بوادر عودة الحزبين الرئيسيين في كردستان إلى اتفاقهما الإستراتيجي

إجماع سياسي علىضرورة تقريب المواقف وتجاوز الخلافات

باتت ملامح تجديد الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة سابقا بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) تلوح في الأفق، خاصة بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدها الإقليم، بينما يرى نواب من الحزبين الرئيسيين أن الوضع بات بأمس الحاجة إلى تعديل هذه الاتفاقية أو عقد اتفاقية جديدة بينهما لتوحيد المواقف على المستوى الداخلي والخارجي.
وقال النائب في برلمان الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، فرحان جوهر، لـ«الشرق الأوسط»: «الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ما زالت موجودة وحية حتى الآن، لكن يجب تعديلها بشكل يتلاءم مع الأوضاع الراهنة والمرحلة الجديدة». وأضاف أن «هناك مطلبا جماهيريا بضرورة وجود اتفاق قوي واستراتيجي بين الحزبين للحفاظ على أمن الإقليم، لأن المسؤولية كبيرة في الظروف الراهنة، خصوصا في الحرب ضد إرهابيي (داعش)، والتي تستوجب الحفاظ على العلاقات بينهما، وتعديل الاتفاقية الاستراتيجية من جديد». وأشار إلى أن «هناك رغبة مشتركة في هذا الصدد بين جماهير وكوادر الجانبين، لكن لم يتم الحديث عن هذه الاتفاقية بشكل رسمي من قبل المكتب السياسي للحزبين حتى الآن»، ملمحا إلى أن مرحلة جديدة من المفاوضات بين الجانبين ستبدأ بهذا الشأن، وأن الجانبين سيجددان هذه الاتفاقية بشكل آخر، داعيا إلى توسيعها لتكون ملائمة بشكل جيد للوضع الحالي.
من جهته، قال النائب في برلمان الإقليم عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، دلير مصطفى، إن «الحزبين يحتاجان إلى التقارب وتوحيد المواقف في ما بينهما في المرحلة الراهنة على مستوى العراق والدول الإقليمية والعالم، لتأمين مستقبل أكثر ازدهارا للإقليم وتنمية العملية الديمقراطية فيه، لذا فإن تعديل الاتفاقية الاستراتيجية وإعادة النظر فيها أو إبرام اتفاقية جديدة بين الجانبين مسألة ضرورية جدا للمنطقة وللشعب الكردي بالدرجة الأولى»، مؤكدا أن حل المشاكل يستدعى وحدة هاتين القوتين الرئيسيتين في الإقليم.
وعقد الحزبان الرئيسيان في 27 يوليو (تموز) عام 2007 اتفاقية استراتيجية بينهما، نصت على مشاركتهما في الانتخابات البرلمانية في الإقليم بقائمة موحدة، وتوزيع المناصب الرئيسية في الإقليم والحكومة الاتحادية، إلا أنهما وبعد دخول الأحزاب الأخرى إلى البرلمان والحكومة ابتعدا إلى حد ما عن العمل بالاتفاقية المبرمة بينهما، لكنهما وبعد ما شهده الإقليم أخيرا من اضطرابات شرعا في تفكير جدي، حسب مصادر مطلعة، بالعودة إلى الاتفاقية وإعادة صياغتها مرة أخرى.
وفي هذا السياق، يرى المراقب السياسي جرجيس كوليزاد أن الاتفاقية تشكل بادرة سلام وإدارة مشتركة للإقليم، وشدد على أن «الأمان والاستقرار الذي تحقق في الإقليم كان بفعل هذه الاتفاقية التي وزعت المناصب والامتيازات على المستويات الحزبية وعلى مستوى الشراكة السياسية مع الحكومة الاتحادية في بغداد. كل هذه الإيجابيات أسهمت في إرساء السلام، لكن الابتعاد عن تنفيذ فقراتها خاصة خلال السنوات الأخيرة، وبعد دخول أحزاب أخرى في برلمان إقليم كردستان، تسبب في ابتعاد الحزبين قليلا عن مضامين الاتفاقية، لكن الأحداث الأخيرة والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم، دفعت بالحزبين إلى إعادة النظر في الاتفاقية الاستراتيجية والعودة إليها، لأنها أرست قاعدة للسلام والتعايش الحزبي والسياسي على مستوى الإقليم». وأضاف أن «التقارب الذي حدث أخيرا بينهما لإعادة محتويات الاتفاقية يشكل بادرة سياسية جيدة لإبعاد الإقليم عن بعض الأزمات السياسية التي يعاني منها، ونأمل نجاح المساعي الجارية لإعادة صياغتها».