«الشورى» يطالب «الأمر بالمعروف» تزويد الجهات التربوية والتعليمية بسبب الجنح والمخالفات لعلاجها

ناقش مجلس الشورى السعودي اليوم (الثلاثاء)، تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1435/ 1436هـ .
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، بأن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور ثامر الغشيان.
وأكدت اللجنة – في توصياتها – ضرورة أن تزود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات للإسهام في معالجتها، كما أوصت بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.
واتفق الأعضاء – الذين داخلوا على تقرير اللجنة وتوصياتها بعد طرحه للنقاش - على أهمية الجهود التي تقوم بها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظة على هذه الشعيرة المهمة، وتعزيز القيم والأخلاق لدى المجتمع.
من جانبه، تساءل أحد الأعضاء عن مدى تحقق أهداف الرئاسة من مناشطها المتعددة، وعن تعاون الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى، فيما تساءل عضو آخر عن الحقائب التدريبية التي تعد لمنسوبي الرئاسة قائلاً "من الذي يقوم بإعداد تلك الحقائب التدريبية، ومن يقدم المنهج التدريبي لهم".
وطالب أحد الأعضاء بإيجاد دليل إرشادي محدد للمخالفات التي تباشرها هيئة الأمر بالمعروف في الأماكن العامة ومراكز التسوق، فيما طالب آخر بتخصيص مكاتب للهيئة في المراكز التجارية الكبرى ليتمكن رجال الحسبة من مباشرة مهامهم في الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة.
وفيما يخص التحرش، تساءل أحد الأعضاء عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة التحرش، وقال "هل ترى الرئاسة تحول التحرش إلى ظاهرة"، ولفت عضو آخر النظر إلى تناقص أعداد الوقوعات التي ضبطتها الهيئة في عام التقرير وتساءل قائلاً "هل يعود تناقص الوقوعات إلى نجاح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجانب الوقائي أم لقلة إمكاناتها المادية والبشرية وفق ما ورد في الصعوبات التي تواجه الرئاسة التي تضمنها التقرير".
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش – بعد ذلك – تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع ( نموذج عقد الإنشاءات العامة ) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد للمجلس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وأوضحت اللجنة أن المجلس سبق له أن أقر عدة تعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في 28 /7/ 1435هـ والمقدم من أحد الأعضاء بناء على المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة المالية أوصت في تقريرها بالموافقة على ما رأته الحكومة من تعديلات فيما لم تؤيد تعديلات أخرى ، وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات التي تناولت توصيات اللجنة وتقريرها ، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.