ماذا يعني تكثيف حركة «الشباب» هجماتها في الصومال؟

عقب تفجيرات متتالية أحدثها استهداف سوق شعبية بمقديشو

أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمر وين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمر وين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

ماذا يعني تكثيف حركة «الشباب» هجماتها في الصومال؟

أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمر وين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمر وين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)

جدد التفجير الذي وقع في سوق شعبي بالعاصمة الصومالية مقديشو، الثلاثاء الماضي، المخاوف من موجة أخرى للهجمات الإرهابية في الصومال الذي يواجه ظروفاً أمنية واقتصادية صعبة، وسط تصاعد التوتر الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.

جاء التفجير الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بعد أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) استكمال المرحلة الثانية من انسحابها، الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر. ومن المقرر أن تُتم البعثة انسحابها بالكامل من الأراضي الصومالية بحلول نهاية العام الحالي.

وتواصل حركة «الشباب» شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الأفريقي.

والتقى قائد الجيش الصومالي، إبراهيم شيخ محيي الدين، الخميس، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وناقش الجانبان خلال اللقاء التعاون الأمني ​​والتعاون في مكافحة الإرهاب بين البلدين، حيث تشارك أوغندا بعدد كبير من القوات المشاركة في بعثة (أتميس).

وطالت عمليات حركة «الشباب» الإرهابية الكثير من دول المنطقة منها أوغندا وكينيا وإثيوبيا، فضلاً عن احتلالها مناطق واسعة من جنوب ووسط الصومال. وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بشن «حرب شاملة» على حركة «الشباب»، بيد أن تلك الحركة تواصل شن هجمات تستهدف المدنيين وقوات الأمن.

وخلال الفترة الممتدة من 27 مايو (أيار) إلى 23 يونيو (حزيران) من العام الماضي، سجل مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أكثر من 200 هجوم أو حالة عنف ارتكبتها الحركة الإرهابية في الصومال، أسفرت عن سقوط ما يزيد على 700 قتيل.

ووقع معظم أعمال العنف في منطقة شبيلي السفلى، المحيطة بالعاصمة مقديشو، حيث شنت حركة «الشباب» الكثير من الهجمات التي استهدفت قوات (أتميس)، رغم نجاح القوات الحكومية في تحرير مساحات واسعة من الأراضي في القرى والبلدات التي سيطرت عليها حركة «الشباب» لعدة سنوات.

وأفادت وزارة الإعلام الصومالية بأن القوات الحكومية نجحت في استعادة أكثر من ثلث الأراضي الواقعة تحت سيطرة حركة «الشباب»، كما أفادت الحكومة الصومالية بمقتل 3000 «متشدد» خلال المرحلة الأولى من الهجمات وإصابة أكثر من 3700 آخرين.

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)

ورغم تلك الضربات لا تزال الحركة قادرة على شن هجمات كبيرة على أهداف حكومية وتجارية وعسكرية، حيث وقع أكثر من 12 تفجيراً في مقديشو وضواحيها، في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2023.

من جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، د.أحمد أمل، إلى أن «الشباب» في الصومال لا يمكن عدّها «تنظيماً متطرفاً كلاسيكياً»، لافتاً إلى أن التنظيم نجح على مدى سنوات في مد جذوره في المجتمع الصومالي، وبناء قواعد اقتصادية واجتماعية عميقة مكّنته من بسط نفوذه، مستغلاً تفكك الدولة منذ تسعينات القرن الماضي. وأضاف أمل لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة الصومالية منذ مجيء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى الحكم، فإنه من الصعب القول إن الضربات التي جرى توجيهها إلى عناصر حركة «الشباب» كانت قاضية وحاسمة بشكل نهائي، فالصراع يبدو ممتداً، ويتطلب دعماً إقليمياً ودولياً للصومال، مشيراً إلى أن القدرات الراهنة سواء لدى الدولة أو لدى قواتها وأجهزتها الأمنية، رغم ما طرأ عليها من تحسن خلال السنوات الأخيرة، لا تزال غير كافية لمجابهة خطر تمدد التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وتعد حركة «الشباب» واحدة من أغنى الجماعات المسلحة في العالم، إذ تجني ما يتراوح بين 100 مليون و150 مليون دولار سنوياً عن طريق الابتزاز، وتسهيل التجارة غير المشروعة، وتحصيل الرسوم على البضائع في نقاط التفتيش على الطرق والموانئ في الأراضي التي تسيطر عليها، وفق مراقبين. وتسيطر الحركة على مساحات شاسعة من وسط البلاد وجنوبها، حيث تقوم أنشطة التجارة على الزراعة.

ويوضح أمل أن السياق الإقليمي المضطرب في منطقة القرن الأفريقي يلقي بظلاله على الوضع في الصومال، لافتاً إلى أن استعداد بعثة (أتميس) لإتمام انسحابها من الصومال بنهاية العام يشجع التنظيمات المتطرفة على تكثيف نشاطها، إضافةً إلى الارتباك الراهن في العلاقة بين الصومال وإثيوبيا ارتباطاً بالاتفاق بين أديس أبابا وإقليم «أرض الصومال»، مما قد يعطّل التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين، وهو ما ينعكس على جهود مكافحة الإرهاب. كما يربط بين ما يجري على الضفة الأخرى من البحر الأحمر، في إشارةٍ إلى العمليات التي ينفذها الحوثيون ضد بعض السفن في مضيق باب المندب وبين ما يجري في الصومال، منوهاً بأن هناك الكثير من التقارير الأممية والأميركية التي تربط بين نشاط تنظيم «الشباب» في الصومال، وبين جماعة الحوثي في اليمن، بل تربط الحركة الصومالية ببعض الأنشطة الإيرانية في المنطقة.

أفراد من قوة الشرطة يركبون شاحنة صغيرة في غاروي بولاية بونتلاند الصومالية (د.ب.أ)

وشدد أمل على ضرورة استعادة الدولة الصومالية قدراتها لتتمكن من أداء وظائفها الأمنية بكفاءة عالية، وهو ما يحتاج -وفق رأيه- إلى «دعم إقليمي كبير، وتسوية كاملة وشاملة لمشكلات الصومال، سواء الداخلية، أو ما يرتبط منها بالبعد الإقليمي»، وبخاصة في علاقته بإثيوبيا، التي يرى أنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى «دولة مأزومة ومصدر للتوترات في المنطقة».

من جانب آخر، يرى الباحث بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، زياد زكريا، أن العمليات الأخيرة التي تنفذها حركة «الشباب» لا تعدو أن تكون «ذات أهداف دعائية»، مشيراً، في تحليل له على الموقع الإلكتروني للمركز، إلى أن الحركة تسعى إلى «ادّعاء حالة من الصمود» أمام العمليات التي تقوم بها القوات الحكومية الصومالية، وإظهار قدرتها على تبني عمليات نوعية في مناطق سيطرة الحكومة وبخاصة داخل العاصمة، لا سيما أمام الأوساط الداخلية وحواضن الحركة بالصومال التي بدأت تستشعر فعلياً حجم الخسائر التي تتكبدها الحركة على أثر تلقيها ضربات متتالية.


مقالات ذات صلة

الصومال يتأهب أمنياً لأول انتخابات مباشرة منذ 6 عقود

العالم العربي قائد قوات الشرطة الوطنية بالصومال العميد أسد عثمان عبد الله (وكالة الأنباء الصومالية)

الصومال يتأهب أمنياً لأول انتخابات مباشرة منذ 6 عقود

وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تقترب أول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، من خطوة التصويت الشعبي، الخميس المقبل، وسط خلافات بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة.

محمد محمود (القاهرة)
أفريقيا صورة أطفال نشرها المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري (إكس)

نيجيريا: الجيش يعلن القضاء على 21 «داعشياً»

أعلن الجيش النيجيري القضاء على 21 من عناصر تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، خلال عملية عسكرية لمحاربة الإرهاب بولاية بورنو، أقصى شمال شرقي البلاد.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جندي من «بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية» يصطحب امرأة كونغولية نازحة داخلياً (رويترز)

تجديد ولاية بعثة «مونوسكو» دفعة لجهود السلام في شرق الكونغو

جدد مجلس الأمن الدولي ولاية «بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)» حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) 2026.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا آبي أحمد خلال استقبال الرئيس الصومالي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

محادثات «شيخ محمود - آبي أحمد»... هل تلقي بـ«ظلال إيجابية» على الصومال؟

تأتي محادثات بين رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في توقيت مهم لمقديشو، إذ تتواصل لقاءات للمعارضة الصومالية في ولاية غوبالاند

محمد محمود (القاهرة )
أفريقيا الجيش النيجيري خلال تمشيط منطقة تنشط فيها مجموعات إرهابية (إعلام محلي)

نيجيريا: مقتل قيادي «إرهابي» في عملية للجيش

أعلن الجيش النيجيري مقتل قائد إرهابي ومصوّره وعدد من العناصر الإرهابية الأخرى، ضمن المهام التي تنفذها قوات عملية «هادين كاي» العسكرية، في ولاية بورنو.

الشيخ محمد ( نواكشوط)

جدل في ليبيا يستبق تعديلاً وزارياً مرتقباً في «حكومة الوحدة»

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط - 14 ديسمبر (مكتب الدبيبة)
رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط - 14 ديسمبر (مكتب الدبيبة)
TT

جدل في ليبيا يستبق تعديلاً وزارياً مرتقباً في «حكومة الوحدة»

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط - 14 ديسمبر (مكتب الدبيبة)
رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط - 14 ديسمبر (مكتب الدبيبة)

استقبلت الأوساط السياسية في ليبيا إعلان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، عزمه إجراء تعديلات وزارية مرتقبة، بكثير من الجدل والتكهنات، فيما عزا الدبيبة هذا الإجراء المرتقب إلى «سدّ الشواغر ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي».

وجاءت التباينات - التي تستبق التعديلات - في اتجاهين؛ حيث يرى الأول في التعديلات مؤشراً على تفاهمات غير معلنة مع خصوم «الوحدة» في الشرق والجنوب، تمهيداً لتشكيل «حكومة موحدة» برعاية قوى غربية منخرطة في الملف الليبي، فيما عدّها الاتجاه الآخر خطوة لإعادة ترتيب وتحصين الجبهة السياسية والأمنية الداعمة للدبيبة.

وبالتوازي مع ذلك، فتح الإعلان باب التكهنات بشأن مصير الوزراء الحاليين، بين من سيحتفظ بمنصبه ومن سيغادره، ما زاد من حدة الجدل حول ملامح التوازنات السياسية والأمنية التي قد تفرزها هذه التعديلات، المتوقع الكشف عنها قبل نهاية العام الحالي.

ووصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، علي التكبالي، التعديلات المرتقبة، بأنها «مناورة لكسب الوقت» وتعزيز حضور حكومة «الوحدة» في غرب البلاد، بما يضمن عدم تجاوزها أو تهميشها، في ظل المبادرات المطروحة لحل الأزمة، وفي مقدمتها الخريطة الأممية والمساعي الأميركية.

وتساءل التكبالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب تأخر الدبيبة في معالجة الشغور القائم منذ فترة طويلة في أكثر من 15 وزارة من أصل 35، من بينها حقائب سيادية وخدمية مهمة؛ كالتعليم والصحة.

وتعيش ليبيا حالة ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة بالغرب الليبي مقراً لها، وحكومة أسامة حمّاد المكلّفة من البرلمان والمدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، التي تدير المنطقة الشرقية وأجزاء واسعة من الجنوب.

ومنذ تشكيلها عام 2021، واجهت حكومة «الوحدة» أزمات متلاحقة، تمثلت في اتهام وإدانة 5 وزراء على الأقل، إضافة إلى استقالة عدد من أعضائها دعماً للحكومة التي شكّلها البرلمان مطلع عام 2022، فضلاً عن استقالات أعقبت احتجاجات شعبية على خلفية اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة قبل أشهر.

وأشار التكبالي إلى «فشل محتمل لمساعي الدبيبة لإدماج عناصر مقربة من القوى السياسية والعسكرية في الشرق الليبي»، موضحاً أنه «يسعى إلى قطع الطريق أمام تنفيذ الخريطة الأممية التي تتضمن تشكيل حكومة موحدة جديدة لعموم ليبيا، بما يعني عملياً إزاحة حكومته، ولذلك يحاول ضم وزراء من الشرق لإظهار حكومته بوصفها أمراً واقعاً موحداً».

ومع تجدد الاهتمام الأميركي بالملف الليبي خلال الأشهر الأخيرة، يرى مراقبون أن واشنطن تعمل على بلورة صفقة غير معلنة لتقاسم النفوذ بين القوى الفاعلة على الأرض، تحديداً بين حفتر والدبيبة، قد تفضي إلى تشكيل حكومة مشتركة بين الطرفين.

أما فيما يتعلق بموقف البرلمان من التعديلات، فاكتفى التكبالي بالتذكير بأن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021، ويعدّها منتهية الولاية، مرجحاً «عدم الاكتراث بهذه التعديلات من قبل أطراف عدة، بما في ذلك البعثة الأممية».

وقبل أيام قليلة وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، إنها أُحيطت علماً بإعلان حكومة الوحدة بشأن التعديلات، لكنها «ليست على اطلاع على تفاصيلها».

وانضم التكبالي إلى آراء بعض المراقبين الذين يرون أن «التعديل حال تحققه لن يمس وزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي، مقابل رهان واسع على استبعاد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي»، لافتاً إلى أن استبعاد الأخير «سيبقى مرهوناً بالتوصل إلى تفاهمات مع مدينة الزنتان، مسقط رأسه، حتى لا تفقد الحكومة دعم هذه المدينة المهمة الواقعة شمال غربي البلاد».

ويرى سياسيون مقرّبون من «الوحدة» أن التعديلات تستهدف تعزيز التحالف الداعم للحكومة، لا سيما في ظل تغير خريطة النفوذ الأمني في طرابلس، ونجاح الدبيبة في تقليص نفوذ بعض المجموعات المسلحة لصالح أخرى أقرب إليه، وهو ما قد ينعكس على التشكيلة الحكومية.

أما الناشط السياسي الليبي أسامة الشحومي، فيذهب إلى أن «هناك بصمات أميركية تقف وراء التعديلات المرتقبة، وقد تمهّد لتشكيل حكومة تضم ممثلي القوى الفاعلة في شرق وغرب البلاد». واستند الشحومي في رؤيته إلى «تكرار زيارات مسؤولين أميركيين عسكريين ودبلوماسيين إلى ليبيا».

وسلط الشحومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الضوء على تمكن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، قبل أشهر، من جمع كل من نائب قائد «الجيش الوطني» الفريق أول صدام حفتر، ومستشار رئيس حكومة «الوحدة» إبراهيم الدبيبة، في روما، حيث نوقشت خطوات عملية لتوحيد المؤسسات.

كما أشار إلى «رعاية واشنطن للتوصل إلى اتفاق يحدد قنوات الإنفاق على مشروعات التنمية في شرق وغرب البلاد، التي كانت في مقدمة أسباب الخلاف بين الجانبين»، معتبراً أن ذلك «قد يفتح الباب أمام صيغة جديدة لتقاسم السلطة».

ويتوقع أن «سلطات الشرق ربما لن تتنازل عن ثلثي مقاعد الحكومة الجديدة، بما فيها وزارات سيادية كالمالية والدفاع، مما يمثل شروطاً صعبة على الدبيبة».

وتوسّط المحلل السياسي محمد محفوظ، هذه الآراء، معتبراً أن المفاوضات ستستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان التعديلات، ما يصعّب الجزم بمآلاتها. وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، إن صدام حفتر «قد يكون من بين الشخصيات الأكثر قابلية للتوافق في معسكر الشرق، مع طرح تشكيل حكومة موحدة مع الدبيبة، في إطار مساعٍ أميركية لإيجاد صفقة تقاسم جديدة»، وفق اعتقاده، لكنه يرى أن الأمر لا يزال غير محسوم.

وخلص محفوظ إلى أن أي تعديل، سواء أفضى إلى «صفقة تقاسم أم لا، لن يكون سهلاً، وسيخضع لاعتبارات سياسية وأمنية معقدة»، مؤكداً أن «هذه التعديلات لن تدعم بالضرورة تطلعات الليبيين نحو الانتخابات؛ بل قد تؤدي إلى إبعادها أكثر».


ليبيا ترحّل دفعات جديدة من المهاجرين... براً وجواً

جانب من ترحيل السلطات الليبية لمهاجرين من الجنسية الغانية (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
جانب من ترحيل السلطات الليبية لمهاجرين من الجنسية الغانية (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
TT

ليبيا ترحّل دفعات جديدة من المهاجرين... براً وجواً

جانب من ترحيل السلطات الليبية لمهاجرين من الجنسية الغانية (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
جانب من ترحيل السلطات الليبية لمهاجرين من الجنسية الغانية (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

كثفت السلطات المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا من عمليات «الترحيل الطوعي» براً وجواً، وسهّلت إعادة دفعات جديدة من الموقوفين إلى دولهم، وقد قالت مصر إنها «تتحرك لاستجلاء موقف مواطنيها المفقودين؛ واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعرف على مصيرهم».

عدد من المهاجرين من دولة النيجر خلال ترحيلهم من طرابلس (وزارة الداخلية)

وتأتي عملية ترحيل المهاجرين وفق ما سمّته سلطات طرابلس «البرنامج الوطني» بعدما أحصت 3 ملايين مهاجر في البلاد، فيما تواصل نظيرتها في بنغازي شرق البلاد الشيء ذاته.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بشرق ليبيا، الاثنين، إنه تم ترحيل 59 مصرياً عبر منفذ أمساعد البري، بإشراف مباشر من رئيس فرع الجهاز بالبطنان اللواء إبراهيم الأربد، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد الجهاز أن عمليات الترحيل «لا تزال مستمرة بشكل يومي وبوتيرة منتظمة، وبأعلى درجات الانضباط والتنظيم، من قبل الفرع، والمكاتب، والوحدات التابعة له، في إطار الجهود المتواصلة لترسيخ الأمن، وتطبيق القانون، والحفاظ على استقرار ليبيا».

وتكثف السلطات الأمنية في (شرق ليبيا) عمليات تعقّب المهاجرين غير النظاميين في المناطق الحيوية من بينها الأسواق، بالإضافة إلى «الأوكار»، والضواحي البعيدة، وذلك ضمن «خطة» تنفذها الإدارة الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة، مستهدفةً «فرض السيطرة، ومنع أي محاولات للتسلل».

مهاجرون غير نظاميين من الجنسية الغانية قبيل ترحيلهم من طرابلس (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

ويحدث الأمر ذاته في غرب ليبيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الاثنين، ترحيل «مجموعات» من مهاجرين ينتمون إلى دول أفريقية عديدة.

وأوضحت الوزارة أنها «رحلت مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الغانية، في إطار (البرنامج الوطني) الذي تنفذه وزارة الداخلية»، وأشارت إلى أنه جرى ترحيل هذه الدفعة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة كافة.

ونوّهت وزارة الداخلية إلى أنها «تواصل تنفيذ برنامجها بشكل متواصل لمعالجة ملف الهجرة غير المشروعة، وفق الإطار القانوني، والضوابط المعتمدة».

وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري أعادت سلطات العاصمة الحديث عن أن ليبيا «تعاني من وجود 3 ملايين مهاجر على أرضها، دخلوا خلال السنوات الأخيرة بطرق غير مشروعة».

ولا يوجد في ليبيا إحصاء رسمي لعدد السكان، أو المهاجرين غير النظاميين بشكل دقيق، إذ إن الآلاف منهم يدخلون البلاد عن طريق التهريب عبر الصحراء، أو المنافذ التي لا تخضع لرقابة موحدة في ظل الانقسام الحكومي. وسبق أن قدرت منظمات أوروبية عدد المهاجرين في ليبيا بنحو مليون و500 ألف مهاجر، من بينهم الآلاف داخل مراكز الإيواء في غرب البلاد، وشرقها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي قال وزير الداخلية بغرب ليبيا عماد الطرابلسي إنه تم ترحيل «مجموعة من المهاجرين من دولة النيجر» عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، دون تحديد أعدادهم.

​مهاجرون تم إنقاذهم من الموت في وقت سابق بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أ.ب)

وسبق أن قال الطرابلسي، فيما يشبه رسائل مباشرة إلى أوروبا، إنه «إذا أرادت أوروبا حماية سواحلها؛ فإن حكومة الوحدة الوطنية جاهزة للتنسيق معها في دعم البرنامج الوطني للترحيل».

وشدّد على أنه «إذا أراد الاتحاد الأوروبي التعاون فنحن مستعدون؛ وبصفتي وزير الداخلية لا أستطيع تحمل مسؤولية تكديس ملايين المهاجرين في ليبيا»، مشيراً إلى «رفضه توقيف المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، في ظل رفض شعبي للتوطين».

وأعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» اعتراض وإعادة 568 مهاجراً من البحر إلى ليبيا ما بين 2 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لافتة إلى اعتراض وإعادة 23513 مهاجراً منذ بداية العام الجاري، من بينهم 2037 امرأة، و851 طفلاً.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها «تواصل اتصالاتها، وتحركاتها على أعلى المستويات مع الأشقاء في ليبيا لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين، والوقوف على أوضاعهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعرف على مصيرهم».

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته الاثنين أن هذه الجهود تتم في إطار تنسيق مكثف ومباشر بين السفارة المصرية في طرابلس، والقنصلية العامة المصرية في بنغازي، وبالتعاون الكامل مع السلطات الليبية، «بما يعكس حرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج دون استثناء».

مصريون تمت استعادتهم من ليبيا (وزارة الخارجية المصرية)

وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه التحركات أسفرت بالفعل عن نتائج ملموسة، من بينها نجاحها في استعادة 131 مواطناً مصرياً من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا يوم 27 نوفمبر الماضي، منوهة إلى أن ذلك جاء «عقب جهود حثيثة، ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة، بما أتاح إطلاق سراحهم، وتيسير عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن».

وأشارت الوزارة إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري استعادة 1132 مواطناً مصرياً من طرابلس، والمنطقة الغربية، وأكثر من 1500 مواطن من بنغازي، والمنطقة الشرقية.

ولفتت إلى أنها تواصل عقد لقاءات دورية، ومكثفة مع أهالي المواطنين المتغيبين، في إطار الحرص على إطلاعهم أولاً بأول على كافة المستجدات ذات الصلة، وقالت إن السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، التقى الأحد بأكثر من 200 من أهالي المتغيبين، وتم استعراض الجهود المبذولة، والاتصالات الجارية مع الجهات المعنية، والرد على استفساراتهم.

وتلقي السلطات المعنية بالهجرة في عموم ليبيا القبض على «عشرات» المهاجرين المصريين من وقت إلى آخر، وتودعهم مراكز الإيواء لحين ترحيلهم إلى القاهرة. وفي منتصف الشهر الجاري أجرى وفد من السفارة المصرية في طرابلس جولةً تفقديةً إلى مركز إيواء «بئر الغنم»؛ للوقوف على أعداد رعاياها المحتجزين هناك، وأوضاعهم الإنسانية.

ومركز «بئر الغنم» هو معسكر لتجميع المهاجرين غير النظاميين جنوب غربي العاصمة الليبية. وتشير تقارير دولية وشهادات حقوقية إلى ارتكاب «انتهاكات جسيمة» بحق المحتجزين فيه، في ظل ما توصف بـ«فوضى إدارية، وانقسام داخلي في جهاز مكافحة الهجرة».

وبشأن غرق مركب قرب جزيرة «كريت» كان يقل 27 مصرياً في السابع عشر من الشهر الجاري، قالت الخارجية المصرية إنه تم توجيه السفارة المصرية في اليونان بمتابعة هذا الحادث؛ والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا، وتقديم كافة أوجه الدعم القنصلي والإنساني اللازم.


مصرع سائحة إيطالية بحادث تصادم بين مركبين سياحيين في جنوب مصر

الفنادق العائمة سمة مميزة لمحافظة الأقصر التي تقع على مجرى نهر النيل
الفنادق العائمة سمة مميزة لمحافظة الأقصر التي تقع على مجرى نهر النيل
TT

مصرع سائحة إيطالية بحادث تصادم بين مركبين سياحيين في جنوب مصر

الفنادق العائمة سمة مميزة لمحافظة الأقصر التي تقع على مجرى نهر النيل
الفنادق العائمة سمة مميزة لمحافظة الأقصر التي تقع على مجرى نهر النيل

قضت سائحة إيطالية، الأحد، إثر حادث تصادم بين مركبين سياحيين في محافظة الأقصر بجنوب مصر، وفقاً لوزارة النقل المصرية ووسائل إعلام إيطالية.

وأكدت وزارة النقل المصرية في بيان تصادم فندقين عائمين بنهر النيل في محافظة الأقصر بجنوب مصر أثناء إبحارهما بين مدينتي الأقصر وأسوان السياحيتين و«وفاة إحدى النزيلات».

وأشار البيان إلى «تهشم 3 كبائن» في أحد الفندقين العائمين وتضرر الآخر، بينما تمت إحالة الواقعة إلى النيابة.

https://www.facebook.com/MinistryTransportation/posts/في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة86-في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة8A-في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة86-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة87في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA6في المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة82في المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةAA-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة87في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA6في المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة82في المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة8A-في المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA7/1174605321503189/?locale=ar_AR

وأفادت وكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء بمقتل سائحة إيطالية تبلغ 47 عاماً بعد نقلها للمستشفى عقب إصابتها في الحادث.

وتعتبر محافظتا الأقصر وأسوان (أكثر من 600 كيلومتر جنوب القاهرة) وجهتين سياحيتين بارزتين، بينما تحاول الحكومة المصرية تنشيط قطاع السياحة الذي عانى من الأزمات الاقتصادية والجائحة العالمية في السنوات الأخيرة.

وتساهم السياحة بـ10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المصري ويعمل في هذا القطاع نحو مليوني شخص، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي نمو نشاط الفنادق بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر (تشرين الثاني).

وأعلن وزير السياحة المصري شريف فتحي الأسبوع الماضي ارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 19 مليون، مقارنة بنحو 15 مليون عام 2024.