شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

مبعوث رئيس الوزراء البريطاني يفتتح منتدى مشتركًا في لندن اليوم بحضور سفير خادم الحرمين

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة
TT

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

تنطلق اليوم الثلاثاء في لندن، فعاليات منتدى الأعمال السعودي - البريطاني، حيث يتوقع دخول أكثر من 50 شركة من البلدين في شراكات في مجالات الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة.
وأعدّ المنتدى الذي يفتتحه اليوم اللورد كنج عضو مجلس اللوردات وزير الدفاع سابقا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، بجانب البارونة سايمنز عضو مجلس اللوردات حزمة برامج ومبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين، بحضور الأمير محمد بن نواف، سفير خادم الحرمين في بريطانيا.
ويبحث المنتدى التحديات التي تواجه نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين وتبادل الخبرات في الشراكات الناجحة، في ظل إجماع عالمي على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاقتصاد الدول، مبينا أن هذه المنشآت تسهم بما لا يقل عن 50 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة، وتوفر ما بين 60 و70 في المائة من الوظائف.
وفي هذا السياق، قال المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة مساهمة هذه المنشآت لا تتعدى نسبة 33 في المائة فقط، ولا تزيد مساهمتها على 25 في المائة من إجمالي الوظائف»، مشيرا إلى أن الإفلاس أكثر المعوقات التي تواجهها، مع صعوبة الحصول على التمويل. وتعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية وفق المطوع، من غياب الثقافة التجارية عند الشباب، وعدم وجود خطط واضحة لدى الجهات الحكومية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعدد الجهات المنشأة بقصد دعم هذه المنشآت وعدم وجود تواصل جيد بين هذه الجهات، وعدم وجود أنظمة وتشريعات تحمي الممولين، ولا يوجد دعم لدراسات الجدوى والتسويق وخلافه.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المشترك أن المنتدى يستهدف - أيضا - استكشاف الفرص الجديدة في هذا القطاع وتقديم أفكار جديدة خلاقة لتطوير الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المجلس يضم أكثر من 120 شركة سعودية وبريطانية يمكنها الاستفادة من ذلك.
من جهته، أكد عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية تعزيز الشراكات السعودية - البريطانية وتكامل قطاع الأعمال بالبلدين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل الخبرات والاهتمام بالتدريب. ودعا المليحي إلى تكامل المقومات التي تتمتع بها السعودية، حيث تتميز بنسبة عالية من الشباب المنفتح على أدوات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك «تويتر» و«فيسبوك» و«واتسآب» وغيرها في مختلف أنحاء العالم، مقابل زيادة رواد الأعمال من النساء البريطانيات، التي من شأنها خلق شراكات نوعية تعزز نمو اقتصادي البلدين.
وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور الصادق إدريس الباحث الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون القائم بين الرياض ولندن عزز نمو التجارة والاستثمار والشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مبينا أنه سبب أصيل في تسهيل نقل التكنولوجيا البريطانية إلى السعودية، مشيرا إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي احتضنت الابتكارات نمت بنسبة 25 في المائة منذ العام 2008 وحتى العام الماضي. ونوه إلى أن هناك توجها سعوديا متناميا، نحو التركيز على تطوير ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل - حاليا - أكثر من 90 في المائة من حجم قطاع الأعمال، مبينا أن برنامج «كفالة» وفّر 80 في المائة من القروض المقدمة من البنوك التجارية المحلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والأجنبية.
من ناحيته، أوضح الباحث الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجال واسع أمام خلق شراكات اقتصادية استراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب البريطانية في إطلاق عدد من الحاضنات والابتكارات التكنولوجية الحديثة التي أرسيت ودعمت من قبل كبريات الجامعات البريطانية.
ولفت باعشن إلى أن الأبحاث البريطانية متقدمة جدا، مبينا أنها توصلت إلى أن شركات الابتكارات الحديثة الصغيرة والقطاعات الرقمية هي التي تقود قطاع الأعمال في العالم وتزيد من الإنتاج والإنتاجية وخلق فرص العمل ونمو الاقتصاد.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال المشترك، ينظمان منتدى الشراكة السعودية - البريطانية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وذلك في لندن في الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
ويأتي هذا المنتدى في إطار جهود مجلس الأعمال المشترك، لدعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات المتعلقة بها، كما يهدف إلى التعارف واكتساب وتبادل الخبرات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
ويستهدف المنتدى التعريف بالفرص المتاحة أمامهم للتعاون والشراكة، فضلا عن مناقشة بعض القضايا والتحديات المتعلقة بهذا القطاع كالتمويل والامتياز التجاري والتدريب وإرشاد هذه المنشآت، حيث يتطلع إلى مشاركة المسؤولين عن برامج ومبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين والمختصين بهذا المجال.
ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية، ولقاءات ثنائية بين المشاركين من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وزيارات ميدانية لبعض أبرز المرافق ذات العلاقة في بريطانيا.
وسيعنى المنتدى بالمجالات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والأعمال ذات الصبغة الابتكارية، كالتسويق الإلكتروني لتجارة التجزئة وتطبيقات الجوال وتصاميم المنتجات والديكور والموضة، حيث وقع الاختيار على هذه المجالات لكونها قطاعات عصرية تتطور في السعودية بشكل مذهل وملحوظ، وتحظى بإقبال كبير ومتزايد في السوق السعودية. وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة البريطانية متقدمة جدا في هذه المجالات ويمكن الاستفادة من خبراتها وتجاربها، كما يمكن لأصحاب الأعمال والمستثمرين في الجانبين الدخول في شراكات وبرامج للتعاون من خلال هذا المنتدى.
وتحتضن بريطانيا أكثر من 4.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، تعمل في السوق البريطانية، تمثل نحو 60 في المائة من فرص العمل، أي ما يعني 99 في المائة من جميع الشركات، حيث وفرت وظائف لـ14 مليون عاطل.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».