«أكوا باور»: بدأنا العمل على الدراسات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر

نائب الرئيس لـ«الشرق الأوسط»: المملكة لديها وفرة من الطاقة الشمسية وقوة الرياح

الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
TT

«أكوا باور»: بدأنا العمل على الدراسات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر

الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«أكوا باور» السعودية، رعد السعدي، لـ«الشرق الأوسط» عن بدء العمل على الدراسات اللازمة لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، مشدداً على أن المملكة تمتلك إمكانات هائلة لتصدير الهيدروجين، وتمتاز بموقع استراتيجي وموارد طبيعية غنية، من مساحات شاسعة، ووفرة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى قوة الرياح، ما يجعلها قوة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر لجميع أنحاء العالم.

وكانت «أكوا باور» وقّعت مع مصر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقية إطارية تحدد الخطوط العريضة لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات يتجاوز 4 مليارات دولار.

والهيدروجين مصدرٌ مهمٌّ للطاقة النظيفة، التي لديها القدرة على الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتخفيف آثار تغير المناخ.

المصدر الرئيسي

وأوضح السعدي أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تطوير الأمونيا الخضراء بقدرة 600 ألف طن سنوياً، وستكون المرحلة الثانية قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليوني طن سنوياً.

وأشار إلى أن شركة «أكوا باور» تهدف إلى أن تصبح مصدراً رئيسياً للهيدروجين الأخضر في العالم، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف السعدي: «نحن نعمل مع الحكومة المصرية، والكيانات، بما في ذلك الصندوق السيادي لمصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والهيئة الجديدة والمتجددة للطاقة؛ لتمهيد الطريق لهذا المشروع للمضي قدماً».

السوق السعودية

وقال السعدي إن السعودية تتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافها في الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، محققة تقدماً ملحوظاً في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر عبر تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى؛ سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بأن تصل الطاقة النظيفة إلى 50 في المائة من إنتاج الكهرباء في البلاد بحلول نهاية العقد الحالي، وكذلك الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2060.

وأضاف أن المملكة تملك المقومات كلها، التي تدفعها إلى تحقيق نجاح كبير في قطاع الهيدروجين الأخضر في المستقبل القريب، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع «نيوم» للهيدروجين الأخضر، الذي يعدّ الأول من نوعه بهذا الحجم في العالم، بقدرة إنتاج تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.

الانبعاثات الصفرية

وأكد السعدي أن «أكوا باور» تستهدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050، موضحاً أن الشركة تعمل بجهد على تطوير مشروعات متعددة لتوليد الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة في المملكة، التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية في المنطقة.

وتابع أن المشروعات تخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى وجود ممكنات عدة مُقدَّمة من الحكومة؛ لتحفيز الشركات من أجل تطوير هذا القطاع مع تحسين بيئة الأعمال، حيث ركزت «رؤية 2030» على تنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على النفط.

وذكر أن هذه المحفزات خلقت فرصاً لشركات مثل «أكوا باور» لتوفير حلول طاقة متنوعة، بما في ذلك الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، كما اتخذت الدولة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، مما يسهل للقطاع الخاص المشاركة في مشروعات الطاقة، والتنافس بفعالية.

تبني التكنولوجيا

كما أن «رؤية 2030» تشجّع على الابتكار وتبني التكنولوجيا في قطاع الطاقة، حيث تم تقديم برامج دعم وتشجيع الاستثمار من قبل الحكومة، مما أسهم في جذب المستثمرين إلى هذا القطاع، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة، وهذه البرامج تشمل حوافز مالية وضمانات لتشجيع المشروعات الاستثمارية، مما يمنح الشركات الخاصة، الفرصةَ لتقديم حلول متقدمة وفعالة في استخدام الموارد المتجددة.

وأوضح السعدي أن الحكومة تشجع على تكوين شراكات استراتيجية بين الشركات المحلية والدولية في مجال الطاقة، وهذا يعزز الخبرة والكفاءة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن «رؤية 2030» فتحت الأفق للقطاع الخاص للريادة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال دعمها للابتكار وتحفيز الاستثمارات، وتوفير بيئة عمل ملائمة.

يذكر أن «أكوا باور»، التي أُسست عام 2004، توجد في الوقت الحالي بـ12 دولة، وتضم محفظتها 81 محطة قيد التشغيل أو البناء، أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 317.8 مليار ريال (84.7 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.