موسكو تستهدف طرق إمداد «داعش» وتؤكد تدمير 819 موقعًا لـ«الإرهابيين»

المرصد السوري: الغارات الروسية قتلت 446 شخصًا بينهم فقط 75 مقاتلاً للتنظيم المتطرف

صورة مصدرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية يبدو فيها تقني في سلاح الجو الروسي وهو يزود طائرة حربية بالقنابل داخل قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري (إ.ب.أ)
صورة مصدرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية يبدو فيها تقني في سلاح الجو الروسي وهو يزود طائرة حربية بالقنابل داخل قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري (إ.ب.أ)
TT

موسكو تستهدف طرق إمداد «داعش» وتؤكد تدمير 819 موقعًا لـ«الإرهابيين»

صورة مصدرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية يبدو فيها تقني في سلاح الجو الروسي وهو يزود طائرة حربية بالقنابل داخل قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري (إ.ب.أ)
صورة مصدرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية يبدو فيها تقني في سلاح الجو الروسي وهو يزود طائرة حربية بالقنابل داخل قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري (إ.ب.أ)

بالتزامن مع الحملة الجوية الواسعة التي تشنها الطائرات الحربية الروسية على مجمل المناطق السورية، التي طالت يوم أمس بشكل خاص وسط وشمال البلاد، ركّزت موسكو عملها العسكري في سوريا أخيرًا على استهداف طرق إمداد تنظيم داعش التي تنطلق في معظمها من العراق ومن معقله في مدينة الرقة.
هيئة الأركان الروسية أعلنت عن «نجاح» الطيران الحربي الروسي في قطع طريق جديد اعتمده «داعش» أخيرًا لنقل الأسلحة والذخيرة والعتاد من أراضي العراق إلى سوريا. وأوضح الجنرال أندريه كارتابولوف، رئيس المديرية العامة للعمليات في الهيئة، أن النقطة الأساسية على هذا الطريق كانت تتمثل في جسر على نهر الفرات بريف دير الزور، لافتا إلى أن طائرات روسية وجهت ضربة دقيقة إلى الموقع جعلت الجسر غير صالح لاستخدامه من قبل «الإرهابيين». وشدد كارتابولوف على أن الضربة الروسية وجهت إلى منطقة يؤكد البنتاغون أنها خاضعة لسيطرة «داعش» بصورة كاملة. وأضاف أن وحدات الجيش السوري التي كانت محاصرة في ريف محافظة دير الزور لمدة تزيد على عام، استفادت من الضربات الروسية وبدأت بمهاجمة مواقع «الإرهابيين»، وتمكنت من انتزاع أحد المواقع المهمة.
من جهة ثانية، أعلن رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» امتلاكهم معطيات دقيقة حول خطة روسية تقضي بضرب خطوط إمداد «داعش»، خاصة أن التنظيم حقق تقدما في الساعات الماضية في ريف حلب الجنوبي، وأوضح أن التحالف الدولي كان قد قصف أحد الجسور التي كان يستخدمها «داعش» كخط إمداد في ريف محافظة دير الزور، فيما دمّر حزب الله والنظام السوري جسرا آخر في المنطقة نفسها. وقال عبد الرحمن: «قد لا يكون من السهل في مكان استهداف كل خطوط الإمداد، خاصة أن (داعش) يعتمد بشكل خاص على منطقة البادية الشاسعة كطريق إمداد لنقل العناصر والسلاح».
وأوضح كارتابولوف أن «الخسائر الفادحة» التي يتكبدها تنظيم داعش في سوريا تدفع بقيادة التنظيم لإرسال تعزيزات جديدة من العراق. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن تعزيزات «داعش» تتوجه من محافظة الرقة السورية ومن أراضي العراق إلى غرب سوريا، حيث يواجه التنظيم «ضغطا شديدا» على مواقعه بسبب الضربات الروسية المتواصلة وهجمات الجيش السوري. وتتقاطع المعلومات التي تحدث عنها كارتابولوف مع ما أعلنه رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي عن «اتفاق روسي عراقي على ضرب جميع أرتال تنظيم داعش القادمة من سوريا إلى العراق». وتابع كارتابولوف أن الطائرات الروسية نفذت منذ بدء العملية الجوية الروسية في سوريا يوم 30 سبتمبر (أيلول)، 934 طلعة قتالية، ودمرت خلالها 819 موقعا لمن وصفهم بـ«الإرهابيين». وفي المقابل، قُتل 446 شخصا بينهم 151 مدنيا جراء الغارات الجوية التي تشنها روسيا في سوريا منذ نهاية الشهر الماضي، وفق حصيلة جديدة أعلنها «المرصد». والمفارقة أن 75 عنصرا فقط من «داعش» من مجمل الحصيلة المذكورة قتلوا نتيجة هذه الغارات التي قتلت أيضا 38 طفلا و35 امرأة و189 مقاتلا من فصائل المعارضة و31 على الأقل من «جبهة النصرة». وارتفع إلى 3650 على الأقل، عدد الذين تمكن المرصد من توثيق مقتلهم جراء غارات التحالف العربي - الدولي، وضرباته الصاروخية على مناطق في سوريا خلال الأشهر الـ13 الفائتة.
من جهة ثانية، ذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن حارسا شخصيا للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قتل في سوريا قرب مدينة حلب.
وأوضحت الوكالة: «(استشهد) عبد الله باقري نياراكي، الذي كان لفترة حارسا للرئيس محمود أحمدي نجاد، قرب حلب الخميس»، زاعمة «كان يدافع عن مزار ديني».
أما على صعيد التطورات الميدانية، فقد أعلن ناشطون مقتل 14 مدنيا على الأقل جراء غارات جوية استهدفت مدينة تلبيسة في ريف محافظة حمص الشمالي جراء ثلاث غارات لم يعرف إذا كانت طائرات حربية تابعة لقوات النظام أم روسية نفذتها. وأفاد «المرصد» عن اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المقاتلة في مناطق عدة في ريف حمص الشمالي، تزامنا مع قصف جوي روسي على مناطق في ريف حماه الشرقي.
وأما ما يخص محافظة حماه، فأفاد «مكتب أخبار سوريا» سيطرة فصائل المعارضة المنضوية في غرفة عمليات «جيش الفتح» على قرية الحمرا في ريف حماه الشرقي، بعد اشتباكات مع قوات النظام التي كانت تتمركز داخل القرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
وقال الناشط الإعلامي المعارض محمد الخلف من حماه، إن عناصر المعارضة سيطروا على القرية بعد أن دمّروا ثلاث دبابات باستهدافها بصواريخ من طراز «فاغوت»، وغنموا دبابتين كانتا بحوزة القوات النظامية، بالإضافة إلى مقتل عدد غير معروف من عناصر الطرفين. وتزامنت الاشتباكات مع غارات جوية شنّها الطيران الحربي الروسي مستهدفًا محيط قرية الحمرا، بعد سيطرة مقاتلي المعارضة عليها، كما استهدف الطيران الروسي بأكثر من 10 غارات كلاً من بلدة الزيارة وقرى تل واسط والمنصورة في منطقة سهل الغاب في ريف حماه الغربي، حيث اقتصرت الأضرار على المادية، على حد تعبيره. مع العلم أن «جيش الفتح» أعلن عن بدء ما سمّاها «غزوة حماه»، في 13 من الشهر الجاري من أجل السيطرة على مدينة حماه بشكل كامل.
وفي محافظة اللاذقية، أفيد عن «تنفيذ الطائرات الحربية الروسية سبع غارات على الأقل في منطقة سلمى ومحيطها في جبل الأكراد» وهي المناطق التي يتركز فيها وجود الفصائل المقاتلة.
وفي محافظة الرقة، بشمال وسط البلاد، أحصى «المرصد» مقتل سبعة مدنيين بينهم طفلان بالإضافة إلى 11 عنصرا من تنظيم داعش جراء أكثر من عشر ضربات جوية «نفذتها طائرات حربية يعتقد أنها روسية» على مناطق ومقار تابعة للتنظيم في مدينة الرقة، أبرز معاقل التنظيم في سوريا.
وفي محافظة حلب، استهدفت الطائرات الحربية الروسية وفق «المرصد» أمس الجمعة مناطق في ريف المحافظة الجنوبي، حيث تستمر الاشتباكات منذ أسبوع بين كتائب المعارضة من جهة وقوات النظام من جهة أخرى على محاور عدة. وتحدث «مكتب أخبار سوريا» عن استعادة فصائل المعارضة، السيطرة على قريتين في ريف حلب الجنوبي كانت القوات النظامية سيطرت عليهما في وقت سابق.
وأوضح القائد العسكري المعارض أبو الفداء السفراني، أن فصائل المعارضة المنضوية في غرفة عمليات فتح حلب، وأبرزها حركة أحرار الشام الإسلامية، شنت، هجومًا معاكسًا على قريتي المفلسة والأيوبية اللتين سيطرت عليهما القوات النظامية أمس، لافتا إلى أن المعارضة استعادت السيطرة على القريتين بعد اشتباكات عنيفة.
في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن اشتباكات اندلعت بين الجيش السوري وعناصر «داعش» بعد قيام الأخير بتفجير سيارة مفخخة على محور مراغة بطريق خناصر الواصل إلى مدينة حلب. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري مقتل 45 مسلحا في غارة جوية استهدفتهم خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش. وأفاد المتحدث بتحقيق «تقدم جديد» في العمليات المتواصلة بريف حلب الجنوبي الغربي عبر إحكام السيطرة الكاملة على قريتي الحويز والقراصي.
في هذا الوقت، لفت ما أعلنته «الجمعية الطبية الأميركية السورية» ليل الخميس عن شن طائرات روسية تسع ضربات جوية استهدفت خمسة مستشفيات ميدانية على الأقل في محافظات سورية عدة، مما أدى إلى مقتل مدنيين وعدد من الكوادر الطبية. وأفادت الجمعية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن «ضربات جوية روسية استهدفت عند الواحدة من ظهر الثلاثاء مستشفى ميدانيا تابعا لها في بلدة سرمين في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا مما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين على الأقل واثنين من طاقم المستشفى وإصابة 28 مدنيا بجروح». وأضافت الجمعية أن هذا الاعتداء يضاف إلى «نحو ثماني غارات روسية سابقة على مستشفيات في سوريا، بالإضافة إلى 313 اعتداء على مرافق طبية منذ اندلاع النزاع» في سوريا منتصف مارس (آذار) 2011. وتتولى هذه الجمعية إدارة ودعم سلسلة من المستشفيات والعيادات الطبية في محافظات سورية عدة، بالإضافة إلى عدد من دول الجوار التي تستضيف لاجئين سوريين.
وكانت قد تعرضت خمسة مستشفيات على الأقل تقع في محافظات حماه (وسط) واللاذقية (غرب) وإدلب (شمال غرب) بالإضافة إلى مستشفيين في حلب (شمال) لغارات روسية منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحسب الجمعية وناشطين و«المرصد السوري لحقوق الإنسان». لكن روسيا نفت بشدة الخميس صحة هذه التقارير. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي: «أريد أن أنفي كل هذه المعلومات».



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.