المغرب: افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل

بمشاركة 32 بلداً و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة

صورة جماعية للمشاركين في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل

صورة جماعية للمشاركين في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل (الشرق الأوسط)

انطلقت، الثلاثاء، بمدينة الرباط المغربية، أشغال الشق الوزاري للمؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، بمشاركة 32 بلداً، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.

ويندرج هذا المؤتمر رفيع المستوى، المنظم بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار رئاسة المغرب لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي ظل استمرارية ترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقاً لرؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة عمل متعدد الأطراف فعال وتضامني.

جانب من فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل (الشرق الأوسط)

وسيتناول الشق الوزاري للمؤتمر تحديات وفرص البلدان متوسطة الدخل، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى للجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة، ولا سيما الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»، رولا دشتي، ونائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، حنان مرسي، ونائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بيدرو مانويل مورينو.

كما سيشكل فرصة إضافية لتعميق النقاش حول الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والمؤسسات الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية الآخرون، لدعم هذه البلدان في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستهل هذا المؤتمر الوزاري أشغاله، الاثنين، باجتماع للخبراء حول موضوعات أساسية بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل، من قبيل التعاون جنوب - جنوب والثلاثي، وتمويل المناخ، ومصادر التمويل المبتكرة، وفخ الدخل المتوسط.

وتشارك في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، الذي يسعى إلى تحديد مقاربات مبتكرة جديدة من أجل إعطاء زخم جديد للتعاون لفائدة البلدان متوسطة الدخل، على الخصوص، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، باولا نارفايز أوخيدا.

وأكدت أمينة ج. محمد أن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل سيعزز الجهود الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورحبت في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بانعقاد هذا الحدث الرفيع المستوى بالرباط، مشيدة بـ«الجهود المبذولة خارج مقر الأمم المتحدة بنيويورك لفائدة البلدان متوسطة الدخل في مجالات التكنولوجيا، وتمويل التكنولوجيا، والأنظمة الغذائية والطاقة».

وأضافت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، موضحة أنه «لا يوجد مضيف لمثل هذا الحدث المهم أفضل من المغرب، الذي يقدر الدور الرئيسي للبلدان متوسطة الدخل، (بوصفها) محركاً لنجاح أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030». وشددت على أنه «للاضطلاع بهذا الدور، هناك حاجة إلى استثمارات عديدة للبلدان متوسطة الدخل، سواء في مجال تعزيز المهارات أو النهوض بالفئات الشابة من الساكنة والنساء. كما شددت أيضاً على أهمية نقل المناقشات الملموسة التي تجرى في إطار هذا المؤتمر إلى المستوى الدولي».



هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
TT

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)

وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».