فرضت الحكومة الأسترالية قيودا مالية إضافية وحظرا على السفر على 55 مواطنا روسيا و37 منظمة روسية، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم (السبت)، في بيان لها، إن سبب العقوبات هو «ترحيل الأطفال الأوكرانيين من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية» والذي نسبته كانبيرا إلى موسكو، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية اليوم.
وأشارت وونغ إلى أن هذه العقوبات «تأتي في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا».
يذكر أن روسيا وصفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها أصبحت دمية في يد الغرب، وقالت إن قرار «اعتقال» بوتين يهدف للضغط على روسيا، مؤكدة أنها لا تعترف بسلطة الجنائية الدولية في لاهاي واختصاصها، وتعتبر قراراتها ملغاة وباطلة قانونيا.
ولم يكشف البيان الأسترالي عن قائمة كاملة بالمواطنين والشركات الخاضعة للقيود الجديدة، لكن وونغ أشارت إلى أن القائمة تشمل «مؤسسات مجمع الدفاع الروسي وقطاعي الطاقة والتعدين، وعددا من شركات الإعلام والمنظمات المرتبطة بشبكات المشتريات الروسية في بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية».
ومنذ مارس (آذار) 2014، أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض قيود مناهضة لروسيا 28 مرة. وتشمل قائمة عقوبات كانبيرا أكثر من 1.1 ألف مواطن روسي وأكثر من 300 شركة تابعة لروسيا وبيلاروس.
وقالت الخارجية الروسية الشهر الماضي إن العلاقات بين روسيا وأستراليا وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب انضمام كانبيرا إلى الحملة الغربية المعادية لروسيا.
