الإبراهيم: الاستثمار في القدرات البشرية جزء حيوي من سياساتنا بالسعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4884206-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الإبراهيم: الاستثمار في القدرات البشرية جزء حيوي من سياساتنا بالسعودية
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن القدرات البشرية والاستثمار فيها جزء حيوي من عمل السعودية، وهي في قلب صناعة السياسات.
أضاف الإبراهيم في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية»، الذي تستضيفه الرياض تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة نشهد نقلة نوعية تشكل تحدياً كبيراً في حياتنا»، مشدداً على أن «الجيل القادم يجب أن يكون جاهزاً بالمعارف والمهارات».
وإذ أوضح أنه لا يوجد موضوع أكثر أهمية من القدرات البشرية، قال: «إن السعودية شهدت زيادة سكانية بـ34 في المائة في العقد السابق لتصل إلى 33 مليوناً وهذا جزء من زيادة سكان العالم».
أضاف: «هناك 73 في المائة تحت سن الثلاثين وهذا يعني أن لدينا فرصاً هائلة ديموغرافياً»، مشدداً على الحاجة إلى استثمارات وتخطيط في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية للاستفادة من هذه الفرص.
وقال: «التعليم الأساسي في السعودية ما زال عند حدود وبنسبة 30 في المائة، ولسد هذه الفجوة نطور روضات الأطفال لزيادة إسهاماتها لتصل إلى 90 في المائة بحلول 2030».
ولفت إلى أن الاستثمار الموسع في قطاع التعليم يؤتي بثماره، وأن المملكة تقدمت في عام 2022 في 20 مجالاً في البحث والتطوير والتقنية، وكذلك ارتقت 9 مراتب في مجالات مختلفة، وانتقلت إلى المرتبة 31 في ترتيب الجامعات العالمية في 2021، كما أن سبعة من الجامعات السعودية كانت في ترتيب شنغهاي للمواد الأكاديمية في 2022.
وشدد على أن «المساواة بين الجنسين حجر الزاوية لالتزامنا بالاستثمار المستمر، وزيادة تمثيل المرأة هو هدف كبير تدعمه الكثير من المبادرات الفردية مثل مركز الملك سلمان للتعليم والتوظيف والذي يركز على التدريب المهني للنساء. كما أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تقود حملات لمساهمة المرأة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والتقنية».
أضاف: «منذ عام 2015 قوى العمل للنساء تضاعفت معدلاتها لنسبة 36 في المائة والمرأة الآن تشغل 28 في المائة من المقاعد في مجلس الشورى».
أطلق مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، الاثنين، صندوقاً للاستثمار المباشر بحجم أوليّ يبلغ مئات الملايين من الدولارات، يستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات.
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
رئيس مفاوضات «كوب 31» يربط تسريع الكهربة بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
دعا وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين، إلى تسريع التحول نحو الكهرباء النظيفة، ورفع حصتها من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، معتبراً أن هذا التحول لا يقتصر على خفض الانبعاثات؛ بل يعزز أمن الطاقة ويحمي الأسر من تقلبات الأسعار.
وقال بوين، الذي يقود المفاوضات في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بأنطاليا التركية، الاثنين، إن «تسريع الكهربة، المدعومة بأنظمة طاقة نظيفة ومرنة، هو المفتاح لتصحيح المسار»، مضيفاً أن العالم يحتاج إلى رفع حصة الكهرباء من نحو الخُمس إلى الثلث من إجمالي استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن أجندة العمل المناخي للمؤتمر تستهدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35 في المائة بحلول 2035، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات في الطاقة المتجددة. وربط الوزير الأسترالي بين التوسع في استخدام الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة للدول، وخفض الانبعاثات، والحد من تعرض الأسر لتقلبات فواتير الطاقة وصدمات الأسعار.
وأضاف أن «هذا ليس جيداً لكوكبنا فحسب؛ بل يعزز أمن الطاقة للدول ويخفض الانبعاثات، ويساعد في حماية الأسر بصورة أفضل من تقلبات الفواتير وصدمات الأسعار».
تراجع توقعات الاحترار
في تقييمه لمسار العمل المناخي، قال بوين إن أحدث العلوم يشير إلى أن العالم سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لكنه شدد على أن العودة إلى المسار المستهدف لا تزال ممكنة إذا تحركت الدول بصورة مشتركة وعاجلة.
وقال إن «التحدي الذي أمامنا خلال الأسبوعين المقبلين هو العمل معاً لمواجهة التحديات واغتنام الفرص»، داعياً الأطراف المشاركة إلى تسريع العمل المناخي، وتسهيل الوصول إلى التمويل، والوفاء بالتعهدات، وتعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات والمحيطات على الصمود أمام آثار تغير المناخ.
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
واستعرض بوين مؤشرات قال إنها تعكس تقدماً في جهود الحد من الاحترار، موضحاً أن التوقعات السابقة لاتفاق باريس كانت تشير إلى ارتفاع حرارة العالم بنحو 4 درجات مئوية، بينما تقترب التقديرات الحالية من 2.6 درجة. كما أشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عالمياً تضاعف تقريباً منذ عام 2015.
وأضاف أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بلغت 2.2 تريليون دولار خلال العام الماضي؛ أي ما يقارب ضعف الاستثمارات المتجهة إلى الوقود الأحفوري، معتبراً أن هذه المؤشرات تعزز الثقة في قدرة الجهود الدولية على تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.
تمويل المناخ وقدرة الدول على الصمود
في ملف التمويل، نقل بوين مطالب الدول المشاركة بتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، وتسريع الوفاء بالالتزامات، وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على مواجهتها.
وقال إن الرسالة التي خرجت بها الاجتماعات التحضيرية في المحيط الهادئ، التي استضافتها فيجي وتوفالو، تمثلت في ضرورة إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في متناول العالم، وتسريع العمل المناخي، وتسهيل الحصول على التمويل، وضمان ألا تواجه أي دولة آثار تغير المناخ بمفردها.
وأشار إلى أن آثار التغير المناخي لم تعد توقعات مستقبلية؛ بل أصبحت واقعاً يعيشه مليارات الأشخاص، مستشهداً بانهيار الأنهار الجليدية في نيبال، والوفيات الناجمة عن موجات الحر في أوروبا، وتزايد حدة ظاهرة «إل نينيو».
وحذر من أن كل تأخير في التحرك يزيد المخاطر على الأرواح والمجتمعات والنمو الاقتصادي والبيئة، ويرفع تكلفة التكيف مع التغير المناخي، ويعمق الأعباء المستقبلية.
ترتيبات استثنائية للمؤتمر
تتولى تركيا استضافة «كوب 31» ورئاسته، فيما تقود أستراليا المفاوضات، بموجب ترتيب مشترك جاء بعد خلاف سابق بين البلدين بشأن استضافة المؤتمر. ويستمر المؤتمر من 9 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط مساعٍ لتحويل التعهدات المناخية السابقة إلى إجراءات عملية.
وفي كلمته، أشاد بوين بالشراكة بين تركيا وأستراليا، وبالاستعدادات التركية لاستضافة المؤتمر، داعياً الدول إلى المشاركة بروح التعاون والاحترام والتركيز على القضايا الأساسية.
ويأتي هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35 في المائة بحلول 2035 ضمن مبادرة «35 بحلول 2035» التي طرحتها الرئاسة التركية للمؤتمر، وهي مبادرة طوعية تستهدف تسريع التحول نحو استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين.
ويكتسب هذا التحول أهمية في ضوء استمرار اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي على حرق الوقود الأحفوري مباشرة، بدلاً من استخدام الكهرباء، خصوصاً في النقل والصناعة والتدفئة. غير أن تحقيق مكاسب مناخية من الكهربة يرتبط أيضاً بمصادر إنتاج الكهرباء؛ إذ تتباين آثارها البيئية بحسب اعتماد الدول على مصادر الطاقة المتجددة أو الوقود الأحفوري.
وتواجه المفاوضات في أنطاليا تحدياً يتمثل في التوفيق بين تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان أمن الإمدادات وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات لتقديم إجراءات قابلة للتنفيذ بدلاً من الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة.
الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339289-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B5-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)
رأى الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن مستقبل الطاقة لن يكون محصوراً في عصر الكهرباء، بل سيعتمد على تكامل جميع مصادر الطاقة، مؤكداً أن التوسع في كهربة الاقتصادات سيزيد، بالتوازي، الحاجة إلى النفط ومنتجاته المشتقة، سواء في تصنيع الأجهزة والمعدات أو بناء شبكات الكهرباء وتقنيات الطاقة المتجددة.
وقال الغيص، في مقال رأي نشرته وكالة «الأناضول» يوم الاثنين، بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31»، إن العالم سيحتاج خلال العقود المقبلة إلى مزيد من الكهرباء، لكنه سيحتاج أيضاً إلى كميات أكبر من معظم مصادر الطاقة الأخرى، محذراً من التركيز على مصدر واحد وتجاهل الأدوار التي تؤديها بقية المصادر في منظومة الطاقة.
وأضاف أن الحديث المتزايد عن «عصر الكهرباء» لا يعكس بصورة كاملة طبيعة التحول الجاري، معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون «عصر جميع مصادر الطاقة»، في إشارة إلى الترابط بين مصادر الطاقة المختلفة واعتماد بعضها على بعض.
واستعرض الغيص أربعة جوانب قال إنها لا تحظى بالاهتمام الكافي في النقاشات المتعلقة بالتوسع في استخدام الكهرباء. وأوضح أن كهربة مزيد من القطاعات تتطلب تصنيع كميات أكبر من الأجهزة والمعدات، وهو ما يفرض طلباً إضافياً على سلاسل الإمداد العالمية وعمليات النقل، التي لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على وسائل نقل تعمل بالوقود النفطي.
وأشار إلى أن هذا التوسع سيزيد أيضاً الحاجة إلى الكابلات وأجهزة الشحن ومكونات توصيل الكهرباء، وهي منتجات يدخل البلاستيك والمواد المشتقة من النفط في تصنيعها. ولفت إلى أن السيارة الكهربائية متوسطة الحجم قد تحتوي على كمية من البلاستيك والمواد المركبة تزيد بنحو 45 في المائة على نظيرتها العاملة بالبنزين أو الديزل من الحجم نفسه.
وفي هذا السياق، قال إن المتطلبات البتروكيماوية للتحول الكهربائي لا تحظى بالاهتمام الكافي، مشيراً إلى تحديات أخرى تواجه انتشار السيارات الكهربائية، من بينها توافر المعادن الحيوية، وقدرات الشحن العامة، والإعانات، وظروف السوق المؤثرة في الشركات المصنعة والمستهلكين.
وفي النقطة الثالثة، أكد الغيص أن النفط ومشتقاته يدخلان في تصنيع شبكات الكهرباء وصيانتها وتركيبها، بما يشمل الكابلات وخطوط النقل والأبراج والمحولات والمحطات الفرعية وأنظمة التحكم، مضيفاً أن التوسع في مد الكابلات البحرية عالية الجهد سيزيد الطلب على أنواع متخصصة من البلاستيك والبوليمرات.
أما الجانب الرابع، فيتعلق باستخدام المنتجات المشتقة من النفط في تصنيع تقنيات توليد الكهرباء، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة. وذكر أن المواد المشتقة من النفط، مثل الألياف الزجاجية والراتنجات والبلاستيك، تشكل في المتوسط نحو 15 في المائة من وزن توربينات الرياح، فيما يمثل البلاستيك نحو 10 في المائة من وزن الألواح الشمسية التقليدية المصنوعة من السيليكون البلوري.
وشدد أمين عام «أوبك» على أن مصادر الطاقة لا يعمل بعضها بمعزل عن بعض، ولا ينبغي النظر إلى نمو أحدها بوصفه على حساب الآخر، معتبراً أن جميع المصادر ستكون مطلوبة لتلبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، والحد من فقر الطاقة الذي لا يزال يؤثر في مليارات الأشخاص، وتعزيز أمن الإمدادات.
واختتم الغيص مقاله بتأكيد أهمية الاعتراف بالترابط بين مصادر الطاقة بدلاً من تقسيم مستقبل القطاع إلى مراحل ترتبط بمصدر بعينه.
«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339281-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80667-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي
صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)
وقّع صندوق البنية التحتية الوطني وشركة «هيوماين»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول وقدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقيتيْ تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار)، لدعم توفير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز البيانات في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقيتين في الرياض، الأحد، بحضور محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق التنمية الوطني عبد العزيز العريفي.
وتُعد الاتفاقيتان أولى الصفقات التمويلية ضِمن برنامج تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق البنية التحتية الوطني، وتمثلان المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية للتمويل، التي أعلن عنها الصندوق و«هيوماين» في دافوس، خلال يناير (كانون الثاني) 2026، بشروط تمويلية غير مُلزِمة تصل قيمتها إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)؛ بهدف دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في المملكة.
وتبلغ قيمة التسهيل التمويلي الأول، المخصص لتمويل وحدات المعالجة الرسومية، نحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، لدعم شراء وتوفير وحدات معالجة رسومية (GPUs) بقدرة أحمال لتقنية المعلومات تقارب 25 ميغاواط.
في المقابل، تصل قيمة التسهيل التمويلي الثاني إلى 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار)، ويستهدف تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«هيوماين» في المملكة، بما يشمل محطات التحويل والبنية التحتية لنقل الطاقة ومرافق الربط بالشبكة الكهربائية.
وصُممت هذه البنية التحتية لدعم التوسع المستقبلي في مراكز البيانات بأحمال تقنية معلومات تصل إلى غيغاواط واحد، بما يهيئ بيئة جاذبة لاستثمارات مطوّري مراكز البيانات ومشغّلي البنية الحوسبية فائقة النطاق والمستثمرين المؤسسيين.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني، المهندس إسماعيل السلوم، إن الاتفاقيتين تستهدفان تحفيز استثمارات تتجاوز حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق، مشيراً إلى أن دعم قدرات الحوسبة لدى «هيوماين»، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لها، سيسهم في تهيئة مزيد من مشاريع مراكز البيانات للاستثمار.
وأضاف أن دور الصندوق يتمثل في رفع جاهزية هذه المشاريع وتعزيز قابليتها للتمويل، استناداً إلى الجدوى التجارية والقيمة الاقتصادية التي تُوجه القرارات التمويلية، مبيّناً أن الشراكة تجسد نموذجاً يربط أولويات الصندوق بمنهجية استثمارية ذات أسس تجارية، بما يسهم في تطوير سوق تمويلية قادرة على استقطاب قاعدة أوسع من رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسية، ودعم النمو المستدام للبنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» المهندس طارق أمين إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة أساسية للجيل المقبل من تقنيات الحوسبة، وإن التوسع فيها يتطلب استثمارات كبيرة وبنية تحتية قادرة على مواكبة النمو.
وأضاف أن الاتفاقيتين مع صندوق البنية التحتية الوطني ستسهمان في تسريع توفير قدرات الحوسبة المتقدمة وتطوير البنية التحتية للطاقة اللازمة لدعمها، موضحاً أن «هيوماين» تركز على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتشغيلها على نطاق واسع، إلى جانب تطوير التقنيات والمنصات التي تُمكّن المؤسسات والعملاء حول العالم من توظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته.
