عودة التوتر لعلاقة «اتحاد الشغل» بالحكومة التونسية

هدّد بإضراب جهوي ودعا إلى تجمع عمالي ضخم

الطبوبي يلقي كلمته مع منتسبي نقابة العمال (موقع اتحاد الشغل)
الطبوبي يلقي كلمته مع منتسبي نقابة العمال (موقع اتحاد الشغل)
TT

عودة التوتر لعلاقة «اتحاد الشغل» بالحكومة التونسية

الطبوبي يلقي كلمته مع منتسبي نقابة العمال (موقع اتحاد الشغل)
الطبوبي يلقي كلمته مع منتسبي نقابة العمال (موقع اتحاد الشغل)

عاد التوتر ليهيمن مجدداً على علاقة اتحاد الشغل التونسي (نقابة العمال) بالحكومة، إثر إعلان النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة عن اعتقال الصنكي أسودي، رئيس الاتحاد الجهوي للشغل بولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب)، وبدء الأبحاث ضده بشأن شبهات فساد إداري بمصنع الحلفاء في القصرين.

ونددت القيادات النقابية بعملية الاعتقال، التي وصفتها بـ«الاختطاف»، ونقل أسودي إلى جهة غير معلومة، عادّة أنها «حلقة جديدة من حلقات الاعتقالات التي طالت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس وباجة»، ومؤكدة أن الغاية من ذلك «استهداف العمال وإرباك العمل النقابي»، على حد تعبيرها.

من مظاهرة سابقة نظمها تحاد الشغل احتجاجا على ظروف الطبقة العاملة (د.ب.أ)

من ناحيته، هدّد الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين في اجتماع عقده، اليوم (الأربعاء)، بالدعوة إلى إضراب جهوي عن العمل؛ دعماً للقيادي النقابي أسودي، الذي اعتُقل لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.

وتأتي هذه التطورات بعد دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين الماضي، لمنتسبي الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي ضخم في الأسبوع الثاني من مارس (آذار) المقبل؛ احتجاجاً على ما عدّه «تعطّلاً للحوار الاجتماعي، وتراجعاً من الحكومة عن تطبيق اتفاقيات موقعة في وقت سابق، وضرباً للحق النقابي»؛ وهو ما سيرفع حدة التوتر على مصراعيه بين الحكومة ونقابة العمال.

وبرر اتحاد الشغل دعوته إلى هذا التحرك الاحتجاجي باستمرار تعطل الحوار الاجتماعي، وتراجع الحكومة عن تطبيق اتفاقيتين تعودان إلى سنتي 2021 و2022، كما انتقد عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين الحكومية على البرلمان، قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، منتقداً التدهور السريع والمفزع للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون في تونس.

وفي هذا الشأن، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل: إن التجمع العمالي المقرر بداية الشهر المقبل، «يندرج في إطار الضغط من أجل فتح باب التفاوض، وعودة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، والدفاع عن الحق النقابي ومكافحة التهم السياسية الكيدية ضد القيادات النقابية»، مبرزاً أن «النقابيين ليسوا خائفين من المتابعات القضائية «بل يعملون فقط على الحد من أسباب التوتر»، على حد قوله.

وتعرّض «اتحاد الشغل» لضغوط كثيرة ومشاكل داخلية متنوعة خلال الأسابيع الماضية، أهمها تنظيم ما سمي بـ«اتحاد المعارضة النقابية»، الذي يتزعمه النقابي الحبيب جرجير، وقفة احتجاجية في 27 من يناير (كانون الثاني) الماضي، ومطالبته برحيل المكتب التنفيذي الحالي لاتحاد الشغل، الذي يتزعمه نورد الدين الطبوبي، واتهام القيادات النقابية بالفساد والمحسوبية، والتمديد لخمسة أعضاء من النقابة الحالية دون سند قانوني على حد تعبيره.

ودعا جرجير إلى تشكيل لجنة نقابية مستقلة، هدفها الإعداد لمؤتمر نقابي، يفرز قيادة نقابية جديدة، نافياً في الوقت ذاته وجود أي تنسيق مع القيادة السياسية الحالية، وذلك إثر اتهامه بمحاولة الانقلاب على القيادة النقابية الحالية، وتنصيب قيادة جديدة كما حدث قبل نحو سنتين في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

الرئيس سعيد خلال زيارته إلى مصنع الحلفاء بالقصرين(موقع الرئاسة)

يذكر، أن الرئيس قيس سعيّد زار قبل أسبوع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمدينة القصرين، وتطرق إلى الكثير من ملفات الفساد، بعد أن عاين الكثير من الإخلالات التي ما كانت أن تقع، حسبه، لولا السياسة التي تم اتباعها وأدت إلى التفريط فيها، ودعا إلى ضرورة محاسبة كل من عمل على ضرب هذه المنشأة الوطنية، مؤكداً أنه لا مجال للتفريط فيها وفي سائر المؤسسات الحكومية الأخرى.



اهتمام دولي متزايد بضبط الإنفاق في ليبيا وملاحقة الأموال غير المشروعة

جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
TT

اهتمام دولي متزايد بضبط الإنفاق في ليبيا وملاحقة الأموال غير المشروعة

جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)

تتزامن اجتماعات «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن، مع مؤتمر في لندن لمواجهة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية غير المشروعة.

وشملت المحادثات الأميركية مع حكومة «الوحدة» ضبط الإنفاق ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب فتح مسارات جديدة للاستثمار في ليبيا»، وسط استمرار الانقسام المؤسسي الذي يثير تساؤلات حول ضمانات تنفيذ هذه التفاهمات.

وبحث وفد حكومة «الوحدة» خلال اجتماعات بمقر وزارة الخزانة الأميركية، الأوضاع الاقتصادية والنقدية في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وتمويل الإرهاب، ورفع مستويات الامتثال والشفافية وتبادل الخبرات.

وضم الوفد الليبي رئيس «الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية» مصطفى المانع، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة، ورئيس مجلس إدارة «المؤسسة الليبية للاستثمار» علي محمود، ورئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، بينما شارك في الاجتماعات من الجانب الأميركي مسؤولون بوزارة الخزانة، بينهم إريك ماير وجيمي كراوت.

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

وبحسب بيان لـ«حكومة الوحدة»، مساء الجمعة، فقد تناول الاجتماع «أهمية الالتزام بالاتفاق التنموي، في إطار بحث سبل دعم الاستقرار المالي، وتحسين إدارة الموارد». ولم يعلن البيان عن اتفاق محدد بشأن تمويل أو إجراءات تنفيذية جديدة، لكنه أشار إلى استمرار التنسيق بين الجانبين في الملفات الاقتصادية والمالية.

كما ناقش وفد حكومة «الوحدة» مع «مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية» فرص التعاون الاستثماري، والمتطلبات القانونية والمؤسسية اللازمة لتمويل مشروعات في ليبيا، خصوصاً في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وآليات فتح مسارات التمويل أمام الشركات الأميركية للمشاركة في المشروعات التنموية.

وعُقد أيضاً اجتماع فني وقانوني مع ممثلين عن مكتب المستشار القانوني بالمؤسسة ووزارة الخارجية الأميركية، «لمناقشة مسار اتفاقية حوافز الاستثمار ومتطلباتها القانونية والإجرائية، بوصفها خطوة تستهدف تهيئة الإطار المؤسسي للتعاون الاستثماري».

وفي اجتماع منفصل مع وكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاستفيت، بحضور مدير مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة ريان ماكلر، بحث الجانبان «فرص زيادة إنتاج النفط والغاز، وتوسيع مشاركة الشركات الأميركية في مشروعات الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأميركية لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع».

«حقل أبو الطفل» النفطي في ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط)

وشهدت واشنطن أيضاً، الجمعة، اجتماعات ضمن «البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الليبية الأميركية» بمشاركة كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وممثلين عن شركات أميركية كبرى. وتشمل مجالات التعاون المطروحة، النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والطيران والتعدين والمعادن الاستراتيجية، إلى جانب البنية التحتية والتكنولوجيا. وأعلن بولس، عن مذكرة تعاون مع شركة «بوينغ» لتطوير قطاع الطيران في ليبيا، إلى جانب «مذكرة تفاهم» بشأن المعادن الاستراتيجية.

ولا ينفصل الحراك الاقتصادي عن المساعي الأميركية الأوسع لتوحيد المؤسسات الليبية، ففي أحدث رسائله أكد بولس أن التنسيق بين شرق البلاد وغربها «شرط أساسي لإنجاح هذا المسار»، مشيراً إلى أن «مشاركة الجانبين في تمرين «فلينتلوك 2026» تعكس استعداداً لتعزيز التعاون الأمني». وكان بولس قد حذر في تصريحات سابقة، من عرقلة التفاهمات، مؤكداً استعداد واشنطن وشركائها «لاتخاذ إجراءات بحق المعرقلين».

أعيان من مصراتة في لقاء مع بولس في 7 يوليو الماضي (صفحات موثوق بها في مصراتة الليبية)

وفي مسار موازٍ، استضافت المملكة المتحدة مؤتمر «ويلتون بارك» الدولي، المخصص لمكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة في ليبيا، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إلى جانب شركاء ليبيين ودوليين وممثلين عن مؤسسات مالية وحكومات وأجهزة إنفاذ القانون.

وركزت المناقشات على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والعائدات المتأتية من الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وكشف الصلات بين هذه الأنشطة والاقتصادات غير المشروعة التي تغذي الفساد، وتضعف مؤسسات الدولة.

ووفقاً لـ«ديوان المحاسبة»، فقد دعا المشاركون إلى «تسريع اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات الرقابية والتحقيقية، وضمان استقلالية ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وقدرتهما على أداء مهامهما بعيداً عن الضغوط».


البرهان يقلل من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق ويتوعد بمواصلة القتال

البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
TT

البرهان يقلل من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق ويتوعد بمواصلة القتال

البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)

قلل رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان من تقدم «قوات الدعم السريع» وحلفائها في إقليم النيل الأزرق، ودعا المواطنين وسكان الإقليم إلى «عدم الخوف»، وأكد مجدداً مواصلة القتال حتى إنهاء ما وصفه بـ«التمرد»، وذلك في تصريحات أعقبت بساعات إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على خمس مناطق في محلية قيسان، غداة إعلانه السيطرة على مقر محافظة باو.

وقال البرهان، خلال أدائه واجب العزاء في وفاة زعيم الطريقة الختمية السيد محمد عثمان الميرغني في الخرطوم مساء الجمعة: «الناس يتحدثون الدمازين الدمازين، ما تخافوا»، مستدلاً على قدرة قواته على تحقيق النصر بإخراج «قوات الدعم السريع» من الخرطوم، بقوله: «كانوا يجلسون في المنزل نفسه الذي أتحدث فيه»، وأضاف: «إنهم سيضعون أنفسهم، أينما دخلوا، في نفق وفي شرك، لن يستطيعوا الخروج منه».

وأكد البرهان على أولوية الحرب، وقال إن الكثير من موارد الدولة تذهب إلى العمليات العسكرية والقتال، وتابع: «الجيش يدافع عن السودان ومواطنيه وحقهم في الوجود، وسنقاتل حتى ننتصر وسننتصر».

البرهان يؤدي واجب العزاء في زعيم الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني ويظهر في الصورة أنجال الراحل عبد الله المحجوب وجعفر الصادق ومحمد (مجلس السيادة)

وأكد البرهان أن الجيش والمواطنين يتقاسمون مسؤولية الحفاظ على وحدة السودان وأمنه، قائلاً: «نشيلها مع بعض كسودانيين، الجيش والشعب وكل المواطنين»، وأضاف: «نحن موجودون على هذه الأرض، وسندافع عنها، ولا توجد جهة مهما تكالبت علينا تستطيع أن تؤثر فينا، أو تثبط هممنا أو تكسر عزيمتنا».

وأشاد بموقف «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الذي يتزعمه الميرغني، قائلاً إنه وقف معه في الحرب «برجاله وفكره، وإنه شريك إلى جانب أحزاب وتنظيمات أخرى ساندت الجيش والشعب السوداني»، وقال مخاطباً المقاتلين: «عهدنا مع الشهداء أن نمضي معكم حتى تطهير هذه البلاد كلها، شرقها وغربها، جنوبها وشمالها، ولن نترك فيها معتدياً أو متمرداً أو خائناً».

وتوعد البرهان بالقضاء على كل من يحاول أن «ينكد على هذا الشعب، أو يسعى للتضييق عليه وتعطيشه وتجويعه وقطع الكهرباء عنه»، بيد أنه أقر بوجود ما سماها «ضوائق معيشية»، لكنه عزا الجزء الأكبر منها إلى ما وصفه بـ«حرب اقتصادية»، وقال «إن الدول التي بدأت تشن الحرب في 15 أبريل (نيسان) تقف وراءها»، وأضاف: «كلما فشلت طريقة فتشوا (عن) طريقة ثانية».

البرهان وسط المعزين (مجلس السيادة)

وحذر البرهان من تداول الأنباء عن المجاعة ونقص الوقود، معتبراً نشرها «إحباطاً للسودانيين وخفضاً لمعنوياتهم»، بقوله: «الناس يتداولون الأخبار بأن هناك مجاعة والجاز مافي، لكن كل شيء سيرجع».

وبرغم نفي البرهان لوجود مجاعة، فقد نشطت منظمات دولية في التحذير من خطرها في أجزاء من إقليمي دارفور وكردفان، وكان «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» قد رصد المجاعة في الفاشر وكادوقلي، وحذر في تنبيه نشرته منظمة الصحة العالمية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من تدهور الأوضاع بفعل القتال والنزوح والجفاف ونقص تمويل الإغاثة. وأظهر تحليله للفترة من فبراير (شباط) إلى مايو (أيار) من العام الحالي أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو أشد، بينهم نحو 135 ألفاً في مرحلة «الكارثة»، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ورصد «برنامج الأغذية العالمي» قيوداً على تدفق السلع، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالقتال والنزوح، وعزا ارتفاع أسعار الغذاء إلى عوامل من بينها اضطراب الإمدادات وتراجع قيمة الجنيه، وقال في أحدث تقاريره إن متوسط سعر الذرة الرفيعة بلغ نحو ثلاثة أمثال مستواه قبل عام، وتضاعف سعر دقيق القمح.

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

وحسب «شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة»، ارتفع متوسط سعر الدولار بالجنيه في السوقين الرسمية والموازية بنسب تراوحت بين 22 و29 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بأغسطس (آب)، وأفادت تقارير بأن سعر صرفه تجاوز حاجز 12 ألف جنيه في السوق الموازية، السبت، حسب متداولين.

وكان تحالف «تأسيس» الذي يضم «الدعم السريع» وحليفته «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز الحلو، ذكر أن قواته سيطرت الجمعة على عدة بلدات في النيل الأزرق ضمن محلية قيسان، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الدمازين، بجانب سيطرته على مقر محافظة باو الخميس الماضي، فيما تضاربت رواية طرفي الحرب بشأن بلدات أخرى.

من جهتها، قالت حكومة النيل الأزرق إن «الجيش لا يزال يمسك بزمام المبادرة ويعمل على استعادة الأمن في جنوب الإقليم»، وقال المك الفاتح عدلان، رئيس «الإدارة الأهلية» في الإقليم، إن العاصمة الدمازين آمنة وإنه «لا صحة لوجود تهديد أمني» عليها.

وأشار إلى مواجهات في ريف قيسان ومحافظة باو، وقال «إن الجيش موجود في الخطوط الأمامية بإسناد جوي وقادر على التصدي للهجمات»، وأضاف «أن الإدارة الأهلية تقف إلى جانب السكان»، ودعاهم إلى «البقاء في أماكنهم وعدم ترويج الشائعات»، قائلاً إن النيل الأزرق «لن يكون بوابة لأي اختراق».

أرشيفية لقوة عسكرية من الجيش السوداني (أ.ف.ب)

وقال محافظ باو، عبد الغني دقيس، في تصريحات بثّها «تلفزيون النيل الأزرق»، مساء الجمعة، إن سكان 35 قرية نزحوا إلى الدمازين جراء الهجمات، «وإن الجيش تصدى لهجوم شنته (قوات الدعم السريع)».

وفي تسجيل متداول منسوب إلى دقيس، يرجح أنه سبق إعلان التحالف السيطرة على مقر محافظة باو، حذر المحافظ السكان من المغادرة وهدد بسحب تراخيص التجار الذين يغلقون متاجرهم وينقلون بضائعهم، بقوله: «أي تاجر يهرب ويترك دكانه ويأخذ بضاعته، سنسحب رخصته»، كما وجه الأجهزة الأمنية إلى ضبط الشاحنات والجرارات التي تقل السكان الراغبين في المغادرة وتسليمها للجيش لاستخدامها في عملياته، معتبراً أن نقلهم «يساهم في زعزعة الأمن».

وتبعاً لذلك، أعربت مجموعة «محامو الطوارئ» في بيان السبت عن قلقها إزاء التصريحات المنسوبة إلى المحافظ، وقالت «إن تقييد حركة المدنيين قد يحول دون وصولهم إلى أماكن آمنة».

وحذرت المجموعة من امتداد المعارك إلى الأحياء السكنية في الدمازين، مشيرة إلى أنها «رصدت أكثر من 130 هجوماً بالطائرات المسيرة على المدينة خلال الشهرين الماضيين.


ليبيا: «نقابة المعلمين» تواصل الإضراب وترفض استئناف الدراسة

نقيب المعلمين في ليبيا مع أعضاء النقابة (أرشيفية - النقابة)
نقيب المعلمين في ليبيا مع أعضاء النقابة (أرشيفية - النقابة)
TT

ليبيا: «نقابة المعلمين» تواصل الإضراب وترفض استئناف الدراسة

نقيب المعلمين في ليبيا مع أعضاء النقابة (أرشيفية - النقابة)
نقيب المعلمين في ليبيا مع أعضاء النقابة (أرشيفية - النقابة)

دخلت أزمة إضراب المعلمين في ليبيا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما رفضت النقابة العامة، السبت، استئناف الدراسة، الأحد، مؤكدة «استمرار الاعتصام لحين تنفيذ المطالب الوظيفية والمالية».

وجاء التصعيد رغم إعلان حكومة «الوحدة المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التوصل إلى «تفاهمات مع ممثلين عن حراك المعلمين وعدد من النقابات الفرعية لإنهاء الإضراب، وإعادة فتح المدارس».

وقال النقيب العام للمعلمين رمضان حموم لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن «الدراسة لن تستأنف الأحد، والاعتصام سيستمر حتى تنفيذ جميع المطالب التي قدمتها النقابة خلال لقائها مع الدبيبة»، مشدداً على أن «العودة إلى المدارس ليست مرتبطة بإعلان تفاهمات أو تقديم وعود جديدة، إنما باتخاذ إجراءات فعلية تضمن حصول المعلمين على حقوقهم».

وأوضح حموم أن المطالب الأساسية تشمل «تنفيذ جدول الرواتب الموحد، وإقرار علاوة التمييز التي أحالتها النقابة إلى مجلس النواب، إلى جانب تحديد جدول زمني لصرف الفروقات المالية المستحقة، وتوفير التأمين الصحي للمعلمين».

كما أكد أن«النقابة تتمسك بتنفيذ المطالب كاملة، ولن تستأنف الدراسة قبل ذلك»، لافتاً إلى أن «المعلمين في شرق ليبيا وغربها وجنوبها يقفون في صف واحد، ولن يسمحوا بانقسام صفوفهم بسبب الأزمة أو التفاهمات المنفردة».

معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس الشهر الحالي (نقابة المعلمين)

وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت أخيراً التوصل إلى اتفاق مع «حراك المعلمين» وممثلين عن عدد من النقابات الفرعية يقضي بإنهاء الاعتصام واستئناف الدراسة. وتضمنت الإجراءات الحكومية «صرف دفعة أولى بقيمة 2000 دينار لكل معلم مستحق ضمن راتب الشهر الحالي، على أن تخصم من إجمالي الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 مع استكمال تسوية بقية المستحقات، وإدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي».

كما وجّه الدبيبة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم والمالية وممثلين عن النقابات لمراجعة الفروقات المالية، وحدد لها مهلة أقصاها 30 يوماً لإنجاز عملها.

لكن النقابة العامة رفضت هذه الاجراءات مؤكدة أن «الاجتماع لم يكن مفوضاً باتخاذ قرار إنهاء الاعتصام نيابة عنها، وأي اتفاق لا يحظى باعتماد مؤسساتها الرسمية، لا يلزمها».

وزاد الخلاف بعدما أعلنت «مراقبات التربية والتعليم» في 14 بلدية استئناف الدراسة، الأحد، ودعت إدارات المدارس إلى «فتح أبواب المؤسسات التعليمية واستقبال الطلاب»، كما أعلنت نقابة «معلمي حي الأندلس» في طرابلس، الخميس، التوافق مع مديري المؤسسات التعليمية على استئناف الدراسة في الموعد نفسه.

وبحسب مراقبين، أصبح المشهد التعليمي منقسماً بين جهات محلية أعلنت العودة إلى الدراسة، والنقابة العامة التي تصر على استمرار الاعتصام، وهو ما يضع استئناف الدراسة على المستوى الأوسع، أمام اختبار حقيقي، الأحد.

وبالتوازي مع خلاف استئناف الدراسة، صعّدت النقابة العامة للمعلمين ضد تصريحات منسوبة إلى مراقب التربية والتعليم ببلدية «حي الأندلس» في طرابلس، خلال اجتماع مع مديري المدارس، تحدثت عن «فتح المدارس بالقوة»، وتضمنت، بحسب النقابة، «إساءة إلى المعلمة الليبية وانتقاصاً من حقها في المطالبة بحقوقها».

من جهته، استنكر حموم هذه التصريحات، مؤكداً أن «كرامة المعلم والمعلمة خط أحمر، والنقابة تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤول المعني بعد التحقق من التصريحات وتوثيقها». وحملت النقابة «الجهات المختصة مسؤولية حماية المعلمين والمعلمات من أي تهديد أو إجراءات بسبب مواقفهم النقابية».

وقفة احتجاجية للمعلمات بـ«حي سوق الجمعة» بطرابلس في سبتمبر الماضي (نقابة المعلمين في ليبيا)

وكانت «نقابة المعلمين» قد طالبت «الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية»، مساء الجمعة، بإبعاد أزمة المعلمين ومطالبهم عن المساجد بوصفها «قضية حقوقية ومطلبية ينبغي التعامل معها عبر القنوات الرسمية بعيداً عن المنابر الدينية والتجاذبات المجتمعية».

وأعلن عضو «اللجنة المالية» بـ«المجلس الأعلى للدولة» علي السويح أخيراً، أن «المجلس أحال ملاحظاته بشأن مشروع قانون الرواتب إلى اللجنة المالية بمجلس النواب، بينما قرر النواب تأجيل مناقشة مشروع القانون والموازنة العامة أسبوعاً إضافياً، لإتاحة المجال أمام لجنة التخطيط والمالية لاستكمال إعداد المشروعين».