الجيش العراقي يصد هجومًا لـ«داعش» في الرمادي بـ17 مركبة مفخخة و20 انتحاريًا

تزامن مع الاستعدادات لاقتحام الأنبار بعد تقلص عديد التنظيم

عائلة عراقية تصل إلى معبر {بزيز} هربا من تصاعد المعارك في الرمادي أمس (أ.ف.ب)
عائلة عراقية تصل إلى معبر {بزيز} هربا من تصاعد المعارك في الرمادي أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش العراقي يصد هجومًا لـ«داعش» في الرمادي بـ17 مركبة مفخخة و20 انتحاريًا

عائلة عراقية تصل إلى معبر {بزيز} هربا من تصاعد المعارك في الرمادي أمس (أ.ف.ب)
عائلة عراقية تصل إلى معبر {بزيز} هربا من تصاعد المعارك في الرمادي أمس (أ.ف.ب)

شن مسلحو «داعش» واحدًا من أعنف هجوماته في قطاع عمليات الأنبار، في محاولة منه لاستعادة جزء من هيبته التي مرّغتها «الانتصارات» الأخيرة التي حققتها القوات الأمنية في الرمادي ومصفاة بيجي.
وقال نائب قائد العمليات الخاصة التابع لجهاز مكافحة الإرهاب العميد عبد الأمير الخزرجي، إن «تنظيم داعش الإرهابي شن هجومًا عنيفًا بواسطة 17 مركبة مفخخة و20 انتحاريًا يرتدون أحزمة ناسفة»، مشيرًا إلى أن «هذه القوة الانتحارية حاولت استهداف قوات جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة البوجليب شمال مدينة الرمادي».
وأضاف الخزرجي، أن «الهجوم تم التصدي له بمساندة طيران الجيش، وتكبد التنظيم خلاله خسائر مادية وبشرية كبيرة».
من جانبه، كشف قائد مقاتلي عشائر الأنبار غسان العيثاوي، وجود 3000 عنصر من «داعش» في كل المدن التي يسيطر عليها التنظيم في محافظة الأنبار، في حين لفت إلى أن 40 في المائة من بين عناصره هم عرب وأجانب الجنسية.
وقال العيثاوي إن «معارك التطهير المستمرة في مدن محافظة الأنبار، وخصوصًا الرمادي والفلوجة والمناطق الغربية ساهمت بتقليص عدد عناصر التنظيم»، مبينًا أن «نسبة العرب والأجانب في خلاياه 40 في المائة أغلبهم من الشيشان والأفغان والقوقاز».
وأضاف العيثاوي، أن «التقلص الذي حصل في عناصر التنظيم جاء بعد مقتل المئات منهم خلال معارك التطهير التي دمرت معاقلهم ومخابئ الأسلحة والصواريخ التي كانوا يعتمدون عليها»، مشيرًا إلى أن «التنظيم في انهيار وتشتت بعد الضربات القاسية التي تلقاها في الرمادي والفلوجة ومحيط حديثة مع الضربات الجوية لطيران التحالف التي قطعت خطوط إمداده وتحركاته».
من جانب آخر، تقترب القوات الأمنية العراقية المشتركة، يومًا بعد آخر، من الوصول إلى مبنى المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي، من أجل الإعلان النهائي عن تحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش، في حين تستمر القوات العراقية في زحفها المتواصل ونجاحها في استعادة مناطق حيوية واستراتيجية عند أطراف المدينة وفي داخلها.
وأكد مجلس قضاء الخالدية التابع لمحافظة الأنبار، أمس، أن القوات الأمنية على بعد 500 متر فقط لاقتحام مقر قيادة عمليات الأنبار شمال مدينة الرمادي وتطهيره، في حين أشار إلى مقتل العشرات من عناصر التنظيم خلال تقدم القوات الأمنية.
وقال رئيس المجلس المحلي لقضاء الخالدية علي داود، إن «القوات الأمنية تتقدم بشكل كبير في معارك تطهير المدينة، وإن المسافة التي تفصلهم الآن عن اقتحام وتطهير مقر قيادة عمليات الأنبار هي 500 متر فقط، بعد أن شرعت القوات في الهجوم على مسلحي (داعش) في مناطق عدة في المدينة وقرب مقر العمليات، ما أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي خلال المواجهات العنيفة في محيط مقر عمليات الأنبار».
وأضاف داود، أن «القطعات العسكرية والقتالية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر في تقدم مستمر في قواطع المسؤولية بمحاور الرمادي وتحديد القاطع الشمالي، وخلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم تطهير مقر عمليات الأنبار الذي يعد البوابة الرئيسة لاقتحام مركز الرمادي وتحريرها من سطوة التنظيم».
وأشار داود إلى أن «القوات الأمنية تمكنت من تطهير منطقة ألبو علي الجاسم شمال غربي مدينة الرمادي بالكامل من المسلحين، وإن القوات الأمنية تتقدم باتجاه تطهير مناطق أخرى وصولاً إلى مركز المدينة، بعد مقتل العشرات من مسلحي التنظيم، كما تمكنت القوات الأمنية من تطهير منطقتي مزرعة إحسان وجسر ألبو عساف غرب الرمادي، بعد الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للتنظيم الإرهابي، في حين أبطلت فرقة معالجة المتفجرات الكثير من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة من دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية».
وأكد رئيس المجلس أن «تنظيم داعش تكبد خسائر فادحة بالعناصر والعجلات في تلك المعارك، مما جعل مسلحيه يختبئون ويسلكون طرقًا سرية للتحرك عبر حفر الخنادق ووضع السواتر الترابية حول مراكز تجمعهم».
يذكر أن محافظة الأنبار شهدت معارك عنيفة وسيطرة «داعش» على أغلب مدن المحافظة ومنها الرمادي والفلوجة والمناطق الغربية وسقوط المئات من «الشهداء» والجرحى بين عناصر الجيش والشرطة والمدنيين خلال المواجهات منذ أكثر من عام وتسعة أشهر.
في غضون ذلك، أرجع عضو «لجنة الأمن والدفاع البرلمانية» النائب حسن سالم سبب عدم تحرير مدينة الرمادي خلال العمليات العسكرية الحالية الآن بالسرعة المطلوبة إلى توجه القوات الأمنية لتحرير صلاح الدين والاقتراب من نينوى، مؤكدًا أنه عند الوصول إلى قضاء الشرقاط ستستأنف العمليات في الأنبار لإكمال تحرير جميع أراضيها.
وقال سالم، إن «الجهد العسكري حاليًا يتركز، بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، من أجل إكمال تحرير جميع مناطق محافظة صلاح الدين، منها بيجي والشرقاط، وتم حشد القطعات العسكرية وجميع صنوف القوات الأمنية المشاركة في عمليات (لبيك يا رسول الله) نحو بيجي، وبالفعل تم تحريرها بالكامل من عصابات (داعش) الإرهابية، والآن الاهتمام منصب لتحرير الشرقاط ومن ثم الدخول إلى مدينة الموصل وتحريرها من سيطرة التنظيم».
وأضاف أن «العمليات الآن ليست متوقفة بشكل نهائي في الأنبار، ولكن هناك عمليات نوعية تقوم بها القوات الأمنية لتحرير ما تبقى من الرمادي».
من جانب آخر، أفاد مصدر أمني في مكافحة الإرهاب، بأن طائرات سلاح الجو العراقي شنت ضربات استهدفت بها مواقع مهمة للتنظيم غرب الرمادي.
وقال إن «استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع قيادة القوه الجوية العراقية (خلية f16) دمرّت مراكز استخبارات وإعلام (داعش) في قضاء هيت غرب الأنبار».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «القصف أدى إلى قتل ثمانية وجرح آخرين من عناصر التنظيم وتدمير آليات وعجلات تابعة لمراكز المسلحين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.