منظمة الهجرة تسهّل ترحيل 400 مهاجر من تونس نحو بلدانهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4800591-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%91%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-400-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85
منظمة الهجرة تسهّل ترحيل 400 مهاجر من تونس نحو بلدانهم
مواطنون من كوت ديفوار يسعون للعودة إلى وطنهم ينتظرون خارج سفارة بلادهم في تونس (رويترز)
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم (الجمعة)، أنها سهّلت ترحيل نحو 400 مهاجر من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا «عالقين» في تونس خلال الأيام الفائتة.
وأوضحت المنظمة في بيان أنها خلال الأيام الثلاثة الماضية سهّلت رحلات العودة «الآمنة والكريمة» لـ392 مهاجراً عالقين في تونس إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك إلى بوركينا فاسو (163 شخصاً) وغامبيا (165 شخصاً) وغينيا (7 أشخاص) وليبيريا (شخص واحد) ومالي (33 شخصاً) والسنغال (23 شخصاً).
ويتلقى جميع المهاجرين العائدين عند الوصول خدمات إعادة تأهيل حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي عام 2023، ساعدت المنظمة 2557 مهاجراً على العودة طوعاً من تونس إلى بلدانهم الأصلية، مما يمثل زيادة بنسبة 45 في المائة مقارنة بعام 2022، حين تمت مساعدة 1614 مهاجراً.
زورق يحمل مهاجرين بطريقة غير شرعية في البحر المتوسط (رويترز)
وتتعاون المنظمة في عمليات الترحيل مع الحكومة التونسية والسلطات المحلية في محافظات مدنين (جنوب) وصفاقس (شرق) وتطاوين (جنوب)، ومنظمة «الهلال الأحمر التونسي».
وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69 ألفاً و963 مهاجراً مقابل 31 ألفاً و297 مهاجراً خلال الفترة نفسها من عام 2022. وتبيّن الأرقام أن 77.5 في المائة ممن تم اعتراضهم أجانب، غالبيتهم من رعايا دول أفريقيا جنوب الصحراء، أما البقية فمن تونس، مقابل 59 في المائة من الأجانب عام 2022.
وتسارعت وتيرة مغادرة المهاجرين من دول جنوب الصحراء في تونس إثر خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في نهاية فبراير (شباط) الفائت، ندد فيه بوصول «جحافل المهاجرين غير الشرعيين» الذين وصفهم بأنهم «تهديد ديموغرافي» لبلاده.
ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب نُشر في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، فإن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس يعانون من «الاعتقالات التعسفية» و«التهجير القسري» و«الطرد غير القانوني» ضدهم.
تتسارع مساعي التقارب العسكري بين أنقرة و«الجيش الوطني» الليبي من خلال اتصالات وزيارات مكثفة، مدفوعة بالانفتاح الذي تلا تصديق البرلمان على «الاتفاقية البحرية».
تصاعدت الحملات الأمنية في مدينة بنغازي لإخلاء «أوكار» المهاجرين غير النظاميين وترحيل عشرات منهم تزامناً مع مأساة جديدة قبالة جزيرة كريت اليونانية إثر غرق قارب
أثارت تصريحات نارية لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً متجدداً حول بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، انتقل من عالم الرياضة إلى عالم السياسة.
«الشرق الأوسط» (مدريد)
مصر تضيّق الخناق على «إخوان الخارج»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340590-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
أصدرت مصر قراراً جديداً من شأنه توسيع دائرة الملاحقة، داخلياً وخارجياً، لـ«تنظيم الإخوان» المحظور منذ 2013، بعد إسقاط الجنسية عن اثنين من المنتمين للتنظيم قادا حملة عُرفت باسم «حصار السفارات» بدول أوروبية.
جاء ذلك غداة تحديث «قوائم الإرهاب» بضم كيانات وأشخاص يشتبه بصلتهم بـ«الإخوان» إليها، عقب إدراج «نهائي» للتنظيم بتلك القائمة، ضمن خطوات متواصلة لتضييق الخناق على التنظيم، ورفع أي ذرائع تتيح لعناصره مواصلة أنشطتهم المناوئة للدولة، حسبما ذكر خبراء أمنيون وباحثون في شؤون الجماعات المتطرفة والأمنية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ونشرت «الجريدة الرسمية» قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية عن طارق حبيب، مواليد 1994، وشقيقه أنس حبيب، مواليد 1998، للحصول على جنسية أجنبية دون إذن سابق.
وجاء القرار وفق ما يسمح به قانون «الجنسية المصرية» الذي يجيز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها، وذلك بقرار مسبَّب من مجلس الوزراء، وفقاً لضوابط وشروط قانونية محددة، من بينها الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون.
«إسقاط للذرائع»
وسبق أن تم توقيف أنس داخل مصر برفقة والده إبراهيم حبيب عقب مشاركتهما في «اعتصام رابعة» عام 2013، قبل أن يغادر البلاد مع شقيقه طارق إلى تركيا عام 2017، ومنها انتقلا للإقامة في العاصمة الهولندية أمستردام. وكلاهما تعتبرهما وسائل إعلام مصرية «دائمَي التحريض على الدولة المصرية، وقادا في عام 2025 حملة لحصار سفارات مصر بالخارج، بعد إقدامهما على إغلاق بوابة مقر السفارة المصرية لدى هولندا بأقفال حديدية وبث الواقعة مباشرة عبر الإنترنت».
وأوقفت الشرطة الهولندية الأخوين أنس وطارق في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025 أمام مقر السفارة المصرية أثناء قيام أنس ببث مباشر، قبل أن يُطلَق سراحهما.
ويعتقد الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي، أن القرار الذي طال أنس وشقيقه «هو إسقاط للذرائع التي تحول دون وقف تطرفهما أمام السفارات المصرية والتحريض على القاهرة، بحجة أنهما مصريان».
وأكد الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسقاط الجنسية عن بعض العناصر التحريضية في الخارج يتفق مع الحفاظ على الأمن القومي والقانون، ويضع حداً لتلك العناصر التي تسعى جاهدة لإحداث أي فتن أو قلاقل داخل البلاد، دفاعاً عن مصالح ضيقة ورغبة في الوصول للحكم بأي طريقة»، متوقعاً أن تزيد هذه الإجراءات من تضييق الخناق على التنظيم في ضوء القرارات القضائية المتواصلة.
مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
«قائمة الإرهاب»
جاء هذا غداة قرار من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، من بينها «مجلس مسلمي أوروبا» بمختلف فروعه. ومن بين الأشخاص الذين أُدرجوا بالقائمة أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وصلاح عبد الحق القائم بأعمال المرشد العام (في جبهة لندن)، والقيادي الإخواني حلمي الجزار.
كما أن هذه القرارات تأتي في أعقاب إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناء على حكم نهائي - وفق ما نشرته «الجريدة الرسمية»، الاثنين، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت. ذلك فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».
واتسعت خلال الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.
وسبق ذلك في يناير (كانون الثاني) الماضي تصنيف واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية». وفي مارس (آذار) تقرر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.
وفي 8 أكتوبر الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة شبكات «الإخوان».
«إحكام الطوق الأمني»
وشدد فرغلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذه الإجراءات تأتي في سياق متتابع وحلقة متكاملة من الضربات الأمنية الاستباقية والمستمرة، وتعكس إصراراً ومتابعة دقيقة من قبل الدولة لتقويض شبكات التطرف، وفي القلب منها تنظيم (الإخوان)»، مؤكداً أن استمرار تلك الضربات يعد مؤشراً واضحاً على تكامل الجهود في مواجهة التنظيمات الإرهابية وعناصرها أينما وُجدت بين مصر والغرب.
ورجح أن تعزز مثل هذه القرارات تضييق الخناق على التنظيم والمتعاطفين معه في الداخل والخارج، وأن تحقق نتائج ملموسة في ظل التنسيق المصري - الأوروبي.
ويعتبر المقرحي أن إدراج عدد من الكيانات «الإخوانية» على قوائم الإرهاب «يأتي في إطار تطبيق صحيح القانون وضمان شمولية الأحكام ضد كل من تورط في استهداف أمن الدولة بدعم وتمويل من أجهزة معادية وعصابات إرهابية خارجية، ويعزز الجهود الدولية لمواجهة التنظيم».
وقال إن الدولة المصرية ماضية بقوة في إحكام الطوق القانوني والأمني على تحركات عناصر التنظيم في الداخل والخارج، «موجّهة ضربات استباقية ومتتالية تقوّض مخططاته وتجرّد شبكاته من أي غطاء أو تأثير».
السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»
أحمد هارون (رويترز)
أعاد اعتقالُ أحمد هارون، الرئيسِ السابق لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الجدلَ بشأن مصير قادة النظام السابق المطلوبين لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، وعلاقة المؤسسة العسكرية بتنظيم الإسلاميين.
وفي تطور متصل، أفادت جهة حقوقية باعتقال ناشط في ولاية النيل الأزرق، على خلفية مطالبته بتسليم هارون إلى «المحكمة الدولية»، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت عواطف الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن هارون، إن أعضاء في الهيئة يستبعدون أن يكون توقيف هارون مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية» التي تطالب به لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إبان حكم البشير».
وأضافت الجعلي لـ«الشرق الأوسط» أن موكلها اعتُقل خلال توجهه من مدينة كسلا شرق السودان إلى العاصمة الخرطوم، على يد جهة أمنية لم تُعرف هويتها حتى الآن، مؤكدة أن فريق الدفاع لا يملك معلومات عن مكان احتجازه أو الظروف التي أحاطت بعملية الاعتقال.
وأضافت الجعلي أن الهيئة تعتزم التقدم بطلب إلى الجهات العدلية للسماح لمحاميها بمقابلة موكلهم، والوقوف على أسباب توقيفه، والجهة التي أصدرت أمره، قبل تحديد الخطوات القانونية المقبلة. وأشارت إلى أن هيئة الدفاع تضم محامين من داخل السودان وخارجه.
ووصفت الجعلي الاعتقال بأنه «غير قانوني»، عادّةً أنه «يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الآراء السياسية والفكرية».
ظهور إعلامي يسبق الاعتقال
أحمد هارون مطلوب من «محكمة الجنايات الدولية» (فيسبوك)
وجاء توقيف هارون بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية، أعاد خلالها الحديث عن علاقة حزبه بالمؤسسة العسكرية، وأعلن دعمه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عادّاً أن الأخير تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين.
وكان هارون قد تحدث، في مقابلة مع وكالة «رويترز» العام الماضي، عن توقعاته باستمرار الجيش في الحكم بعد انتهاء الحرب، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحدد دوره في الحياة السياسية، في ظل ما وصفها بـ«الهشاشة الأمنية». كما أشار إلى أن حزبه يسعى إلى العودة لحكم البلاد بعد مرحلة انتقالية تعقب الحرب.
وأثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات من قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب، عدّت أن السماح لقادة النظام السابق بالتحرك بحرية داخل البلاد، رغم الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمثل مؤشراً على استمرار نفوذهم السياسي والأمني.
ورأت قوى سياسية أن اعتقال هارون قد يكون محاولة لاحتواء تداعيات ظهوره الإعلامي وامتصاص الضغوط والانتقادات الداخلية والخارجية التي أعقبته، لا سيما مع تصاعد النقاش بشأن طبيعة العلاقة بين الجيش والحركة الإسلامية ومدى استقلال القرار العسكري عن نفوذها.
اعتقال ناشط طالب بتسليمه
وفي تطور يعكس حساسية ملف هارون داخل البلاد، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن «مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان» اعتقال الناشط عضو «لجان المقاومة الشعبية»، فواز نور، في ولاية النيل الأزرق؛ بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيه بتسليم هارون إلى «المحكمة الجنائية الدولية».
وقال «المرصد» في بيان إن «الخلية الأمنية» في الولاية اعتقلت نور منذ الثلاثاء، وإن أسرته لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه أو الظروف القانونية لاعتقاله أو التهم الموجهة إليه.
وحمّل «المرصد» الخلية الأمنية المسؤولية عن سلامة الناشط، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً، إلى جانب الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البلاد. وأعرب عن قلقه مما وصفه بـ«التراجع في حرية التعبير، في ظل ازدياد الاعتقالات والاستدعاءات التي تستهدف الناشطين والفاعلين السياسيين».
مطلوب منذ 2003
سودانيون يتفحصون فوهةً خلّفتها غارة بمسيّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (الأمم المتحدة)
ويُعدّ أحمد هارون من أبرز المسؤولين السابقين في نظام البشير؛ إذ شغل مناصب أمنية رفيعة، قبل أن يتولى رئاسة حزب «المؤتمر الوطني»، الذي حكم السودان طوال فترة البشير البالغة 30 عاماً. وتلاحقه «المحكمة الجنائية الدولية» بموجب اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2004 على الأقل.
وتشمل الاتهامات الموجهة إليه القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والاضطهاد، والنقل القسري للسكان، ضمن 42 تهمة مرتبطة بالانتهاكات التي شهدها الإقليم.
واعتُقل هارون في أبريل (نيسان) 2019، عقب إطاحة البشير إثر انتفاضة شعبية استمرت أشهراً عدة. وظل محتجزاً في «سجن كوبر المركزي» بالخرطوم بحري نحو 4 سنوات، من دون أن يمثل أمام محاكمة، وفق هيئة الدفاع.
وفي عام 2023، تمكن هارون، إلى جانب عدد من قادة النظام السابق، من مغادرة السجن في ظروف تزامنت مع اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع». ومنذ ذلك الحين، ظل ملف تسليم المطلوبين إلى «المحكمة الجنائية الدولية» موضع خلاف، في ظل رفض السلطات العسكرية تسليمهم إلى المحكمة.
وفي عام 2024، أعلنت الولايات المتحدة تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال هارون.
عودة ملف المحاسبة إلى الواجهة
وتتجاوز دلالات توقيف هارون مسألة اعتقال شخصية مطلوبة دولياً، لتفتح مجدداً ملف محاسبة رموز النظام السابق، وحدود حضورهم في المشهدين السياسي والعسكري خلال الحرب، فضلاً عن مستقبل تعامل السلطات السودانية مع مذكرات التوقيف الصادرة عن «المحكمة الجنائية الدولية».
وبينما لا تزال ملابسات اعتقاله ومكان احتجازه غير معلَنَين، يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كان توقيفُه خطوةً قانونيةً تمهد لمحاسبته، أم إجراءً سياسياً فرضته تداعيات ظهوره الإعلامي والضغوط المتصاعدة على السلطات بشأن نشاط قادة النظام السابق.
ويأتي اعتقال هارون في وقت يواجه فيه السودان أزمة سياسية وأمنية وإنسانية غير مسبوقة، من جراء الحرب المستمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل 2023، التي خلفت عشرات آلاف القتلى، وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص، فضلاً عن اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي والمجاعة.
انشقاق جديد عن تحالف «الدعم السريع»
شهدت «قوات الدعم السريع» إثر تقدمهم أخيراً في ولاية النيل الأزرق (أ.ب)
من جهة أخرى، أعلن عمدة قبيلة المسيرية بولاية وسط دارفور، عمر عثمان جابورة، يوم الخميس، انشقاقه عن «قوات الدعم السريع» وانضمامه الكامل إلى القوات المسلحة السودانية.
ودعا جابورة، في مقطع فيديو، مَن جندتهم القبيلة واستنفرتهم إلى ترك «قوات الدعم السريع» فوراً، كما ناشد شباب القبيلة في إقليمَي دارفور وكردفان مغادرة هذه القوات.
وقدم جابورة، وهو قيادي في «تحالف تأسيس» المدعوم من «قوات الدعم السريع»، اعتذاراً للسودانيين عمّا وصفها بجرائم وانتهاكات ارتكبتها «قوات الدعم السريع». كما اتهم «قوات الدعم السريع» باستئجار أجانب والسعي إلى تفتيت القبائل، مؤكداً أن قبيلة المسيرية ستقاتل إلى جانب الجيش قريباً.
أكثر من نصف «الشائعات» في مصر مرتبط بالتوترات الإقليميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340571-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
أكثر من نصف «الشائعات» في مصر مرتبط بالتوترات الإقليمية
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
وسط تحديات إقليمية مستمرة، واضطرابات تشهدها المنطقة، يتصدر «الأمن القومي» القطاعات المستهدفة بالشائعات، حسب تقرير حكومي مصري صدر الخميس.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره حول جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، وسجل يوليو (تموز) أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 15 في المائة، يليه أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بنسبة 14.5 في المائة لكل منهما.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استنكر تداول الشائعات، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف نهاية أغسطس الماضي، وقال: «مَن يتناول الشأن المصري في الإعلام المناوئ غير صادق، ومَن يتحدث بغير صدق أو يروِّج الشائعات بهدف خراب الأمة سوف يُحاسَب أمام الله، فلا يوجد دين يُقام بالخراب والفساد والدمار والقتل».
وأشار تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، إلى أن «الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية» سجلت قفزة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 55.8 في المائة، مقارنة بـ15.7 في المائة خلال الربع نفسه من العام الماضي.
وأضاف أن قطاع الأمن القومي تصدر مؤشر الشائعات بنسبة 23.1 في المائة، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12 في المائة، ثم التعليم بنسبة 11.1 في المائة، والصحة بنسبة 9.1 في المائة، فيما سجل قطاع الطاقة نسبة 7.5 في المائة، والتموين نسبة 4.8 في المائة.
ولفت إلى أن قطاع الأمن القومي «يشمل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي».
مشهد من القاهرة (رويترز)
ورصد التقرير أبرز الشائعات المتعلقة بقطاع الأمن القومي التي تم توضيح الحقائق بشأنها في حينها، وشملت «مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، إلى جانب تداول ادعاءات بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينة (TIHAMA) أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية».
وأشار التقرير أيضاً إلى «تداول تصريح منسوب إلى رئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، وكذا مزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قراراً بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد، واعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار جنيه (أي 67 مليون دولار)، إلى جانب ادعاءات بشأن تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات، وإضراب عدد منهم عن الطعام».
وأقامت مصر منذ فترة «مراكز إصلاح وتأهيل» في محافظات مختلفة.
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت وزارة الداخلية تنظيم «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلَّق بـ«مراكز الإصلاح والتأهيل»، مؤكدة أن جميع المراكز «تتوافر بها الإمكانات المعيشية والصحية اللازمة، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».
مصر أقامت «مراكز إصلاح وتأهيل» في مختلف المحافظات (وزارة الداخلية - أرشيفية)
وأبرز التقرير الحكومي، الصادر الخميس، عدداً من الشائعات المتداولة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي تضمنت تداول ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة ليست ذات جدوى، واستمرار الادعاءات بوجود مخاطر في أساسات ووحدات «محطة الضبعة النووية».
وأشار أيضاً إلى مزاعم بشأن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته الأساسية بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية، وادعاءات حول عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات، وكذا مزاعم بشأن انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال مجلس الوزراء إنه في إطار جهود الدولة للتصدي للشائعات والحد من تداعياتها، «يضطلع المركز الإعلامي للمجلس بدور فاعل في متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أبرز القطاعات التي تتناولها، والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها، بما يضمن إطلاع المواطنين على الحقائق بصورة دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة».
