576 هجومًا استهدفت مراكز إيواء للاجئين في ألمانيا منذ بداية العام

سلوفينيا تسجل دخول رقم قياسي جديد إلى أراضيها وسط تعزيزات أمنية

مهاجرون يجتمعون حول النار لتدفئة أنفسهم بعد عبور الحدود الكرواتية - السلوفينية أمس (رويترز)
مهاجرون يجتمعون حول النار لتدفئة أنفسهم بعد عبور الحدود الكرواتية - السلوفينية أمس (رويترز)
TT

576 هجومًا استهدفت مراكز إيواء للاجئين في ألمانيا منذ بداية العام

مهاجرون يجتمعون حول النار لتدفئة أنفسهم بعد عبور الحدود الكرواتية - السلوفينية أمس (رويترز)
مهاجرون يجتمعون حول النار لتدفئة أنفسهم بعد عبور الحدود الكرواتية - السلوفينية أمس (رويترز)

وصل مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف شؤون الهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، أمس، إلى سلوفينيا لتقييم حاجات هذا البلد الصغير الذي يطلب المساعدة بعد أن فاق تدفق المهاجرين قدراته.
وبعد إقامة سياج لمنع دخول المهاجرين في المجر، باتت سلوفينيا مع كرواتيا وصربيا نقاط العبور الرئيسية للاجئين إلى شمال أوروبا وهي تسعى بصعوبة إلى تنظيم مرورهم عبر أراضيها.
وأعلنت الشرطة السلوفينية صباح أمس أن 12 ألفا و676 مهاجرا دخلوا خلال 24 ساعة إلى هذا البلد الصغير، الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة. وهو رقم قياسي يتجاوز ما تم تسجيله في المجر في أوج أزمة اللاجئين في سبتمبر (أيلول).
وأقر رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر بـ«المشاكل الهائلة» التي تواجهها «إحدى الدول الأوروبية الأصغر حجما»، حيث أحصت سلوفينيا ما مجمله 34131 وصولا لمهاجرين منذ السبت، اليوم الذي بدأوا فيه بتحويل مسارهم إلى هذا البلد لدخول منطقة «شينغن». وتم استقبال أكثر من عشرة آلاف منهم، أمس، في مخيمات مخصصة لهذه الغاية بانتظار أن يتمكنوا من مواصلة طريقهم إلى النمسا التي تقع على الحدود الشمالية لسلوفينيا. وكان بين ألفين وثلاثة آلاف مهاجر ينتظرون على الحدود مع كرواتيا للسماح لهم بالدخول إلى سلوفينيا، بحسب الشرطة.
ويعقد قادة دول وحكومات الدول التي تواجه هذا التدفق المتواصل لآلاف المهاجرين وهي النمسا وبلغاريا وكرواتيا وألمانيا واليونان والمجر ورومانيا ومقدونيا وصربيا وسلوفينيا، قمة مصغرة الأحد في بروكسل لتنسيق جهودهم إزاء «الوضع الطارئ» في البلقان، حسبما أوردت المفوضية الأوروبية.
وبسبب الازدحام في مراكز الاستقبال في سلوفينيا فإن الوضع أصبح محفوفا بالمخاطر. فقد أدى حريق لم يعرف مصدره، في منطقة بريزيش، إلى تدمير 27 خيمة جماعية أي غالبية أماكن الإقامة المخصصة لـ400 شخص في المخيم الذي استقبل 4 آلاف مهاجر في الأيام الأخيرة.
ولم يوقع الحريق الذي تمت السيطرة عليه بشكل سريع أي ضحايا، إلا أنه أثار حالة من الذعر. وأشارت وسائل الإعلام السلوفينية إلى أن المهاجرين يشعلون نيرانا للتدفئة وأيضا للاحتجاج على طول الانتظار.
كما تصاعد التوتر على الحدود مع النمسا التي عبرها أكثر من ألف شخص سيرا على الأقدام، بدلا من استخدام حافلات مخصصة لهذه الغاية.
وبعد أن أقرت سلوفينيا تعديلا يزيد من صلاحيات الجيش لتمكينه من مساعدة الشرطة على الحدود مع كرواتيا، التي يبلغ طولها 670 كلم وتشكل حدود فضاء شينغن، تريد أن تقوم بتعديل جديد للقانون يسمح بتعبئة عناصر الشرطة المتقاعدين.
من جانبه، أدان المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، بشدة الاحتجاز «المنهجي» و«المهين» للمهاجرين واللاجئين وخصوصا الأطفال في الجمهورية التشيكية. وقال المفوض الأعلى، الأمير زيد بن رعد بن الحسين، في بيان نشر في جنيف إن «انتهاكات حقوق الإنسان حيال المهاجرين ليست معزولة ولا محض صدفة، بل منهجية وتشكل على ما يبدو جزءا لا يتجزأ من سياسة الحكومة التشيكية لردع المهاجرين واللاجئين عن دخول البلاد أو الإقامة فيها». وأضاف أن الجمهورية التشيكية هي الوحيدة بين بلدان العبور التي «تخضع روتينيا المهاجرين واللاجئين لاحتجاز لمدة أربعين يوما، وفي بعض الأحيان تسعين يوما في ظروف وصفت بالمهينة».
وتدخلت المفوضية مرارا في أزمة اللاجئين في أوروبا، لكنها المرة الأولى التي تتبنى فيها موقفا قاسيا حيال حكومة. وقال المفوض الأعلى أيضا إن «القانون الدولي واضح جدا بتأكيده أن الاحتجاز في قضية الهجرة يجب أن يكون إجراء أخيرا، وبالنسبة للأطفال، أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال أن احتجاز الأطفال على أساس أوضاعهم كمهاجرين فقط أو على أساس أوضاع آبائهم يشكل انتهاكا (...) وغير قابل للتبرير».
وعبر خصوصا عن قلقه من ظروف الاحتجاز في مركز «بيلا - جيفوزا» الذي يبعد 80 كلم شمال براغ، والذي وصفه وزير العدل التشيكي روبير بيليكان بنفسه بأنه «أسوأ من سجن». ووجدت فيه الوسيطة التشيكية الرسمية، أنا ساباتوفا، نحو مائة طفل محتجزين، كما ورد في تقرير نشرته في 13 أكتوبر (تشرين الأول). وأدانت ساباتوفا حرمان هؤلاء المهاجرين من هواتفهم الجوالة ما يمنعهم من إعطاء معلومات عنهم.
وأضاف المفوض الأعلى أن «أنباء تتمتع بالمصداقية» تفيد أن هؤلاء المهاجرين يخضعون بشكل روتيني للتفتيش لمصادرة 250 كورونا سويسريا (10 دولارات) يوميا من كل منهم، مقابل الإقامة غير الطوعية في مركز الاحتجاز.
وتحدث عن بعض التحسينات التي أدخلت في الأسابيع الأخيرة بفتح مراكز جديدة ووضع آلية دائمة بين الوسيطة ووزارة الداخلية، داعيا الحكومة التشيكية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين «وفق التزامات الجمهورية التشيكية».
وأعلنت الشرطة التشيكية الأسبوع الماضي أنها اعترضت في الأشهر التسعة الأولى من عام 7201 مهاجر، أي ضعف العدد الذي سجل في 2014. ومنذ بداية السنة طلب 1115 شخصا اللجوء إلى الجمهورية التشيكية بحسب وزارة الداخلية.
في سياق متصل، أعلنت الشرطة القضائية الألمانية، أمس، ارتفاع عدد الجنح ضد مراكز إيواء اللاجئين وحذرت من تزايد خطر هجمات متطرفين يمينيين على مسؤولين سياسيين.
وفاق عدد الهجمات التي استهدفت مراكز استقبال مهاجرين في الفصل الثالث من عام 2015 عددها الإجمالي في العام الفائت، بحسب المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في ألمانيا الذي أحصى 285 جنحة في الفصل الثالث، مقابل 198 في 2014.
وأحصى المكتب 576 عمل عنف استهدفت مراكز إيواء للاجئين منذ مطلع العام في مختلف أنحاء ألمانيا، بينها 523 ارتكبها ناشطون في اليمين المتطرف. وأوضح المكتب أن غالبية الهجمات اقتصرت على «تخريب ممتلكات» أو «تحريض على الكراهية»، إضافة إلى جنح أخرى على خلفية دعائية.
وقال متحدث باسم المكتب: «إلى جانب الجنح التي استهدفت مراكز إيواء لطالبي لجوء، قد تزداد التحركات ضد المسؤولين المفترضين (عن تدفق المهاجرين إلى البلاد)، على غرار المسؤولين السياسيين أو مديري مراكز الإيواء». وأصيبت مسؤولة في مدينة كولونيا مكلفة استقبال اللاجئين ومرشحة لرئاسة البلدية بجروح خطيرة، السبت الماضي، بعد تعرضها لاعتداء بيد رجل مناهض للأجانب. وانتخبت المسؤولة في اليوم التالي رئيسة للبلدية. وأعربت الحكومة الألمانية مؤخرا عن قلقها حيال تشدد خطاب حركة بيغيدا الشعبوية المعادية للإسلام التي تتصدر الاحتجاجات ضد المهاجرين في البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت البحرية الإيطالية، أمس، أنها اعترضت مركبا لأشخاص يشتبه بأنهم مهربون في المياه الدولية قبالة ليبيا وأوقفت 17 شخصا كانوا على متنه.
وأوضحت البحرية في بيان أنه صباح الأربعاء، وعلى بعد نحو 90 ميلا شمال غربي ميناء درنة الليبي، قامت بتفتيش مركب صيد كان يجر مركبا آخر «كان تورط سابقا في تهريب بشر». وفي حين كان المركب الثاني فارغا، تم اقتياد 17 شخصا كانوا على متن المركب الأول إلى إحدى البوارج الإيطالية من أجل عمليات «تحقق» في إطار تحقيق لنيابة سراقوسة (صقلية).



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وتمت الدعوة إلى تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية التي تعتزم المعارضة مقاطعتها.

ويُعد كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

المرشّح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، أنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه المرتقب، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب هذا التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».