مدير {سامسونغ} الشرق الأوسط: مبيعات الأجهزة اللوحية ارتفعت 200 في المائة في المنطقة.. وهي الأعلى عالميا

عبد الكريم صوان قال لـ {الشرق الأوسط} إن الشركة سجلت نموا بنسبة 38 في المائة العام الماضي

عبد الكريم صوان لدى إلقائه كلمة في منتدى سامسونغ الذي عقد في اسبانيا مؤخرا («الشرق الأوسط»)
عبد الكريم صوان لدى إلقائه كلمة في منتدى سامسونغ الذي عقد في اسبانيا مؤخرا («الشرق الأوسط»)
TT

مدير {سامسونغ} الشرق الأوسط: مبيعات الأجهزة اللوحية ارتفعت 200 في المائة في المنطقة.. وهي الأعلى عالميا

عبد الكريم صوان لدى إلقائه كلمة في منتدى سامسونغ الذي عقد في اسبانيا مؤخرا («الشرق الأوسط»)
عبد الكريم صوان لدى إلقائه كلمة في منتدى سامسونغ الذي عقد في اسبانيا مؤخرا («الشرق الأوسط»)

قال عبد الكريم صوان مدير الإنتاج الإقليمي للهواتف الذكية، في شركة سامسونغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن شركته تعتقد أن لديها مساحة للتوسع في سوق الهواتف الجوالة، وخاصة في الدول النامية حيث لا تزال نسبة انتشار الهواتف الجوالة منخفضة للغاية، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل ابتكاراتها في مجال الهواتف والتي كان آخرها غالاكسي غير، وذلك بهدف زيادة النمو في السوق العالمية، وخاصة في قطاع الهواتف الذكية المتطورة.
وأضاف صوان في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش منتدى سامسونغ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد أخيرا في اسبانيا في فبراير (شباط) الماضي، أن الشركة تسعى لتقديم مجموعة متطورة من المنتجات نتيجة لاتساع السوق، حيث ستواصل تعزيز شراكاتها القيمة التي عملت على بنائها خلال الفترة الماضية، وتقييم الفرص الجديدة التي تدعم وصول منتجاتها إلى أيدي عدد أكبر من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تحديدا حيث القوة الشرائية الكبيرة والنسبة العالية من الشباب المقبلين على التقنيات الحديثة.
وبين المسؤول في الشركة الكورية أن مبيعات أجهزة الحواسيب اللوحية لشركة سامسونغ في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج هي الأعلى عالميا بعد أن سجلت نموا في 2013 تجاوز 200 في المائة.. الحوار تناول جوانب أخرى وهنا التفاصيل:

* ما أبرز المؤشرات على صعيد المبيعات والنمو في قسم الهواتف الذكية للعام الماضي 2013؟
- لا تزال سامسونغ تشكل علامة تجارية قوية للغاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهدت نموا بلغ 38 في المائة خلال العام الماضي، وعلى الرغم من تحديات السوق التي واجهتنا، فإننا شهدنا عامًا قويًا، فقد تمكنت سامسونغ في عام 2013 من تحقيق أعلى عائد دخل وأرباح تشغيل حتى الآن، وكانت بين أبرز عشر ماركات عالمية في عام 2013 - حصلت على المركز الثامن في التصنيف العالمي - وكانت سامسونغ قد تمكنت العام الماضي (الربع الثالث من عام 2013) من بيع 40 مليون حاسب لوحي، تمثل نسبة 20 في المائة من حصة السوق، بحسب شركة آي دي سي للأبحاث، وفي فئة الهواتف الجوالة، حصلنا على نسبة 35 في المائة من سوق الهواتف الذكية، وبعنا أكثر من 100 مليون وحدة من أجهزة غالاكسي إس وسلسلة نوت.
* ما المنتجات التي كانت الأكثر رواجًا في عام 2013؟
- كنا سعيدين للغاية بالنجاحات المستمرة لهاتفنا غالاكسي إس ونماذج نوت، التي تمكنت من تحقيق نجاح قوي خلال العام الماضي، ونتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال عام 2014، حيث ستتواصل عروض منتجاتنا في التوسع.
* ما التحديات التي تواجه قسم الهواتف الذكية؟
- يتسم أسلوبنا بالسعي الدؤوب للاكتشاف والابتكار، ونحن نؤمن في «سامسونغ» بأن لدينا مساحة للتوسع في سوق الهواتف الجوالة وخاصة في الدول النامية، حيث لا يزال انتشار الهواتف الذكية منخفضا، وستواصل ابتكارات مثل «غالاكسي غير» في زيادة نمونا في سوق الهواتف الجوالة، وخاصة في قطاع الهواتف الذكية المتطورة، ونستعد لتقديم تكنولوجيا ابتكارية وجديدة إلى السوق قريبا.
* ما توقعات سامسونغ لقسم الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء المنافسين الأقوياء في سوق الهواتف الجوالة؟
- بحسب تقرير نشرته شركة آي دي سي في سبتمبر (أيلول) الماضي فاقت الحواسيب اللوحية أجهزة الكومبيوتر المحمولة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى في الربع الثاني من عام 2013، حيث شهدت زيادة بنسبة 208 في المائة، هذا التوجه سيستمر خلال عام 2014، حيث يرغب المستخدمون في قدر أكثر من الحرية مع أجهزتهم، وتطور الشركات منتجات تقدم إمكانات أكبر وتكون أكثر سهولة في الحمل والدمج بين المنزل والعمل واللعب، وستواصل سامسونغ تعزيز مكانتها في السوق عبر التركيز بشكل أكثر فاعلية على تحسين برامجها وإصدار منتجات تركز على بيئة عمل رقمية بشكل كامل تكون قادرة على تقديم أجهزة ومحتوى وتطبيقات رائعة، وبدلا من محاولة الهيمنة على بيئة العمل الرقمية ككل، سندعو الشركات الرئيسة في الصناعة للانضمام إلينا للاستفادة من ميزة النظام البيئي. وقد قمنا بنشاط ملحوظ في زيادة دعم المنتج حول هذه النظام البيئي.
* ما مستقبل نمو قسم الهواتف الذكية في سامسونغ؟
- سنحقق هذا الهدف عبر الاستمرار في الابتكار، فابتكارات سامسونغ دائما ما تستهدف الأفراد، ولا نعتقد أن منتجا واحدا يناسب الجميع، ونعتقد أن حاسب سامسونغ اللوحي هو الأكثر استعمالا في السوق، ويقدم عددا كبيرا من الخيارات بالنسبة لنمط الحياة بسمات تقدم أفضل الخيارات لاحتياجات الأفراد، وتعتقد سامسونغ أن لديها مساحة للتوسع في سوق الهواتف الجوالة.
* هل تعقدون شراكات مع أي شركات لتقديم محتوى باللغة العربية وتطبيقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- تصدرت هواتف نوت برو وتاب برو مزودة بأدوات إنتاجية متنوعة لمساعدة المستخدمين في إدارة الحياة الشخصية والمهنية، وسعيا وراء القيمة المضافة وحقوق إنتاجية إبداعية، تصل قيمة شراكاتنا إلى نحو 700 مليون دولار من الاشتراكات مسبقة الدفع والاشتراكات طويلة الأجل مع وكالات الأنباء الأكثر مبيعا ووسائل الإعلام الاجتماعية ومزودي خدمة التخزين السحابي التي تضم بيتكاسا وبلومبيرغ بيزنسويك وبلورب ودروب بوكس وإيزلي دو برو فور تابلت وإيفرنوت وهانكوم أوفيس فور أندرويد ولينكدإن ولايف سبوت تي في ونيويورك تايمز وأوكسفورد أدفانسد ليرنرز إيه - زد وسكتش بوك برو.
كما تقدم سامسونغ لعملائها في المنطقة 25 عنوانا لمجلة محلية وأجنبية على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي تمكِّن من استهلاك المحتوى دون جهد، وحتى عندما تكون مشغولا، نحن نتطلع إلى زيادة العناوين إلى أكثر من 100 مجلة في المستقبل القريب لعرض مزيد من المعلومات والمحتوى المتنوع لمستهلكينا.
* ما الخطط المتوقعة لسامسونغ تاب؟ وهل سيجري إصدار نماذج جديدة؟ وكيف ستتغلب سامسونغ على المنافسة الشرسة في هذه الفئة؟
- نحن سعداء هذا العام بالكشف عن سامسونغ غالاكسي نوت برو وتاب برو في فئة الحواسيب اللوحية، التي وضعت معايير جديدة للتميز في مجال الحواسيب اللوحية. وقد تم تزويد هذين المنتجين بتقنية متقدمة مكنتهما من إعادة تعريف قدرات الحاسب اللوحي. هذا المنتج الجديد سيأتي في أربعة أجهزة قوية هي غالاكسي نوت برو، بشاشة 12.2 بوصة وثلاثة أحجام مختلفة من سلسلة تاب برو بحجم شاشة يتراوح ما بين 12.2 و10.1 و8.4، وقد ابتكرنا سلسلة غالاكسي نوت برو وتاب برو كبداية لعام شهد تربع سامسونغ على عرش سوق الحواسيب اللوحية.
هذا الخط الجديد يقدم أفضل استهلاك للمحتوى والإنتاجية، ويؤكد على التزامنا بتقديم منتج متنوع واستثنائي يناسب أذواق كافة مستخدمي الحاسب اللوحي، ومع نمو سوق الحواسيب اللوحية، لاحظنا أن هذه الحواسيب يجري استغلالها لهدف معين وأن المستخدمين لا يتمكنون من التمتع بالإنتاجية كما يودون مع الحواسيب اللوحية الحالية في السوق، من ثم فنحن نهدف إلى ترسيخ مكانة سامسونغ في السوق بتقديم ما يلبي رغبات المستهلكين قبل الموضة. ونعمل على تصميم منتجات قادرة على فهم بيئة محتوى المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كي يناسب الأغراض المحدودة والكبيرة.
* هل تنوون عقد تحالفات استراتيجية مع شركات اتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- نتيجة لاتساع السوق وتقديم سامسونغ مجموعة متطورة من المنتجات الابتكارية بأسعار تنافسية، فسوف نواصل تعزيز شراكاتنا القيمة التي قمنا ببنائها، وتقييم الفرص الجديدة التي تدعم وصول منتجاتنا إلى أيدي عدد أكبر من المستهلكين في المنطقة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.