي التي عاشها الشعب، والظروف التي تعيشها البلاد». موضحا أن الخطة التنفيذية تلك «شبه جاهزة تكريسا للخطة (التشريعيّة) المطروحة... وهي أن تكون حكومة مصغّرة، وأن يمنح مجلس النواب الثقة لرئيس الحكومة، كما يمكن ألا تكون مركزية في المحافظات... ومجلس الدولة يبدأ بالترشيح ويصوغ لمجلس النوّاب. هذه الخطوط التي نمضي عليها، وسنسعى لتنفيذها».
وأضاف السريري موضحا أن مجلس النوّاب «سيتولّى الخطوات التشريعية التي يمكن أن تحتاجها المرحلة؛ ونحن بدورنا أيضا سنتولى ما يُسند إلى مجلس الدولة... وسيكون هناك لقاء بين اللجنتين المكلفتين بالتواصل وبالتنسيق، وبإذن الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك أو بعده، ستكون هناك خريطة واضحة المعالم، وسنبدأ تنفيذها».
