تعيين الأمين العام للحزب الحاكم في فرنسا وزيرا للخارجية

في الحكومة الجديدة برئاسة غابريال أتال

أليكسيس كوهلر الأمين العام لقصر الإليزيه مقر الرئاسة الفرنسية في باريس يعلن التعيينات الحكومية الجديدة (إ.ب.أ)
أليكسيس كوهلر الأمين العام لقصر الإليزيه مقر الرئاسة الفرنسية في باريس يعلن التعيينات الحكومية الجديدة (إ.ب.أ)
TT

تعيين الأمين العام للحزب الحاكم في فرنسا وزيرا للخارجية

أليكسيس كوهلر الأمين العام لقصر الإليزيه مقر الرئاسة الفرنسية في باريس يعلن التعيينات الحكومية الجديدة (إ.ب.أ)
أليكسيس كوهلر الأمين العام لقصر الإليزيه مقر الرئاسة الفرنسية في باريس يعلن التعيينات الحكومية الجديدة (إ.ب.أ)

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه وزيرا للخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال التي حافظت على العديد من الشخصيات ذات الثقل مع تعزيزها بوزيرتين يمينيتين سابقتين.

سيجورنيه مقرب جدا من ماكرون وسبق أن عمل مستشارا له، وسيحل محل كاترين كولونا.

وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه (أ.ب)

يعني ذلك مغادرة امرأتين منصبين رئيسيين، مع رحيل كولونا ورئيسة الوزراء إليزابيت بورن.

في المقابل، تم تأكيد بقاء العديد من الشخصيات ذات الوزن المهم، أبرزها برونو لومير في الاقتصاد وجيرالد دارمانان في الداخلية وسيباستيان لوكورنو في الدفاع وإريك دوبون-موريتي في العدل.

كما تم تعيين الوزيرتين اليمينيتين السابقتين رشيدة داتي وكاترين فوترين في الحكومة الجديدة الخميس.

عملت داتي وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، وتولت الخميس حقيبة الثقافة. أما فوترين التي شغلت عدة حقائب وزارية في ظل رئاسة جاك شيراك، فمنحت وزارة العمل والصحة والتضامن.

وأثار تعيين داتي في وزارة الثقافة غضب حزب الجمهوريين اليميني الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي استبعادها من صفوفه قائلا إنها «وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية». وأضاف في بيان «نحن في المعارضة، لذلك نأسف لعواقب اختيارها»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وزيرة الثقافة رشيدة داتي (أ.ب)

بعدما أصبح أصغر رئيس وزراء لفرنسا وهو في الرابعة والثلاثين، باتت مهمة غابريال أتال الذي تولى سابقا حقيبة التعليم لفترة قصيرة، إعادة الزخم لولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية.



القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
TT

القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)

قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن الجنسية والجنس «كافيان» لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات بسبب «الإجراءات التمييزية» التي فرضت عليهن في ظل حكم «طالبان».

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: «يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطراً من أن تتعرض مقدِّمة الطلب فعلياً لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي».

وأضاف القرار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط». واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.

وذكرت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بـ«الزواج القسري، الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية»، أو «الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي»، فهذه «أعمال اضطهاد».

وعلى نطاق أوسع، فإن «الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي» للتدابير التمييزية يؤدي إلى «الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية».

ومن بين دول الاتحاد، تمنح السويد وفنلندا والدنمارك بالفعل وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات. بينما تبقى الدول الأعضاء ذات سيادة فيما يتعلق بمنح وضع اللجوء أو عدم القيام بذلك، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية على الأرجح سيشكّل سابقة.

في فرنسا، قضت المحكمة الوطنية للجوء، في يوليو (تموز)، أن «جميع النساء الأفغانيات» بوصفهن «مجموعة اجتماعية» من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء.

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، تضع الحركة قيوداً على النساء، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

وأغلقت سلطات الحركة الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزّهات وصالات الرياضة والحمامات.