البنك المركزي الأوروبي: أكبر البنوك اليونانية بحاجة لرساميل تصل إلى 14.4 مليار يورو

البنك المركزي الأوروبي: أكبر البنوك اليونانية بحاجة لرساميل تصل إلى 14.4 مليار يورو
TT

البنك المركزي الأوروبي: أكبر البنوك اليونانية بحاجة لرساميل تصل إلى 14.4 مليار يورو

البنك المركزي الأوروبي: أكبر البنوك اليونانية بحاجة لرساميل تصل إلى 14.4 مليار يورو

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم (السبت)، أنّ البنوك اليونانية الأربعة الرئيسية، بحاجة إلى رساميل تصل إلى 14.4 مليار يورو، وهو مبلغ أقل من ذلك الذي توقعه شركاء أثينا لإعادة رسملة هذه المصارف.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي، في بيان، أنّ هذا التدقيق «يكشف عن إجمالي رأسمال بقيمة أربعة مليارات يورو، حسب الفرضية الأساسية، و14.4 مليار يورو في أسوأ الحالات»، في إشارة إلى احتمال حصول تدهور حاد في الظروف المالية والاقتصادية في اليونان.
والمصارف المعنية هي ألفا بنك ويوروبنك والبنك الوطني وبنك بيريوس، والأخير هو الأكثر هشاشة مع حاجة رأسماله إلى خمسة مليار يورو في حال الفرضية الأكثر سوءًا و2.2 مليار في الفرضية الأساسية.
وأمام هذه البنوك حتى 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتقديم خطة لتغطية هذه الاحتياجات للسلطات الأوروبية التي تراقب القطاع المصرفي، وهي هيئة مشرفة جديدة أطلقت في نوفمبر 2014، برعاية البنك المركزي الأوروبي.
وأضاف البيان: «سيؤدي هذا إلى إطلاق عملية إعادة الرسملة في سياق برنامج تصحيح الاقتصاد (في اليونان) الذي من المفترض أن ينجز بحلول نهاية العام». وتابع أنّ «تغطية الاحتياجات من خلال زيادة رأس المال سيؤدي إلى إنشاء احتياطي إضافي للبنوك»؛ مما سيساهم في تعزيز صمودها المالي وقدرتها على التعامل مع الأزمات في المستقبل.
وتقررت إعادة رسملة أكبر أربعة بنوك ضمن إطار قرض جديد منحته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان في يوليو (تموز)، لتجنيب البلاد التعثر في سداد مستحقاتها.
وينص هذا الاتفاق على تخصيص مبلغ 25 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك اليونانية الأربعة، منها 10 مليارات دفعت حتى الآن إلى صندوق الاستقرار الهيليني.



«بنك اليابان» يحذّر من قفزات حادة في التضخم

مقر البنك المركزي الياباني في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي الياباني في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يحذّر من قفزات حادة في التضخم

مقر البنك المركزي الياباني في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي الياباني في العاصمة طوكيو (رويترز)

حذَّر مسؤول بارز في «بنك اليابان» من التعامل مع صدمات العرض المتكررة بصفتها عوامل مؤقتة يمكن للسياسة النقدية تجاهلها، مشيراً إلى أن الاقتصاد الياباني شهد استجابات حادة وغير متناسبة للأسعار أمام ارتفاع تكاليف الواردات وتقلبات سعر الصرف، في تصريحات تعكس تزايد قلق البنك من استمرار الضغوط التضخمية.

وجاءت تصريحات كوجي ناكامورا، المدير التنفيذي في «بنك اليابان» والمشرف على الإدارة المسؤولة عن صياغة السياسة النقدية، ضمن ملاحظات مؤتمر استضافه البنك في مايو (أيار)، ونُشرت الاثنين، قبل اجتماع مرتقب هذا الأسبوع يتوقع أن يشهد زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة إلى 1 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، ومن المتوقع أن يرفعها مجدداً هذا الأسبوع، في وقت تواجه فيه بنوك مركزية كبرى ضغوطاً مماثلة نتيجة تصاعد مخاطر التضخم.

صدمات لم تعد مؤقتة

وعادةً ما تركز البنوك المركزية على مكافحة التضخم الناتج من قوة الطلب، في حين تميل إلى تجاوز الصدمات المؤقتة المرتبطة بالعرض. إلا أن سلسلة الأحداث التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، بدءاً من جائحة «كوفيد - 19» والغزو الروسي لأوكرانيا، وصولاً إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية والصراع في الشرق الأوسط، أعادت التضخم الناجم عن جانب العرض إلى صدارة حسابات السياسة النقدية.

وقال ناكامورا إن المبدأ الأساسي يقضي بعدم الاستجابة مباشرة لصدمات العرض، لكن تكرار هذه الصدمات يعني أنه لا ينبغي عدَّها مؤقتة؛ لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي وتوقعات التضخم.

وتساءل المسؤول الياباني عما إذا كانت الصدمات الأخيرة أصبحت أكثر انتظاماً وترابطاً بفعل عوامل تشمل الاستقطاب في الدخل والثروة، وتصاعد الشعبوية، والمخاطر الجيوسياسية، وتغير المناخ.

استجابات حادة للأسعار

وأشار ناكامورا إلى أن اليابان شهدت استجابات حادة وغير متناسبة للأسعار المحلية تجاه الصدمات الخارجية؛ إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بصورة كبيرة استجابةً لصدمات أسعار الواردات وتحركات سعر الصرف.

وقال إن مثل هذه التحركات يجب أن توضع في الحسبان عند إدارة السياسة النقدية، في إشارة إلى احتمال أن يؤدي ضعف الين أو ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة إلى زيادة في التضخم أكبر من تلك التي كانت تشير إليها العلاقات التاريخية المعتادة.

ويكتسب سعر الصرف أهمية خاصة بالنسبة لليابان بسبب اعتمادها الكبير على استيراد الطاقة والمواد الخام. وقد أدى ضعف الين خلال السنوات الماضية إلى رفع تكلفة الواردات، في وقت أضاف ارتفاع أسعار الوقود، نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، ضغوطاً جديدة على الشركات والأسر.

العامل الديموغرافي

ولا تقتصر الضغوط على العوامل الخارجية؛ إذ أشار ناكامورا إلى أن اليابان تواجه أيضاً «صدمة ديموغرافية بطيئة الوتيرة» تتمثل في تقلص القوة العاملة؛ وهو ما يدفع الأجور إلى الارتفاع.

ووصف هذه الظاهرة بأنها عامل هيكلي لا يمكن التعامل معه بوصفه مؤقتاً، خصوصاً مع استمرار نقص العمالة في قطاعات واسعة من الاقتصاد.

وأضاف أن على البنوك المركزية الجمع بين البيانات الاقتصادية والملاحظات الميدانية لفهم التغيرات في سلوك الأسر والشركات بصورة أفضل، وتحديد كيفية انتقال هذه التحولات إلى توقعات التضخم.

تشديد مستمر

وكان «بنك اليابان» قد أنهى في 2024 برنامج التحفيز النقدي واسع النطاق الذي استمر نحو عقد، وبدأ مساراً تدريجياً لرفع تكاليف الاقتراض بعد سنوات طويلة من أسعار ششديدة الانخفاض.

وتعهد البنك بمواصلة رفع الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار وفق توقعاته، في ظل ضيق سوق العمل وارتفاع الأجور وزيادة تكاليف الواردات والطاقة.

وتأتي تصريحات ناكامورا قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك هذا الأسبوع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تجاوز التضخم هدف البنك البالغ 2 في المائة. وتضيف رؤيته بشأن تكرار صدمات العرض عاملاً مهماً إلى حسابات «بنك اليابان»، الذي أصبح مطالباً بمراقبة ليس فقط مستوى التضخم الحالي، وإنما أيضاً احتمال أن تؤدي الصدمات الخارجية المتلاحقة إلى ارتفاعات أسرع وأكثر حدة في الأسعار.


عبد العزيز بن سلمان: السعودية مصدر موثوق للطاقة عالمياً

وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (أ.ف.ب)
وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (أ.ف.ب)
TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية مصدر موثوق للطاقة عالمياً

وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (أ.ف.ب)
وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة رسخت مكانتها شريكاً فاعلاً وموثوقاً في أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز موثوقيتها واستدامتها ضرورية لأمن الإمدادات ودعم التنويع الاقتصادي.

وأضاف، خلال كلمة له أمام الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في فيينا، أن الطلب على الطاقة يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتوسع الصناعي والتقني، ما يعزز الحاجة إلى منظومة طاقة متنوعة وموثوقة وقادرة على مواكبة احتياجات النمو الاقتصادي.


أسهم الذكاء الاصطناعي تتراجع بعد دعوات لإبطاء وتيرة التطوير

حرفا «إيه آي» موضوعان على لوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
حرفا «إيه آي» موضوعان على لوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أسهم الذكاء الاصطناعي تتراجع بعد دعوات لإبطاء وتيرة التطوير

حرفا «إيه آي» موضوعان على لوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
حرفا «إيه آي» موضوعان على لوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشدة، الاثنين، بعدما حذر رؤساء شركات أميركية تطور أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً من ضرورة إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا، لتجنب مخاطر تهدد البشرية.

وتراجعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر «ناسداك» 1.3 في المائة خلال التداولات الآسيوية، بينما هبط سهم «سوفت بنك»، المستثمر في شركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ«تشات جي بي تي»، بما يصل إلى 13.2 في المائة في اليابان، وفق «رويترز».

ودعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، في مقال مطول نشره على منصة «إكس» السبت، شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات نماذجها، في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام هذه التكنولوجيا. وأعلن كل من إيلون ماسك، رئيس شركة «إكس إيه آي»، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، تأييدهما لموقف أمودي.

وقال أمودي إن وكلاء الذكاء الاصطناعي «قد يكونون قادرين خلال ستة إلى 12 شهراً على السيطرة على الإنترنت بالكامل، ما قد يتسبب في أضرار تصل إلى مئات المليارات من الدولارات».

وقال ألتمان أيضاً إن «أوبن إيه آي» لن تمضي في طرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام، عازياً ذلك إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

وفي اليابان، هبط سهم شركة «كيوكسيا» المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة 9.8 في المائة في بداية التداولات، بينما تراجع سهم «طوكيو إلكترون»، العاملة في سلسلة توريد الرقائق، 3.7 في المائة.

وفي تايبيه، انخفض سهم تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» 1.2 في المائة، بينما تراجع سهم «إس كيه هاينكس» في كوريا الجنوبية 5.3 في المائة، وسهم «سامسونغ إلكترونكس» 3.7 في المائة.

وقال تاكايوكي مياماجيما، كبير الاقتصاديين لدى «سوني فاينانشال غروب»، في مذكرة: «من المرجح أن تتعرض أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في طوكيو لضغوط بيعية، بعد سلسلة من التصريحات خلال عطلة نهاية الأسبوع التي دعت إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «كما لا تزال حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين».

وفي شنغهاي، تراجع سهم «سي إكس إم تي» لصناعة رقائق الذاكرة بما يصل إلى 3.6 في المائة، بينما انخفض سهم «سيميكوندكتور مانوفاكتشرينغ إنترناشونال كوربوريشن» 2.6 في المائة.

وفي هونغ كونغ، هبط سهم «تشونغجي إنولايت» بما يصل إلى 6.7 في المائة في إحدى مراحل التداول، بينما تراجع سهم «ميني ماكس» بما يصل إلى 7.8 في المائة. كما انخفض سهم «زد إيه آي»، مطورة سلسلة نماذج «جي إل إم» للذكاء الاصطناعي، بما يصل إلى 10.5 في المائة، بعد طرح أسهمها بسعر مخفض.

مخاطر «غير مقبولة»

أصدرت شركة «أنثروبيك»، ومقرها سان فرانسيسكو، الخميس، تقريراً للاستخبارات المتعلقة بالتهديدات، تناول كيفية استخدام عدة جهات لنماذج الذكاء الاصطناعي «كلود» التابعة لها في أنشطة تراوحت بين تطوير الأسلحة والعمليات السيبرانية والمراقبة والاحتيال.

وازدادت المخاوف بشأن الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي بعدما استقال الباحث في «أنثروبيك» جاكوب كوكسون، قائلاً إن «الأشخاص الذين يبنون الذكاء الاصطناعي يؤمنون بجدية بأنه قد يقضي علينا جميعاً بحلول نهاية العقد».

وقال ألتمان، في مقابلة، إن مخاطر انقراض البشر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي «غير مقبولة».

وفي حين أثار عدد من المشرعين الأميركيين مخاوف بشأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي ودعوا إلى وضع قواعد جديدة، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، منتقدي الذكاء الاصطناعي بأنهم قوى سلبية للغاية تطرح سيناريوهات لن تتحقق، وقال إنه يريد ضمان بقاء الولايات المتحدة في صدارة هذه الصناعة.

وقد أسهمت الاستثمارات والتداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دفع جزء كبير من مكاسب الأسهم العالمية منذ أن أطلقت «أوبن إيه آي» «تشات جي بي تي» في عام 2022. لكن الهجمات الإلكترونية التي نفذها وكلاء ذكاء اصطناعي خارجون عن السيطرة، إلى جانب الاستياء الشعبي من التوسع في بناء مراكز البيانات، أديا في الآونة الأخيرة إلى تنامي المعارضة لتطوير هذه الصناعة.

ومن المتوقع أن تجري الحكومتان الأميركية والصينية محادثات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، في إطار مباحثات ثنائية مقررة هذا الشهر، وفقاً لشخصين اطلعا على الخطط.

لكن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة انتقدت مقال أمودي في افتتاحية، ووصفته بأنه «دليل إرشادي من الحرب الباردة» يهدف إلى كبح التطور التكنولوجي للصين.

واستخف بعض المستثمرين بتحذيرات «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».

وقال مايكل بيري، الذي اشتهر برهاناته الناجحة ضد سوق الإسكان الأميركية قبيل الأزمة المالية عام 2008، وتناولت قصته في فيلم «ذا بيغ شورت»، في رسالة عبر منصة «إكس»، إن التحذيرات ليست سوى «ضجيج ومبالغة»، وإنها «غطاء لتباطؤ النمو الحقيقي الذي لا يمكن السيطرة عليه».

ورأى آخرون أن هذه التحذيرات قد تظل عاملاً ضاغطاً على الأسواق.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو بنك» في سنغافورة: «على المدى القصير، قد تواصل هذه التحذيرات الضغط على أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق».

وأضافت: «تفترض تقييماتها ارتفاع الطلب واستمرار وتيرة التقدم التكنولوجي من دون هوادة. وعندما تكون التوقعات مرتفعة إلى هذا الحد، فإن مجرد احتمال حدوث تأخير قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح».

لكن السؤال الأكبر بالنسبة للأسواق فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي هو: من سيحصد في نهاية المطاف عوائد كل رأس المال الذي يجري إنفاقه على بناء قدرات إنتاجية جديدة؟ وقال سيباستيان ماليت، مدير المحافظ لدى «تي. رو برايس» في لندن، إن هذا هو السؤال الأهم.

وأضاف: «لا شك في أن الذكاء الاصطناعي سيغير العالم. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن كل استثمار يجري ضخه اليوم سيحقق عائداً مجزياً».