طالبت عائلات معتقلين معارضين في تونس، اليوم (الأربعاء)، السلطات بإطلاق سراحهم بعد مرور سنة من توقيفهم، بتهمة «التآمر على أمن الدولة». علماً أنه منذ فبراير (شباط) 2023، سُجن أكثر من عشرين معارضاً، بينهم رجال أعمال وشخصيات أخرى، يعدّهم الرئيس قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021 «إرهابيين»، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». وقال عز الدين الحزقي، والد جوهر بن مبارك، الموقوف منذ فبراير 2023 لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ سنة وهم يقبعون في السجن من دون أي جريمة أو تهمة... هناك احتجاز قسري وجريمة ضد الإنسانية». وأكد الحزقي أن الرئيس «قيس سعيّد بصدد سجن كل خصومه السياسيين».
وأعلن عدد من الموقوفين في القضية، على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (82 عاماً)، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، القياديين في «جبهة الخلاص الوطني» (تحالف معارض)، الدخول في إضراب عن الطعام منذ 10 أيام للمطالبة بإطلاق سراحهم. في حين أكدت محامية الموقوفين، دليلة مصدق، أن «آثار الإضراب عن الطعام بدأت تظهر على أجسامهم، لكنهم مصرّون على مواصلته». ودخل الموقوفون، ومن بينهم الغنوشي، في سبتمبر (أيلول) الماضي في إضراب عن الطعام للمرة الأولى، منددين «بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها». وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي؛ ولذلك نددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.
من جهتها، طالبت دليلة مصدق، عضوة «تنسيقية الموقوفين السياسيين» فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة التونسية»، بضرورة إطلاق المتهمين بصفة فورية، وإيجاد حل لإيقاف ما يعانيه المساجين السياسيون، بعد مرور أكثر من سنة على سجنهم، دون الخضوع للمحاكمة والاستماع إلى مواقفهم من الاتهامات التي وجهت لهم.
وقالت مصدق خلال مؤتمر صحافي، نُظّم اليوم (الأربعاء)، بمقر الحزب الجمهوري المعارض، إن الموقوفين السياسيين الستة، وهم عصام الشابي، وخيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، قضوا إلى حد الآن نحو 365 يوماً من المعاناة، مبرزة أن حالتهم الصحية «كارثية وظروف إقامتهم في السجون قاسية... وهذا مخالف للمعايير الدولية»، على حد تعبيرها.
من ناحية أخرى، مَثُلت عبير موسي، اليوم (الأربعاء)، أمام قاضي التحقيق بخصوص شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها. وقال البجاوي الطياشي، عضو هيئة الدفاع عن موسي وعضو المكتب السياسي في الحزب الدستوري الحر المعارض: إن الهدف من إطالة فترة المحاكمة هو «حرمان رئيسة حزب معارض من المشاركة في السباق الانتخابي للرئاسية، ومنع امرأة محامية وسياسية أكدت من داخل السجن على تمسكها بالترشح»، على حد تعبيره.
يذكر أن عبير موسي تعرّضت للاعتقال منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي تواجه مجموعة من التهم، من بينها التشكيك في نتائج الانتخابات، وتجاوز الوقت المحدد لتنظيم وقفة احتجاجية.
