ارتفاع عمولات التمويل والاستثمارات يقفز بأرباح «السعودي الأول» 45 % في 2023

إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)
إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)
TT

ارتفاع عمولات التمويل والاستثمارات يقفز بأرباح «السعودي الأول» 45 % في 2023

إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)
إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)

قفزت أرباح «البنك السعودي الأول» 45 في المائة خلال عام 2023 إلى 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات، بحسب إفصاح للمصرف على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) يوم الخميس.

وأظهرت الأرقام التي نشرها المصرف أن إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 في المائة. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وحجم النمو الذي نتج بشكل رئيسي من القروض، ما أدى بالتالي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنحو 40 في المائة.

وقال المصرف إن نمو صافي الأرباح قابلته جزئياً زيادة في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وأضاف أن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ارتفع بنسبة 26 في المائة نتيجة نمو محفظة القروض، إضافة إلى انخفاض التحصيل من الديون مقارنة بعام 2022.

وفي الربع الرابع، ارتفع صافي أرباح «البنك السعودي الأول» بنسبة 50.5 في المائة 2023 إلى نحو 1.857 مليار ريال، مقابل نحو 1.234 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

من جانبها، قالت لبنى العليان رئيس مجلس إدارة «البنك السعودي الأول»: «خلال الربع الرابع من عام 2023 واصلنا الأداء المالي القوي الذي شهدناه على مدار العام؛ إذ كان نمو القروض لدينا مثيراً للإعجاب، ليظهر كل من قطاعي الشركات والأفراد نمواً إيجابياً - وارتفع كلاهما بنسبة 18 في المائة و16 في المائة على التوالي».

وأضافت: «تؤكد هذه النتائج على مدى فاعلية استراتيجيتنا وتسلط الضوء على قدرتنا على تحقيق نمو مستدام»، متابِعة: «وبالنظر إلى أداء العام بأكمله، كان عام 2023 مؤكداً على أن توجهنا الاستراتيجي يحقق نتائج إيجابية». وواصلت: «لقد حققنا نمواً مستداماً في القروض، متجاوزاً توقعات السوق في قطاع التجزئة والشركات، وخاصة في نمو الرهن العقاري».

وأوضحت العليان أنه «بالإضافة إلى الإنجازات في مجال كفاءة التكلفة، فإن التزام البنك بإدارته الحكيمة للمخاطر أدى إلى تحسين جودة الأصول»، مضيفة: «إلى جانب ذلك، فإن النمو الكبير في الإيرادات والأرباح على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 32 في المائة إلى 12.710 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، كان مدعوماً باستقرار هامش صافي دخل العمولات الخاصة الذي عزز من مكانة (الأول) كمؤسسة رائدة في التوسع في العائد على حقوق الملكية الملموسة، بما يتجاوز 15 في المائة».

وزادت: «حافظنا على مكانة رأسمال قوية، مدعوم بإصدار ناجح لصكوك الشريحة الأولى»، معربةً عن اعتزازهم بـ«وجودنا الرائد في مجال توفير السيولة بالسعودية، من خلال اتخاذ تدابير استباقية، ليكون المركز المالي متماشياً مع توقعات الاقتصاد المتوسطة الأمد».


مقالات ذات صلة

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة رمزية تُظهر عملة الروبل أمام الكرملين (رويترز)

الطلب على السيولة يدفع البنوك الروسية إلى اقتناص مزاد «الريبو»

جمعت البنوك الروسية 850 مليار روبل (ما يعادل 8.58 مليار دولار)، في مزاد لإعادة الشراء (الريبو) لمدة شهر الذي عقده البنك المركزي، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.