نددت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، بفرض المجلس الأوروبي عقوبات على 3 شركات قال إنها تابعة للجيش السوداني. ورأت أن القرار الأوروبي «تجسيد صارخ لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة». وكان «مجلس الاتحاد الأوروبي» أعلن، الاثنين، إجراءات تقييدية ضد 6 كيانات سودانية داعمة لطرفي الحرب (الجيش، و«قوات الدعم السريع»)، واتهمها بأنها «مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوّض الاستقرار والانتقال السياسي» في البلاد.
وقرر «المجلس الأوروبي» إضافة الكيانات الستة (3 شركات يسيطر عليها الجيش، و3 شركات تشارك في شراء معدات عسكرية لـ«الدعم السريع») إلى قائمة العقوبات الأوروبية، مُرجعاً الخطوة إلى «خطورة الوضع في السودان».
وعدّت «الخارجية السودانية» في بيانها أن القرار «بُني على مساواة تفتقد أدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، وميليشيا إرهابية (تقصد «الدعم السريع») تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب».
وأضافت الخارجية السودانية أن «تقرير خبراء الأمم المتحدة (لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591) قدم معلومات كافية حول من يهدد استقرار السودان والإقليم بأسره، ومن يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية أو يساعد على ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوروبي». وتابعت أن «المتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للميليشيا الإرهابية». وقالت إن «العقوبات المفروضة على (مؤسسات وطنية) لن تساعد على تحقيق السلام، بل تكافئ (المعتدي)».
في غضون ذلك، أكد قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الثلاثاء، أنه ناقش «تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها مع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ خلال اتصال هاتفي».
وذكر حميدتي في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» أنه بحث مع غريفيث أيضاً في «تسهيل دخول قوافل المساعدات عبر ولاية الجزيرة إلى ولايات كردفان ودارفور والنيل الأبيض والخرطوم، أو أي مناطق أخرى في السودان». وأضاف: «ناقشت معه ضرورة أن يكون هناك وجود مستديم للمنظمات الإنسانية في كردفان ودارفور باعتبار أن هناك حاجة ملحة للعمليات الإنسانية في تلك المناطق». وشدد دقلو على «التزام (الدعم السريع) بالقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين، والتعاون مع جميع المنظمات الإنسانية».
