موسكو تلتف على {جنيف1} باقتراح «حكومة وحدة وطنية» في سوريا

روسيا تسعى لجني حصاد عمليتها العسكرية بحل سياسي

موسكو تلتف على {جنيف1} باقتراح «حكومة وحدة وطنية» في سوريا
TT

موسكو تلتف على {جنيف1} باقتراح «حكومة وحدة وطنية» في سوريا

موسكو تلتف على {جنيف1} باقتراح «حكومة وحدة وطنية» في سوريا

التقى نائب وزير الخارجية، المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف مع لجنة متابعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وسط تكتم شديد على نتائج هذا اللقاء، وامتنع عدد ممن التقى بهم عن الحديث للإعلام، فيما تمت تسريبات لفحوى هذا اللقاء لـ«الشرق الأوسط»، بأنه حاول الالتفاف على صيغة جنيف1 بعرض تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد قبول عرض المبعوث الأممي دي ميستورا بتشكيل أربع لجان لبلورة حل سياسي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن ميخائيل بوغدانوف، التقى أول من أمس، في القاهرة، مع أحمد الجربا الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، وأجريا محادثات تركزت على ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق التسوية السياسية في سوريا على أساس بيان جنيف-1. وأوضح بوغدانوف للجربا أن «العملية التي تنفذها القوات الجوية الروسية في سوريا ترمي إلى التصدي بفعالية لداعش وغيرها من منظمات إرهابية».
مصدر مطلع من المعارضة السورية في الداخل أكد لقاء بوغدانوف مع أحمد الجربا، وقال: إنه «لا يوجد ما يمنع مثل هذا اللقاء، ذلك أن روسيا فتحت خطوطا منذ زمن مع جميع الأطراف خلافا للأميركان المصرّين على الالتصاق بطرف واحد»، لافتا إلى أن هدف روسيا، هو الوصول إلى حل سياسي شامل، وهذا يتطلب الحديث مع كل القوى التي لديها قناعة بالحل السياسي. وفي توضيحه حول احتمال أن يكون هدف موسكو من هذه اللقاءات فتح قنوات اتصال مع فصائل المعارضة السورية المسلحة، أشار المصدر، إلى أن «وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن روسيا لا تعتبر الجيش الحر منظمة إرهابية ويمكن أن يشارك في العملية السياسية»، لذلك لم يستبعد المصدر «أن يتم طرح موضوع قنوات اتصال مع فصائل المعارضة السورية المسلحة خلال نشاط الدبلوماسية الروسية»، لأنه لا حظر على هذا الأمر وفق قوله. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة نشاطًا مكثفًا من جانب الدبلوماسية الروسية باتجاه «المعارضات السورية» والقوى الإقليمية في سياق جني نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا التي غيرت بعض الموازين على الأرض وفق ما يرى المصدر من المعارضة السورية الداخلية.
إلى ذلك شبّه مراقبون إرسال قوات روسية إلى سوريا بإرسال قوات إلى أبخازيا عام 2008، حينها أطلقت روسيا على تلك العملية اسم «الإجبار على السلام»، أي إجبار القوات الجورجية على الانسحاب وإعادة الخلافات حول أبخازيا وأوسيتيا إلى المستوى السياسي السلمي. كذلك الأمر بالنسبة للعملية في سوريا، التي تسعى روسيا من خلالها على ما يبدو إلى إجبار الولايات المتحدة على «السلام»، أي المضي في العملية السياسية لكن وفق معطيات جديدة خلقتها الحملة العسكرية الروسية في سوريا.
إلا أن رفض الولايات المتحدة الاقتراح الروسي بإطلاق محادثات روسية – أميركية موسعة حول مختلف جوانب الأزمة السورية، والإصرار على أن يبقى الحوار ضمن مجال المؤسسات العسكرية فقط، خلق مخاوف من أن تصطدم الجهود الروسية بالموقف الأميركي، سيما أن روسيا تريد إطلاق العملية السياسية بموازاة عمليتها العسكرية في سوريا، لكن على أرضية مركز المعلومات الاستخباراتي في بغداد، وهو الإطار الذي حدده بوتين في تصريحاته يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) أمام اجتماع رابطة الدول المستقلة، حين قال: إن روسيا تبذل الجهود لإطلاق تعاون عملي مع القوى الإقليمية الرئيسية والشركاء الدوليين لحل الأزمة السورية، داعيًا كل الأطراف المعنية إلى «الانضمام لعمل مركز المعلومات في بغداد كخطوة أولى» في هذا المجال. ليضع بذلك حدود التعاون المنشود روسيًا ضمن التكتل الذي شكلته روسيا ويضم العراق وإيران والنظام السوري.
وفي القاهرة، قال بسام ملك عضو الائتلاف السوري، بأن بوغدانوف التقى مع أحمد الجربا ورجال أعمال والممثل جمال سليمان، وغيرهم. وأضاف، لكن اللافت للنظر أنه في نفس توقيت هذا اللقاء، أعلن رئيس الوزراء الروسي من موسكو، أن بلاده تدخلت عسكريا «لحماية المصالح الروسية». وقال ملك «نحن نعتبر التدخل الروسي والإيراني احتلالا لسوريا، وجاء لحماية المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإعلان عن عودة روسيا بقوة إلى المنطقة والسيطرة على موانئ اللاذقية وطرطوس. وقريبا يتم البدء في البحث عن الغاز على شواطئ سوريا. وستضمن روسيا بتدخلها تسليح الجيش السوري بالسلاح الروسي في العهد الجديد».
وشدد عضو الائتلاف السوري على أهمية دعم تطبيق المرجعية الدولية الممثلة في بيان جنيف-1 وقرار مجلس الأمن 2118.
وأجرى بوغدانوف في القاهرة محادثات منفصلة مع كل من نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأشارت الخارجية في بيانين مستقلين إلى أن المبعوث الروسي تناول مع كل منهما ضرورة توحيد الجهود لإطلاق العملية السياسية في سوريا، بموازاة عملية التصدي لخطر «داعش» وغيره من منظمات إرهابية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.