ماكرون والسيسي يؤكدان «معارضتهما الحازمة» لهجوم إسرائيلي على رفح

من أمام أحد المخابز في رفح حيث نزح 1.4 مليون فلسطيني (أ.ب)
من أمام أحد المخابز في رفح حيث نزح 1.4 مليون فلسطيني (أ.ب)
TT

ماكرون والسيسي يؤكدان «معارضتهما الحازمة» لهجوم إسرائيلي على رفح

من أمام أحد المخابز في رفح حيث نزح 1.4 مليون فلسطيني (أ.ب)
من أمام أحد المخابز في رفح حيث نزح 1.4 مليون فلسطيني (أ.ب)

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي عن «معارضتهما الحازمة» للهجوم الذي تتوعد إسرائيل بشنه على رفح، وكذلك «أي تهجير قسري للسكان» باتجاه مصر، الأمر الذي سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وفق بيان أصدره الإليزيه، الأحد.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، عبّر الرئيسان، اللذان تحدثا هاتفيا، السبت، عن «معارضتهما الحازمة لهجوم إسرائيلي على رفح، ما من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية على نطاق جديد، فضلاً عن أي تهجير قسري للسكان نحو الأراضي المصرية، الأمر الذي سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويمثل خطراً إضافياً بالتصعيد الإقليمي».

يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، حيث يتجمع 1.4 مليون فلسطيني، رغم دعوات المجتمع الدولي للتراجع عن الخطة.

كما أبدى ماكرون والسيسي «قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في غزة والعقبات التي تعترض إيصال المساعدات»، وشددا على «الحاجة الملحة لزيادة إدخال المساعدات بشكل كبير لسكان غزة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على معبر رفح، وفتح ميناء أسدود، وطريق برية مباشرة من الأردن، وكذلك جميع نقاط العبور».

وأكد الرئيسان أيضاً على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، داعيين مجلس الأمن الدولي إلى لعب دوره في هذا الصدد.

كما أشارا إلى ضرورة العمل من أجل إنهاء الأزمة، وإعادة إطلاق العملية السياسية بشكل حاسم ولا رجعة فيه، بهدف التنفيذ الفعال لحل الدولتين.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عندما شن مقاتلون من «حماس» هجوماً على جنوب إسرائيل قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد أجرته الوكالة الفرنسية استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل متوعدة بـ«القضاء» على «حماس»، وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف على قطاع غزة أتبعته بعمليات برية، ما أسفر عن مقتل 28985 شخصاً في غزة حتى الآن، معظمهم من النساء والقصّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».


مقالات ذات صلة

تجمدوا حتى الموت... البرد يودي بحياة 3 أطفال في غزة

المشرق العربي تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني أكثر من نصفهم نساء وأطفال (رويترز)

تجمدوا حتى الموت... البرد يودي بحياة 3 أطفال في غزة

توفي 3 أطفال فلسطينيين في الساعات الـ48 الماضية بسبب البرد الشديد، حيث قال الأطباء إنهم تجمدوا حتى الموت أثناء وجودهم في مخيمات غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون خيما قصفتها القوات الإسرائيلية في وقت سابق لدى مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة (أ.ف.ب)

عشرات القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي في غزة

قال مسعفون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي لمنزل بحي الزيتون بمدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي صورة لما تقول عنه جماعة «الحوثي» اليمنية إنه إطلاق لصاروخ فرط صوتي من طراز «فلسطين 2» باتجاه إسرائيل (جماعة «الحوثي» عبر «تلغرام»)

«الحوثيون» يعلنون استهداف إسرائيل بصاروخ باليستي ومسيّرات

أعلن «الحوثيون» في اليمن إطلاق صاروخ باليستي وطائرات مسيّرة على إسرائيل، بعد أيام على هجوم استهدف تل أبيب أصاب 16 شخصاً.

«الشرق الأوسط» (عدن)
شمال افريقيا أشخاص يتفقدون موقع القصف الإسرائيلي على خيام تؤوي فلسطينيين نازحين من بيت لاهيا (أ.ف.ب)

​«هدنة غزة»: «جمود» يدفع المفاوضات إلى «مصير غامض»

مغادرة الوفد الإسرائيلي الدوحة للتشاور بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة فتح تكهنات بشأن «مستقبل مسار الجمود الحالي» في ظل طلب الوسطاء «التعاون»

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي أبناء هنية الثلاثة: حازم وأمير ومحمد الذين قُتلوا في 10 أبريل الماضي بضربة إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة (وسائل إعلام فلسطينية)

إسرائيل تكثّف من استهدافها لأبناء قادة «حماس» في قطاع غزة

سبق اغتيال أبناء هنية، مقتل محمد مروان عيسى، نجل نائب قائد «كتائب القسام»، في غارة طالته بشكل مباشر حينما كان برفقة مجموعة من المواطنين في مخيم البريج.

«الشرق الأوسط» (غزة)

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.