تعيين 31 قنصلا مغربيا جديدا بينهم 6 نساء

بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الملك محمد السادس لخدمات القنصليات في الخارج

تعيين 31 قنصلا مغربيا جديدا بينهم 6 نساء
TT

تعيين 31 قنصلا مغربيا جديدا بينهم 6 نساء

تعيين 31 قنصلا مغربيا جديدا بينهم 6 نساء

أعلن صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي ، امس ، عن تعيين 31 قنصلا عاما جديدا، في مختلف قنصليات المغرب بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع مزوار بالقناصلة الجدد بمقر الوزارة في الرباط بحضور الوزيرة في وزارة الخارجية مباركة بوعيدة،.
وتشكل القنصليات التي طالها التغيير ثلثي قنصليات المغرب، بينما يتولى 80% من القناصل الجدد هذه المهمة لأول مرة، 25% منهم نساء.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وجه انتقادات حادة الى خدمات القنصلية المغربية في الخارج في خطاب عيد الجلوس الماضي، ودعا الى "العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالات، والمشاكل، التي تعرفها بعض القنصليات".
وقال الملك محمد السادس ان بعض القناصلة "عوض القيام بعملهم، على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة".
وبعد تلك الانتقادات اطلقت وزارة الخارجية خطا هاتفيا دوليا لتلقي شكاوى المهاجرين المغاربة في الخارج. فيما اعلنت عن تكوين عدد من اطر الوزارة لتعيينهم قناصلة في عدد من البلدان.
وقال مزوار انه بعد الخطاب الملكي الذي انتقد عمل بعض القنصليات والسفارات، باشرت وزارة الشؤون الخارجية، العمل على تكوين قناصلة جدد، وهو ما جعل الوزارة تعين قناصلة جدد يقومون بهذه المهمة للمرة الاولى مع اعادة انتشار 10 قناصلة آخرين.
واوضح مزوار ان الوزارة اعتمدت في تعيينها للقناصلة الجدد على ثلاث ركائز اساسية هي "الكفاءة، المسؤولية، والتفاني في العمل"، في اطار تحمل المسؤولية الاخلاقية لخدمة الوطن ومغاربة العالم ، مضيفا ان القنصل العام لم يعد له دور تقليدي وراء جدران المكاتب، بل يتعلق بالأساس بالتواصل مع المواطنين".
ودعا وزير الخارجية المغربي القناصلة الجدد إلى ضرورة "أن يسير النفس الجديد والعمل الجديد بالوتيرة القصوى لإعادة الثقة في القنصليات العامة ، وذلك في سبيل محو الصورة السلبية التي رسمت عن المؤسسات القنصلية"، واضاف موجها خطابه للقناصلة الجدد "أنتم في خدمة المواطن، والادارة المركزية في خدمتكم ، ولستم في خدمة الإدارة المركزية لأن مهمتها حل مشاكلكم". مشددا على انه "لا مجال للتسامح مع الأخطاء، وان هناك خط أحمر اسمه الأخلاق"، لافتا الى وجود هيئة لتتبع ومراقبة عمل القناصلة ، كما أن الخط الهاتفي الأخضر سيستمر في الاشتغال طبق الضوابط التي تم تحديدها.
وشملت عملية التعيين الجديدة دول فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمملكة العربية السعودية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».