أصدرت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء، قراراً يقضي باعتقال مدير بإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات (وزارة المالية)، ومدير مالي بإحدى الشركات التابعة لأحد رجال الأعمال التونسيين، وذلك بتهمة ارتكاب مخالفات جبائية نتج عنها حرمان الدولة من موارد جبائية مهمة جداً، يضاف إليها شبهة الإرشاء والارتشاء لموظفين عموميين ورجل الأعمال المذكور بعد ثبوت تلقيهما عطايا وهدايا. كما قررت المحكمة حجر السفر على 3 موظفين تابعين لإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التونسية.
وبحسب ما توفر من معطيات حول هذه القضية، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بمباشرة الأبحاث الأمنية بشأن شبهات تورّط موظفين حكوميين برتبة «متفقد مركزي» بوزارة المالية، وكلاهما يعمل بإحدى الإدارات العامة للوزارة، وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة والتدليس، وقبول موظف عمومي عطايا وهدايا.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه بهما كانا على اتصال بمدير مالي لشركة خاصة تابعة لرجل أعمال موقوف حالياً على ذمة الأبحاث في قضايا، تتعلق بأملاك مصادرة والرشوة والارتشاء، وارتكاب جرائم جبائية وجمركية وغسل الأموال.
وتشن السلطات التونسية منذ شهور عدة حملة كبرى ضد مَن يثبت ارتكابه أو مشاركته في ملفات فساد، بينما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه ماضٍ في تطهير الإدارة التونسية من مختلف أصناف سوء التصرف، وأنه سيواصل حربه ضد «الفساد والمفسدين». وغالباً ما يتم الإعلان عن اكتشاف مجموعة من ملفات فساد في عدد من الإدارات الحكومية.
وتلقى سياسة الرئيس التونسي دعماً مهماً من قبل أعضاء الحكومة التونسية، وكذلك من طرف مجموعة من الأطياف السياسية. غير أنها تدعو إلى احترام القوانين عند محاكمة المتهمين، وتتمسك بضرورة عدم التمييز في التعامل مع الملفات القضائية.
وكان الرئيس التونسي قد عرض على عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ إبرام اتفاق صلح جزائي مع الدولة، وإرجاع الأموال المستولى عليها لتمويل مشاريع تنمية لفائدة الجهات الفقيرة في تونس، غير أن النتائج المسجلة بعد أكثر من سنة من إصدار مرسوم رئاسي في الغرض، لم تكن مشجعة.
