مقتل «سنافي النصر» منسّق «القاعدة» في إيران ومنظم رحلاتها إلى سوريا

عيّن «أمير الساحل» في اللاذقية.. وقتل في غارة جوية بحلب

سنافي النصر
سنافي النصر
TT

مقتل «سنافي النصر» منسّق «القاعدة» في إيران ومنظم رحلاتها إلى سوريا

سنافي النصر
سنافي النصر

قتل السعودي عبد المحسن الشارخ، المطلوب على القوائم الأمنية السعودية، ومنسّق «القاعدة» في إيران، وذلك في ضربة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة أميركا، في سوريا.
ويعد الشارخ، وكنيته «سنافي النصر»، أحد أهم ممولي تنظيم القاعدة في أفغانستان، حيث وصل إلى طهران في 2007، وتولى مسؤولية التنسيق واستقبال عناصر التنظيم السعوديين. والتحق الشارخ مع آخرين غادروا المناطق الأفغانية والإيرانية بجماعة النصرة في سوريا، وعيّن هناك أميرا على الساحل في اللاذقية.
وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن السعودي المكنى بـ«سنافي النصر»، واسمه الكامل عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، قتل في غارة في شمال غربي سوريا الخميس الماضي، حيث نصّب «سنافي النصر» خامس زعيم لـ«مجموعة خراسان»، خصوصا أنه عمل على تنظيم رحلات المجندين الجدد للسفر من باكستان إلى سوريا، عبر تركيا، ولعب دورًا مهمًا في تمويل الجماعة.
وقال أشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، في بيان أمس، إن «هذه العملية توجه ضربة قوية إلى خطط مجموعة خراسان لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها». وذكر كارتر أن «الولايات المتحدة لن تتوانى في حملتها لإضعاف وتدمير (القاعدة) وفلولها». فيما وصف البنتاغون «سنافي النصر» بأنه متطرف أسهم في تزويد «القاعدة» بالأموال والمقاتلين، وأنه خامس زعيم بارز لمجموعة خراسان يقتل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن مقتل «سنافي النصر» الجمعة، موضحا أنه قتل في غارة على مدينة حلب. وفي 2014 صنفت وزارة الخزانة الأميركية «سنافي النصر» بأنه «إرهابي عالمي». ووردت أنباء خاطئة سابقا عن مقتله.
ويعد السعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، المكنى بـ«سنافي النصر»، المطلوب رقم 49 في قائمة الـ85. وقد التحق بجبهة النصرة في اللاذقية، بعد أن ظل موجودا في إيران لفترة طويلة، حيث كان الشارخ ملازما لزميله السعودي صالح القرعاوي، الذي سلم نفسه بعد إصابته بعاهة مستديمة، نتيجة انفجار قنبلة أثناء تحضيرها، حيث أصيب في عينه، وبترت إحدى رجليه. وكان الشارخ والقرعاوي يتنقلان بين إيران ووزيرستان، وعملا مع بعضهما بعضا داخل كتائب عبد الله عزام هناك.
وكانت السعودية أصدرت خمس قوائم للمطلوبين في قضايا الإرهاب، من بينها قائمتان احتوتا على أسماء مطلوبين سعوديين في الخارج، حيث أبلغت السلطات السعودية، في حينها، الشرطة الدولية (الإنتربول) بمعلومات المطلوبين في الخارج، وصورهم، وآخر مكان كانوا موجودين فيه، في إطار التعاون الأمني الذي تعمل به السعودية مع الدول الأخرى، في مكافحة الإرهاب، والقضاء عليه. وبحسب اعترافات مطلوبين، رافقوا الشارخ في إيران (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها)، فإن المطلوب عبد المحسن الشارخ (30 عاما) التحق بتنظيم القاعدة في السعودية وأفغانستان، وكان يقوم بأعمال لوجيستية خلال وجوده في السعودية، وضمنها إيواؤه للمطلوب عبد الله الرشود أحد المطلوبين على قائمتي الـ19 والـ26 (يُعتقد أنه قتل في العراق في 2004)، حيث غادر البلاد إلى البحرين في أبريل (نيسان) 2007. ومن ثم رصد آخر وجود له بإيران.
وذكر مرافقو «سنافي النصر» أن عبد المحسن الشارخ خطط لعمليات اختطاف وقتل، داخل السعودية، بالتنسيق مع زميله صالح القرعاوي، إبان وجودهما في البلاد، وقام بمساعدة قيادة التنظيم على تقديم الدعم المالي لهما، لا سيما أن السلطات السعودية رصدت اتصالات من الشارخ مع أشخاص قُبِض عليهم، يطلب منهم الشارخ تقديم الدعم المالي، بطرق غير مشروعة.
وأشاروا إلى أن الشارخ انتقل إلى من إيران إلى أفغانستان، للقتال هناك، وأصبح ضمن القيادات المقربة من أصحاب القرار في «القاعدة»، حيث غادر أفغانستان إلى سوريا، مرورا بإيران، والتحق بجماعة النصرة، وعُيّن هناك أميرا على الساحل في اللاذقية. وأضاف: «كان الشارخ يشارك في القتال مع جماعة النصرة، وتعرض إلى إصابة قوية، حيث تواترت أنباء عن مقتله، إلا أنه جرى علاجه هناك، وعاد مع التنظيم مرة أخرى، في أدوار إدارية وليست عسكرية، مما أدى إلى ملء فراغه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)».
وارتبط عبد المحسن الشارخ بعلاقة قوية مع أبو خالد السوري، وهو أحد أعضاء تنظيم القاعدة سابقا، وأحد رفاق أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي، وسفير أيمن الظواهري، وأبلغ أبو خالد السوري بأنه مهدد بالقتل، وذلك قبل شهر من اغتياله في عملية انتحارية بحلب، مطلع العام الحالي.
وارتبط عبد المحسن الشارخ بعلاقة قوية مع أبو خالد السوري، وهو أحد أعضاء تنظيم القاعدة سابقا، وأحد رفاق أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي، وسفير أيمن الظواهري، وأبلغ أبو خالد السوري بأنه مهدد بالقتل، وذلك قبل شهر من اغتياله في عملية انتحارية بحلب، مطلع العام الحالي. وأقر بأنه لاحظ أثناء وجوده في إيران أن الحكومة الإيرانية تتبنى الجماعات الدينية حتى لو اختلفت معها في المعتقد إلا أنها تتفق معها في الهدف كونها على علاقة جيدة مع أكراد تنظيم القاعدة الذي يمثله في إيران عدد كبير بينهم أكراد عراقيون قاتلوا في العراق وعادوا إلى إيران من المذهب السني وعلى ارتباط بزين السوري الموجود في طهران والذي يعمل على استقبال وتنسيق وصول الشباب القادمين من الخارج عبر إيران وربطهم بالتنظيم في وزيرستان باكستان.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، في أغسطس (آب) الماضي، بالإجماع، القرار الذي تقدمت به بريطانيا لإدراج أسماء ستة قياديين متطرفين؛ منهم سعوديان أحدهما عبد المحسن الشارخ (سنافي النصر)، ومثلهما من الكويت، وأيضا من سوريا، على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، مما يؤدي إلى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر، خصوصا أن خمسة منهم يعملون تحت لواء جبهة النصرة، وأخرى تحت لواء تنظيم داعش.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.