ماذا يعني تكثيف حركة «الشباب» هجماتها في الصومال؟

عقب تفجيرات متتالية أحدثها استهداف سوق شعبية بمقديشو

أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمر وين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمر وين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

ماذا يعني تكثيف حركة «الشباب» هجماتها في الصومال؟

أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمر وين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمر وين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)

جدد التفجير الذي وقع في سوق شعبي بالعاصمة الصومالية مقديشو، الثلاثاء الماضي، المخاوف من موجة أخرى للهجمات الإرهابية في الصومال الذي يواجه ظروفاً أمنية واقتصادية صعبة، وسط تصاعد التوتر الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.

جاء التفجير الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بعد أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) استكمال المرحلة الثانية من انسحابها، الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر. ومن المقرر أن تُتم البعثة انسحابها بالكامل من الأراضي الصومالية بحلول نهاية العام الحالي.

وتواصل حركة «الشباب» شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الأفريقي.

والتقى قائد الجيش الصومالي، إبراهيم شيخ محيي الدين، الخميس، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وناقش الجانبان خلال اللقاء التعاون الأمني ​​والتعاون في مكافحة الإرهاب بين البلدين، حيث تشارك أوغندا بعدد كبير من القوات المشاركة في بعثة (أتميس).

وطالت عمليات حركة «الشباب» الإرهابية الكثير من دول المنطقة منها أوغندا وكينيا وإثيوبيا، فضلاً عن احتلالها مناطق واسعة من جنوب ووسط الصومال. وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بشن «حرب شاملة» على حركة «الشباب»، بيد أن تلك الحركة تواصل شن هجمات تستهدف المدنيين وقوات الأمن.

وخلال الفترة الممتدة من 27 مايو (أيار) إلى 23 يونيو (حزيران) من العام الماضي، سجل مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أكثر من 200 هجوم أو حالة عنف ارتكبتها الحركة الإرهابية في الصومال، أسفرت عن سقوط ما يزيد على 700 قتيل.

ووقع معظم أعمال العنف في منطقة شبيلي السفلى، المحيطة بالعاصمة مقديشو، حيث شنت حركة «الشباب» الكثير من الهجمات التي استهدفت قوات (أتميس)، رغم نجاح القوات الحكومية في تحرير مساحات واسعة من الأراضي في القرى والبلدات التي سيطرت عليها حركة «الشباب» لعدة سنوات.

وأفادت وزارة الإعلام الصومالية بأن القوات الحكومية نجحت في استعادة أكثر من ثلث الأراضي الواقعة تحت سيطرة حركة «الشباب»، كما أفادت الحكومة الصومالية بمقتل 3000 «متشدد» خلال المرحلة الأولى من الهجمات وإصابة أكثر من 3700 آخرين.

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)

ورغم تلك الضربات لا تزال الحركة قادرة على شن هجمات كبيرة على أهداف حكومية وتجارية وعسكرية، حيث وقع أكثر من 12 تفجيراً في مقديشو وضواحيها، في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2023.

من جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، د.أحمد أمل، إلى أن «الشباب» في الصومال لا يمكن عدّها «تنظيماً متطرفاً كلاسيكياً»، لافتاً إلى أن التنظيم نجح على مدى سنوات في مد جذوره في المجتمع الصومالي، وبناء قواعد اقتصادية واجتماعية عميقة مكّنته من بسط نفوذه، مستغلاً تفكك الدولة منذ تسعينات القرن الماضي. وأضاف أمل لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة الصومالية منذ مجيء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى الحكم، فإنه من الصعب القول إن الضربات التي جرى توجيهها إلى عناصر حركة «الشباب» كانت قاضية وحاسمة بشكل نهائي، فالصراع يبدو ممتداً، ويتطلب دعماً إقليمياً ودولياً للصومال، مشيراً إلى أن القدرات الراهنة سواء لدى الدولة أو لدى قواتها وأجهزتها الأمنية، رغم ما طرأ عليها من تحسن خلال السنوات الأخيرة، لا تزال غير كافية لمجابهة خطر تمدد التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وتعد حركة «الشباب» واحدة من أغنى الجماعات المسلحة في العالم، إذ تجني ما يتراوح بين 100 مليون و150 مليون دولار سنوياً عن طريق الابتزاز، وتسهيل التجارة غير المشروعة، وتحصيل الرسوم على البضائع في نقاط التفتيش على الطرق والموانئ في الأراضي التي تسيطر عليها، وفق مراقبين. وتسيطر الحركة على مساحات شاسعة من وسط البلاد وجنوبها، حيث تقوم أنشطة التجارة على الزراعة.

ويوضح أمل أن السياق الإقليمي المضطرب في منطقة القرن الأفريقي يلقي بظلاله على الوضع في الصومال، لافتاً إلى أن استعداد بعثة (أتميس) لإتمام انسحابها من الصومال بنهاية العام يشجع التنظيمات المتطرفة على تكثيف نشاطها، إضافةً إلى الارتباك الراهن في العلاقة بين الصومال وإثيوبيا ارتباطاً بالاتفاق بين أديس أبابا وإقليم «أرض الصومال»، مما قد يعطّل التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين، وهو ما ينعكس على جهود مكافحة الإرهاب. كما يربط بين ما يجري على الضفة الأخرى من البحر الأحمر، في إشارةٍ إلى العمليات التي ينفذها الحوثيون ضد بعض السفن في مضيق باب المندب وبين ما يجري في الصومال، منوهاً بأن هناك الكثير من التقارير الأممية والأميركية التي تربط بين نشاط تنظيم «الشباب» في الصومال، وبين جماعة الحوثي في اليمن، بل تربط الحركة الصومالية ببعض الأنشطة الإيرانية في المنطقة.

أفراد من قوة الشرطة يركبون شاحنة صغيرة في غاروي بولاية بونتلاند الصومالية (د.ب.أ)

وشدد أمل على ضرورة استعادة الدولة الصومالية قدراتها لتتمكن من أداء وظائفها الأمنية بكفاءة عالية، وهو ما يحتاج -وفق رأيه- إلى «دعم إقليمي كبير، وتسوية كاملة وشاملة لمشكلات الصومال، سواء الداخلية، أو ما يرتبط منها بالبعد الإقليمي»، وبخاصة في علاقته بإثيوبيا، التي يرى أنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى «دولة مأزومة ومصدر للتوترات في المنطقة».

من جانب آخر، يرى الباحث بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، زياد زكريا، أن العمليات الأخيرة التي تنفذها حركة «الشباب» لا تعدو أن تكون «ذات أهداف دعائية»، مشيراً، في تحليل له على الموقع الإلكتروني للمركز، إلى أن الحركة تسعى إلى «ادّعاء حالة من الصمود» أمام العمليات التي تقوم بها القوات الحكومية الصومالية، وإظهار قدرتها على تبني عمليات نوعية في مناطق سيطرة الحكومة وبخاصة داخل العاصمة، لا سيما أمام الأوساط الداخلية وحواضن الحركة بالصومال التي بدأت تستشعر فعلياً حجم الخسائر التي تتكبدها الحركة على أثر تلقيها ضربات متتالية.


مقالات ذات صلة

رئيس جديد لـ«أرض الصومال»... هل يُغيّر مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا؟

العالم العربي رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

رئيس جديد لـ«أرض الصومال»... هل يُغيّر مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا؟

بفوز رئيس جديد محسوب على المعارضة، لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تتجه الأنظار نحو مصير مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا والتي تعارضها الصومال.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وصلت إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو (رويترز)

تلميح إثيوبيا لـ«عدم خروج قواتها من الصومال» يعمق التوتر في القرن الأفريقي

تلميح إثيوبي باحتمال عدم خروج قواتها المشاركة بـ«حفظ السلام» في مقديشو بعد قرار صومالي باستبعادها رسمياً بنهاية العام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية مرتقبة، في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)

مشاورات مصر وتركيا بشأن أفريقيا وليبيا... «مساحات تفاهم وتعاون مشترك»

مشاورات دبلوماسية مصرية - تركية بشأن الوضع بالصومال ومنطقة القرن الأفريقي وليبيا في إطار السعي للتوصل لتفاهمات وتعاون مشترك بتلك المناطق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.