قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، إن الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقوبات على الشركات الصينية لأسباب تتعلق بروسيا، مشددة في بيانات منفصلة عدة على موقعها على الإنترنت إن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
وأعلنت إدارة بايدن، يوم الجمعة، فرض قيود تجارية جديدة على 93 كياناً من روسيا والصين ودول أخرى لدعم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق، يوم الأربعاء، على حزمة عقوبات شاملة ضد روسيا، بما في ذلك بعض العقوبات ضد 3 شركات صينية وشركة مقرها هونغ كونغ، في حين شملت القيود التي أعلنتها بريطانيا، يوم الخميس، عقوبات على 3 شركات إلكترونيات صينية.
والإجراء الأميركي، الذي جاء قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، يحظر بشكل أساسي الشحنات الأميركية إلى الكيانات المستهدفة، بما في ذلك 8 من الصين، و63 من روسيا.
وتهدف الدفعة الأخيرة من العقوبات إلى منع الشركات في جميع أنحاء العالم من التحايل على الإجراءات المعتمدة بالفعل لمنع موسكو من شراء المعدات العسكرية أو المعدات اللازمة لتجديد ذخائرها وغيرها من العناصر العسكرية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة وجهت «اتهامات كاذبة» للصين في تقرير بشأن التزام الصين بقواعد منظمة التجارة العالمية، وأكدت في بيان على موقعها على الإنترنت: «تزعم الولايات المتحدة كذباً أن الصين خلقت (طاقة فائضة)، وهو ما يعكس تماماً الأحادية والسلوك المهيمن للجانب الأميركي».
وقالت الوزارة إن «الولاية القضائية طويلة الذراع» للولايات المتحدة تعطل نظام التجارة الدولية، وتؤثر في استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
كما قالت وزارة التجارة إن بكين تعارض بشدة عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على الشركات الصينية، موضحة أن العقوبات ستؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. ودعت الوزارة كلاً من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى النظر في رفع غير مشروط للشركات الصينية من قوائم العقوبات، وذلك بعدما فرضت بريطانيا أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا تستهدف الذخائر والنفط.
ووسط تصعيد الإدارة الأميركية ضد الصين، بدأت أصوات بحثية في الولايات المتحدة تدعو لإعادة التفكير في منهج الإدارة نحو بكين.
ويقول كريستوفر بريل، مدير مركز «ستيمسون» لإعادة تصور الاستراتيجية الأميركية الكبرى، وويليام هارتونغ، الباحث الزائر في معهد «كوينسي» لفن إدارة الدولة المسؤولة، في تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية إن الحجج الأميركية حول الخطورة الصينية المتصاعدة على الأمن القومي «مضللة ولا تستند إلى حقائق»، موضحين أن «الولايات المتحدة تخوض لعبة المنافسة ضد الصين بطريقة خطأ».
ويبرر المحللان ذلك بأسباب عدة، من بينها أن الصين تنفق أقل كثيراً من الولايات المتحدة على قدراتها العسكرية، حيث تنفق الولايات المتحدة على الأغراض العسكرية 905.5 مليار دولار سنوياً، مقابل 219.5 مليار دولار للصين.
ويوضح التحليل الذي نشرته «ناشيونال إنتريست»، الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية، أن أرقام الإنفاق العسكري ليست المقياس الوحيد للقدرات العسكرية، فهناك مقياس آخر يتعلق بالحضور العسكري على الصعيد العالمي؛ فالصين ليس لها وجود عسكري يُذكر خارج محيطها، في حين تمتلك الولايات المتحدة شبكة قواعد خارجية تضم 750 قاعدة، وتنشر 170 ألف جندي خارج أراضيها، وتنخرط باستمرار في عمليات مكافحة الإرهاب، لتصل إلى 78 عملية خلال سنوات حكم الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقاً لتقديرات مشروع نفقات الحرب التابع لجامعة براون الأميركية.
وفي المقابل، يمكن القول إن الصين تركز بصورة أكبر على المسارات غير العسكرية للظهور على المسرح العالمي؛ فبكين تستخدم التجارة والمساعدات التنموية والدبلوماسية لنشر النفوذ الصيني على مستوى العالم، وليس فقط في شرق آسيا.
على سبيل المثال، يقول البعض إن الصين تحقق مكاسب في أفريقيا، وإن لم يكن عبر إظهار قوتها العسكرية، وإنما عبر المبادرات الاقتصادية، كما يقول بيتر سينغر وكيفين نغوين في تحليل مركز «بلو باث لابس» للأبحاث.
ويقول سينغر ونغوين إن «الصين ترى فرصة اقتصادية كبيرة في الشرق الأوسط خصوصاً في دول الخليج، والتي شهدت علاقتها بها تطوراً مطرداً خلال العقد الماضي». كما أزاحت الصين كلاً من فرنسا وألمانيا عن رأس قائمة الدول الأكثر نفوذاً في كثير من الدول الأفريقية خلال العقد الماضي، وفق معلومات مركز فردريك باردي للمستقبليات الدولية بجامعة دنفر الأميركية.
