أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في قضية اتهام أشخاص وكيانات، تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من «جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي»، وذلك إلى يومي 7 و 8 فبراير (شباط) المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة.
وحسب ما ذكرته «وكالة أنباء الإمارات»، فإن جلسة أمس خصصت لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة بجرائم غسل الأموال المسندة إلى 5 متهمين و6 شركات يديرونها.
وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال التي وقعت لصالح تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي، وفقاً للوكالة الإماراتية، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.
كان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للبلاد، قد أحال 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وأمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محامٍ للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة الـ6 أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، وقرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة.
وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
