أكدت مصادر جزائرية قريبة من الحكومة أن محادثات مهمة ستجمع وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، مع المسؤولين الجزائريين الاثنين المقبل، تخص استئناف التجارة بشكل كامل بين البلدين، إثر طي أزمتهما السياسية قبل مدة قصيرة. كما ستتناول، حسب المصادر ذاتها، الهجرة السرية، ونزاع الصحراء، والأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في الساحل، والحالة الإنسانية المأساوية لسكان غزة في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، مساء أمس الخميس، أن ألباريس سيزور الجزائر بناء على دعوة من وزير خارجيتها أحمد عطاف، من دون تقديم تفاصيل عن مدة الزيارة وفحواها، فيما رجحت مصادر رسمية جزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيخص المسؤول الإسباني باستقبال، أو على الأقل رئيس حكومته نذير العرباوي، مؤكدة أن «عدة ملفات ستطرح للنقاش بين ألباريس وعطاف، أبرزها عودة التجارة البينية إلى ما كانت عليه قبل مارس (آذار) 2022، وقضية الصحراء التي كانت موضع خلاف بين البلدين، زيادة على الأوضاع في مالي التي تشكل مصدر قلق للجارين المتوسطيين، والحرب المفروضة على سكان غزة من طرف إسرائيل، حيث تتقاسم الجزائر وإسبانيا عدة مواقف متشابهة، أبرزها ضرورة وقف العدوان فورا، ودخول المساعدات لسكان القطاع».
وظهرت بوادر انفراجة في العلاقات بين البلدين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إثر عودة السفير الجزائري إلى مدريد بعد 20 شهرا من تاريخ سحبه. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي استأنفت شركة الطيران الحكومية الجزائرية رحلاتها نحو المدن الرئيسية الإسبانية، بعد توقفها لشهور طويلة.
أما عن سبب الأزمة مع إسبانيا، حسبما أعلنته الجزائر، فهو إعلان رئيس حكومتها بيدرو سانشيز في رسالة إلى ملك المغرب، محمد السادس، في مارس (آذار) 2022 دعم بلاده مشروع الحكم الذاتي بخصوص الصحراء، عادا أنه «الحل الأمثل للأزمة». ونتيجة لذلك ثارت ثائرة الجزائر ضد هذا الموقف الذي عدته «خروجا عن الحياد»، إزاء الملف الذي يسبب قطيعة بين الجزائر والرباط منذ سنين طويلة، وعلّقت «معاهدة الصداقة» مع مدريد التي تعود إلى 2002.
وإثر سحب السفير، أوقفت الجزائر كل مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، وهو ما ألحق خسائر مالية كبيرة بعشرات المؤسسات الإسبانية، التي تبيع حجما كبيرا من السلع والمنتجات إلى الجزائر، كما أحدث الوضع الجديد ندرة حادة لبعض المواد بالسوق الجزائرية. علما أن قيمة البضائع الإسبانية المصدرة إلى الجزائر كانت في حدود 3 مليارات يورو، قبل الأزمة السياسية غير المسبوقة بين البلدين. واستثني الغاز من القطيعة التجارية، وذلك لارتباط البلدين بعقود طويلة المدى تخص بيع الطاقة.
وقبل أسابيع قليلة، صرح عطاف لوسائل إعلام بأن سبب نهاية الجفاء مع إسبانيا «يتمثل في وجود تغيير في موقف مدريد بخصوص القضية الصحراوية»، وأشار إلى الخطاب الذي ألقاه سانشيز بالجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث أكد أن إسبانيا «تؤيد تماماً عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (إلى الصحراء)، وهو العمل الذي نعده حاسماً للغاية». وشدد على أن حكومته «ستواصل دعم سكان الإقليم في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائماً». وبالنسبة للجزائريين كان «عدم تأكيد سانشيز على دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء في خطابه بمثابة عدول عن الموقف السابق، أو تليينه على الأقل».
كما نقل عن الرئيس الجزائري قوله في اجتماع لوزرائه عقد في سبتمبر الماضي أن إسبانيا «بدأت في العودة إلى القرار الأوروبي بشأن قضية الصحراء»، ويتمثل في «دعم جهود منظمة الأمم المتحدة لصالح مسار سياسي، قصد التوصل لحل سياسي عادل ودائم، ومقبول من جميع الأطراف».
