فرنسا تسعى لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الهند... ولمزيد من التعاون في «النووي المدني»

الرئيس ماكرون ضيف الشرف في العيد الوطني الهندي الـ75

الرئيس إيمانويل ماكرون خلال كلمة له لدعم القطاع السياحي في باريس في 11 يناير (إ.ب.أ)
الرئيس إيمانويل ماكرون خلال كلمة له لدعم القطاع السياحي في باريس في 11 يناير (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تسعى لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الهند... ولمزيد من التعاون في «النووي المدني»

الرئيس إيمانويل ماكرون خلال كلمة له لدعم القطاع السياحي في باريس في 11 يناير (إ.ب.أ)
الرئيس إيمانويل ماكرون خلال كلمة له لدعم القطاع السياحي في باريس في 11 يناير (إ.ب.أ)

تحتفل الهند كل عام بـ«يوم الجمهورية»، في 26 يناير (كانون الثاني)، الذي يمجّد البدء بالعمل بالدستور الهندي، الذي أُقرّ في اليوم نفسه من عام 1950، أي بعد عامين من استقلال الهند عن بريطانيا.

الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مؤتمره الصحافي مساء الثلاثاء في قصر الإليزيه (أ.ف.ب)

ودرج القادة الهنود، بهذه المناسبة، على دعوة أحد كبار قادة العالم ليكون «ضيف الشرف» إلى جانب المسؤولين الهنود، بما يعكس متانة وقوة العلاقة بين الهند والبلد المدعو. وبمناسبة قمة العشرين التي استضافتها الهند في العاصمة نيودلهي، في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، اقترح رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على الرئيس الأميركي جو بايدن، أن يكون ضيف الشرف لعام 2024. ولكن بعد انتظار طويل، جاء الرد الأميركي أن «أجندة الرئيس بايدن لا تسمح له بتلبية الدعوة»، الأمر الذي دفع نيودلهي إلى استبدال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الأميركي. وكان باراك أوباما آخر رئيس أميركي يلبي الدعوة الهندية في عام 2015. ولم يترك الرئيس الأسبق وراءه ذكرى جميلة للهنود؛ بسبب إثارته ملف حقوق الإنسان في الهند.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال تدشين إنشاءات أقامتها شركة «بوينغ» في الهند يوم 19 يناير (إ.ب.أ)

وبعد الرفض الأميركي، قبلت باريس الدعوة الرسمية، وعدّت أوساط الإليزيه وقتها أنها «تشريف قوي لفرنسا، وأنها ستساعد على توفير دعم للعلاقات الثنائية القوية» القائمة بين البلدين. وستكون الزيارة إلى الهند الثالثة من نوعها التي يقوم بها ماكرون، بعد زيارة أولى في عام 2018 وثانية في سبتمبر الماضي؛ للمشاركة في قمة العشرين.

وسبق للرؤساء فاليري جيسكار ديسستان، وجاك شيراك، ونيكولا ساركوزي، وفرنسوا هولاند، أن حظوا بدعوات مماثلة خلال رئاساتهم المتلاحقة. وكان الرئيس ماكرون قد دعا مودي ليكون ضيف الشرف في «احتفالات العيد الوطني» في يوليو (تموز) الماضي. وليس سراً أن باريس تسعى لأوثق علاقات مع نيودلهي لأسباب سياسية واستراتيجية واقتصادية بالنظر للدور المتعاظم لنيودلهي على الصعيد العالمي، وعلى الصُّعد كافة.

الرئيس الفرنسي ماكرون مستعرضاً جنوداً فرنسيين بمناسبة زيارته القاعدة البحرية في مدينة شيربورغ شمال غربي فرنسا يوم 19 الحالي (أ.ف.ب)

وفي معرض تقديمها للزيارة، التي ستكون على مدار يومي 25 و26 يناير، قالت مصادر الإليزيه إنها «ستعزز الشراكة الاستراتيجية» بين الطرفين التي قامت، بشكل رئيسي، على أساس التعاون الدفاعي المكثف الذي تبرزه العقود المبرمة بين الطرفين، خصوصاً في المجال الجوي والغواصات.

وفي هذا السياق، أشارت المصادر الرئاسية إلى أن وحدات فرنسية ستشارك في العرض العسكري الكبير المرتقب، إلى جانب طائرات عدة من طراز «رافال»، التي اشترت الهند عشرات منها من شركة «داسو» الفرنسية للطيران. وتشدد هذه المصادر على أن العلاقة بين الجانبين تدور حول 3 محاور رئيسية: الأول، يتناول المسائل الأمنية والسيادية بالنظر للوضع الراهن في منطقة الهندي ــ الهادئ التي يعد الاستقرار والأمن فيها «إحدى أولويات الرئيس ماكرون»، وبوصف الهند «شريكاً رئيسياً» فيها وقد بنت معها باريس علاقات قوية.

وتسعى فرنسا لمساعدة نيودلهي على «تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية»، الأمر الذي يعد «عنصراً أساسياً» في العلاقة معها. يضاف إلى ذلك أن الطرفين يسعيان لتعاون أوثق في مجالَي الفضاء والسيبرانية.

وأشارت المصادر الفرنسية إلى أن حضور رائد الفضاء الفرنسي، توماس باسكيه، ضمن البعثة الرسمية التي سترافق ماكرون؛ للتدليل على أهمية التعاون في هذا القطاع ثلاثي الأبعاد (الرحلات المأهولة، واكتشاف الفضاء، والصواريخ الحاملة للمركبات الفضائية). كذلك يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال توفير الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب. يشار أيضاً إلى أهمية مواصلة العمل بين الطرفين حول بلورة مشروعات عدة للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية بالنظر لأهميتها؛ لتخلص الهند من الطاقة الملوثة والتوصل إلى الاقتصاد عديم الكربون.

أما المحور الثاني فعنوانه مواجهة «التحديات الشاملة» التي يعمل الطرفان بشأنها منذ زيارة ماكرون الأولى للهند في عام 2018، حيث تم إطلاق ما سُمي «التحالف الشمسي العالمي» الهادف إلى استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في الهند وأماكن أخرى من العالم، بينما يدور المحور الثالث حول «تعاون المجتمع المدني بين الطرفين»، الفرنسي والهندي، حيث تطمح فرنسا لاستضافة 30 ألف طالب هندي في معاهدها الجامعية حتى عام 2030، وتعزيز البحوث العلمية المشتركة، والقيام ببرامج ثقافية مشتركة.

طائرة «رافال» الفرنسية المقاتلة التي اشترت منها الهند أسراباً عدة (أ.ف.ب)

وأُعدَّ للرئيس ماكرون برنامج مكثف يبدأ في مدينة جايبور، عاصمة رجستان، أكبر الولايات الهندية، حيث يزور مواقع تاريخية، ويلتقي فنانين ومثقفين هنوداً وفرنسيين قبل اجتماع أول مع رئيس الوزراء الهندي، يلي ذلك في اليوم التالي اجتماع في نيودلهي بعد العرض العسكري. ويلتقي ماكرون ووفده الرئيسة الهندية بحضور الشخصيات الرئيسية السياسية والاقتصادية، ومن المجتمع المدني.

وإلى جانب اللقاء التقليدي للرؤساء الفرنسيين مع الجاليات الفرنسية خلال زياراتهم الرسمية، وهي القاعدة التي لن يشذ عنها ماكرون، فإن الرئيس الفرنسي سيلتقي رجال الأعمال وقادة كبريات الشركات الهندية؛ لحثهم على الاستثمار في الاقتصاد الفرنسي، وشرح التدابير والإصلاحات التي اتخذتها فرنسا لتشجيع الاستثمار الخارجي والمشروعات الإصلاحية المقبلة لتعزيز قدرة البلاد التنافسية.

وينتظر أن يشارك في اللقاء مع ماكرون كبار ممثلي الاقتصاد الهندي من قطاعات الطاقة، والفضاء، وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية. وأفادت مصادر الرئاسة بأن الهند ستكون ضيف الشرف في النسخة المقبلة لمبادرة «اختر فرنسا» التي أطلقها ماكرون لاجتذاب الاستثمارات الخارجية، التي ستعقد في شهر مايو (أيار) المقبل.

وتريد باريس الاستفادة من الأحداث الأساسية المرتقبة في عام 2024، وأبرزها استضافة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل، والقمة الفرنكوفونية، وإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بعد تأهيلها عقب الحريق التي التهم أجزاء منها في عام 2019 والاحتفالات الخاصة بذكرى إنزال الحلفاء في منطقة النورماندي لإخراج الجيش الألماني من فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. ولا يتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عقود إضافية بين الطرفين، خصوصاً في مجال الطيران المدني أو العسكري. وبحسب باريس، فإن شركة «إيرباص» تقتطع حصة 70 في المائة من الطيران التجاري الهندي.

أما على المستوى السياسي، فإن الوضع في البحر الأحمر وما يشكّله من تهديد للملاحة، والحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها سيكونان على رأس الموضوعات المطروحة للتباحث بين الجانبين. وتنظر باريس باهتمام إلى ازدياد التأثير الهندي في المسائل العالمية. أما بالنسبة للوضع الداخلي في الهند، حيث بيّن تقرير لـ«هيومان رايتس ووتش» انتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات المسلمة والمسيحية وتصاعد الشعور القومي الهندوسي من جانب حزب مودي. فإن المصادر الرئاسية تعدّ أنه «ليس لفرنسا أن تُقيّم التحولات في السمار الديمقراطي للهند منذ اللحظة التي تحترم فيها التزاماتها الدولية».


مقالات ذات صلة

تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

العالم محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز) play-circle

تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

يمنح تصاعد المنافسة بين القوى العظمى، الولايات المتحدة، سبباً أكبر للاستثمار في أطر التعاون الدولي للحد من الأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (رويترز) play-circle

غروسي يدعو لإنشاء منطقة لوقف إطلاق النار قرب محطة زابوريجيا النووية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، إن الوكالة ‌بدأت ‌مشاورات ‌رامية ⁠لإنشاء ​منطقة ‌مؤقتة لوقف إطلاق النار قرب محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا.

«الشرق الأوسط»
آسيا التعاون في مجال الطاقة النووية جزء ​من اتفاق واسع النطاق اتفق ⁠عليه البلدان في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

كوريا الجنوبية تشكّل فريق عمل للتنسيق النووي مع واشنطن

شكلت كوريا الجنوبية فريق ​عمل ‌مشتركاً بين الأجهزة للتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن تخصيب ⁠اليورانيوم ‌وإعادة معالجة الوقود النووي للأغراض السلمية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
خاص ترمب يستقبل إردوغان بالبيت الأبيض للمرة الأولى منذ 6 سنوات في 25 سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)

خاص تركيا تعلق آمالاً على «صداقة» ترمب لحل الملفات العالقة

تبرز العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بوصفها واحدةً من أكثر العلاقات تعقيداً وتقلباً بالرغم من التحالف في «ناتو» يحرص البلدان على تسييرها من منظور براغماتي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا مدخل منجم أرليت لليورانيوم -سابقاً- في شمال النيجر والذي كانت تديره المجموعة الفرنسية «أريفا» المعروفة الآن باسم «أورانو»... في مارس 2023 (أ.ف.ب)

حكومة النيجر ترفض اتهامها بسرقة «اليورانيوم»

أعلن النظام العسكري في النيجر رفضه الاتهامات التي وجهت إليه بـ«السرقة»، في أعقاب فتح تحقيق في باريس بشأن «سرقة منظمة» لكمية من اليورانيوم من قبل شركة فرنسية.

«الشرق الأوسط» (نيامي (النيجر))

بريطانيا تعتزم رفع الحد الأقصى لسن استدعاء العسكريين القدامى إلى 65 عاماً

طلاب بالكلية العسكرية البريطانية يشاركون في عرض عسكري بلندن - 13 نوفمبر 2021 (رويترز)
طلاب بالكلية العسكرية البريطانية يشاركون في عرض عسكري بلندن - 13 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

بريطانيا تعتزم رفع الحد الأقصى لسن استدعاء العسكريين القدامى إلى 65 عاماً

طلاب بالكلية العسكرية البريطانية يشاركون في عرض عسكري بلندن - 13 نوفمبر 2021 (رويترز)
طلاب بالكلية العسكرية البريطانية يشاركون في عرض عسكري بلندن - 13 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أن قدامى العسكريين البريطانيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، قد يُستَدعَون للخدمة في إطار سعي لندن إلى تعزيز جهوزيتها لأي حرب قد تنجم عن «التهديدات العالمية».

ويندرج هذا التغيير ضمن عدد من الإصلاحات التي ينص عليها مشروع تعديلات على قانون القوات المسلحة يرمي إلى توسيع قاعدة «قوات الاحتياط الاستراتيجية» للمملكة المتحدة التي قد تُستَدعى للخدمة عند الحاجة، وتضمّ عسكريين قدامى واحتياطيين، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي الوقت الراهن، تنتهي صلاحية استدعاء العسكريين القدامى في الجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي، إما بعد 18 عاماً من تسريحهم، أو عند بلوغهم الخامسة والخمسين.

أما بالنسبة إلى قدامى المحاربين في البحرية الملكية أو مشاة البحرية الملكية، فتنتهي صلاحية استدعائهم بعد 6 سنوات من التسريح أو عند بلوغهم الخامسة والخمسين، لكن هذه المدة ستُرفع إلى 18 عاماً بعد التسريح لتصبح متوافقة مع تلك المعمول بها في الجيش وسلاح الجو.

قوات بريطانية ضمن تعزيزات حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقوم بدوريات على الحدود بين كوسوفو وصربيا في يارينيه - كوسوفو - 24 نوفمبر 2023 (رويترز)

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون القوات المسلحة والتي عُرضت على البرلمان الخميس، تصبح نافذة بدءاً من ربيع عام 2027.

ولن تطال هذه التعديلات من سبق لهم ترك الخدمة العسكرية إلا إذا اختاروا الالتحاق طوعاً بالخدمة.

وأوضحت وزارة الدفاع على منصة «إكس»، أن «مشروع القانون يوسع قاعدة قوات الاحتياط.... في ظل استمرار تزايد التهديدات العالمية».

كذلك تخفف التعديلات شروط الاستعانة بجنود الاحتياط، إذ تتيح استدعاءهم «للاستعدادات الحربية»، في حين يُشترط لذلك في الوقت الراهن «وجود خطر وطني، أو حالة طوارئ كبرى، أو هجوم على المملكة المتحدة».

وأشار البيان إلى أن الاستدعاء يمكن أن يشمل نحو 95 ألف شخص ضمن قوات الاحتياط الاستراتيجي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نبّه رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ريتشارد نايتون، إلى أن «أبناء وبنات» المملكة يجب أن يكونوا «مستعدين للقتال»، في مواجهة تصاعد التهديدات؛ ومن بينها تلك المتأتية من روسيا.


فرنسا تُحذِّر من عواقب على التجارة إذا غزت أميركا غرينلاند

صورة ملتقطة في 15 يناير الحالي في مدينة نوك بجزيرة غرينلاند تظهر قوارب راسية بالميناء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 15 يناير الحالي في مدينة نوك بجزيرة غرينلاند تظهر قوارب راسية بالميناء (د.ب.أ)
TT

فرنسا تُحذِّر من عواقب على التجارة إذا غزت أميركا غرينلاند

صورة ملتقطة في 15 يناير الحالي في مدينة نوك بجزيرة غرينلاند تظهر قوارب راسية بالميناء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 15 يناير الحالي في مدينة نوك بجزيرة غرينلاند تظهر قوارب راسية بالميناء (د.ب.أ)

حذَّر وزير المالية الفرنسي ​رولان ليسكور وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، من أن أي تحرك للاستيلاء على جزيرة غرينلاند سيُعَد «‌تجاوزاً للخطوط» يهدد ‌علاقة ‌أوروبا ⁠الاقتصادية بواشنطن، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» اليوم الجمعة.

وبحسب الصحيفة، قال ليسكور: «غرينلاند جزء من ⁠دولة ذات سيادة، ‌وهي جزء من الاتحاد الأوروبي. ولا ينبغي العبث بذلك».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي ​على الاتحاد الأوروبي الرد بعقوبات اقتصادية إذا ⁠قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بغزو غرينلاند، قال ليسكور لـ«فاينانشيال تايمز»: «لا أعرف، إذا حدث ذلك، سنكون في عالم جديد تماماً بالتأكيد، وسيتعين علينا ‌التصرف وفقاً لذلك».


بعثة عسكريّة أوروبيّة «متواضعة» إلى غرينلاند في مواجهة مطامع ترمب

سفينة حربية دنماركية تنفذ دورية قرب شواطئ نوك في غرينلاند (أ.ب)
سفينة حربية دنماركية تنفذ دورية قرب شواطئ نوك في غرينلاند (أ.ب)
TT

بعثة عسكريّة أوروبيّة «متواضعة» إلى غرينلاند في مواجهة مطامع ترمب

سفينة حربية دنماركية تنفذ دورية قرب شواطئ نوك في غرينلاند (أ.ب)
سفينة حربية دنماركية تنفذ دورية قرب شواطئ نوك في غرينلاند (أ.ب)

وصلت بعثة عسكريّة أوروبيّة الخميس إلى غرينلاند، غداة لقاء في واشنطن بين مسؤولين أميركيّين ودنماركيّين وغرينلانديّين، خلص إلى وجود «خلاف جوهري» حول الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي التي يؤكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتزامه السيطرة عليها.

وأعلنت الدنمارك، الحليف التقليدي للولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أنّها تعزز وجودها العسكري في غرينلاند، ردا على الانتقادات الأميركية لعدم إيلائها أهمية كافية للجزيرة القطبية الشمالية. والأربعاء، هبطت طائرتان دنماركيتان تنقلان جنودا في الجزيرة.

وعقب ذلك، أعلنت فرنسا والسويد وألمانيا والنروج وهولندا وفنلندا وبريطانيا، إرسال قوة عسكرية إلى الجزيرة للقيام بمهمة استطلاع تندرج في سياق مناورات «الصمود القطبي» التي تنظمها الدنمارك. وقالت مصادر دفاعية من دول عدة، أنّ هذه التعزيزات العسكرية الأوروبية المتواضعة، والتي تتمثل في 13 جنديا ألمانيا على سبيل المثال وجندي واحد لكل من هولندا وبريطانيا، تهدف إلى إعداد الجيوش لتدريبات مستقبلية في القطب الشمالي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ «على فرنسا والأوروبيين أن يواصلوا الوجود في أي مكان تتعرض مصالحهم فيه للتهديد، من دون تصعيد، لكن من دون أي مساومة على صعيد احترام سلامة الأراضي». وشدد خلال كلمة إلى العسكريين في قاعدة جوية قرب مرسيليا في جنوب فرنسا، على أن «دور» باريس يقتضي بأن «تكون الى جانب دولة ذات سيادة لحماية أراضيها».

وأوضح أنّ «مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين موجودة في الموقع وسيتم تعزيزها في الأيام المقبلة بوسائل برية وجوية وبحرية». غير أن البيت الأبيض اعتبر الخميس أن هذه الخطوة لن تغيّر شيئا في خطط ترمب.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي «لا أعتقد أن نشر قوات في أوروبا يؤثر على عملية صنع القرار لدى الرئيس، كما أنّها لا تؤثر أبدا على هدفه المتمثل في ضم غرينلاند».

وغداة الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن ووزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت مع مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض، أقرّت رئيسة الحكومة الدنماركية ميتي فريدريكسن بوجود «خلاف جوهري» مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل الجزيرة القطبية، مؤكّدة أن واشنطن لا تزال عازمة على السيطرة على غرينلاند.

وقالت «من الواضح أنّ الوضع خطير، ولذلك نواصل جهودنا لمنع حدوث هذا السيناريو». ورحّبت بإرسال قوات أوروبية للمشاركة في «تدريبات مشتركة في غرينلاند ومحيطها». وأشارت إلى أنّ «هناك إجماعا داخل حلف شمال الأطلسي على أنّ تعزيز الوجود في القطب الشمالي أمر ضروري لأمن أوروبا وأميركا الشمالية».

وجاء ذلك فيما أعلن وزير دفاعها ترولز لوند بولسن وضع خطة لإنشاء وجود دائم أكبر في العام 2026. وتلتقي رئيسة الوزراء الدنماركية وفدا من الكونغرس الأميركي يزور كوبنهاغن يومي الجمعة والسبت، وفق ما أكد مكتبها لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس.

لكنّ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قال مساء الخميس عبر محطة ARD التلفزيونية عندما سُئل عن طموحات ترمب في ما يتعلق بغرينلاند إنه ليس قلقا، مؤكدا أن «الولايات المتحدة ليست منحصرة بإدارة دونالد ترمب». وأضاف أن مشاركة أوروبا في «ضمان أمن» غرينلاند «تنتزع الحجة الرئيسية» الذي قدمها الرئيس الأميركي.

في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن «قلق بالغ» بعد نشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في غرينلاند. ورفضت روسيا فكرة أنّها تشكل خطرا على غرينلاند، واصفة إياها بـ«الخرافة». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إنّ جزءا من الأراضي الدنماركية «أُدرج ضمن مجال مصالح واشنطن بشكل تعسّفي».

وأكدت أن «خرافة وجود نوع من التهديد الروسي، التي روجت لها الدنمارك وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي والناتو لسنوات، هي نفاق محض».

في غرينلاند، أعرب رئيس الحكومة ينس فريدريك نيلسن عن الرغبة في التعاون مع الولايات المتحدة «ولكن على أساس القيم الأساسية مثل الديموقراطية والاحترام»، مشيرا إلى أنّ «الحوار والدبلوماسية هما الطريق الصحيح للمضي قدما».

والأربعاء، أكّد وزير الخارجية الدنماركي أنّ كوبنهاغن تودّ «العمل بتعاون وثيق مع الولايات المتّحدة، لكن ينبغي بالطبع أن يكون هذا التعاون قائما على الاحترام».

وبعد المحادثات، قال ترمب لصحافيّين في البيت الأبيض «لديّ علاقات جيّدة جدّا مع الدنمارك وسنرى كيف يتطوّر كلّ ذلك. أعتقد أننا سنتوصّل إلى حلّ». قبل ذلك ببضع ساعات، أكّد مرّة جديدة على منصّته تروث سوشال أنّ الولايات المتّحدة «بحاجة إلى غرينلاند لأسباب تتعلّق بالأمن القوميّ»، وأنها «ضرورية للقبّة الذهبيّة التي نبنيها»، في إشارة إلى نظام أميركيّ للدفاع الصاروخي والجوّي.

وكانت هذه أوّل مرّة يربط فيها ترمب السيطرة على غرينلاند بمشروع الدرع الصاروخيّة الأميركيّ الضخم. لكن راسموسن قال إن استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند «غير وارد». وأضاف «لا نريد ذلك في الدنمارك، ولا في غرينلاند، وهو أمر يتعارض مع كل القواعد الدولية. إنه ينتهك سيادتنا».

ويردّد ترمب أنّ بلاده تحتاج إلى غرينلاند لمواجهة تقدم روسيا والصين في الدائرة القطبيّة الشماليّة، من غير أن يستبعد استخدام القوّة للسيطرة على الجزيرة. وفيما كانت المحادثات جارية الأربعاء، نشر البيت الأبيض على «إكس» رسما تظهر فيه زلّاجتان تجرّهما كلاب، واحدة متّجهة إلى البيت الأبيض تحت سماء صافية، والثانية متّجهة إلى سور الصين العظيم والساحة الحمراء وتحيط بهما الظلمة. وأعلن راسموسن للصحافة الدنماركية أنّه ليس هناك سفن ولا استثمارات صينيّة «كبيرة« في غرينلاند.

وقبل الاجتماع في واشنطن، انتشرت أعلام غرينلاند الحمراء والبيضاء على واجهات محلّات العاصمة نوك ونوافذ المنازل وسطوح السيارات والحافلات، وحتى على أسلاك رافعة.