في وقت تواصل فيه السلطات المصرية تكثيف جهود مطاردة بعض تجار «الدولار والذهب»، الذين تصفهم وسائل إعلام محلية بـ«الحيتان»، في محاولة لضبط الأسواق والأسعار، التي ما زالت تشهد زيادات متتالية بسبب سعر «دولار السوق السوداء»، أكد مصدر أمني مصري، الجمعة، ضبط «186 قضية اتجار في النقد الأجنبي خلال أسبوع».
ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية 30.9 جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعره في السوق الموازية (السوداء) بحسب وسائل إعلام محلية، الجمعة، نحو 65 جنيهاً. ووفق مراقبين فإن «سعر الدولار انخفض إلى 65 جنيهاً في (السوق الموازية) بعدما كان قد تعدى الـ70 جنيهاً خلال الفترة الأخيرة».
وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية «تمكنت من ضبط 186 قضية (اتجار غير مشروع) في النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي». وأضاف المصدر بحسب ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الجمعة، أن «قيمة المبالغ المضبوطة في تلك القضايا من العملات الأجنبية بلغت نحو 113.7 مليون جنيه»، مؤكداً أن ذلك يأتي «استمراراً للضربات الأمنية لجرائم (الاتجار غير المشروع) بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد». وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تُكثف جهودها لـ«ضبط المتلاعبين بالاقتصاد»، مؤكداً أن هذه الحملات «تؤتي ثماراً إيجابياً في الحد من ظاهرة (الاتجار غير المشروع) في النقد الأجنبي».
ومنذ بداية الشهر الجاري، تواصل الأجهزة الأمنية نشاطها المُكثف في ضبط عدد من كبار تجار العملة بـ«السوق السوداء»، وكذا «حيتان الذهب»، بالإضافة إلى ملاحقة «محتكري الكميات الكبيرة من السلع الغذائية»، وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الخميس، «استمرار مختلف أجهزة الدولة المصرية في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تُسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين».
وأكدت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، في بيان عبر حسابها على «إكس»، «ضبط 54 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 17 مليون جنيه». وقبلها بساعات، أعلنت «الداخلية»، الخميس، «ضبط 42 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه».
ويرى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب حسن عمار، أن «نجاح الجهات الأمنية في القبض على عدد من المضاربين في السوق الموازية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي المصري، سيكون له أثره الإيجابي في استعادة التوازن لأسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وخفض معدلات التضخم، بما يحقق الاستقرار في حياة المواطن المعيشية، ويدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام». وشدد في تصريحات صحافية، الجمعة، على «أهمية العمل من أجل ضرورة استكمال الإجراءات المالية الاقتصادية، وضبط الأوضاع بما يمنع (السوق السوداء) من الانتعاش مرة أخرى، ويحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق».
لكن عمار أكد أهمية «زيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك، وتوفير جزء من احتياجات الأسواق، خاصة للأغراض العاجلة، وهو ما سيخفف الضغط على الدولار في (السوق الموازية) ويشهد مزيداً من الهبوط في مصر».
ولا تزال الإجراءات الأمنية لمواجهة «حيتان دولار السوق السوداء» تحظى باهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بضرورة استمرار السيطرة على «دولار السوق السوداء». وقال حساب يحمل اسم «عبد الرحمن»: «لا بد أن تستمر إجراءات السيطرة على (السوق الموازية)، حتى يتم ضبط الأسعار في الأسواق». بينما أشار حساب يحمل اسم «رحمة» إلى «استمرار فوضى الأسعار في الأسواق المصرية»، وذكر أن «الأسعار كل يوم في جديد، والكل (يتعلل) بسعر الدولار (أي في السوق الموازية)».
في السياق، أكدت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، أنه «استمراراً لجهود حماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، تم ضبط 1262 قضية حجب سلع تموينية متنوعة»، وقبلها بساعات، ذكرت «الداخلية» أنه «تم ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية». كما أعلنت «الداخلية»، الخميس، «ضبط تشكيل عصابي قام بتجميع خام الذهب الناتج عن عمليات التنقيب غير الشرعي بالمناطق الجبلية في محافظة البحر الأحمر (جنوب شرقي مصر)».
وكانت قوات الأمن المصرية قد تمكنت في وقت سابق من «القبض على 4 من أكبر تجار الذهب الخام في منطقة الجمالية، التي تشتهر بوجود محال الصاغة في وسط القاهرة». وأفادت وسائل إعلام محلية حينها بأن «توقيفهم (جاء) على خلفية تحقيقات موسعة في وقائع فساد وتهريب (المعدن الأصفر) وتعطيش السوق». ومنتصف الشهر الماضي تم القبض على من أطلقت عليه وسائل إعلام محلية «إمبراطور الذهب».
