فرنسا تغرّم «أمازون» 32 مليون يورو بسبب «مراقبة الموظفين»

شعار «أمازون» على واجهة مركز له في فرنسا (أ.ف.ب)

فرضت هيئة حماية الخصوصية الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، غرامة قدرها 32 مليون يورو على شركة «أمازون فرانس لوجستيك» بسبب اعتمادها نظاماً لمراقبة الموظفين، ينطوي على «تدخل مفرط» في نشاطهم.

وقالت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات في فرنسا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العقوبة تعادل نحو 3 في المائة من إيرادات الشركة، وهو مستوى «غير مسبوق تقريباً». وكان الحد الأقصى للغرامة، التي يمكن للشركة أن تتكبدها، يبلغ 4 في المائة.

وفي عام 2021، بلغ حجم مبيعات «أمازون فرانس لوجستيك» 1.135 مليار يورو، بصافي ربح قدره 58.9 مليون يورو.

وبعد 4 سنوات من التحقيق والتحليل القانوني، خلصت اللجنة إلى أن شركة «أمازون فرانس لوجستيك» قد وضعت «نظاماً ينطوي على تدخل مفرط لمراقبة نشاط الموظفين وأدائهم» قياساً على القانون العام لحماية بيانات الموظفين، وذلك من خلال ماسحات ضوئية (سكانر) يستخدمها الموظفون في المستودعات لمعالجة الطرود.

وتسجل هذه الماسحات الضوئية أوقات عدم النشاط لأكثر من 10 دقائق، أو معدل معالجة الطرود «إلى أقرب ثانية»، وفق اللجنة الفرنسية.

وردّ ناطق باسم «أمازون»، في بيان: «نختلف بشدة مع استنتاجات اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، التي هي غير صحيحة في الواقع ونحتفظ بالحق في الاستئناف».

ولدى «أمازون فرنسا»، وهي شركة تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، أكثر من 20 ألف موظف ثابت، بعضهم يعمل لدى «أمازون فرنسا لوجستيك» التي تدير مستودعات كبيرة، بينها 8 مراكز توزيع.

وأثارت 3 مؤشرات، تسجلها الماسحات الضوئية ونُقلت إلى المديرين، اهتماماً خاصاً لدى اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات.

ويشمل ذلك مؤشراً يُعرف باسم «المدفع الرشاش»، يلاحظ عندما يتم مسح أي قطعة عبر الجهاز «بسرعة كبيرة»، في أقل من 1.25 ثانية، وآخر يقيس «وقت الخمول» الذي يشير إلى فترة عدم نشاط الماسح الضوئي لأكثر من 10 دقائق.

كما يقيس مؤشر ثالث الوقت المنقضي «بين اللحظة التي سجل فيها الموظف دخوله عند مدخل الموقع»، ولحظة مسح طرده الأول، على ما أوضحت اللجنة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتعتبر الهيئة أن هذا النظام يدفع الموظفين إلى تبرير أي انقطاع، ولو «لـ3 أو 4 دقائق»، لنشاط الماسح الضوئي الخاص بهم، ما يشكل «ضغطاً متواصلاً عليهم». وأمام المجموعة شهران لتقديم استئناف في القرار.