ذكرت سبعة مصادر مطلعة أن التهديد الأميركي بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا ألقى بظلاله على حركة التجارة بين تركيا وروسيا، ما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات لكل من واردات النفط الروسية والصادرات التركية.
وقالت المصادر إن الأمر التنفيذي الأميركي الصادر في ديسمبر (كانون الأول) لم يستهدف الطاقة صراحة، لكنه تسبب في تعقيد بعض المدفوعات التركية مقابل الخام الروسي، وكذلك المدفوعات الروسية لمجموعة واسعة من الصادرات التركية.
وتهدف العقوبات الأميركية إلى الحد من إيرادات الكرملين، وتعطيل حربه في أوكرانيا دون وقف تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، لتجنب حدوث قفزة ذات تداعيات سياسية في أسعار البنزين الأميركية مع سعي الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني).
ووفقاً للمتعاملين في أسواق النفط، فإن مشاكل الدفع المماثلة لتلك التي تواجهها تركيا الآن قد عطلت بالفعل إمدادات النفط الروسية إلى الهند وعقدت إمداداتها إلى الصين.
وروسيا هي أكبر مصدر للنفط الخام والديزل إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تعاني من شح الطاقة، حيث قامت بتوريد 8.9 مليون طن متري من النفط الخام و9.4 مليون طن من الديزل إلى جارتها المطلة على البحر الأسود في 11 شهراً حتى نوفمبر.
وقالت أربعة من المصادر إن مشكلات الدفع الناشئة ترجع إلى قيام البنوك التركية بمراجعة الأعمال وتشديد التعامل مع العملاء الروس. وقال مصدران بقطاع النفط إن هذه المشكلات لم تعطل إمدادات الخام التركية، إذ أدت فحسب إلى تأخير عدد صغير من الشحنات.
وقال مصدر بشركة نفط روسية كبرى إن مصدري النفط الروس لم يتلقوا مدفوعات من تركيا لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وقال مصدر تركي مطلع على قضية المدفوعات: «أصبح من الصعب سداد بعض مدفوعات الطاقة لروسيا، خاصة بعد (التلويح) بعقوبات جديدة في نهاية ديسمبر. وتعطلت بعض المدفوعات».
وأضاف «كان لا بد من تغيير الطريقة المتفق عليها في الأصل أو تأجيل الدفع، لكن الشحن استمر. قد تكون هناك مشاكل على أساس كل شحنة على حدة».
وقال مصدر بصناعة النفط التركية: «بدأت مشكلات الدفع بعد ديسمبر. التركيز ليس على واردات النفط لكنه أمر مقلق. لم يؤثر على الأداء اليومي، لكنه يذكرنا بأن ثمة مشكلة قد تنشأ في أي وقت».
وتعارض أنقرة العقوبات الغربية على موسكو رغم أنها انتقدت الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين. وتمكنت من الحفاظ على علاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف طوال فترة الصراع.
وعلى الرغم من أن أنقرة قالت إنه لن يتم التحايل على العقوبات على الأراضي التركية، فقد كثفت واشنطن ضغوطها العام الماضي لوقف مرور البضائع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستخدمها روسيا في ساحة المعركة، وحذرت من أن البنوك والشركات التركية قد تتعرض لعقوبات أميركية.
