تحذير من انهيار الاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة المهاجرين

قمة بروكسل الاستثنائية ناقشت 16 نقطة لمعالجتها

مهاجرون يستعدون لركوب قطار باتجاه صربيا عند الحدود المقدونية - اليونانية أمس (أ.ف.ب)

ناقش قادة 13 دولة من الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، أمس، في اجتماع استثنائي ببروكسل تدابير قصيرة الأجل لمعالجة أزمة اللاجئين في البلقان، وطرحت المفوضية الأوروبية التي دعت للاجتماع خطة تتضمن 16 نقطة، بينها بند ينص على «الامتناع عن تسهيل تحركات المهاجرين أو اللاجئين على حدود دولة أخرى في المنطقة دون موافقة الدول المعنية».
ولدى وصولهم، شدد القادة الأوروبيون على «التحدي الاستثنائي» الذي تواجهه أوروبا. وقال رئيس وزراء سلوفينيا، ميرو سيرار، بلهجة تحذيرية: «إذا لم نتخذ خطوات فورية وملموسة على الأرض في الأيام والأسابيع المقبلة، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي برمته سيبدأ بالانهيار». وعبر أكثر من ستين ألف مهاجر سلوفينيا في عشرة أيام.
من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن زعماء وسط وشرق أوروبا المجتمعين في بروكسل لن يحلوا أزمة المهاجرين بالاتحاد الأوروبي بمفردهم ويحتاجون إلى مساعدة من تركيا. وأضافت لدى وصولها للمشاركة في قمة مصغرة: «لن نحل مشكلة اللاجئين تماما. نحتاج إلى أشياء أخرى منها إجراء مزيد من المحادثات مع تركيا في هذا الشأن». وتابعت: «نستطيع مع تركيا فحسب أن نحول اللاشرعية إلى شرعية. من المهم أن تجري المفوضية الأوروبية مزيدا من المباحثات في قضية الهجرة مع تركيا». وشارك في القمة، التي دعا إليها رئيس المفوضية جان كلود يونكر، رؤساء دول وحكومات عشر دول أعضاء في الاتحاد، هي ألمانيا والنمسا وبلغاريا وكرواتيا واليونان والمجر وهولندا ورومانيا وسلوفينيا والسويد، بالإضافة إلى ثلاث دول من خارجه، هي ألبانيا ومقدونيا وصربيا. وشاركت أيضًا في القمة لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ومفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين، أنتونيو غوتيريس، والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) والوكالة الأوروبية للجوء. في المقابل تغيب عن القمة دول أعضاء مثل إيطاليا أو فرنسا.
وقبل انطلاق القمة بساعات، قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي: «اليوم لا شيء أهمّ للمعسكر السياسي الوسطي المعتدل من إعادة تعزيز الحدود الخارجية لأوروبا. وليس ذلك بهدف تحويل أوروبا إلى حصن منيع يصعب الوصول إليه، لكن بغية الحفاظ على قيم التضامن والحرية والانفتاح. عندها فقط سنكون قادرين على وقف المتطرفين الساعين إلى السلطة». وجاء ذلك بعد أن لوحت كل من بلغاريا ورومانيا وصربيا بإغلاق حدودها أمام اللاجئين والمهاجرين، إن قامت دول أخرى مثل ألمانيا بذلك الإجراء، محذرين في الوقت ذاته من أن تتحول بلدانهم إلى مناطق عازلة للاجئين.
من جانب آخر، اتهم الرئيس التشيكي، أمس، المهاجرين لأسباب اقتصادية باستخدام الأطفال اللاجئين «دروعا بشرية»، في وقت يستمر تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وقال ميلوس زيمان في مقابلة مع موقع «تابلويد بليسك» الإلكتروني إن الأطفال اللاجئين «يستخدمون كدروع بشرية من طرف مهاجرين يحملون هواتف (آي فون) (المهاجرون لأسباب اقتصادية) لتبرير موجة المهاجرين». وأضاف أن «من يختبئون وراء أطفال (...) لا يستحقون تعاطفا». وتابع الرئيس التشيكي، الذي هاجم المهاجرين مرارا: «إنهم يصطحبون أطفالا في زوارق صغيرة مدركين أن خطر الغرق يهددهم». وكان زيمان استخدم في الأيام الأخيرة عبارات صادمة بحق المهاجرين مثل «لا أحد دعاكم إلى هنا»، مؤكدا أن الوافدين الجدد «سيحترمون الشريعة (الإسلامية) بدل القوانين التشيكية».
وكانت الأيام والأسابيع الماضية فارقة في أزمة الهجرة إلى أوروبا من حيث التطورات الكثيرة التي شهدتها. ولعل أبرزها تحول المسار من المجر إلى سلوفينيا ودول غرب البلقان، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تقديم الدعم لدول أصبحت مؤخرا نقاطا رئيسية في طريق الهجرة.
كما شهدت الأسابيع الماضية تطورات بارزة على المستويين السياسي والأمني، تمثّلت أهمّها في قرار تشديد حكومات أوروبا الغربية سياسات اللجوء، وتفعيل قرار ترحيل المهاجرين غير اللاجئين، فضلا عن إطلاق برنامج إعادة توطين اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، وموافقة الأمم المتحدّة على أول عملية عسكرية أوروبية قبالة السواحل الليبية.
واعترفت دول في الاتحاد الأوروبي بتشديد الإجراءات المتعلقة بحق اللجوء لتضمن بقاء من يستحق الحماية الدولية فقط وإبعاد المهاجرين الاقتصاديين وغيرهم الذين لا يدخلون في فئة اللاجئين. وبهذا الصدد أعلنت عدة عواصم أوروبية كبروكسل وبرلين عن عودة بعض المهاجرين طواعية من جهة، وبدء عمليات ترحيل اللاجئين بعد رفض طلبات تقدموا بها للحصول على حق اللجوء، من جهة أخرى. وتأتي هذه التطورات بعد أن شهد الشهر الحالي إطلاق برنامج إعادة توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ نقلت مجموعة أولى تضم 19 إريتريًا من إيطاليا إلى السويد في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، متبوعة بمجموعة ثانية مكونّة من 68 طالب لجوء إريتريًا وسوريًا.
من جانبها، أعلنت سلوفينيا، التي تشهد توافد أعداد قياسية إلى أراضيها بعد أن أغلقت المجر حدودها، الأسبوع الماضي أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي إرسال قوات شرطة إضافية إلى حدودها مع كرواتيا لمساعدتها في التعامل مع آلاف المهاجرين القادمين من النمسا ودول أخرى. وقالت وزارة الداخلية إن نحو 19.500 مهاجر دخلوا سلوفينيا، أصغر دولة في طريق الهجرة عبر البلقان، منذ يوم الجمعة الماضي، عندما أغلقت المجر حدودها الجنوبية، مما شكل ضغطا على نقاط العبور الحدودية بمنطقة البلقان حيث يحاول المهاجرون إيجاد طرق بديلة للمضي في رحلاتهم إلى غرب أوروبا.
بهذا الصدد، صّرح الرئيس بوروت باخور في مؤتمر صحافي في بروكسل، عقب اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «نحتاج إلى مساعدة سريعة من الاتحاد الأوروبي. ستطلب سلوفينيا رسميا قوات شرطة إضافية لحراسة الحدود بين سلوفينيا وكرواتيا، كما ستطلب مساعدة مالية».
من جانبه، قال وزير الداخلية، بوشتان سيفيتش، في مؤتمر صحافي إن الحكومة نشرت 140 جنديا على الحدود لمساعدة الشرطة. وعند سؤاله عما إذا كان يمكن أن تقيم سلوفينيا سياجا على الحدود مثل المجر، أجاب الوزير أنه لا يستطيع أن يستبعد احتمال «حماية المعابر الحدودية باستخدام حواجز مادية».
في سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى اليونان عبر البحر هذا العام، وأن أعداد القادمين في ارتفاع متواصل، حيث وصل أكثر من ثمانية آلاف يوم الاثنين الماضي وحده، مع تعجيل المهاجرين القدوم قبل دخول الشتاء. وسيتوجه عدد كبير منهم إلى مقدونيا، ثم يعبرون إلى صربيا أملا في الوصول إلى غرب أوروبا عبر كرواتيا وسلوفينيا، متجنبين الطريق السابق عبر المجر.