أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن تعيين ثلاثة وزراء، وثلاثة كتاب دولة جدد في الحكومة الحالية، التي يرأسها أحمد الحشاني منذ شهر أغسطس (آب) الماضي. وشمل التحوير الوزاري الجديد، الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، حقائب مرتبطة بقطاعات الاقتصاد والصناعة والطاقة والتشغيل. كما شهدت الحكومة لأول مرة تعيين كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفاً بالشركات الأهلية.
ونتيجة لهذا التغيير الذي لم يكن متوقعاً بالنسبة لكثيرين، بدأ الشارع التونسي يطرح تساؤلات عديدة حول الغاية من وراء هذا التحوير غير المنتظر، وإن كان الهدف منه فقط سد الشغور داخل بعض الوزارات التي ظلت دون سلطة إشراف عليا لمدة أشهر، أم جاء لترسيخ نهج الحكم الذي يقوده الرئيس سعيد منذ إقراره الإجراءات الاستثنائية في تونس في 25 يوليو (تموز) 2021، خاصة بعد إعلانه عن تشكيل كتابة دولة، مهمتها الإشراف على الشركات الأهلية، التي يعول عليها الرئيس للحد من التفاوت بين الجهات، وتشغيل العاطلين في المناطق النائية الفقيرة.
ووفق ما نشرته رئاسة الجمهورية، فقد تم تعيين ثلاثة وزراء هم: فريال الورغي وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب وزيراً للتشغيل والتكوين المهني، وثلاثة كتاب دولة هم: سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة مكلفاً بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووائل شوشان، كاتب دولة مكلفاً بالانتقال الطاقي، ورياض شوِد، كاتب الدولة مكلفاً بالشركات الأهلية.
وأدى الأعضاء الجدد في الحكومة، مساء الأربعاء، في قصر قرطاج، اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد، كما استقبلهم أحمد الحشاني رئيس الحكومة بعد أداء اليمين، وحثهم على بذل كل الجهود الممكنة لإعطاء «نقلة نوعية إضافية لسير العمل بمختلف الوزارات المعنية، وإرساء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي المتناغم في كنف روح المسؤولية ونكران الذات، من أجل المصلحة العليا للوطن».
ويأتي هذا التحوير بعد أشهر من الانتظار لسد الشغور في وزارات الاقتصاد والتخطيط، بعد إقالة نائلة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في مايو (أيار) 2023، والوزير سمير سعيد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونصر الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني والمتحدث باسم حكومة نجلاء بودن في شهر فبراير (شباط) 2023.
وكانت عدة أطراف سياسية معارضة، وبعض أنصار المسار السياسي للرئيس سعيد، قد تمسكت بضرورة انبثاق حكومة جديدة تعكس نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 2022، وضغطت من أجل تنفيذ هذا التحوير، وسد الشغور الذي تواصل لعدة أشهر داخل عدد من الوزارات المهمة. وطالبوا منذ الإعلان عن إقالة نجلاء بودن، رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول عن إدارة الشأن الحكومي بشكل مباشر، بالتعجيل بتشكيل حكومة جديدة، والإعلان عن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي، وتقديمه للرأي العام والبرلمان، تنفيذاً لمضمون الفصل 100 من دستور 2022.
وبخصوص هذه التغييرات، أكد عدد من المتابعين للمشهد السياسي في تونس أن دعم الفريق الاقتصادي في حكومة الحشاني يهدف بالخصوص إلى إعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية خلال هذه السنة الانتخابية. في إشارة إلى الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس خلال الثلث الأخير من السنة الحالية، موضحين أنه بعد إزاحة منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة «النهضة»، وتقليص أهمية الأجسام الوسيطة، من أحزاب ومنظمات اجتماعية وحقوقية في المشهد السياسي المحلي، لم يبق أمام الرئيس التونسي إلا حتمية النجاح الاقتصادي لضمان التفاف التونسيين حول مشروعه السياسي.
من جهتها، أعربت فاطمة المسدي، عضو البرلمان التونسي، عن تفاؤلها بأسماء الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في وزارات الاقتصاد والطاقة والتشغيل. وقالت لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الخميس، إنه بعد «شغور عدة وزارات لنحو ستة أشهر، تم تعيين ثلاثة وزراء وهذا شيء إيجابي، والشيء الإيجابي الآخر أن وزيرة الطاقة مثلاً عملت في هذه الوزارة لسنوات، وتعرف دواليب الوزارة ومشاكلها».
وأضافت المسدي أن «وزيرة الاقتصاد تعد من الخبراء الذين وثق بهم رئيس الجمهورية، واستعان باستشارتهم في السابق، وقد عبرت وقتها عن رفضها للسياسة الاقتصادية للبلاد، وقالت إن الاقتصاد يترنح»، مبرزة أن تعيين الورغي وزيرة للاقتصاد «يعد إشارة على تغييرات وإصلاحات جذرية للسياسات الاقتصادية والتخطيط في البلاد»، وأنه من المتوقع أن تكون هناك سياسة جديدة، وإصلاحات جذرية في مجالي الطاقة والاقتصاد؛ لأن الوزيرتين تعرفان جيداً المناورات التي يعتمدها المتحايلون والفاسدون لتحقيق المصالح في وزارتيهما ومكافحة الفساد فيهما، كما سيتم اعتماد سياسة جديدة تشجع المبادرات والمشروعات الصغيرة في تونس.
ونفت المسدي ما يشاع بشأن إقالة الوزراء السابقين في هذه الوزارات بسبب مخالفتهم لتعليمات صندوق النقد الدولي، وقالت بهذا الخصوص: «كل وزير تم إقالته لأنه مخالف للسياسة العامة للدولة التي يرسمها رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن رئيس الجمهورية سيعين وزراء جدداً لا يتبعون رؤيته الإصلاحية في البلاد، والوزراء الجدد تم تعيينهم ليطبقوا السياسة العامة للدولة التي يراها رئيس الجمهورية».
وأكدت المسدي أن «السياسة الاقتصادية الجديدة لتونس تعتمد على العودة إلى دور اجتماعي أكبر للدولة، وتشجيع المبادرات والمشاريع الوطنية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وهذا سيعطي نوعاً من النشاط، وبعض الأكسجين للاقتصاد التونسي»، مرجحة أن يعتمد الاقتصاد التونسي في المرحلة المقبلة على الاستثمار أكثر من التوريد، وغيره من الأنشطة الاقتصادية التي اعتادت البلاد على الاعتماد عليها خلال السنوات الماضية. وقالت إن «هذه التعيينات لها علاقة بالبرنامج الوطني لرئيس الجمهورية أكثر من كونها لها علاقة بإرضاء صندوق النقد الدولي، ورئيس الجمهورية كرر أن أهم شيء بالنسبة له هو السيادة الوطنية أولاً، وثانياً مصلحة تونس». ورداً على سؤال حول ما يتوقعه التونسيون من هذه التعيينات الجديدة، قالت عضوة البرلمان التونسي: «نريد برنامجاً حقيقياً لإنقاذ الاقتصاد، ومزيداً من الانفتاح والشفافية على تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة، ومكافحة الفساد في هذا القطاع».
