رئيس «موانئ دبي»: اضطرابات البحر الأحمر لن تؤثر في نمو المنطقة

«غرفة دبي» تتوقع استمرار زيادة الأعمال لعوامل لوجيستية وقدرات البنى التحتية

عبد العزيز الغرير رئيس «غرف دبي» وعمر العلماء رئيس «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» وسلطان بن سليّم رئيس «موانئ دبي» ومحمد لوتاه مدير عام غرف دبي خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)
عبد العزيز الغرير رئيس «غرف دبي» وعمر العلماء رئيس «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» وسلطان بن سليّم رئيس «موانئ دبي» ومحمد لوتاه مدير عام غرف دبي خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «موانئ دبي»: اضطرابات البحر الأحمر لن تؤثر في نمو المنطقة

عبد العزيز الغرير رئيس «غرف دبي» وعمر العلماء رئيس «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» وسلطان بن سليّم رئيس «موانئ دبي» ومحمد لوتاه مدير عام غرف دبي خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)
عبد العزيز الغرير رئيس «غرف دبي» وعمر العلماء رئيس «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» وسلطان بن سليّم رئيس «موانئ دبي» ومحمد لوتاه مدير عام غرف دبي خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)

قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي» العالمية «دي بي وورلد»، إن اضطرابات البحر الأحمر هي أحداث مؤقتة، ولن يكون لها تأثير في نمو المنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة تعيش نمواً كبيراً بين دول العالم خلال الفترة الحالية.

وقال ابن سليّم الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية إنه بسبب الاستثمارات في البنى التحتية وتطوير الخدمات تعد المنطقة من أفضل مناطق العالم لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن موقعها يعد أفضل منطقة ربط في العالم، يُمكّنها من الوصول إلى أغلب الأسواق العالمية.

وبيَّن رئيس «موانئ دبي» العالمية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تجربة دبي في التجارة تُمكّنها من التعامل مع مختلف الأحداث، خصوصاً في ظل تعاملها مع الأسواق العالمية المتنوعة، مشدداً على أن النمو مستمر في الإمارة ويأتي من مختلف القطاعات.

تطور اضطرابات البحر الأحمر وقناة السويس

يأتي حديث ابن سليم في وقت قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن اضطرابات البحر الأحمر وقناة السويس التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 آخذة في التطور، مما يُعرّض للخطر حرية حركة البضائع وسلاسل التوريد العالمية المتشابكة.

وأضاف «أونكتاد» في تقرير وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، أن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت 42 في المائة تقريباً على مدى أول شهرين من العام الجاري مقارنةً مع ذروة حركة الملاحة في القناة نحو منتصف العام الماضي.

وذكر التقرير أن الاضطرابات في البحر الأحمر تضيف إلى الاضطرابات التي تعرقل بالفعل مرور السفن في قناة بنما والحرب في أوكرانيا التي تؤثر في النشاط في البحر الأسود.

وأوضح أن استمرار تلك الاضطرابات في تلك الممرات البحرية الدولية الرئيسية قد يؤدي إلى اختلالات أكبر في سلاسل التوريد العالمية.

وأشار إلى أنه في ظل هيمنة تدفقات تجارة الحاويات على حركة العبور في القناة، فإن رد الفعل كان فورياً، إذ عزفت سفن الحاويات عن القناة فور حدوث الاضطرابات وأعادت توجيه مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، لافتاً إلى أن حمولات الحاويات العابرة للقناة انخفضت 82 في المائة بحلول منتصف فبراير (شباط).

النمو 20%

كان ابن سليّم يتحدث خلال اللقاء الإعلامي السنوي لـ«غرفة دبي»، وذلك في ضوء الإعلان عن نتائج أعمالها، التي شهدت انضمام 62.2 ألف شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 20 في المائة، وهي أعلى نسبة للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة، في الوقت الذي بلغ إجمالي عدد الأعضاء النشطين في عضوية الغرفة 217.7 ألف شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 26.8 في المائة.

وحسب المعلومات الصادرة الخميس، فإن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة وصلت إلى 284.5 مليار درهم (77.4 مليار دولار)، بنسبة نمو سنوية بلغت 4.3 في المائة.

الاقتصاد الرقمي

من جهته قال عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»: «تَميّز عام 2023 بتحقيق (غرف دبي) إنجازات نوعية، إذ عززنا التزامنا الراسخ مساعدة أعضائنا، وخدمة مصالحهم، وما النموّ القياسي في عدد الأعضاء الجدد إلا دليل على نجاحنا في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ودعم القطاع الخاص أولوية لـ(غرف دبي)».

إلى ذلك قال عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، إن الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات يشكل 11.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

وتوقع العلماء أن يكون هناك نمو ملحوظ خلال العام الماضي 2023، سيكون له تأثير في الناتج المحلي، وقال: «نتطلع للوصول إلى 20 في المائة من الناتج المحلي عام 2031».

المتغيرات الدولية

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام «غرف دبي»: «حققنا كثيراً من مستهدفات استراتيجيتنا رغم المتغيرات الدولية التي تؤثر في الاقتصاد العالمي»، مؤكداً حرصهم على «توثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التركيز على مصالح أعضائنا والقطاع الخاص».

وأضاف لوتاه: «نحن مستمرون هذا العام بالتنسيق مع جميع شركائنا في العمل على دعم مجتمع الأعمال عبر مبادرات وبرامج وخدمات استثنائية».


مقالات ذات صلة

«ميرسك» تُكمل أول رحلة لها في البحر الأحمر منذ عامين تقريباً

الاقتصاد سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» تبحر في قناة وييلينغن بويسترسشيلد (رويترز)

«ميرسك» تُكمل أول رحلة لها في البحر الأحمر منذ عامين تقريباً

أعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» يوم الجمعة أن إحدى سفنها نجحت في عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )
تحليل إخباري صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)

تحليل إخباري هل تضررت مصر بوصفها ممراً دولياً للإنترنت من هجمات الحوثيين؟

تسببت الأحداث التي شهدتها المنطقة خصوصاً بالبحر الأحمر خلال العامين الماضيين وحدوث انقطاعات في كابلات الإنترنت التي تمر عبر مصر، في أضرار دفعت للتفكير في بدائل

هشام المياني (القاهرة)
يوميات الشرق السجادة الحمراء في الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر - جدة 2025 (أ.ف.ب)

جوائز «البحر الأحمر السينمائي» ذهبت لمن استحق

جوائز مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» الخامسة وزعت على أفلام «أرض مفقودة» و«اللي باقي منك» و«هجرة»، مع تكريم أعمال عربية أخرى مميزة.

محمد رُضا (جدّة)
يوميات الشرق تكريم الأسطورة أنتوني هوبكنز (المهرجان)

«البحر الأحمر»... ليلة تتويج ترسّخ مكانته عالمياً

اختُتمت في جدة مساء الخميس الدورة الخامسة لمهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» في ليلة تتويج عكست اتّساع تأثيره العالمي، وأبرزت الحضور المتنامي للسينما.

إيمان الخطاف (جدة)
يوميات الشرق المخرجة السعودية شهد أمين تتسلَّم جائزة فيلم «هجرة» (المهرجان)

«البحر الأحمر»... ليلة تتويج تؤكد مكانته جسراً عالمياً للسينما

تميَّزت الدورة الخامسة بارتفاع مستوى الاختيارات الفنّية، واتّساع رقعة المشاركة الدولية، وازدياد حضور السينما السعودية في قلب المشهد...

إيمان الخطاف (جدة)

اليابان تقترح إنفاقاً قياسياً في الموازنة مع كبح إصدار الديون الجديدة

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى وصولها إلى مقر الحكومة يوم الجمعة لبحث الموازنة الجديدة (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى وصولها إلى مقر الحكومة يوم الجمعة لبحث الموازنة الجديدة (رويترز)
TT

اليابان تقترح إنفاقاً قياسياً في الموازنة مع كبح إصدار الديون الجديدة

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى وصولها إلى مقر الحكومة يوم الجمعة لبحث الموازنة الجديدة (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى وصولها إلى مقر الحكومة يوم الجمعة لبحث الموازنة الجديدة (رويترز)

اقترحت الحكومة اليابانية يوم الجمعة إنفاقاً قياسياً للسنة المالية المقبلة مع كبح إصدار الديون، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في إنعاش الاقتصاد في ظل بقاء التضخم أعلى من هدف البنك المركزي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة بقيمة 783 مليار دولار، يهدف إلى معالجة مخاوف السوق من خلال وضع حد أقصى لإصدار السندات وخفض نسبة تمويل الميزانية عن طريق الديون الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

ومما يزيد من تعقيد التحدي الذي يواجه تاكايتشي في سياستها المالية، أن التضخم الأساسي في طوكيو ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة هذا الشهر، في حين لا يزال الين ضعيفاً، مما يعزز موقف البنك المركزي في مواصلة رفع أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن الميزانية القياسية البالغة 122.3 تريليون ين للسنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، والتي تُعد جزءاً أساسياً من سياسة تاكايتشي المالية «الاستباقية»، ستدعم الاستهلاك، ولكنها قد تُسرّع التضخم وتزيد من الضغط على المالية العامة اليابانية المنهكة.

توازن دقيق

وأدى قلق المستثمرين بشأن التوسع المالي في اقتصاد يُعاني من أثقل عبء ديون في العالم الصناعي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وضغط على الين.

وصرحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، قائلةً: «نعتقد أننا تمكنا من صياغة ميزانية لا تقتصر على زيادة المخصصات للتدابير السياسية الرئيسية فحسب، بل تراعي أيضاً الانضباط المالي، ما يحقق اقتصاداً قوياً واستدامة مالية في آن واحد».

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن مسودة الميزانية تُبقي إصدار السندات الجديدة دون 30 تريليون ين (190 مليار دولار) للعام الثاني على التوالي، مع انخفاض نسبة الاعتماد على الدين إلى 24.2 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1998.

وقد بدأت جهود حكومة تاكايتشي لطمأنة مستثمري السندات الحكومية اليابانية تُؤتي ثمارها. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً يوم الخميس من مستوى قياسي بلغ 3.45 في المائة بعد أن أفادت «رويترز» بأن الحكومة ستُرجّح خفض الإصدارات الجديدة من السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة إلى أدنى مستوى لها في 17 عاماً. وانخفضت العوائد أكثر يوم الجمعة نتيجةً لجهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا»، إن الميزانية لم تكن بالضخامة التي كانت تُخشى في البداية. وأضاف: «لكن التشرذم السياسي يزيد من خطر لجوء تاكايتشي إلى ميزانية تكميلية ضخمة العام المقبل لضمان دعم المعارضة، مما يُبقي على مخاوف السوق من أن التوسع المالي قد يدفع الين إلى الانخفاض ويزيد التضخم». وتابع أنه «من التفاؤل المفرط افتراض استمرار الوضع الراهن».

والإنفاق المقترح مُضخّم بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين، بما في ذلك مدفوعات الفائدة وسداد الديون. كما يعكس زيادة بنسبة 3.8 في المائة في الإنفاق العسكري ليصل إلى 9 تريليونات ين (60 مليار دولار)، وذلك في إطار سياسة الدفاع الحازمة التي تنتهجها تاكايتشي، وهي قومية محافظة، وتماشياً مع مساعي الولايات المتحدة لحث حلفائها على زيادة إنفاقهم على الدفاع.

تباطؤ التضخم في طوكيو

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بالعام الماضي، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.5 في المائة، كما أنه يُظهر تباطؤاً مقارنةً بارتفاع بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتؤكد هذه البيانات وجهة نظر البنك المركزي بأن التضخم الأساسي سينخفض ​​إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة في الأشهر المقبلة مع انخفاض ضغوط التكاليف، قبل أن يستأنف ارتفاعه مدفوعاً بالطلب، مما يُبرر رفع أسعار الفائدة.

لكن بعض المحللين يُحذرون من أن انخفاض قيمة الين مجدداً قد يدفع الشركات إلى مواصلة رفع الأسعار، مما يؤدي إلى تضخم مُستمر مدفوع بالتكاليف، وهو ما قد يُسرّع وتيرة رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي إيتشي للأبحاث: «تشير بيانات اليوم إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية قد بلغ ذروته. لكن ضعف الين قد يمنح الشركات ذريعةً لاستئناف رفع أسعار المواد الغذائية، مما قد يُبقي التضخم مرتفعاً».

وارتفع مؤشر التضخم في العاصمة، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي عن كثب بوصفه مقياساً للأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.6 في المائة في ديسمبر بعد زيادة قدرها 2.8 في المائة في نوفمبر.

كما أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض إنتاج المصانع اليابانية بنسبة 2.6 في المائة في نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق عليه، وهو انخفاض أكبر من توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2.0 في المائة، وذلك بسبب خفض إنتاج السيارات وبطاريات الليثيوم أيون.

ورفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، متخذاً بذلك خطوةً تاريخيةً أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم، في إشارة إلى قناعته بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة على المدى الطويل.

ومع تجاوز التضخم الأساسي هدف بنك اليابان لما يقرب من أربع سنوات، أشار المحافظ كازو أويدا إلى استعداد بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه.


اقتصاد كوريا الجنوبية 2026: رهان «أشباه الموصلات» في مواجهة الحمائية العالمية

منتزه على نهر هان في سيول (أرشيفية - رويترز)
منتزه على نهر هان في سيول (أرشيفية - رويترز)
TT

اقتصاد كوريا الجنوبية 2026: رهان «أشباه الموصلات» في مواجهة الحمائية العالمية

منتزه على نهر هان في سيول (أرشيفية - رويترز)
منتزه على نهر هان في سيول (أرشيفية - رويترز)

مع توقع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال عام 2026، من المتوقع أن تسعى كوريا الجنوبية لمواجهة هذه التحديات من خلال الاستفادة من صناعة أشباه الموصلات في ظل الازدهار العالمي للذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أشار إليه خبراء يوم الجمعة.

وواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي تقلبات كبيرة في وقت سابق من هذا العام بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلةً من الإجراءات الحمائية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على حلفاء اقتصاديين قدامى، وفق «يونهاب».

وبعد سلسلة من المفاوضات، أصدرت سيول وواشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) مذكرة توضح الاتفاق الأميركي على خفض الرسوم المتبادلة على المنتجات الكورية الجنوبية إلى 15 في المائة بدلاً من 25 في المائة، مقابل التزام سيول بالاستثمار بمبلغ 350 مليار دولار في الولايات المتحدة وعدة التزامات أخرى.

ومع الأخذ في الاعتبار هذا التقدم، رفعت بنك كوريا توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي في 2026 إلى 1.8 في المائة مقارنةً بالتوقع السابق البالغ 1.6 في المائة، مشيراً أيضاً إلى الانتعاش القوي في صناعة أشباه الموصلات العالمية.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي في نوفمبر لتتجاوز 61 مليار دولار، مسجلةً الشهر السادس على التوالي من الزيادة.

ووصلت الصادرات المتراكمة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر إلى 640.2 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأول 11 شهراً من السنة، مما يزيد التوقعات بأن تتجاوز صادرات البلاد السنوية حاجز 700 مليار دولار لأول مرة في تاريخها هذا العام.

سفينة حاويات ميناء بوسان تغادر في مدينة بوسان (رويترز)

تحديات سعر الصرف والمنافسة

على الرغم من النظرة التفاؤلية والبيانات القوية، قال الخبراء إن كوريا الجنوبية تواجه تحديات واسعة، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف، وازدياد المنافسة في الصناعات الرئيسية، لا سيما من المنافسين الصينيين، وتباطؤ النمو في القطاعات المحلية.

وقال جو وون، اقتصادي في معهد أبحاث «هيونداي»، لوكالة «يونهاب»: «من المحتمل أن تحقق كوريا الجنوبية نمواً اقتصادياً بنسبة 1.8 في المائة، ليس لأن الأوضاع ستتحسن في العام المقبل، بل لأن الظروف كانت صعبةً للغاية هذا العام».

وأشار الاقتصادي إلى أن صناعة البناء في كوريا الجنوبية، التي تمثل أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن تستمر في الضغط على الاقتصاد بشكل عام.

وفيما يتعلق بالوضع الضعيف للون الكوري، قال إنه من المتوقع أن يتحسن الوضع تدريجياً في المستقبل، على الرغم من أن الدولار الأميركي سيظل قوياً في الربع الأول من عام 2026.

وقد تم تداول الدولار مقابل 1.483.6 وون يوم الثلاثاء، مقترباً من أضعف مستوى له منذ 9 أبريل (نيسان)، حين أغلق عند 1.484.1 وون. وكان الرقم في أبريل يمثل أدنى مستوى منذ 12 مارس (آذار) 2009.

وأضاف جو: «في الربع الأول، ستظل سوق الصرف الأجنبي غير مستقرة»، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الأجنبية العاملة في كوريا الجنوبية تقوم بتحويل أموالها إلى بلدانها في مارس أو أبريل بعد نهاية السنة المالية، «ولكنه سيستقر بدءاً من الربع الثاني».

وأشار تشوي بيونغ هو، أستاذ الاقتصاد في جامعة بوسان الوطنية، إلى أن الاقتصادات المعتمدة على الصادرات مثل كوريا الجنوبية ستواجه تحديات أكبر في 2026 مع تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يؤدي إلى ضعف الشحنات الخارجية.

وقال تشوي لوكالة «يونهاب»: «الطلب المحلي ما زال ضعيفاً، والتضخم غير مستقر. ولا يمكن معالجة ذلك بإجراءات قصيرة الأجل، ويحتاج الأمر إلى جهود حكومية لتحسين الإنتاجية العامة ضمن رؤية طويلة الأمد».

وأضاف أن كوريا الجنوبية يمكنها، مع ذلك، الاستفادة من الازدهار العالمي للذكاء الاصطناعي وتوسيع الاستثمار في هذا القطاع.

التطور التقني والذكاء الاصطناعي

قال بارك جاي - جون، أستاذ متميز للهندسة الإلكترونية في جامعة هانيانغ، إن صناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية ستظل قوية طوال عام 2026 بدعم من الطلب القوي على الرقائق عالية الأداء، بما في ذلك ذاكرة النطاق العالي (إتش بي إم) من قطاع الذكاء الاصطناعي.

شعار شركة «سامسونغ إلكترونيكس» وملف كمبيوتر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

وأضاف: «في أوائل 2024، توقع البعض حدوث دورة هبوطية في قطاع الذاكرة، لكن حدثت فجأة زيادة كبيرة في الطلب من قطاع الذكاء الاصطناعي».

وتابع: «حتى مع خطوط الإنتاج الجديدة التي ستطلقها شركتا (سامسونغ إلكترونيكس) و(إس كيه هاينكس)، لن تواكب إمدادات الطلب.. سيؤدي النقص في المعروض إلى ارتفاع الأسعار، ونتيجة لذلك، ستشهد ذاكرة النطاق العالي دورة فائقة. وقد تم بيع معظم الإنتاج المستقبلي بالفعل».

وأشار بارك إلى أن قطاع أشباه الموصلات سيظل محركاً رئيسياً لكوريا الجنوبية في الوقت الراهن، مستبعداً إمكانية حدوث ما يُسمى فقاعة الذكاء الاصطناعي.

وقال: «الذكاء الاصطناعي هو اتجاه يجلب تغييرات اجتماعية كبيرة، والدول المختلفة تسعى لاعتماد نماذج ذكاء اصطناعي سيادية. وسيستمر هذا الاتجاه في النمو... قد تخف ضغوط النقص في الإمدادات بحلول 2028».

وأضاف أنه لتعزيز هذا الازدهار، تحتاج الحكومة إلى بذل جهود نشطة لضمان اكتمال بناء خطوط إنتاج «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» الجديدة في المواعيد المحددة.

وقال: «لا يمكن التعامل مع الكهرباء وإمدادات المياه من قبل الشركات فقط. وفي ظل المخاوف المتعلقة بنقص الطاقة، يجب على الحكومة مساعدة الشركات في بناء المصانع الجديدة وفق الخطة».

ورداً على المخاوف المتزايدة من أن استمرار صعود الصين في التصنيع سيستمر في الضغط على صادرات كوريا الجنوبية في 2026، قال الخبراء إن الشركات المحلية يجب أن تركز على تعزيز التنافسية من خلال الجودة بدلاً من السعر فقط.

وقالت جين أوك - هي، باحثة في جمعية كوريا للتجارة الدولية (KITA)، في تقرير صدر هذا الأسبوع: «بينما تتفوق كوريا الجنوبية على الصين في صناعة أشباه الموصلات، فإنها تواجه منافسة شديدة مع أكبر اقتصاد في آسيا في قطاعات أخرى، بما في ذلك الصناعات الكيميائية والصلب».

وأضافت الباحثة: «مع تحول صعود الصين في التصنيع إلى أمر طبيعي، يجب أن تركز صادرات كوريا الجنوبية على تقديم قيمة متميزة مقارنة بالمنافسين الصينيين».

ولمواجهة الصين في قطاع أشباه الموصلات، تحتاج كوريا الجنوبية إلى الجمع بين الأجهزة والذكاء الاصطناعي لتصدير حلول شاملة، وفقاً للباحثة.

وقالت: «يجب على كوريا الجنوبية الحفاظ على ريادتها في صناعة الرقائق من خلال اكتساب قدرات شاملة تشمل قطاع المصانع والتغليف المتقدم».

أما بالنسبة للصناعات الكيميائية والصلب، فقد نصحت جين الشركات الكورية الجنوبية باتباع ما يُسمى بالمنافسة غير السعرية من خلال الالتزام بالمتطلبات البيئية العالمية.

وأضافت: «يجب على صناعة الآلات، حيث أظهرت الصين بالفعل قيادة من حيث الكم والنوع، إعادة تنظيم محفظتها للتركيز على المنتجات عالية الدقة، بما في ذلك معدات أشباه الموصلات والبطاريات».


«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً مع تراجع المخاوف بشأن الديون

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً مع تراجع المخاوف بشأن الديون

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

سجل مؤشر توبكس الياباني، وهو المؤشر الأوسع نطاقاً للأسهم، مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة، مدعوماً بتراجع المخاوف بشأن ديون البلاد، مما أعطى الأسهم دفعة قوية.

وبلغ مؤشر توبكس أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة التداول عند 3436.75 نقطة في بداية الجلسة، قبل أن يفقد بعضاً من زخمه، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة فقط عند 3423.06 نقطة. وارتفع مؤشر نيكي للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 50750.39 نقطة، محققاً مكاسب بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع، ومتجهاً نحو تحقيق قفزة بنسبة 26 في المائة في عام 2025. وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم الجمعة، على ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة، بهدف تحقيق التوازن بين السياسة المالية الاستباقية وإدارة الدين.

وارتفعت سندات الحكومة اليابانية القياسية بشكل طفيف، إذ أسهمت التوقعات بتقييد إصدار الديون في تراجع العائدات عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً. وجاء هذا الانتعاش في سندات الحكومة اليابانية بعد أن سعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلى تهدئة المخاوف بشأن خطتها التحفيزية الضخمة. وذكر تقرير لوكالة «رويترز» أن الحكومة ستُرجّح خفض الإصدارات الجديدة من السندات طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «قد يُسهم هذا الانخفاض في أسعار الفائدة أيضاً بشكل إيجابي في سوق الأسهم اليابانية».

ومع تبقي 3 أيام عمل فقط، يتجه التركيز الآن إلى ما إذا كان مؤشر نيكي سيُغلق فوق مستوى 51 ألف نقطة. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسعار 104 أسهم، مقابل انخفاض في أسعار 117 سهماً.

• ضبط الإصدارات

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية بشكل طفيف يوم الجمعة، حيث أسهمت التوقعات بضبط إصدارات الديون في تراجعها عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، إلى 2.035 في المائة، متراجعاً من مستوى 2.1 في المائة الذي بلغه يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1999. وارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.03 ين، لتصل إلى 132.71 ين.

وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز التي أقرتها رئيسة الوزراء، والممولة بالديون.

بينما واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية، مع إشارة بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وسعت تاكايتشي، يوم الخميس، إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن سياستها المالية التوسعية، مؤكدةً أن مشروع ميزانية الحكومة يحافظ على الانضباط من خلال الحد من الاعتماد على الديون.

وذكرت وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أن الحكومة ستُرجّح خفض إصدارات السندات طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة. وقال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «من شأن هذا الخفض أن يُخفف، إلى حد ما، الضغط التصاعدي على عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية من منظور العرض والطلب».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة، ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية بنسبة 2.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بالعام السابق، لتبقى أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، وقال المحافظ كازو أويدا يوم الخميس، إن التضخم الأساسي في البلاد يتسارع تدريجياً، مؤكداً استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وظل معظم عوائد سندات الحكومة اليابانية دون تغيير في بداية التداولات. وشهدت السندات طويلة الأجل للغاية ارتفاعاً ملحوظاً في الجلسة السابقة، حيث انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 3.38 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3.45 في المائة يوم الأربعاء.