ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء

بعد تزايد المطالب باستقالته لاتهامه بالفساد

ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء
TT

ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء

ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء

قدمت وان عزيزة وان إسماعيل، زعيمة المعارضة الماليزية، أمس اقتراحا بسحب الثقة من رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، الذي يواجه مطالبات باستقالته بسبب اتهامات بالفساد.
وأعربت وان عزيزة، زعيمة تحالف المعارضة الذي تم تشكيله مؤخرا «باكاتان هارابان» (تحالف الأمل)، وزوجة زعيم المعارضة السجين أنور إبراهيم، عن ثقتها في حشد عدد من الأصوات يكفي للإطاحة بنجيب.
لكن تمرير اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء يحتاج لموافقة 112 عضوا من أصل 222 عضوا في البرلمان، فيما تملك المعارضة 88 مقعدا فقط. إلا أن اقتراح حجب الثقة لم يدرج حتى الآن على جدول أعمال البرلمان.
وقالت زعيمة المعارضة للصحافيين في ردهة البرلمان أمس «فلننتظر ونر ما سيكون»، مشيرة إلى أن المعارضة قدمت الاقتراح لأن أغلبية من الماليزيين يعتقدون أن «ما يواجهه هذا البلد من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة يأتي بسبب أزمة الإدارة». وأضافت زعيمة المعارضة موضحة: «لا بد أن ننحي أمورنا السياسية جانبا، ونضع مصلحة الدولة قبل كل شيء.. ولا يمكن أن نبقي على شخص في منصب ونترك الآلاف يفقدون وظائفهم».
ويتعرض نجيب لانتقادات، حتى من حزبه الحاكم، بدأت منذ أن نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا في يوليو (تموز) الماضي، ذكر أن هناك 673 مليون دولار في حسابات رئيس الوزراء الماليزي مختلسة من صندوق تنمية حكومي. لكن نجيب ظل ينكر ذلك تماما، فيما قالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية إن الأموال مصدرها ليس الصندوق، وإنما تبرعات من مانحين بالخارج، حيث أعلنت الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد في شهر أغسطس (آب) الماضي أن نحو 700 مليون دولار دفعت لحسابات مصرفية شخصية لرئيس الوزراء، كانت عبارة عن تبرعات لا علاقة لها بفضيحة الفساد المتعلقة باختلاس أموال.
ويتعرض رئيس الحكومة الماليزية نجيب عبد الرزاق منذ سنوات لضغوط مرتبطة بشبهات حول اختلاس أموال تتعلق بشركة عامة، أنشئت بمبادرة بعيد وصوله إلى السلطة سنة 2009.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.