ميخائيل بوغدانوف مبعوث {الضرورة}

من هو رجل الكرملين الخاص في الشرق الأوسط؟

ميخائيل بوغدانوف مبعوث {الضرورة}
TT

ميخائيل بوغدانوف مبعوث {الضرورة}

ميخائيل بوغدانوف مبعوث {الضرورة}

المعارف والخبرات التي تراكمت على مدى عشرات السنين تحدد كثيرا من ملامح شخصية ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي المولج ملفات الشرق الأوسط وموفد الكرملين إلى المنطقة. وحسب المقربين منه والمعجبين بكفاءاته، تكشف الجولات المكوكية التي يواصل القيام بها في مختلف العواصم الأوروبية والعربية في إطار مهمته مبعوثا شخصيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تفرّد واضح، وقدرات فائقة على الإمساك بكل تلابيب المشكلات التي كانت ولا تزال تؤرق العالم، ومنها ما يهدد بالانفجار. ويقولون إن بوغدانوف لطالما سار على حد السيف لدى محاولات تقريب المواقف انطلاقا من دراسات مستفيضة وإلمام بكل جوانب القضايا موضع البحث، وإدراكا وتداركا لطبيعة الحسابات والتقديرات.
تسلط «الشرق الأوسط» الضوء اليوم على شخصية ميخائيل بوغدانوف، الرجل الذي يتابع أولاً بأول قضايا الشرق الأوسط في العاصمة الروسية موسكو، بصفته نائب وزير الخارجية الروسي المولج إدارة ملفات الشرق الأوسط، والمبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين إلى المنطقة.
بوغدانوف سياسي ودبلوماسي من مدرسة الدبلوماسيين الذين يقرأون الماضي ليستشرفوا منه أبعاد المستقبل، معتمدين على مؤهلات مهنية رفيعة، وملكات فطرية، ومعايشة طالت لسنوات مع قيادات كثير من البلدان العربية، واستطاع عبر السنين كسب ثقتها واحترامها بفضل إجادته اللغة العربية وإلمامه بالثقافة العربية وعادات شعوب المنطقة وتقاليدها.
قدرة ميخائيل بوغدانوف، تدعمها سيرته الذاتية، فقادته إلى واحد من أبرز المؤسسات التعليمية السياسية في روسيا، ألا وهو «معهد العلاقات الدولية» التابع لوزارة الخارجية السوفياتية، في نهاية ستينات القرن الماضي. وهناك عرف وزامل عددًا من أشهر الخبرات الدبلوماسية؛ منهم سيرغي لافروف وزير الخارجية و«عميد» الدبلوماسية الروسية، وكوكبة أخرى من أبرز رجال الدولة والسياسة في روسيا وخارجها.
وما يجدر ذكره أن الرئيس الروسي بوتين عندما تولى مقاليد الحكم قصر مهمته في البداية على منطقة الشرق الأوسط وبلدانها العربية، لكنه سرعان ما ضم إليها أفريقيا بكل مشكلاتها وقضاياها، وهي مهام معقدة تنوء بحملها الجبال. ولعل الرئيس الروسي كان يدرك أن بوغدانوف خير من يضطلع بها، لا سيما أنه خبره جيدًا من خلال متابعة مسيرته قبل أن يقع عليه خيار لافروف، زميل الدراسة وصديق العمر، في عام 2011 لتولي منصب نائب وزير الخارجية المسؤول عن ملف البلدان العربية.

السيرة الشخصية
ولد ميخائيل بوغدانوف في موسكو لعائلة جنرال سوفياتي في 2 مارس (آذار) 1952، وتخرج عام 1974 في «معهد العلاقات الدولية» في موسكو الذي فجر كثيرا من طاقاته. ومن الطريف الذي نجده في سيرة بوغدانوف نشاطه الاجتماعي والرياضي خلال سنوات دراسته في هذا المعهد؛ إذ كان قائدا لفريق منتخب المعهد لكرة السلة، مما يفسر ولعه بمتابعة هذه اللعبة. كذلك كان سنوات فتوته لاعبًا محترفًا في فريق نادي لوكوموتيف في العاصمة موسكو. غير أن مسيرته مع الرياضة انتهت، عند اختياره السير على طريق العمل الدبلوماسي، وإن كان نقل معه إلى مجال الدبلوماسية.. كل المهارات الدقيقة للاعب كرة السلة المحترف.

البداية من اليمن.. ثم لبنان
واستهل بوغدانوف حياته العملية في وزارة الخارجية السوفياتية – قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، طبعًا – من أولى درجات السلم الدبلوماسي عبر العمل ضمن جهاز سفارة بلاده في اليمن. وفي اليمن أمضى ثلاث سنوات جاب فيها البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وتعرف على كثير من زعماء قبائلها وقياداتها السياسية والحزبية، تسنده إجادته الرفيعة للغتين العربية والإنجليزية، ويفتح له الأبواب إلمامه بجانب كبير من تاريخه، وهو ما يساعده اليوم في حواره مع مختلف أطراف الأزمة الراهنة ولقاءاته المتكرّرة مع الوفود اليمنية من الحكومة ومناوئيها بكل أطيافهم.
ومن جنوب الجزيرة العربية، انتقل بوغدانوف إلى شاطئ المتوسط للعمل في سفارة الاتحاد السوفياتي في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1977، في أوج احتدام الحرب الأهلية، مما كان فرصة جديدة للإلمام بكل جوانب المشكلة اللبنانية. وإلى أن حان موعد عودته إلى جهاز الخارجية السوفياتية في موسكو، كان الاتحاد السوفياتي السابق أخذ يعيش بدايات مرحلة جديدة خطيرة واجهت فيها موسكو مشكلات «الغزو السوفياتي» لأفغانستان وتبعاته. ولمّا كان بوغدانوف ابن جنرال - كما سبقت الإشارة - فلنتوقف برهة هنا لنشير إلى أن «بوغدانوف الأب» ليس إلا الجنرال ليونيد بوغدانوف، الضابط الكبير الذي كان كانت قد أسندت إليه في حينها مهمة الإشراف على ممثلية جهاز أمن الدولة (كي جي بي)، في أفغانستان منذ 1978. ولعل هذا ما قد يكون وراء اهتمام الابن، الذي كان لا يزال دبلوماسيًا فتيًا، بمشكلات العصر وقضايا المنطقة في تلك الحقبة البالغة الحساسية.

8 سنوات «سوريا»
وحقًا، لم يمض وقت طويل حتى عاد ميخائيل بوغدانوف ثانية إلى «بلاد الشام»، ولكن هذه المرة مبعوثًا دبلوماسيًا في سفارة الاتحاد السوفياتي في العاصمة السورية دمشق لفترتين متواليتين؛ الأولى من 1983 - 1989، والثانية من 1991 - 1994. ولعل هذا ما يفسر اليوم الدور المؤثر الذي يلعبه في بحث ومتابعة تفاصيل الموقف والأحداث الجارية في سوريا.. ذلك أنه لما لا يقل عن ثماني سنوات ارتبط بعلاقات شخصية وثيقة مع أبرز نجوم الساحة السياسية الرسمية والحزبية والأوساط الاجتماعية والدينية في كل من سوريا ولبنان، ولم تنقطع علاقاته بها منذ وطأت قدماه أرض ذلك الجزء من المشرق العربي في منتصف سبعينات القرن الماضي وحتى اليوم.
وبعد ذلك، مع ارتقائه سلم المسؤوليات، قيّض له أن يعود إلى جهاز الخارجية الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ليرأس لمدة سنتين متواليتين أحد أقسام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثم يتولى لأول مرة منصب سفير. ولعل خبرته العميقة بقضايا المنطقة المتشابكة المعقدة، من أهم ما شجّع القيادة الروسية على تعيينه سفيرًا لدى إسرائيل.
والحقيقة أن ميخائيل بوغدانوف لم يكن مقيدًا بحساسيات العمل في دولة مثل إسرائيل، وهي التي كانت شهدت آنذاك تدفقا غير مسبوق لهجرة اليهود من مواطني روسيا وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق وانخراط كثرة منهم في عالم السياسة الإسرائيلية الذي ولجوه من أوسع أبوابه؛ إذ شكل هؤلاء حزبهم «إسرائيل بيتنا» بزعامة ناتان شارانسكي، المنشق اليهودي السوفياتي السابق الذي شغل كثيرا من المناصب الوزارية في إسرائيل، ومعه كثيرون من وجوه تلك الحقبة، مثل أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي، الذي كان هاجر من مولدوفا (مولدافيا) السوفياتية السابقة.

التجربة المصرية
ومن إسرائيل عاد بوغدانوف إلى موسكو مرة أخرى ليرأس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2002، في توقيت مواكب لبدايات الولاية الرئاسية الأولى لفلاديمير بوتين. وفعلاً، ما إن تولى سيرغي لافروف، صديق بوغدانوف ورفيق عمره وزميل دراسته، منصب وزير الخارجية عام 2004 حتى استقر عليه خياره لإيفاده عام 2005 إلى القاهرة سفيرًا لروسيا لدى مصر، وأول مبعوث لروسيا لدى الجامعة العربية. وفي القاهرة، صال بوغدانوف وجال، وارتبط بعلاقات نسجها بكل حذق وبراعة مع نجوم المجتمع وقيادات الدولة ورموز مصر الأدبية والثقافية والفنية، ناهيك بعلاقاته الوثيقة من كبار رجال الاقتصاد والصناعة في مصر والمنطقة.
ومن ثم انطلق في شتى الاتجاهات، نجمًا متميزًا بين أقرانه من قادة السلك الدبلوماسي الأجنبي، بما يكفل لروسيا استعادة مكانتها المرموقة السابقة، التي كان أصابها بعض الاهتزاز إبان سنوات حكم الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسن في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي السابق. ولم يكتف بوغدانوف بذلك، بل ألحق ابنه الوحيد بافيل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. ومن واقع متابعته دراسة ابنه الجامعية في القاهرة، أتيحت الفرصة للسفير المحنك للإلمام أيضًا بأجواء الأوساط الشبابية والميول الطلابية، وبالمناهج التعليمية والجامعية لتكتمل الصورة لديه تعززها رؤيته الثاقبة وتجربته العميقة.
وسرعان ما ابتسم له القدر حين كان مع ألكسندر سلطانوف - مبعوث بوتين آنذاك - آخر من التقى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 10 فبراير (شباط) بعد اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. ولا نستطيع في هذا المجال فض مكنون ذلك اللقاء، أو الإلمام بتفاصيل ما جرى آنذاك خلف الأبواب المغلقة التي أوصدت دون أي من المصريين حتى من مساعدي الرئيس وجهاز حكمه.
إذن كان ميخائيل بوغدانوف على مقربة من أجواء «25 يناير»، بل ونزل مع صديقه لافروف وزير الخارجية الروسي إلى ميدان التحرير في مارس. ومن ثم تيسر له إعداد لقاء حضره لافروف مع «كوكبة» من القيادات الشبابية لهذه الثورة في مقر إقامته على ضفاف النيل لمحاولة الإلمام بما لا يزال الغموض يكتنف كثيرا من جوانبه. ولذا لم يكن غريبًا أن يكون مرجعًا لمن غمضت عليه في موسكو وخارجها بعض أطياف الصورة.
باختصار شديد؛ ليست منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لميخائيل بوغدانوف «سرًا مدفونًا وراء أقفال سبعة» كما يقال. وننقل على لسانه ما يلي بهذا الشأن: «لقد عكفت على دراسة شؤون هذه المنطقة منذ سبعينات القرن الماضي. كما أنني قبل تولي منصب سفير روسيا لدى إسرائيل، شغلت منصب رئيس قسم إسرائيل وفلسطين في عام 1989، وهو القسم الذي أسس لأول مرة لدى إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ومن اللافت أن هذه الإدارة كان يترأسها آنذاك غينادي تاراسوف، الذي اختاره وزير الخارجية السوفياتي – آنذاك إدوارد شيفارنادزه – ليكون أول سفير للاتحاد السوفياتي لدى السعودية بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية معها في عام 1990.
ومن الطريف في هذا الشأن أن تاراسوف، الذي عاد إلى موسكو بعد انتهاء مهمته في الرياض ليرأس إدارة الصحافة والإعلام ويغدو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، أوفدته موسكو ليكون بديلا لبوغدانوف لدى إسرائيل بعد انتهاء مهمة الأخير هناك في عام 2002.
عودة إلى ميخائيل بوغدانوف، لنشير إلى أن السفراء العرب في موسكو سعدوا كثيرًا بعدما ذاع نبأ عودته إلى جهاز الخارجية الروسية، وذلك لأنه كان ولا يزال قريبًا إلى الجميع؛ إذ لم يكن يتاح لكثيرين منهم التردد على الطابق الخامس في مبنى الخارجية الروسية حيث مكتب نائب الوزير المسؤول عن العلاقات مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كذلك اتسمت علاقة بوغدانوف بعدد من الصحافيين بـ«صداقة شخصية» امتدت في بعض الحالات لسنوات طويلة خلت. وفي شهادة لأحد كبار المراسلين العرب في موسكو عن بوغدانوف، قال: «لم يبخل علينا يوما بمعلومة أو إجابة عن تساؤل أو سؤال. لقد كان ولا يزال دوما في متناول الأسئلة والتساؤلات، واللقاءات إذا أتاح له جدول حِلّه وترحاله ذلك. وأستطيع أن أجزم أن بوغدانوف يبدو، بما يملكه من خصال رائعة فضلاً عن موضوعية الدبلوماسي القدير والخبير بشؤون المنطقة وناسها، الشخص المؤهل ليشغل في العقول والقلوب مكانة ذلك الذي رحل عنا بالأمس القريب، يفغيني بريماكوف، أفضل من خبر قضايانا ومنطقتنا على مدى عشرات السنين».
وفي الواقع، يتمتع بوغدانوف بثقافة موسوعية مدهشة، وذاكرة تتسع لأدق التفاصيل؛ فهو على سبيل المثال، يعرف مختلف أسماء قادة وقياديي التنظيمات والفصائل المتناحرة في المنطقة العربية، في سوريا ولبنان واليمن وإسرائيل، وكذلك في إيران وأفغانستان وتركيًا، ولديه إلمام يستحق الإعجاب بكل مسألة عايشها واطلع على تفاصيلها واهتم بمتابعتها على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما جعله يحتفظ بمكانة متميزة بين أجيال الدبلوماسيين والمستعربين سواء كانوا من روسيا أو غيرها من البلدان، أسهمت فيها أيضًا مرونته وموضوعيته، وهو ما تؤكده جولاته المكوكية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية فضلا عن إيران وأفغانستان. وختاما قد لا يليق بهذا الدبلوماسي لقبًا أصدق من اللقب الذي أطلقه عليه أحد عارفيه ومتابعي مسيرته.. وهو: «المبعوث الضرورة في السياق المناسب».



«إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي

مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
TT

«إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي

مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)

تتحرّك المفوضية الأوروبية هذه الأيام في اتجاه مراجعة واسعة لعدد من قواعدها وتشريعاتها، في مسعى تعلن عنه بوصفه «تبسيطاً» و«تحديثاً» بينما يراه كثيرون «إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي نفسه... فالقصة لا تتعلق بتفصيل قانوني معزول بل موازنة دقيقة بين المنافسة والضبط وبين حماية الحقوق وتسريع الاقتصاد وبين الوحدة التشريعية التي تريدها بروكسل والتباينات السياسية داخل الدول الأعضاء... في العمق تكشف هذه المراجعات عن سؤال أوروبي كبير هو: هل لا يزال الاتحاد قادراً على الجمع بين المعايير الصارمة والمرونة الاقتصادية في زمن يتغير بسرعة؟ أم أن الضغط العالمي من واشنطن إلى بكين يدفعه الآن إلى إعادة ترتيب أولوياته على نحو أكثر برغماتية وإن كان ذلك على حساب الصورة المثالية التي طالما عرفته بها الديمقراطيات الغربية؟

لا يمكن فهم ما تشهده بروكسل من انقلاب تشريعي دون العودة إلى سبتمبر (أيلول) 2024، حين سلّم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي رئيسةَ المفوضية الحالية أورسولا فون دير لاين تقريره الضخم عن «مستقبل تنافسية أوروبا».

جاء التقرير الواقع في 400 صفحة بمثابة صرخة إنذار وجودية: أوروبا تتخلّف عن الركب، والفجوة مع الولايات المتحدة والصين تتّسع بصمت، والنموذج التنظيمي الذي طالما اعتُبر مصدر قوّة يتحوّل شيئاً فشيئاً إلى عبء يُعيق الابتكار. وكشف دراغي فيه أن أوروبا تخسر ما يعادل 300 مليار يورو سنوياً من مدّخرات أسرها المُوظَّفة في الخارج، وأن أسعار الكهرباء تتجاوز نظيراتها الأميركية بنسبة تراوح بين 150 و300 في المائة. وخلص إلى أن «الاتحاد» يحتاج إلى ضخ استثمارات إضافية تناهز 800 مليار يورو سنوياً للحفاظ على مكانته، واصفاً الوضع بأنه «تحدٍّ وجودي» قد يُفضي الإخفاق في مواجهته إلى «الأفول التدريجي» للقارة.

أورسولا فون دير لاين، رئيسة "المفوضية الأوروبية" (آ ب)

وأمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حذّر دراغي من أن أوروبا «فشلت في تحويل الابتكار إلى منتجات تجارية قابلة للنمو»، وأن شركاتها الرائدة تجد نفسها مضطرة إلى الانتقال نحو السوق الأميركية كي تنمو، لأن السوق الأوروبية المُجزّأة، وتعقيدات الامتثال، لا تمنحانها الحجم الكافي للمنافسة العالمية. وتبعاً لهذا التقرير استجابت المفوضية في يناير (كانون الثاني) 2025 بإعلان «بوصلة التنافسية»، وهي مخطط استراتيجي لخمس سنوات يضع تخفيف الأعباء التنظيمية في صدارة الأولويات، مع التمسك بالأهداف المناخية الكبرى، ومنها «الحياد الكربوني» بحلول 2050.

عوامل الضغط المتراكمة من الداخل والخارج

في الواقع، لا يمكن عزل هذه المراجعات عن مُناخ سياسي داخلي وخارجي بالغ الاضطراب. ففي الداخل، أسفرت انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو (حزيران) 2024 عن صعود ملموس للتيارات اليمينية والقومية المتطرفة التي طالما انتقدت ما وصفته بـ«التضخم التشريعي» الصادر عن بروكسل، ولا سيما «الصفقة الخضراء الأوروبية». وشكّلت موجة احتجاجات المزارعين التي اجتاحت عواصم أوروبية عدة في مطلع 2025 رافداً شعبياً مباشراً لهذا التحوّل، إذ رفع المحتجون الصوت ضد تضخّم القواعد والاشتراطات التي يرون أنها تُثقل كاهلهم.

أما على الصعيد الخارجي، فقد وضعت عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، وإعلانه رزمة رسوم جمركية واسعة طالت الصادرات الأوروبية، المفوضيةَ أمام معادلة بالغة الدقة: إذ كيف تحافظ أوروبا على تنافسيتها في مواجهة شريك يرفع الجدران الجمركية من ناحية، ومنافس صيني من ناحية أخرى يضخ دعماً حكومياً هائلاً في صناعاته، في حين تلتزم هي بمنظومة تنظيمية صارمة تُثقل كاهل شركاتها؟

تقرير دراغي يُلخّص هذه المفارقة في جملة واحدة: «أوروبا قادت سباق القواعد، بينما خسرت سباق السوق».

أورسولا فون دير لاين، رئيسة "المفوضية الأوروبية" (رويترز)

أصوات المسؤولين بين الاعتراف والوعد

لقد أطلقت رئيسة المفوضية فون دير لاين منذ اليوم الأول لولايتها الثانية خطاباً تجديدياً صريحاً، ففي «منتدى دافوس» خلال يناير 2025 أعلنت الانطلاق نحو «تبسيط جذري لقواعد التمويل المستدام، والعناية الواجبة». وفي لقائها مع الصحافة الألمانية لاحقاً أقرّت بأن «كثرة القواعد وإلزامات إعداد التقارير تُقيّد مسيرة النشاطات الاقتصادية، والتجارية، ولا سيما تلك التي تخصّ الشركات الصغيرة»، مستندةً إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي تُشير إلى أن العوائق الداخلية في السوق لأوروبية الموحّدة تعادل في أثرها رسوماً جمركية بنسبة 45 في المائة.

وأيضاً حدّدت هدفاً كمياً واضحاً هو خفض الأعباء الإدارية بما لا يقل عن 25 في المائة على جميع الشركات، و35 في المائة على المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، بما يُوفّر 37.5 مليار يورو سنوياً، وطالبت البرلمانَ الأوروبي والدولَ الأعضاء بإقرار الحزم التبسيطية من دون إبطاء.

هذه الدعوة وجدت صدىً في العواصم الكبرى، إذ دعمت ألمانيا وفرنسا مسار التبسيط صراحةً، ووصفت برلين الحزمة الأولى بأنها «خطوة لازمة للتوفيق بين التحوّل المستدام والقدرة التنافسية». وانضمت بولندا، التي ترأست مجلس «الاتحاد» في مطلع 2025، إلى هذا التوجه، واصفةً إياه بـ«المبادرة الضرورية لتعزيز تنافسية الاتحاد».

كذلك كان رئيس «المجلس الأوروبي» أنطونيو كوستا قد أضفى على هذا التوجّه طابعاً سياسياً رفيعاً، حين أكد في رسالة وجّهها إلى قادة «الاتحاد» قُبيل القمة غير الرسمية في فبراير (شباط) 2026 أن «التبسيط ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لجعل أوروبا تُنجز ما وعدت به مواطنيها»، مضيفاً أن المواطن الأوروبي «بات يقيس صدقية مؤسساته لا بعدد اللوائح التي تُصدرها، بل بالنتائج الملموسة التي تُوفرها على أرض الواقع».

وفي السياق ذاته، دعا كوستا -وهو رئيس سابق للحكومة البرتغالية- القادة الأوروبيين إلى «تسريع المفاوضات حول الحزم التبسيطية المعلّقة»، محذّراً من أن التأخر سيُضعف صدقية «الاتحاد» أمام شركائه التجاريين قبل أن يُضعفها أمام ناخبيه.

ومن العاصمة الفرنسية باريس، رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوته في هذا الملف بلهجة تجمع بين الطموح الأوروبي والحرص على السيادة الاستراتيجية. إذ قال في خطاب أمام منتدىً اقتصادي في برلين إن «أوروبا لا تستطيع أن تكون القارة الوحيدة التي تطبّق قواعدها على نفسها بصرامة، بينما يُنافسها الآخرون في ظل قواعد مختلفة تماماً»، مطالباً بأن يرافق التبسيط التشريعي سياسةٌ صناعية أوروبية متماسكة تحمي القطاعات الاستراتيجية من المنافسة غير المتكافئة.

استقلالية التشريع

ومن جهة ثانية، دعا ماكرون صراحةً إلى تطوير ما وصفه بـ«استقلالية التشريع»، بمعنى أن تمتلك أوروبا القدرة على تكييف قواعدها بسرعة، استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية، ومن دون الانتظار سنوات في مسارات تشريعية مضنية.

أما المستشار الألماني (السابق) أولاف شولتس، فقد تبنّى موقفاً أكثر مباشرةً حين صرّح إبان مناقشات «مجلس الاتحاد» بأن «الاقتصاد الأوروبي لا يحتاج إلى مزيد من القواعد، بل إلى مزيد من الحرية للابتكار، والنمو»، مستنداً إلى معاناة الصناعة الألمانية في مواجهة منافسة صينية مدعومة حكومياً، بينما تتصاعد أعباء الامتثال في الداخل. وفي السياق ذاته، حرص شولتس على الإشارة إلى أن التبسيط لا يعني التخلي عن أهداف الحياد المناخي، لكنه يعني تحرير الطاقة الإنتاجية للشركات كي تنجز هذا التحول.

في المقابل، حمل الصوت الإيطالي مقاربة مغايرة، إذ اعترضت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في قمة القادة غير الرسمية ذاتها، على ما رأت فيه تسرّعاً في إقرار بعض الحزم من دون تقييم كافٍ لأثرها على الصناعات التقليدية، ولا سيما قطاع السيارات الذي يُمثّل ركيزة اقتصادية أساسية في عدد من دول الجنوب الأوروبي.

وأردفت ميلوني أن «التبسيط مطلوب، لكن ينبغي ألا يكون ذريعةً للتخلي عن قطاعات بأكملها في مواجهة منافسة آسيوية يدعمها المال العام»، مطالبةً بأن تتضمّن كل حزمة تبسيطية تقييماً صريحاً لانعكاساتها على التوظيف، والنسيج الصناعي في الدول الأعضاء، وكشف هذا الخلاف عن توتر حقيقي داخل الاتحاد بين من يرى التبسيط أداةَ تحرير اقتصادي، ومن يخشى أن يتحول إلى إعادة توزيع للأعباء على حساب الدول الأقل قدرةً على إدارة المرحلة الانتقالية.

ماذا تحت المراجعة؟

منذ فبراير 2025، أصدرت المفوضية الأوروبية عشر حزم تشريعية تبسيطية تحت مسمّى «أومنيبوس»، تُعدَّل بموجبها قوانين متعدّدة في آنٍ واحد عبر توفيرات إدارية مقدَّرة بـ15 مليار يورو سنوياً. وتنصبّ أبرز هذه المراجعات على أربعة محاور:

- في مجال الاستدامة المؤسسية، خُفِّض عدد الشركات الملزمة بالإفصاح البيئي، والاجتماعي من 50 ألفاً إلى نحو خمسة آلاف فقط، أي إعفاء 80 في المائة من الشركات مما يُوفّر 4.4 مليار يورو سنوياً، مع تأجيل موعد الإبلاغ بسنتين لشريحة واسعة أخرى.

- على صعيد سلاسل التوريد، ضُيِّق نطاق «العناية الواجبة» ليقتصر على الشركاء التجاريين المباشرين، بدلاً من امتداده عبر سلسلة التوريد بأكملها.

- أما الملف الأكثر إثارةً للجدل، فهو قانون الذكاء الاصطناعي، إذ اقترحت المفوضية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 تأجيل اشتراطات الأنظمة عالية المخاطر -ومنها تلك المستخدمة في التوظيف، والرعاية الصحية، والقضاء- من 2026 إلى 2028 على أبعد تقدير.

ولقد صوّت البرلمان الأوروبي بغالبية الأصوات لصالح هذا التمديد، بيد أن المفاوضات الثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية لا تزال تراوح مكانها حول مسألة جوهرية هي: هل تخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي المُدمجة في منتجات مثل الأجهزة الطبية والسيارات لقانون الذكاء الاصطناعي؟ أم تكتفي بالتشريعات القطاعية القائمة؟

وتُضاف إلى ما تقدم ذكره حزم بيئية ودفاعية وزراعية تستهدف مجتمعةً خفض أعباء الامتثال في قطاعات بالغة الأهمية.

ما يكمن وراء الخطاب التبسيطي

إذا كانت الحجج الرسمية تستند إلى ضرورة تعزيز «تنافسية» الشركات، فإن الدوافع الأعمق أكثر تعقيداً. إذ ثمة خشية حقيقية من تسرّب الشركات الأوروبية الناشئة نحو الولايات المتحدة، حيث البيئة التمويلية أيسر، والاشتراطات التنظيمية أخفّ، في حين لا تلتزم الإدارة الأميركية بمعايير مناخية مماثلة، ولا الصين بمستوى مماثل من الرقابة.

ويُضاف إلى ذلك ثقل الضغط الانتخابي الذي كشفت عنه الانتخابات الأوروبية، وضغط جماعات الأعمال الكبرى التي يُشير تحليل منظمة «كوربورت يوروب أوبسرفاتوري» إلى أنها استأثرت بـ69 في المائة من اجتماعات المفوضية عام 2025، مقابل 16 في المائة فحسب لمنظمات المجتمع المدني. وهذا ما دفع أكثر من 360 منظمة مدنية إلى إصدار بيان مشترك، محذّرةً من أن «الأومنيبوس» يُعيد تأطير الشفافية والمساءلة البيئية بوصفهما عبئاً بيروقراطياً بدلاً من اعتبارهما ركيزةً للحوكمة. وذهب باحثون إلى أن الجزء الأكبر من التوفيرات المُعلنة لا يأتي من تبسيط الإجراءات، بل من تقليص النطاق، وإعفاء الشركات من الالتزام أساساً، وثمة فارق جوهري بين التبسيط الحقيقي والتراجع المُقنَّع.

بين السيادة الأوروبية... والبرغماتية

هذه المراجعات تُظهر، حقاً، أن أوروبا لم تعُد تتصرف كما لو أنها تملك رفاهية التشريع المثالي. فهي اليوم تُدير مرحلة برغماتية هدفها حماية وحدة السوق، وتخفيف الضغط على الصناعة، ومنع الانقسام بين دولها الأعضاء، غير أن البرغماتية ليست بلا ثمن. ذلك أن الاتحاد بنى نفوذه الدولي على كونه «حارس معايير» عالمياً في البيئة، وحماية البيانات، وحقوق العمال، والذكاء الاصطناعي. وهذه السمعة رأسمال دبلوماسي واقتصادي حقيقي يتآكل في كل مرة تتراجع فيها أوروبا عن مبدأ راسخ.

في المقابل، يرى المدافعون عن التبسيط أن أي «قاعدة لا تُطبَّق ليست قاعدة»، بل إنها وهم، وأن المعيار الذي تعجز الشركات والجهات الرقابية عن الامتثال له في مواعيده يُفضي إلى فوضى قانونية لا إلى حماية فعلية. ولقد عبّرت فون دير لاين عن هذه المعادلة الصعبة حين دعت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى «التبسيط وإزالة القواعد الزائدة» جاعلةً حزم «الأومنيبوس» النموذجَ المرجعي، في حين يرى المنتقدون أن الخط الفاصل بين إزالة البيروقراطية الزائدة وتفكيك الحماية الجوهرية أرقّ مما توحي به الخطب.

مرحلة جديدة تكتب بروكسل معادلتها الصعبة

في أي حال، المراجعات الجارية في المفوضية الأوروبية ليست مجرد تحديثات تقنية، بل هي محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين القانون، والاقتصاد، والسيادة في لحظة تاريخية فارقة... لحظة تتراجع فيها العولمة الليبرالية، وتتصاعد فيها الحماية الاقتصادية، ويُعاد فيها رسم خرائط النفوذين التكنولوجي والتجاري على مستوى العالم.

وعليه، فالنتيجة الأرجح هي دخول أوروبا مرحلة جديدة أقل مثالية، وأكثر حساباً، وربما أكثر تناقضاً بين ما تريده بوصفها قارةً معيارية تُصدّر قيمها إلى العالم، وما تسمح به باعتبارها قوةً اقتصادية تسعى إلى البقاء بتنافسية في عالم يزداد صلابة.

وبين هذين القطبين المتوترَين، تنسج بروكسل يومياً معادلتها الصعبة، لأن شكل القاعدة القانونية في المركز يُحدّد في نهاية المطاف شكل الحياة اليومية في باريس، وروما، وبرلين، ومدريد، وأثينا. وحينئذٍ تتحوّل السياسة من نصٍّ تفاوضي فوقي إلى تجربة ملموسة في الأسواق، والمصانع.


علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»
TT

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

عندما اقتلعت دبابة أميركية ضخمة يوم 9 أبريل (نيسان) عام 2003 تمثالاً ضخماً للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كان يتوسّط «ساحة الفردوس» لم يكن علي الزيدي قد بلغ سن «الرشد السياسي» آنذاك. إلا أن ذلك الشاب تحوّل فيما بعد إلى واحد من كبار أغنياء رجال المال والأعمال في «عراق ما بعد عام 2003»، مع أن سجلّ ولادته يشير إلى أنه ولد في إحدى قرى محافظة ذي قار بجنوب العراق يوم 1/5/1985. منظر تلك الدبابة الأميركية «استفز» قائد «القيادة الوسطى الأميركية» - آنذاك - الجنرال تومي فرانكس، الذي كان يراقب المشهد من قاعدة العُديد في قطر، بعدما شاهد جندياً أميركياً يلف سارية العلم العراقي بالعلم الأميركي. وهذا تصرّف رفضه فرانكس فوراً، فأمر بإنزال العلم الأميركي وتعويضه بالعلم العراقي الذي لا يزال حتى الآن مُختلفاً عليه مع أنه لا يزال يحمل عبارة «الله أكبر» التي كتبت بخط يد صدام حسين.

كان منظر اقتلاع التمثال مدهشاً سواءً للموالين لصدام حسين، الذين شاهدوا سقوط نظامه السريع بينما لا يزال البديل مجهولاً، أو لمعارضيه.

يومذاك كان المعارضون ينقسمون إلى «معارضات» حسب الدول التي أقاموا فيها بين الشرق والغرب. أيضاً لم يكن لبعضهم أي وزن سياسي بعد ما عرف مرة بـ«السقوط» ومرة بـ«التحرير» وثالثة بـ«الاحتلال»، وهو الوصف الذي اتفق عليه لأول مرة مع اختلاف المنطلقات والأهداف مؤيدو صدام ومعارضوه.

طالب الصفوف الثانوية

بين المؤيدين والمعارضين، لم يكن الشاب علي الزيدي في عام 2003 قد أكمل الدراسة الثانوية بعد. وكذلك ما كان قد تشكل طموحه السياسي في ظل فوضى «المحاصصة»، التي سرعان ما دمغت النظام السياسي المتشكل بعد عام 2003، وذلك عن طريق طبقة سياسية لم تكن من الناحية العملية بمثابة «آباء مؤسسين» لهذا النظام. وهذا، مع أنه يجري تداول هذا المصطلح على مستوى التوارث السياسي للسلطة بين الأجيال.

وحقاً، لم تكن ثمة فرصة للأجيال الجديدة في تولي السلطة في العراق، بعدما احتكرتها طبقة الجيل الأول من السياسيين العراقيين. وكان هؤلاء قد انتظموا أول الأمر فيما عُرف بـ«مجلس الحكم»، الذي تألف من 25 قيادياً سياسياً، طبقاً للمحاصصة العرقية والطائفية والدينية والمذهبية بقيادة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.

لذلك اتجه علي الزيدي ومعه عدد كبير من «مجايليه» الشبان بعد إكمال دراساتهم الأولية والجامعية إلى عالم المال والأعمال.

الدولة «مدينة» له!

ونجح الزيدي في عالم المال والاقتصاد والتجارة أيّما نجاح؛ إذ غدا، بمساعدة عائلته، من كبار الأثرياء في البلاد، وهذا إلى الحد الذي وجد معه أن الدولة التي يحتلّ المنصب التنفيذي الأول فيها - أي منصب «رئيس مجلس الوزراء» - مدينة له شخصياً بنحو ملياري دولار أميركي.

مع ذلك، حرص الزيدي على إكمال تحصيله الدراسي، فحصل على درجة الماجستير في تخصّص المالية والمصرفية، في أعقاب إنهائه المرحلة الجامعية الأولى بحصوله على درجتي بكالوريوس في المجال ذاته، إلى جانب الإجازة في القانون. ومنذ ذلك الحين عرف علي الزيدي بخبرته المهنية التي شملت تدرّجه في عدد من المناصب الإدارية والقيادية، منها تولّيه رئاسة مجالس إدارة كلٍّ من «الشركة الوطنية القابضة»، و«جامعة الشعب»، و«معهد عشتار الطبي»، إضافة إلى «مصرف الجنوب».

الزيدي... الشاب الذي اقتحم الحلبة

لقد وقف نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق وأحد أبناء «الجيل الأول» من السياسيين العراقيين في حقبة ما بعد 2003، وهو ينظر إلى علي الزيدي، الذي لم يكن عام 2003 - وهي حقبة ما بعد سقوط صدام حسين ونظامه - قد بلغ سن الرشد السياسي بعد.

بيد أنه اليوم، وبحضور المالكي ومن معه من قيادات الصف الأول، يقف مكلّفاً بتشكيل حكومة عراقية هي التاسعة بعد التغيير عام 2003، بموجب مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية نزار آميدي.

في هذا السياق، الجميع يعرف أن إسقاط صدام حسين ما كان ليحصل لولا الولايات المتحدة الأميركية، التي - مع هذا - لم يستمر «شهر عسلها» مع القوى السياسية التي سلمتها واشنطن السلطة على طبق من فضة بعد مقتل أكثر من 5000 آلاف جندي أميركي وإنفاق عدة تريليونات من الدولارات. ذلك أن هذه القوى سرعان ما قلبت ظهر المِجَنّ لواشنطن، وبدأت عملية تداول «سلمي» وغريب للسلطة... تُدار عبر انتخابات يقتصر الاعتراف بنتائجها على تقاسم الوزارات، بينما يجري توزيع باقي المناصب طبقاً للمحاصصة العرقية والطائفية.

وللعلم، طوال العقدين الماضيين من الزمن، بدت الكفة الإيرانية التي تؤيد الطبقة السياسية الشيعية التقليدية هي الأكثر أرجحية مقابل «هزيمة» للأميركيين!

بطبيعة الحال، هذه المعادلة لم ترض الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، الذي رفض ترشيح قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لنوري المالكي، الذي سبق له أن ترأس الحكومة العراقية لدورتين، بينما لم ينجح في نيل الثالثة بسبب «فيتو» المرجعية آنذاك، ثم واجه هذه المرة «فيتو» ترمب.

دور «فيتو» ترمب في ترئيس الزيدي

ترمب، فرض «الفيتو» أخيراً؛ لأنه أعرب دائماً عن ضيقه من الخسائر الأميركية التي ترتّبت على إسقاط صدام، وأيضاً غضبه من إحجام القيادات السياسية العراقية - لا سيما الشيعية منها - عن تقديم الشكر لواشنطن على ما يعدّه ترمب «عملاً كبيراً» قامت به القوات المسلحة، وكذلك المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، لصالحها.

وبالتالي، فإنه بعد «الفيتو» على تولي المالكي رئاسة الحكومة، عجزت القوى السياسية الشيعية عن الإتيان ببديل من داخلها، الأمر الذي مهّد الطريق أمام ما بات يسمى في العراق بـ«الإزاحة الجيلية»، الذي تقدَّمه هذه المرة رجل المال والأعمال علي الزيدي، الذي بات يحظى بقبول أميركي واسع النطاق، بينما تحاول إيران مُرغمة على الترحيب به.

وفي الحقيقة، الزيدي ليس فقط من خارج توليفة «الجيل الأول»، الذي يضم إلى جانب المالكي أشخاصاً كإياد علاوي، وإبراهيم الجعفري، وحيدر العبادي، وعادل عبد المهدي. بل، هو أيضاً ليس حتى من «الجيل» الذي تلاهم، ومنه مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني. إلا أنه يصطف مع الجيل الأول الذي تعامل مع مُرسي النظام السياسي الحالي؛ أي الحاكم الأميركي بول بريمر.

أكبر من إزاحة جيلية

مهما يكن من أمر، اقتحم علي الزيدي الحلبة متسلّحاً برؤية اقتصادية ومالية هي أهم ما يحتاج إليه العراق الآن، ولا سيما في أعقاب فشل ما يمكن تسميته تجاوزاً «جيل التأسيس» في بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والتنموية.

إذ إن العراق لم يتمكن بعد من الخروج من «عنق زجاجة» المماحكات السياسية التي أثقلته بالمديونية، وبملايين الموظفين الذين يعتمدون على مبيعات النفط فقط. مع ذلك، فإن الزيدي، الذي اقتحم الحلبة بصورة مفاجئة، لا يبدو «طارئاً» على الجسم السياسي، وبالأخص بعد كل المباركات الداخلية والإقليمية والدولية التي حصل عليها.

ولا يبدو هذا التبادل للسلطة قسرياً من الظاهر، بل كل شيء جرى أمام كاميرات التلفزيون وسط تبادل للابتسامات والنظرات، وربما الحسرات المُضمرة، التي لم تكشف عنها «فلاشات» التصوير التي تطايرت أضواؤها في تلك اللحظة عند أول انتقال سلمي للسلطة، وهي التي لم يتداولها منذ عقدين ونيف من الزمن سوى مؤسسي الآيديولوجيات الحزبية... ببُعديها السياسي القومي والديني.

كسر القواعد والسياقات

بلا شك، هناك من يرى أن ما حصل تحوّل كبير كسر كل القواعد والسياقات، بل أيضاً القوالب التي بدت صامدة وصلدة ومحمية، طوال 23 سنة من عمر هذا النظام السياسي.

وطبقاً للنتائج والمعطيات، فإن ما حصل لانتقال السلطة، وبهذه الطريقة من صراع بين كبار آيديولوجيّي ومؤدلجي هذه السلطة بزعاماتها التاريخية والجغرافية والطبقية والمناطقية، بدا مفاجئاً. لكنه جاء أيضاً سلساً إلى جيل الأبناء، وإن كان هذه المرة من خارج «النموذج» السياسي.

ليس هذا فقط. بل هناك ما هو لافت أكثر؛ فمن المعروف أن واشنطن هي التي جاءت بـ«الجيل الأول» - أو «جيل الآباء» - من الطبقة السياسية التي أخفقت في تأسيس نظام خارج «المحاصصة» وتوزيع المغانم. ولكن الرئيس ترمب، الذي لديه ملاحظات على طريقة «تحرير» العراق أيام كانت مفردة «التحرير» تحتل كل القواميس، أو «احتلال» العراق التي باتت هي المفردة الأكثر تداولاً فيما بعد، يرى أن التغيير الحالي من «جيل الآباء إلى جيل الأبناء إنما تحقق بمساعدته أيضاً».

ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أكبر من مجرد «إزاحة جيلية»، بل يثبت أن واشنطن... هي اللاعب الأساسي في تقرير من يحكم العراق. أنها، كما جاءت بـ«الجيل الأول» ها هي نفسها تأتي بـ«جيل الأبناء»، وهذه المرة خروجاً من خارج دهاليز السياسة... إلى قلب مصالح المال والأعمال.


الفرص والتحديات أمام رئيس الحكومة العراقية العتيد

لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
TT

الفرص والتحديات أمام رئيس الحكومة العراقية العتيد

لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)

لم يتأخر الرد الإيراني على ما صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وللعلم، من المقرر أن ينال الزيدي، هذا الأسبوع، تأكيدات راسخة من البرلمان العراقي حيال ترؤس الحكومة العراقية التاسعة بعد عام 2003.

هذا، وفي حين أقرّت الولايات المتحدة، ومعها حليفتها بريطانيا، بعد مرور أقل من شهر على غزو العراق واحتلاله يوم 9 أبريل (نيسان) 2003، بأنهما «قوتا احتلال» وفق القانون الدولي، تغير الحال؛ إذ بعد ذلك، فرغت إيران من ترتيب أوراقها في العراق، وأحكمت سيطرتها على جميع مفاصل السلطة عن طريق قوى المعارضة - الشيعية، بالذات - التي تسلّمت السلطة. وسرعان ما بات يطلق على الوجود الأميركي في العراق مسمى «احتلال» يتطلب المقاومة لإخراجه.

في ضوء ذلك، تشكلت «قوى السلاح»، التي لا تزال ترفع شعار المقاومة رغم تغير الحكومات وخروج القوات الأميركية من العراق عام 2011، ثم عودتها إلى عام 2014 بطلب من الحكومة العراقية بعد احتلال تنظيم «داعش» ثلث الأراضي العراقية.

وعلى الرغم من استمرار الجدل والخلاف بين واشنطن وطهران في شأن العراق، وانقسام القوى السياسية العراقية بين مؤيد بالكامل لإيران، وهي «قوى السلاح» وعدد كبير من القوى الشيعية، فإن الكرد والسنّة ما زالوا في مرحلة انعدام الوزن نتيجة عجزهم عن الموازنة في العلاقة بين واشنطن وطهران مرة، وبغداد مرة ثالثة، حتى اليوم.

ولكن الواضح أنه بدأت ملامح علاقة جديدة تترسم في الأفق على صعيد العلاقة بين واشنطن وطهران بعد حربي «الـ12 يوماً» عام 2025 والحرب الراهنة مع الوقف الهشّ لإطلاق النار. فللمرة الأولى تلوح في الأفق ملامح «حالة جديدة» تتشكل داخل العراق... جوهرها تراجع النفوذ الإيراني لصالح واشنطن في عهد دونالد ترمب.

ترمب (آ ب)

ويتمثل هذا من ناحية في رجحان كفة الحرب الراهنة لصالح واشنطن على أذرع طهران في المنطقة - ومنها «قوى السلاح» في العراق - التي بدأت تتلقى ضربات عنيفة، ومن ناحية ثانية في عجز القوى الشيعية القريبة من طهران من تشكيل حكومة عراقية على هواها أو هوى العاصمة الإيرانية... وبخاصة بعد «الفيتو» الذي فرضه الرئيس الأميركي على نوري المالكي لتشكيل الحكومة.

بالتالي، في حين بدا وصول شاب في الأربعينات من عمره، أي الزيدي، إلى منصب رئيس الوزراء - أهم منصب تنفيذي في العراق، وهو الذي احتكرته منذ عام 2003 وإلى اليوم القيادات الشيعية - أمراً مفاجئاً، فإن الأمور لا تزال قليلة الوضوح. فالزيدي، وفق مراقبين، في حالة من انعدام الوزن تتمثل بكون تكليفه «فرصة» له للنجاح بسبب خلفيته الاقتصادية، وبكون التكليف «تحدّياً» تؤكّده الرسائل الموجّهة إليه من الرئيس ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

طهران، كما يبدو، اختارت خوض «معركة دبلوماسية» مع واشنطن عبر بغداد برسائل «شديدة الانفجار»، بعدما كشفت الرئاسة الإيرانية عن مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها بزشكيان مع الزيدي بعد نحو أسبوعين على ترشيحه. وبينما سارع ترمب إلى تهنئة الزيدي بعد أيام قليلة على تكليفه، فإن بزشكيان لم يكتف بتهنئة الزيدي، بل كتب في تدوينة على منصة «إكس» عبارة «نحن المسلمين قد خضعنا سابقاً؛ خضعنا للقدير المتعال، ولا أحد غيره يستطيع أن يُخضعنا». وأضاف في حديث هاتفي مع الزيدي، «شددتُ على ضرورة نصح المسؤولين الأميركيين بسحب التهديد العسكري من منطقتنا؛ لأنه لا يمكن إخضاع أتباع المذهب الشيعي».