حزب الرئيس التركي يحشد أنصاره في المرحلة الأخيرة قبل انتخابات الأحد المقبل

استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيحصل على أقل من نصف مقاعد البرلمان

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يتحدث في تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية في اسطنبول أمس (أ.ب)

قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة، الأحد المقبل، التي جرى التصويت فيها في الخارج، أمس، يضاعف حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجهود لاستعادة الأكثرية المطلقة التي خسرها قبل خمسة أشهر، وسط أجواء توتر أذكاها هجوم أنقرة والنزاع الكردي.
وكان من المقرر أن يجمع رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو، بعد ظهر أمس، أنصاره في إسطنبول سعيًا لتكذيب استطلاعات الرأي التي توقعت بإجماع شبه تام «تكرار» استحقاق 7 يونيو (حزيران)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأحرز الحزب الذي حكم البلاد بلا منازع منذ 13 عامًا 40.6 في المائة من الأصوات بخسارة نحو عشر نقاط مقارنة بنتيجته في 2011 وفقدان الأكثرية المطلقة. واعتبرت هذه النتيجة خسارة شخصية لإردوغان الذي ألقى بكامل ثقله في الانتخابات على أمل أن يحرز حزبه الفوز الكاسح الضروري لفرض «الرئاسة المعززة» التي يحلم بها.
ونظرًا إلى الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية، اتجه داود أوغلو إلى انتخابات نيابية مبكرة ستجري وسط أجواء مختلفة تمامًا؛ فمنذ أواخر يوليو (تموز) تجددت المواجهات الدامية بين قوى الأمن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني، التي نسفت عملية السلام الهشة التي بدأت في خريف 2012.
وبعد ثلاثة أشهر على هجوم انتحاري مشابه في مدينة سروج المتاخمة لسوريا، شهدت تركيا في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الهجوم الأكثر دموية في تاريخها والذي نسب إلى تنظيم داعش. فقد استهدف تفجير مزدوج مظاهرة سلام لأنصار القضية الكردية في وسط أنقرة، وأدى إلى مقتل 102 منهم.
أما الحكومة التي تخوض «حربا على الإرهاب»، فلم تعد ترفع خطاب تحويل النظام إلى رئاسي، وبدأ أعضاؤها يتوالون على المنابر لتصويرها ضمانا لأمن البلاد ووحدتها استنادا إلى مقولة «إما أنا وإما الفوضى».
وصرح داود أوغلو متوعدا: «إذا فقد حزب العدالة والتنمية السلطة فستجوب عصابات الإجرام البلاد، وستعود سيارات (توروس) البيضاء»، في إشارة إلى السيارات التي استخدمتها «فرق الموت» في التسعينات، المسؤولة عن كثير من أعمال القتل والخطف في جنوب شرقي البلاد.
بدوره، قال إردوغان: «لن نترك هذا البلد يحترق بالنار المشتعلة في المنطقة، لن نسمح بان يصبح بلدا يتعزز فيه موقع الخونة».
واعتبرت السلطة في حملتها الانتخابية الحزب الأهم الموالي للأكراد، حزب الشعوب الديمقراطي، عدوها اللدود، بعد أن أسهم إلى حد كبير في حرمانها الأكثرية المطلقة بفوزه بـ13 في المائة من الأصوات في يونيو. كما اتهمت الحزب بشكل منهجي بأنه «متواطئ» مع «إرهابيي» حزب العمال الكردستاني.
لكن رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش الذي اضطر إلى إلغاء تجمعاته العامة الكبرى خشية التعرض لهجمات جديدة، بادر كل مرة إلى الرد على إردوغان وحكومته عبر وسائل الإعلام، واتهمه بالمسؤولية عن تجدد النزاع الكردي وتشجيع المتطرفين. وقال بعد هجوم أنقرة إن «الدولة سفاحة».
وعلى الخط نفسه، تنتقد سائر قوى المعارضة السلطة وتتهمها بتأجيج التوتر لتحقيق أهدافها. وصرح زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين كمال كيليتشدار أوغلو بأن «العالم برمته قلق من تركيا (...) والاستقطاب السياسي هو ما آل بها إلى هذا الوضع»، فيما عد زعيم القوميين دولت بهجلي أن «حزب العدالة والتنمية هو المسؤول الرئيسي عن عدم الاستقرار الحالي».
لكن على الرغم من الجهود التي يبذلها حزب العدالة والتنمية لجذب الناخبين القوميين، يبدو رهانه فاشلاً. فاستطلاعات الرأي الأخيرة قدرت حصوله على 40 و43 في المائة، من نيات التصويت، أي أقل من نصف مقاعد البرلمان البالغ 550. وهذا السيناريو سيلزم مجددا حزب إردوغان تقاسم السلطة، أو تنظيم استحقاق جديد في حال فشل السيناريو الأول.
وإلى ذلك، أصيب 12 شخصا بجروح أمس في صدامات بين أكراد وأتراك أمام سفارة تركيا لدى اليابان، حيث دُعي المغتربون إلى التصويت مسبقا في الانتخابات التشريعية، بحسب وسائل الإعلام اليابانية. واضطرت الشرطة اليابانية للتدخل من أجل إعادة الهدوء أمام السفارة حيث جرى التصويت.
ولم يعرف على الفور أسباب هذه الحوادث فيما أشارت شبكة «تي بي إس» التلفزيونية الخاصة إلى إصابة عنصرين من الشرطة بجروح. وأوردت وكالة الأنباء «جيجي برس»، من جهتها، أن المواجهات بدأت عندما حاول أكراد رفع علم حزب سياسي مناصر للقضية التركية. وروى رجل كان قميصه ممزقًا: «كنت في سيارتي مع أصدقاء عندما هاجمني أتراك فجأة». ويعيش في اليابان نحو 3600 تركي بحسب وزارة الخارجية اليابانية.