تأجيل محاكمة مرسي لليوم.. والنيابة تكشف لأول مرة عن مقر احتجازه بعد عزله

المتحدث العسكري: مقتل وإصابة 20 من عناصر «الإخوان» الخطرة بشمال سيناء

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قصر الاتحادية»، إلى جلسة اليوم (الأحد)، وقررت المحكمة إرسال أسطوانة مدمجة قدمها دفاع المتهمين في الجلسة حول تسجيلات تمت بين المتهمين في قفص الاتهام، إلى النيابة العامة مرفقة بصورة من محضر الجلسة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، كما قررت إرسال الأسطوانة حول تسجيلات الأحداث إلى اللجنة الفنية المختصة لفحصها وتقديم تقريرها اليوم.
في حين قال العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث العسكري، إن «عناصر من الجيش والشرطة قامت أمس، بمداهمة مناطق بالعريش والشيخ زويد ورفح، وتمكنت من قتل عشرة وإصابة عشرة آخرين من العناصر التكفيرية الخطرة التابعة لجماعة الإخوان، إلى جانب القبض على 11 آخرين من بينهم رباع سليم رباع مسلم، أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان؛ أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وحضر مرسي، المحبوس على ذمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر، وإهانة السلطة القضائية، جلسة المحاكمة التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) في قفص الاتهام أمس.
وعقب دخول المتهمين قفص الاتهام أشاروا بعلامة رابعة. وقال علي كمال، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إن هيئة الدفاع تشاورت فيما بينها على فكرة الانسحاب من الجلسة في حالة عدم استجابة المحكمة للطلبات المقدمة منهم.
وأوضح أن تلك الطلبات هي رد النيابة على اختفاء 100 ورقة من أوراق قضية الاتحادية، وإزالة القفص الزجاجي، وأخيرا رد المحكمة حول طلبهم بالتحقيق في تسريبات حديث الرئيس السابق ورئيس هيئة الدفاع الدكتور سليم العوا.
من جهته، أكد المستشار إبراهيم صالح، ممثل النيابة العامة، ردا على ادعاء قيادات الإخوان حول اختفاء 100 ورقة من أوراق القضية، بأنه زعم غير صحيح، حيث إن النيابة تؤكد أن جميع أوراق الدعوى موجودة حتى القصاصات، وحسب ما أقرته محكمة استئناف القاهرة فإن الصفحات المزعوم فقدانها هي خطأ مادي في الترقيم ودعوا هيئة الدفاع لتحري الدقة في قراءة الأوراق.
وقدم ممثل النيابة، صورة من تلك المذكرة للمحكمة بما ينفي ادعاء هيئة الدفاع بإخفاء تلك الأوراق بالقضية، حيث إنها لم تكن مرفقة أصلا بالأوراق.
كما كشف ممثل النيابة عن أنه بناء على طلب دفاع المعزول في الجلسة السابقة حول الكشف عن مكان احتجاز الرئيس السابق وقت التحقيق معه، فإنه كان محتجزا بعد عزله في قاعدة عسكرية بمنطقة «أبو قير» بمحافظة الإسكندرية بسجن عمومي شديد الحراسة، وذلك بناء على قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مضيفا أن ادعاء دفاع الإخوان بأن هناك أوراقا ناقصة من أوراق الدعوى هو قول «باطل أريد به باطل»، حيث إن موقف النيابة العامة كان دائما في نصرة الحق، فلم تباشر التحقيق في القضية وفق الظروف السياسية، حيث إنه في وقت أن كان مرسي رئيسا للبلاد قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين المضبوطين في القضية، مشيرا إلى أنه إذا كانت النيابة تسير وفق الأهواء الشخصية والسياسية كانت ستأمر بحبس المتهمين.
في سياق مواز، قالت مصادر عسكرية، إن «طائرات الجيش قصفت أمس، عددا من الأهداف الحيوية للبؤر الإرهابية جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء»، فيما تواصلت حالة الاستنفار الأمني بمختلف أنحاء شمال سيناء تحسبا لوقوع عمليات إرهابية جديدة ضد منشآت وارتكازات أمنية.
ومنذ أن قاد الجيش عملية عزل مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) من العام الماضي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده، دخلت جماعة الإخوان، المصنفة رسميا على أنها «تنظيم إرهابي»، في صراع عنيف مع السلطة الحالية من أجل عودة ما تعده «الشرعية»، حيث تشهد البلاد تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، كما جرى اعتقال الآلاف من قيادات وأنصار جماعة الإخوان.
وقالت مصادر عسكرية وشهود عيان، إن «الطائرات قصفت بشكل مكثف أهدافا متعددة أمس، يرجح أن تكون الأهداف هي منازل مسلحين وعناصر تكفيرية مطلوبة أمنيا»، فيما أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن أجهزة الأمن رصدت محاولات لفلسطينيين لحفر أنفاق أرضية جديدة في رفح بين مصر وقطاع غزة بديلا عن التي جرى تدميرها في غضون الأشهر الستة الماضية، تمتد لمسافة تصل إلى كيلومتر واحد داخل الأراضي المصرية، وتنتهي بمخارج وسط كتل سكنية ومزارع بعيدة عن وجود القوات المرتكزة على المنطقة الحدودية.
من جهته، أوضح المتحدث العسكري، العقيد أحمد محمد علي أمس، أنه جرى تدمير خمسة أنفاق بمناطق «صلاح الدين والصرصورية والدهنية»، ليصبح إجمالي الإنفاق التي دمرت خلال الفترة من 22 فبراير (شباط) الماضي حتى الأول من مارس (آذار) الحالي، نحو 39 نفقا.