«سابك» تُوقع مذكرة تفاهم لتطوير مجمع للبتروكيميائيات في فوجيان الصينية

تكلفة المشروع تُقدّر بـ6.4 مليار دولار وبدء الإنشاء في النصف الأول من 2024

المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)
المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)
TT

«سابك» تُوقع مذكرة تفاهم لتطوير مجمع للبتروكيميائيات في فوجيان الصينية

المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)
المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة فوجيان الإقليمية في الصين، لتطوير مجمع للبتروكيميائيات بمنطقة فوجيان.

وتُقدَّر التكلفة المتوقعة لهذا المشروع بنحو 6.4 مليار دولار، ومن المتوقع بدء إنشائه خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من عام 2026، والمتوقع أن تكون مُدّته 6 أشهر.

وكانت «سابك» قد أعلنت، في عام 2018، توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم فوجيان، لتحديد أُطر التعاون بين الطرفين؛ لتمكينها من تطوير مجمع للبتروكيميائيات في منطقة فوجيان.

وقالت «سابك»، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إن القرار الاستثماري النهائي صدر يوم الأحد، مشيرة إلى المُضيّ قُدماً لتطوير مجمع البتروكيميائيات في منطقة فوجيان، بالشراكة بين شركة «سابك للاستثمارات الصناعية» (شركة مملوكة بالكامل من سابك) بنسبة مشاركة 51 في المائة، وشركة «FUJIAN FUHUA GULEI PETROCHEMICAL CO» بنسبة مشاركة 49 في المائة.

وذكر الإفصاح أن المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسَعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين. ويحتوي المجمع كذلك على سلسلة من المصانع التحويلية عالية المعايير تشمل غلايكول الإيثيلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبوليكربونات، بالإضافة إلى وحدات متعددة أخرى باستخدام أفضل التقنيات العالمية؛ منها 9 تقنيات مملوكة لشركة «سابك».

ويهدف هذا المشروع إلى تنويع مصادر مواد اللقيم، وتعزيز حضور «سابك» في مجال صناعة البتروكيميائيات بآسيا بوصفها سوقاً رئيسية عبر مجموعة واسعة من المنتجات، وفق البيان.

يُذكر أن شركة «أرامكو للتجارة» هي طرف ذو علاقة في المشروع، وهي مملوكة بنسبة 100 في المائة؜ من شركة الزيت السعودية «أرامكو السعودية»، والتي تمتلك 70 في المائة من «سابك»، من خلال إحدى الشركات التابعة لها «شركة أرامكو للكيميائيات».


مقالات ذات صلة

إنشاء مصنع جديد للأمونيا الزرقاء في السعودية

الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

إنشاء مصنع جديد للأمونيا الزرقاء في السعودية

أعلنت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» أنها حصلت على موافقة من وزارة الطاقة لتخصيص كميات من اللقيم اللازم لإنشاء سادس مصانعها لإنتاج الأمونيا الزرقاء واليوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرار الهيئة يهدف إلى تمكين المنتجات والمصانع الوطنية (واس)

«المحتوى المحلي» السعودية تضيف 205 منتجات تفضيلية للمشتريات الحكومية

أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» السعودية تحديثاً للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات تفضيلية جديدة وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ساعات «رولكس» السويسرية معروضة في نادي مونت كارلو الريفي بموناكو (رويترز)

لمحبي ساعات «رولكس»... إليكم آخر تطورات أسعارها

سجلت أسعار ساعات «رولكس» - أكبر علامة ساعات سويسرية - انخفاضات لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أعوام في السوق الثانوية.

عبير حمدي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد مهندسان يتجولان بالقرب من مصفاة «ساتورب» التابعة لـ«أرامكو السعودية» (موقع شركة ساتورب)

«كيمانول» توقع عقداً لتوريد الميثانول لـ«ساتورب» التابعة لـ«أرامكو»

وقّعت شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول» اتفاقية مع «ساتورب» لتوريد منتج الميثانول لمدة 20 عاماً لمشروع «أميرال» الذي أطلقته «أرامكو» بالتعاون مع «توتال إنرجيز».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يقف أمام أحد المصانع في السعودية (أ.ف.ب)

«صدق» السعودية تعيد هيكلة رأسمالها لإطفاء خسائرها المتراكمة

أوصى مجلس إدارة «الشركة السعودية للتنمية الصناعية» (صدق)، الثلاثاء، بخفض رأسمال الشركة من 400 مليون ريال إلى 135 مليوناً، على أن تتم زيادته مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الفيدرالي» ينظر في خفض الفائدة بعد تباطؤ التضخم وسوق العمل

صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«الفيدرالي» ينظر في خفض الفائدة بعد تباطؤ التضخم وسوق العمل

صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)

رحّب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خلال اجتماعهم، بالعلامات الأخيرة على تباطؤ التضخم، وأبرزوا بيانات تشير إلى احتمال تباطؤ سوق العمل والاقتصاد الأوسع.

وإذا استمر كلا الاتجاهين، فقد يؤدي ذلك إلى قيام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الأساسي في الأشهر المقبلة من ذروته، الذي لم يشهده منذ 23 عاماً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الذي عُقد في 11 و12 يونيو (حزيران)، والذي نُشر يوم الأربعاء، أن صانعي السياسة رأوا عدة عوامل يمكن أن تساعد في تخفيف التضخم بشكل أكبر في الأشهر المقبلة. وشملت هذه العوامل تباطؤ نمو الأجور، ما يقلل الضغط على الشركات لرفع الأسعار لتغطية تكاليف عمالتها.

كما أشار صانعو السياسات إلى حالات فردية لقيام سلاسل البيع بالتجزئة وغيرها من الشركات بخفض الأسعار وعرض خصومات، وهي علامة على أن العملاء يقاومون ارتفاع الأسعار بشكل متزايد.

وفي تحول ملحوظ عن محاضر الاجتماعات السابقة، أشار المسؤولون إلى مخاوف من أن يؤدي مزيد من التباطؤ في سوق العمل على الأرجح إلى تسريح العمال. وحتى الآن، ظهر تباطؤ الطلب على العمال في الغالب على شكل انخفاض في عدد الوظائف المعلنة.

ويشير القلق بشأن احتمال زيادة حالات تسريح الموظفين إلى أن «الفيدرالي» يحتاج إلى النظر في كلا هدفي سياسته؛ استقرار الأسعار، والعمالة الكاملة. وهذا تحول عن العامين الماضيين، عندما ركّز «الفيدرالي» على كبح التضخم فقط، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 4 عقود في عام 2022 بنسبة 9.1 في المائة، بينما ظلت سوق العمل قوية.

وتوفر محاضر اجتماعات «الفيدرالي» في بعض الأحيان تفاصيل رئيسية وراء تفكير صانعي السياسات، خاصة حول كيفية تطور وجهات نظرهم بشأن أسعار الفائدة. وتنتظر الأسواق المالية بشغف مزيداً من الوضوح حول الجدول الزمني المحتمل لبدء «الفيدرالي» في خفض سعر الفائدة الأساسي.

ومن المحتمل أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي»، بمرور الوقت، إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، وكذلك قروض الشركات، وقد تؤدي أيضاً إلى دعم أسعار الأسهم.

وبعد اجتماعهم في 11 و12 يونيو، أصدر مسؤولون في «الفيدرالي» بياناً قالوا فيه إن التضخم قد استأنف تراجعه نحو هدفهم البالغ 2 في المائة. لكنهم خفضوا أيضاً توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، من 3 تخفيضات إلى تخفيض واحد فقط.

ومع ذلك، قلّل رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، خلال مؤتمر صحافي، من أهمية التوقعات بخفض واحد، وقال إن خفضاً أو خفضين متساويا الاحتمالية. وقال 4 من صانعي السياسات، البالغ عددهم 19 صانعاً، إنهم لا يتصورون أي تخفيضات في أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام. وانقسم المسؤولون الباقون، البالغ عددهم 15 مسؤولاً تقريباً، بالتساوي بين خفض واحد واثنين.

ويوم الثلاثاء، استقت الأسواق المالية التشجيع من تصريحات أدلى بها باول، خلال مؤتمر للسياسة النقدية في البرتغال. وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقّق «قدراً كبيراً من التقدم» نحو إعادة التضخم إلى 2 في المائة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المستهلكين كان مرتفعاً باستمرار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ولكن في أبريل (نيسان)، وخاصة مايو (أيار)، استأنف التضخم الانخفاض المستقر، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2023.