رفضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الثلاثاء، طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الحصول على حصانة جنائية نظراً إلى أنه كان رئيساً، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحَق قضائياً بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا أنّ امتلاك ترمب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيساً «غير مدعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور».
