مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

توقيع عقود مشروعات سياحية وصناعية كبرى في مؤتمر «مطروح مستقبل الاستثمار»

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي
TT

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي في مدينة مرسى مطروح (شمال غربي مصر)، تحت عنوان «مطروح مستقبل الاستثمار»، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحضور كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية. وبينما تتوقع مصادر حكومية مصرية أن تتخطى الاستثمارات الناتجة من المؤتمر في مختلف القطاعات حاجز 12 مليار دولار، أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن مصر تستهدف ضخ استثمارات أجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.
وشهد المؤتمر الذي عقد على مدار يومين الإعلان عن توقيع وتفعيل عقود 20 مشروعًا باستثمارات تتراوح قيمتها ما بين 12 إلى 14 مليار دولار من قبل مستثمرين عرب وأجانب، وذلك في قطاعات اقتصادية عدة وتتضمن مشروعين سياحيين، أحدهما لتطوير هضبة عجيبة بقيمة 3 مليارات دولار، والآخر لتطوير منطقة روميل بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 8 مشروعات صناعية وزراعية أخرى.
وخلال جلسة افتتاح المؤتمر، أول من أمس، أشار سالمان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدتها مصر خلال العام المالي 2014 - 2015 بلغت 6.4 مليار دولار، فيما تستهدف مصر خلال العام المالي الحالي (الذي ينتهي في يونيو «حزيران» 2016)، 10 مليارات دولار، مشيدا بدور المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب، قائلا: «أنتم شركاؤنا في النمو في مصر، وتلعبون دورًا أكبر مما تلعبه الحكومة.. وعلينا تسهيل دوركم ودخول هذه الاستثمارات، وخلق وظائف وفرص أكثر، ومشاركتكم في نجاح مشروعاتكم».
وأكد وزير الاستثمار أن «أولوياتنا الاهتمام بالمحافظات الحدودية، وعلى رأسها محافظة مطروح»، مشيرًا إلى وجود عوائق كبيرة في الاستثمار سابقًا، ولكن القيادة السياسية وضعت آلية للاستثمار للحد من قيوده، ووضع سياسة للتسهيل، وإلغاء الكثير من الإجراءات، حتى يستطيع المستثمر أن يتعامل مع جهة واحدة.
ووفقا لتقديرات حكومية رسمية، فقد بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري نسبة 4.1 في المائة في السنة المالية 2014 - 2015 المنتهية في يونيو، ومن المتوقع أن ينمو ما بين 5 و5.2 في المائة في السنة المالية الحالية. ولفت سالمان إلى أن قيمة الناتج المحلي بلغت تريليونًا و849 مليار جنيه. كما أشار إلى أن الإدارة المصرية تستهدف مشاركة القطاع الخاص بقوة في عملية النمو، مؤكدًا مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي بنسبة 70 في المائة.
وفي جلسة أمس، تحدث الشيخ منصور بن عبد الله العثيمين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السعودية، عن التنمية السياحية العقارية، وعرض مشروعين استثماريين بشاطئ روميل وعجيبة، وحديقة حيوان ومدينة ترفيهية تجارية رياضية، مؤكدًا أن شواطئ روميل وعجيبة تعد من أجمل المناطق على المستوى المحلى والعالمي.
وكان محافظ مطروح علاء أبو زيد، قد توقع قبل الجلسة الافتتاحية أن يسفر المؤتمر عن استثمارات بأكثر من 200 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم طرح كل المناطق المؤهلة للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي بنطاق المحافظة في المؤتمر على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وقال أبو زيد إن الشرط الأساسي لتمويل المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات أجنبية، أن يتم تمويلها من بنوك أجنبية وليس مصرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة صدقت بالفعل على مشروع ميناء «جرجوب» التجاري والمنطقة الصناعية المجاورة له، ومنطقة سكنية تحتوى على 1500 وحدة سكنية في مدينة النجيلة غرب مطروح، والذي تبلغ استثماراته 10 مليارات دولار وتستغرق مدة إنشائه من 8 إلى 10 سنوات، ويشارك في تنفيذه 13 تحالفًا دوليًا، ومن المنتظر أن يكون أكبر ميناء تجاري في الشرق الأوسط.
وأضاف المحافظ أنه تم طرح فرص الاستثمار الزراعي بمنطقتي جنوب مدينة الحمام بمنطقة الفياضة وجنوب غربي مدينة سيوة وجنوب مدينة العلمين بعد تطهيرها من الألغام، بمساحات تصل إلى أكثر من مليون فدان صالحة للزارعة باستثمارات أكثر من 10 مليارات جنيه، مؤكدا كذلك أن توقيع عقد مفاعل الضبعة النووي سيتم خلال 20 يومًا المقبلة، حيث تم الانتهاء من جميع تفاصيل التنفيذ مع الجانب الروسي.
وعقدت مصر، في مارس (آذار) الماضي، مؤتمرًا اقتصاديًا في شرم الشيخ حضره ممثلو أكثر من 90 دولة ومنظمة، وبلغت حصيلة المؤتمر 60 مليار دولار في صورة عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار واتفاقيات لمشروعات ممولة بنحو 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض.
وحضر المؤتمر وزراء التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، والاستثمار أشرف سالمان، والنقل الدكتور سعيد الجيوشي، إلى جانب العديد من المستثمرين من مختلف دول العالم، وخصوصا من السعودية والإمارات وإيطاليا.
وكان محافظ مطروح قد أشار إلى أن واحة سيوة من المناطق الواعدة في الاستثمار بكل المجالات، نظرا لتميزها وامتلاكها الكثير من المقومات السياحية، كالسياحية العلاجية والسفاري ومناطق الآثار الفرعونية، لذلك سيتم طرح فرص الاستثمار بها خلال المؤتمر.
وقال أبو زيد في تصريح له مساء يوم الجمعة، إنه تم الاتفاق خلال زيارته لكوريا الجنوبية على إنشاء أكبر منتجع صحي عالمي للاستشفاء بسيوة، شاملا كل التقنيات الحديثة على مساحة 500 فدان، وبتكلفة استثمارية نحو مليار دولار، موضحا طرح فرص الاستثمار الزراعي شرق الواحة في منطقة جارة أم الصغير لزراعة أكثر من 500 ألف فدان صالحة لزراعة، بالمنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية تعتمد على المياه الجوفية، حيث يوجد أكبر مخزون مائي جوفي على مستوى مصر بالمنطقة، وكذلك مشروعات للاستزراع السمكي على مساحة 10 كيلومترات.
وأضاف المحافظ أنه توجد الكثير من الاستثمارات بواحة سيوة، تقوم المحافظة بدراستها حاليا، أبرزها المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إقامة 4 مشروعات صناعية، منها مصنع لتكرير الملح و3 مصانع لتعبئة المياه المعدنية بقيمة استثمارية تبلغ 20 مليار جنيه.



«بصمة شنغهاي» تهز أركان الذهب

بائعة تعدِّل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)
بائعة تعدِّل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

«بصمة شنغهاي» تهز أركان الذهب

بائعة تعدِّل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)
بائعة تعدِّل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)

بينما كان العالم يترقب قمماً تاريخية للذهب، جاءت الصدمة من «بصمة شنغهاي»، وهو المصطلح الذي بات يصف سيطرة التداولات الآسيوية وقدرتها على فرض إيقاع الأسعار عالمياً بعيداً عن هيمنة الغرب.

إلّا أن هذه «البصمة» تحولت إلى لعنة عندما انفجرت فقاعة المضاربات الصينية التي قادت السوق لأشهر، محولةً الملاذ الآمن إلى ساحة لتصفيات قسرية أربكت الحسابات؛ فقد استيقظت الأسواق على نزيف تاريخي للذهب والفضة، إثر تدخل صارم من المصارف الصينية لتجفيف منابع السيولة الساخنة.

هذا «الزلزال الآسيوي» تزامن مع «كمّاشة» تقنية من بورصة شيكاغو وصدمة نقدية من واشنطن عقب ترشيح كيفن وورش لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، مما أشعل قوة الدولار وأطفأ وقود المضاربات في الشرق، مخلفاً موجة ذعر طالت الجميع.

ورغم قسوة «حمام الدم» الذي أطاح العملات المشفرة أيضاً، تراهن مؤسسات دولية على صمود القيمة الهيكلية للذهب المادي واستمرار الطلب عليه.


ارتفاع أسعار «السجائر الأجنبية» يربك جيوب مُدخنين بمصر

زيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر (أ.ف.ب)
زيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع أسعار «السجائر الأجنبية» يربك جيوب مُدخنين بمصر

زيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر (أ.ف.ب)
زيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر (أ.ف.ب)

اعتاد المصري الأربعيني نور قاسم شراء علبة سجائر «إل إم» وهو في طريقه لعمله الحكومي يومياً، لكنه «ارتبك»، صباح الاثنين، عندما علم بزيادة أسعار السجائر، خوفاً على ميزانيته اليومية التي خصصها لتنقله في المواصلات، وشراء وجبة الإفطار والسجائر.

يقول قاسم، الذي يقطن في منطقة غمرة القريبة وسط القاهرة: «الزيادة الجديدة بلغت 6 جنيهات للعلبة الواحدة، فإذا اشتريت علبتين فستكون الزيادة 12 جنيهاً، وهو ما يسبب لي أزمة في مصروفي اليومي؛ لأنني قد أحتاج أكثر من علبة في اليوم».

وقررت شركة «فيليب موريس مصر» زيادة أسعار السجائر الأجنبية، مساء الأحد؛ حيث تم رفع سعر سجائر «ميريت» إلى 111 جنيهاً للعلبة (2.4 دولار) بزيادة نحو 6 جنيهات بنسبة 5.7 في المائة، ورفع سعر سجائر «مارلبورو» 5 جنيهات ليصل إلى 102 جنيه للعلبة بزيادة نسبتها 5.15 في المائة، بينما بلغ سعر «إل إم» 82 جنيهاً ارتفاعاً من 76 جنيهاً سابقاً، بالإضافة إلى زيادة أسعار التبغ ما بين 6 إلى 8 جنيهات.

علب من السجائر في أحد المتاجر بمصر (الشرق الأوسط)

وحال قاسم لا يختلف كثيراً عن الثلاثيني إيهاب محمود، الذي يقطن منطقة المطرية بشرق القاهرة، ويعمل في شركة خاصة؛ فهو يرى أن زيادة السجائر «عكرت مزاجه»؛ لأنه سيقتطعها من مخصصاته اليومية لمصروفات بيته المعيشية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قرار زيادة أسعار السجائر شَغَل كثيراً من المدخنين على مدار الساعات الماضية؛ هو قرار بلا مبرر، ويأتي بعد تصريحات حكومية كثيرة بعدم زيادة الأسعار». وأضاف: «الزيادة في السجائر قد تتبعها زيادات أخرى على السلع».

«تكلفة الفرصة البديلة»

رئيس «شعبة الدخان» باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، أرجع قرار شركة «فيليب موريس» برفع أسعار السجائر الأجنبية إلى خسائر كبيرة لحقت بها بسبب انتشار السجائر المهربة داخل السوق المصرية.

ويشار إلى أنه في يوليو (تموز) 2025، زادت أسعار السجائر الأجنبية بنسبة 12 في المائة، كما تقرر زيادتها في فبراير (شباط) 2024 بنحو 11 جنيهاً للعلبة الواحدة.

وأوضح إمبابي في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، أن الشركة اضطرت لتطبيق ما وصفه بـ«تكلفة الفرصة البديلة»، في ظل فقد المنتج الرسمي قدرته على المنافسة أمام السجائر المهربة التي لا تسدد ضرائب أو رسوماً جمركية.

وأشار إلى أن السجائر المهربة تستحوذ حالياً على نحو 30 في المائة من حجم السوق، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في مبيعات الشركات الرسمية وفقدانها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية، وهو ما دفع بعضها لمحاولة تعويض الخسائر عبر رفع الأسعار.

ودعا الخبير الاقتصادي وائل النحاس إلى إجراءات حكومية «عاجلة» لمواجهة أي رفع للأسعار من قبل الشركات حتى يتم ضبط السوق». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الإجراءات والرقابة سوف تمنع أي مستثمر أو شركة من رفع الأسعار غير المبرر الذي يزيد معاناة مصريين».

وكان حديث رفع أسعار «السجائر الأجنبية» الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية؛ وبينما تداول بعض المتابعين خبر الزيادة على منصة «إكس»، وتساءلوا عن أسباب رفع الأسعار، وأكدوا أن ذلك «سوف يؤثر في جيوبهم»، وجد آخرون أنها فرصة لتوجيه دعوة للمدخنين بالإقلاع عن التدخين.

وذكر تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن جهود مكافحة استهلاك التبغ أسفرت عن انخفاض نسبة المدخنين من إجمالي السكان إلى 14.2 في المائة عام 2024 مقارنة بـ17 في المائة في 2022، و17.7 في المائة 2020، فضلاً عن تحسُّن وضع مصر في مؤشر التبغ العالمي بعدما انخفض لـ63 درجة عام 2023 مقارنة بـ73 درجة عام 2019.

سعر الصرف وتأثيره

ووفق بيانات تداولتها مواقع إخبارية محلية عن الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن إجمالي مبيعات السجائر في مصر خلال العام المالي 2024-2025 بلغ نحو 56 مليار سيجارة، مقابل 44 مليار سيجارة في 2023 بزيادة 12 مليار سيجارة».

ولفت النحاس إلى أن زيادة أسعار السجائر الأجنبية جاءت بعد أيام من إلغاء إعفاءات هواتف المحمول للمصريين العاملين بالخارج. وهو يرى أن عدم استقرار سعر الصرف الجنيه، سواء ارتفاعاً أو هبوطاً، سوف يؤثر في أسعار السلع والمنتجات في الشارع المصري، ويقول إن أي خسارة يتكبدها المستثمر نتيجة ارتفاع المكوّن المحلي والرسوم التي تفرضها الدولة «يُحملها للمواطن».

ونفى «مجلس الوزراء المصري»، الأحد، ما جرى تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بصدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي. وذكر في إفادة أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم.


الفشل يحاصر خطط أوروبا لتأمين «المعادن الحيوية»... والتبعية للصين مستمرة

أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مبنى «المفوضية الأوروبية» في بروكسل (د.ب.أ)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مبنى «المفوضية الأوروبية» في بروكسل (د.ب.أ)
TT

الفشل يحاصر خطط أوروبا لتأمين «المعادن الحيوية»... والتبعية للصين مستمرة

أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مبنى «المفوضية الأوروبية» في بروكسل (د.ب.أ)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مبنى «المفوضية الأوروبية» في بروكسل (د.ب.أ)

أفادت «محكمة المدققين الأوروبية (إي سي إيه - ECA)»، الاثنين، بأن جهود «الاتحاد الأوروبي» لتنويع وارداته من المعادن والفلزات الحيوية لقطاعات التكنولوجيا والدفاع وتحول الطاقة «لم تحقق نتائج ملموسة بعد»؛ مما يضع طموحات القارة العجوز في مهب الريح.

وضع قانون «المواد الخام الحرجة» في «الاتحاد الأوروبي» لعام 2024 خطة لتعزيز الإنتاج المحلي لـ34 مادة استراتيجية؛ لتقليل الاعتماد المفرط على حفنة من الدول، على رأسها الصين وتركيا وتشيلي. وتشمل القائمة عناصر حيوية مثل الليثيوم، والأنتيمون، والتنغستن، والنحاس، والعناصر الأرضية النادرة اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات، وتوربينات الرياح، وقذائف المدفعية.

«آفاق غير واعدة»

أكد تقرير «محكمة المدققين» أن الآفاق «ليست واعدة»؛ فمن بين 26 مادة ضرورية لتحول الطاقة، تتراوح معدلات إعادة تدوير 7 منها بين واحد و5 في المائة فقط، بينما لا تدوَّر 10 مواد أخرى على الإطلاق، عازية ذلك إلى غياب الحوافز. كما أشار التقرير إلى إغلاق بعض قدرات المعالجة - التي يطمح «الاتحاد» إلى الوصول بها حتى 40 في المائة من استهلاكه بحلول 2030 - بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يعوق التنافسية.

فشل الشراكات الخارجية

لم تُظهر شراكات «الاتحاد الأوروبي» الاستراتيجية مع «الدول الثالثة» أي مكاسب حتى الآن. وأوضح التقرير: «وقّع (الاتحاد) 14 شراكة استراتيجية خلال السنوات الخمس الماضية، نصفها مع دول ذات مستويات حوكمة منخفضة. والمفارقة أن الواردات من هذه الدول الشريكة انخفضت بين عامي 2020 و2024 لنحو نصف المواد الخام التي فحصها التقرير».

الرد الأميركي والتحرك الأوروبي

في محاولة لإنقاذ الموقف، اقترحت «المفوضية الأوروبية» خطة جديدة تسمى «ريسورس إي يو (RESourceEU)» لتسريع وتيرة العمل، تشمل قيوداً على تصدير نفايات الأتربة النادرة لمواجهة الاحتكار الصيني، واستثمار 3 مليارات يورو لتسريع المشروعات الاستراتيجية.

وفي غضون ذلك، وبينما يستعد وزراء «الاتحاد الأوروبي» للاجتماع في قبرص هذا الأسبوع لمناقشة تراجع التنافسية أمام الخصوم، يتحرك الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بخطى أسرع؛ حيث يستعد لإطلاق مخزون استراتيجي للمعادن الحرجة بتمويل أولي قدره 12 مليار دولار من «بنك التصدير والاستيراد» الأميركي، في خطوة لتعزيز السيادة المعدنية لواشنطن.