سلطنة عمان تدخل على خط الوساطات.. والأسد لا يمانع لقاء معارضيه

بوغدانوف التقى معارضين سوريين.. واستعدادات روسية لنقل قوات النخبة إلى الداخل السوري لإحداث خروقات براً

الرئيس بشار الأسد مستقبلا وزير الخارجية العماني الذي وصل بصورة مفاجئة لدمشق أمس (أ.ف.ب)
الرئيس بشار الأسد مستقبلا وزير الخارجية العماني الذي وصل بصورة مفاجئة لدمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

سلطنة عمان تدخل على خط الوساطات.. والأسد لا يمانع لقاء معارضيه

الرئيس بشار الأسد مستقبلا وزير الخارجية العماني الذي وصل بصورة مفاجئة لدمشق أمس (أ.ف.ب)
الرئيس بشار الأسد مستقبلا وزير الخارجية العماني الذي وصل بصورة مفاجئة لدمشق أمس (أ.ف.ب)

دخلت سلطنة عمان على خط الوساطات الجارية حاليا لحل الازمة السورية، من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يوم أمس إلى العاصمة السورية دمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، حيث اشارت مصادر الى وجود أفكار يريد الوزير العماني طرحها امام النظام السوري، خصوصا أن بن علوي كان استقبل قبل أسبوع رئيس الائتلاف السوري خالد خوجة في مسقط.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن وزير الخارجية العماني خلال لقائه الأسد أن بلاده تبذل قصارى جهدها للمساعدة في التوصل إلى حل للأزمة السورية، لافتة إلى أنّهما بحثا «أفكارا إقليمية ودولية» طرحت للتعامل مع الأزمة. وقالت الوكالة إن الأسد أكد من جديد أن «القضاء على الإرهاب سيساعد في نجاح أي مسار سياسي في سوريا».
وبينما نفى الائتلاف السوري المعارض أن يكون رئيسه حمّل بن علوي أي رسالة إلى الأسد أو طلب منه أن يكون وسيطا بين المعارضة والنظام، رجّح معارضون سوريون أن يتم تفعيل المسار السياسي في غضون أسابيع بدفع روسي، لأن ما تتجنبه موسكو وبقوة هو إطالة أمد التدخل العسكري في سوريا.
وكشفت مصادر سورية معارضة من موسكو عن «إشارات أرسلها الأسد لاستعداده الجلوس مع شخصيات معارضة للبحث في الأزمة السورية وتبادل الأفكار حول سبل الخروج منها». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «المسار السياسي للحل يسير حاليا بشكل متوازٍ مع المسار العسكري، وهو ما تتمسك به روسيا التي لا تجد مصلحة لها بإطالة أمد وجودها العسكري هناك».
وعقد أمس لقاء بين ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، وممثل «جبهة التغيير والتحرير» السورية المعارضة قدري جميل. وأشار بيان صادر عن الخارجية الروسية إلى أنّه «جرت خلال اللقاء مناقشة تفصيلية للوضع الناشئ في سوريا وحولها، مع التركيز على ضرورة تفعيل العملية السياسية الرامية إلى تسوية الأزمة السورية على أساس بيان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) عام 2012».
وتتابع المعارضة السورية باهتمام الحراك الدولي الحاصل والساعي لحل الأزمة السورية، وفي هذا السياق أشار أحمد رمضان، عضو الائتلاف السوري المعارض، إلى استمرار هذا الحراك، إلا أنه شدّد على عدم إمكانية الحديث عن «تقدم كبير» في هذا المجال ما دامت الشروط الروسية على حالها.
ونبّه رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى عدم إمكانية «حصر أي طرح للحل بموضوع الانتخابات الرئاسية والحكومة الموسعة، باعتبار أن ذلك يُعتبر انقلابا على مبادئ جنيف»، مشيرا إلى أن «الحل الوحيد الذي تسير به المعارضة هو هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة».
وقال رمضان: «رئيس الائتلاف شرح خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى مسقط وجهة نظر المعارضة لكيفية حل الأزمة على أساس جنيف1، وأبلغناهم بأن التدخل الروسي العسكري يؤدي إلى تعطيل كبير لمسار التسوية».
وإذ أكد أن «الائتلاف لم يطلب وساطة عمانية لحل الأزمة، لأنه لا وسيط بيننا وبين النظام إلا الأمم المتحدة»، شدّد على أن المعارضة تدعم أي جهد يدفع باتجاه وقف العنف وعقد مؤتمر جنيف3.
وكشف رمضان عن معلومات وصلت إليهم عن «استعدادات روسية لنقل وحدات من قوات النخبة لديها إلى الداخل السوري بمسعى لإحداث خروقات في المجال البري، علما بأن جزءا من الأسلحة الروسية التي وصلت إلى سوريا مخصصة لهذه القوات».
ويبدو أن روسيا، التي أعربت الأسبوع الماضي على لسان وزير خارجيتها، عن استعدادها تقديم غطاء جوي للمعارضة السورية، بما في ذلك لـ«الجيش السوري الحر»، تحاول تعويم جهات معينة في «الحر» ليست ذات حيثية، بحسب رمضان الذي نبّه من «تضليل» تمارسه موسكو التي تلتقي بشخصيات تقول إنها من «الجيش الحر» وهي بالحقيقة لا تمت إليه بصلة وتنتحل صفات ليست لها.
بدوره، كشف عضو المجلس العسكري المجمّد أبو أحمد العاصمي أن نائب وزير الدفاع الروسي حاول قبل نحو أسبوعين التواصل مع بعض فصائل الجيش الحر، إلا أن الأخيرة رفضت وأصدرت بيانا في هذا الإطار اتفق عليه 71 فصيلا من جبهات الشمال والجنوب. وأكد العاصمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش الحر لن يقبل بالتواصل والتعاون مع الروس «إلا إذا أعلنوا تخليهم عن الأسد». وقال: «لن يكون لدينا أدنى مشكلة عندها بفتح باب الحوار والتواصل معهم في حينها، خصوصا أننا نعتبرهم أصدق من الأميركيين الذي راوغوا وما زالوا يراوغون وقد سلموا الملف السوري لموسكو». وأردف: «أما في حال العكس فسنبقى نعتبرهم أعداء وسنقاتلهم».
ونقلت وكالة «رويترز» يوم أمس عن عصام الريس أحد المتحدثين باسم الجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر أنه «متشكك من اقتراح روسي لمساعدة مقاتلي المعارضة»، وقال: «كلماتهم ليست مثل أفعالهم.. كيف يمكننا الحديث معهم بينما يضربوننا؟».
وأضاف الريس أنه لا يوجد اتصال بين المقاتلين والروس ليوضح تصريحا سابقا لمحطة «بي بي سي» قال فيه إن المقاتلين لم يرفضوا عرضا روسيا. وقال: «لا يوجد عرض، ولا يوجد اتصال».
من جهتها، رجّحت مصادر سورية كردية معارضة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يسعى الروس للتعاون مع التشكيل العسكري الجديد الذي تم الإعلان عن قيامه، مؤخرا، وأطلق عليه اسم «قوات سوريا الديمقراطية»، ويضم «التحالف العربي السوري وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات وقوات الصناديد وتجمع ألوية الجزيرة والمجلس العسكري السرياني المسيحي ووحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة»، علما بأن هذا التشكيل يلقى دعما أميركيا.
وتتوقع مصادر أن تلعب سلطنة عمان دور الوسيط بين النظام والمعارضة السورية، ويمكن أن تستضيف محادثات مقبلة بين الجانبين، في خطوة تشبه المشاورات التي جرت بين وفد الحوثيين والحكومة اليمنية، حتى وإن لم تحقق ما يفضي إلى نتائج مثمرة.
وذكرت المصادر أن وفد المعارضة السورية طلب لقاء المسؤولين العمانيين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير في نيويورك، وجاء الرد العماني بأن الوفد مرتبط بجدول مسبق ولا يمكنه لقاء ممثلي المعارضة، لكنه رحب بمقابلتهم في مسقط وليس نيويورك، وهو ما حدث أخيرا لدى استقبال يوسف بن علوي لخالد خوجة رئيس الائتلاف السوري المعارض.
ووفقا لبيان صدر عن وكالة الأنباء العمانية فإن يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، قد أجرى أمس زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، التقى خلالها بشار حافظ الأسد.
وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة ولا سيما الحرب على الإرهاب في سوريا والأفكار المطروحة إقليميا ودوليا للمساعدة في إيجاد حل للأزمة في سوريا.
وأعرب الأسد عن ترحيبه بمواقف وجهود السلطنة التي تبذلها للمساعدة في حل الأزمة السورية، مشددا على أن القضاء على الإرهاب سيسهم في نجاح أي مسار سياسي في سوريا.
من جانبه، قال يوسف بن علوي إن بلاده «تبذل قصارى جهدها للمساعدة في التوصل لحل الأزمة السورية»، مؤكدا أهمية وحدة واستقرار سوريا بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على مصالح شعوبها.
وتلقى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، رسالة شفهية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بالأوضاع في المنطقة، عقب الاجتماع الرباعي الذي عقد الجمعة الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، وناقش الأزمة السورية بمشاركة وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا، ولم يتوصل المجتمعون إلى توافق في ما يتعلق بمصير الأسد، لكن الدول الأربع اتفقت على مواصلة تلك المشاورات.
وأعلنت موسكو على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف تأييدها إجراء محادثات بين حكومة الأسد «وجميع أطياف» المعارضة السورية، وأضاف أن الأطراف كافة تتفق على الحاجة إلى دعم الجهود لعملية سياسية في التسوية السورية».
وأوضح أن ذلك يتطلب بدء محادثات واسعة بين ممثلين عن الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية الداخلية والخارجية بدعم من لاعبين خارجيين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.