وصف عضو مجلس النواب الليبي، إدريس المغربي، رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مقترح مجلس النواب بتشكيل حكومة موحدة، تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، بأنه «تعنت»، مضيفاً أن الليبيين يريدون إجراء انتخابات. وقال المغربي لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الأربعاء، إنه لا يعتقد أن هناك انتخابات تأتي دون حكومة موحدة، مؤكداً أنه لا يرى انتخابات في بلد يضم حكومتين. وأضاف المغربي موضحاً «بغض النظر عما إذا كان الدبيبة سيترشح أو لن يترشح في الحكومة المقبلة، فرفضه غير المبرر ليس مقبولاً». وتابع قائلا: «لا نريد تحويل الحكومة لأجل أشخاص معينين. ما نريده هو تكوين حكومة واحدة أولاً، لأنه لا يوجد بلد بحكومتين... وليست هناك انتخابات ترجع لحكومتين، لذلك من الضروري توحيد الحكومة لكي ينجح هذا الأمر». وتابع عضو مجلس النواب موجهاً حديثه إلى الدبيبة: «أنت الذي من المفترض أن توحد الحكومة»، مضيفاً أن «رفضه وتعنته في هذا الأمر يدل على خيانته لثقة مجلس النواب، وبالتالي هو بالمنطق شخص خارج على القانون».
في سياق ذلك أوضح المغربي أن «المنطق يقول إنه شخص مختص بسلطة الآن، ورافض حتى يسلمها بقوة السلاح»، مشيرا إلى أن رفض الدبيبة تشكيل حكومة موحدة سببه «التشبث بالكرسي لا أكثر ولا أقل، وكأنه سيكون رئيس حكومة مدى الحياة». كما تحدّث المغربي عن جهود مجلس النواب لتعزيز الحوار مع حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى حل، وقال بهذا الخصوص: «ليست لدينا مشكلة مع عبد الحميد (الدبيبة)، لكن نحن نتحدث عن كلام منطقي هدفه أن ندير حكومة موحدة... وليست لدينا مشكلة، حتى لو كان عبد الحميد يريد الترشح من جديد رئيساً للحكومة، لكن الآن ضروري وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات»، مضيفاً «على الرغم من كل المحاولات للتوفيق بين الحكومتين (حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المعينة من البرلمان)، لكن للأسف الشديد ليس هناك توافق في أن تكون حكومة واحدة مدمجة. فكل واحد يقول إن الحل في اقتراح حكومة جديدة، وبعدها تدخل الانتخابات، وتكون البلد فيها حكومة موحدة». ورداً على تصريحات الدبيبة حول المرحلة المقبلة التي تتمثل في القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات، قال المغربي: «هذا ليس من اختصاصه (الدبيبة)، بل من اختصاص مجلس النواب كونه الجسم التشريعي، وعمله يقتصر على الجزء التنفيذي، لكن المهمة التشريعية هذه جسم آخر، يخص مؤسسات الدولة، وليست فوضى». وتابع الغربي موضحاً أن «المؤسسة عندها عمل داخلي، وعندها عمل الجيش، وعندها عمل السلطة التنفيذية، وأيضاً لديها السلطة التشريعية، لكن أنت تتدخل في القاعدة الدستورية. هذه التصرفات غير طبيعية وغير مسؤولة لشخص في كرسي إدارة دولة». موضحاً أنه «من المستحيل أن تتحدث عن قاعدة دستورية وأنت سلطة تنفيذية... حاولنا أن ندير الوفاق بين الحكومتين، وقلنا: هناك مدة ثمانية أشهر أو سنة على الأكثر من أجل عقد العملية الانتخابية، ولكي تخرج البلاد من سيادة السياسي، ليكون فيها رئيس دولة ومجلس تشريعي جديد، ورئيس لحكومة جديدة. هذا إذا كنا نريد أن تصب مصلحة بلدنا في هذا الاتجاه». وكان الدبيبة قد جدد، الثلاثاء، رفضه لمقترح مجلس النواب تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وقال بهذا الخصوص: «لقد قلنا لا لأي أفكار من مجلس النواب يكون فيها استمرار للوضع كما هو عليه، وبحث مرحلة انتقالية جديدة... سنذهب إلى المرحلة التالية، وهي القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات».
