السلطات التونسية تواصل ملاحقة الأئمة المخالفين لقانون المساجد

بلحاج أمام القضاء: التهم كيدية وهدفها إقصاؤنا

مثل رضا بلحاج المتحدث باسم حزب التحرير (المؤسس بعد الثورة وينادي بعودة الخلافة) أمس أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) وذلك بتهمة «خرق قانون المساجد واعتلاء المنابر دون ترخيص من وزارة الشؤون الدينية».
وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتقدم للدفاع عن بلحاج نحو 50 محاميا. وعقب جلسة المحكمة، قال بلحاج لـ«الشرق الأوسط» إن التهمة كيدية والهدف منها الإقصاء وتجفيف المنابع وإنها تذكّره بنظام بن علي. وأضاف أنه اعتلى المنبر منذ نحو أربع سنوات وتولى إمامة المصلين، غير أن وزارة الشؤون الدينية وجهت له تهمة خرق قانون المساجد خلال شهر رمضان الماضي.
وتشن وزارة الشؤون الدينية حملة على المساجد التي لا تخضع لسيطرتها، وأقصت خلال الأشهر الماضية عدة أئمة بعد اتهامهم باستعمال المساجد في الدعاية السياسية. وشمل الإقصاء نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية السابق من إمامة مسجد الفتح وسط العاصمة، والبشير بن حسين من إمامة جامع في مساكن منطقة المنستير (القريبة من سوسة) ورضا بلحاج من إمامة جامع سيدي عبد اللطيف بسوسة، ورضا الجوادي من إمامة جامع اللخمي في صفاقس (جنوب شرقي تونس).
ولم تحظ قرارات وزارة الشؤون الدينية بإجماع الأحزاب السياسية، لا سيما الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية، حيث عارضت حركة النهضة أكبر الأحزاب الإسلامية في تونس، هذه القرارات واعتبرتها مساسا للحريات وتضييقا على الأنشطة الدينية. في سياق آخر، عقدت أميرة اليحياوي رئيسة منظمة «بوصلة» (منظمة حقوقية مستقلة) مؤتمرا صحافيا أول من أمس في العاصمة التونسية حول إقصاء المجتمع المدني من متابعة وتغطية أعمال مجلس نواب الشعب، وحضر المؤتمر نحو 22 منظمة حقوقية أخرى وطالبوا بالحق في النفاذ إلى المعلومة وفق ما ينص عليه الدستور التونسي الجديد (دستور 2014).