رئيس حزب المسار الديمقراطي التونسي المعارض: الغنوشي خطط لتغلغل النهضة في الحكم

سمير الطيب أكد أن الوضع السياسي أصبح أكثر ضبابية وخيبة أمل للتونسيين

سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس حزب المسار الديمقراطي التونسي المعارض: الغنوشي خطط لتغلغل النهضة في الحكم

سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})

تمسك سمير الطيب، رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حزب يساري معارض)، بأن حركة النهضة خرجت من الحكم ولكنها لم تغادر السلطة، وقال إن الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي الحالي يتقاسم السلطة مع الشيخ راشد الغنوشي، الزعيم الإسلامي، ولا يتخذ قرارات لا تتماشى مع سياسة النهضة، معتبرا أن الوضع السياسي في تونس بعد انتخابات 2014 زاد ضبابية وغموضا عما كان عليه، وأن الأحزاب السياسية باتت لا تعرف من تعارض على وجه الدقة. كما انتقد الطيب في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في العاصمة التونسية أداء الحبيب الصيد بقوله إنه رئيس وزراء محافظ ما زال يعيش وضعية رئيس للوزراء على الطريقة القديمة، ولم يصبح بعد رئيسا لحكومة متناغمة، وقال إنه يدعم إعادة العلاقات مع النظام السوري خدمة لمصلحة تونس. وفي ما يلي نص الحوار...
* بعد أكثر من أربع سنوات على نجاح الثورة، كيف يبدو لكم المشهد السياسي في تونس؟
- لقد انتظر التونسيون بعد انتخابات 2014 أن تتضح معالم الصورة في تونس، وقبلت العائلة اليسارية جميعها مبدأ التصويت المفيد لنداء تونس بهدف إخراج النهضة من الحكم. ولكن الصورة الحالية مثلت خيبة أمل لقسم كبير من التونسيين، نظرا إلى أن الوضع المؤقت الغائم قادنا إلى وضع دائم وثابت، ولكنه أكثر ضبابية وغموضا.
* ولكن الوضع الدائم منح تونس جانبا مهمّا من الاستقرار السياسي والأمني الذي كان مفقودا؟
- لقد اكتشفنا بعد الانتخابات أن النهضة التي أخرجناها من الحكم رفضت البقاء في خانة المعارضة ودخلت دائرة الحكم من جديد. وهذا الوضع جعل التوازن بين السلطات مفقودا وأفرز نظاما سياسيا مختلا ومختلفا عما نص عليه الدستور التونسي الجديد.
* ولكن حركة النهضة صاحبة تمثيل ضعيف في الحكومة، فمن أين تستمد النهضة هذه القوة؟
- لدي اعتقاد راسخ أن راشد العنوشي هو الشخصية الأقوى في البلاد، فقد خطط لبقاء حركة النهضة في الحكم، ونحن نرى أن النهضة اليوم في الحكم دون أن تحكم.
* ولكنكم رفضتم الدخول في الحكومة. ألا تعتبرون أنكم ساهمتم بشكل ما في إرساء هذا الواقع السياسي؟
- كنا على استعداد للمشاركة في الحكومة الحالية في حال عدم مشاركة النهضة في الحكم، ولكن تحالف نداء تونس مع النهضة جعلنا نحجم عن المشاركة. لقد رفضت النهضة الذهاب إلى المعارضة، وانضمامها إلى الحكم بعثر كل الأوراق.
* عارضتم تحالف الترويكا بضراوة، فما الذي يمنعكم اليوم من الضغط المباشر على الحكومة وإعادة نفس السيناريو مع نداء تونس؟
- الوضع في عهد الترويكا كان أوضح، ولكن الوضع الحالي بات أكثر غموضا لأن خطوط التماس بين الحكومة والمعارضة تبدو غير واضحة. وأعتقد أن قائد السبسي وجد نفسه في فخ، إذ أراد ربح الوقت بتكريس الاستقرار، خصوصا في مناطق الجنوب بعد التحركات الاجتماعية، فإذا بالأمور تنقلب ويجد حزبه في وضع سيئ. وقد لا أغالي إذا قلت إن نداء تونس قد انتهى كمشروع بعد أن تغافل عن التحالف السياسي الواسع الذي وعد به.
* ولكن حكومة الصيد مستقلة وبعيدة عن تأثيرات حركة نداء تونس، فما الذي يجعلها تفشل في حسم عدة ملفات؟
- أعتقد أن ممارسة الحكم الحالي تختلف جوهريا عما تضمنه الدستور التونسي، فقد اتفقنا على إرساء نظام برلماني معدل، فإذا بنا نمر من مرحلة المحاصصة الحزبية في عهد الترويكا إلى عهد المقاصصة، حيث نرى أن الأحزاب السياسية المؤلفة لرباعي الحكم تحتج كلها عقب التعيينات الأخيرة على رأس الجهات. ومردّ هذا الضعف الحكومي يعود إلى أن الحبيب الصيد يتعامل بعقلية رئيس وزراء في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وليس كرئيس حكومة. ونحن في تعاملنا مع الحكومة لا نعترف سوى بالنتائج، وهي إلى الآن غائبة. نحن لا ننفي طبعا وجود وزراء مجتهدين في حكومة الحبيب الصيد، ولكن الحكومة ككل يغيب عنها البرنامج المقنع وتفتقر إلى الرؤية الصائبة. نحن لا نعارض أشخاصا، بل نعارض سياسات وننتظر تعويضا عن السنوات العجاف.
* لعل هذا الوضع المتذبذب هو الذي جعل المعارضة التونسية تبدو ضعيفة والحكومة في وضع مريح؟
- الوضع الحالي في تونس قادنا إلى سؤال جوهري حول معنى المعارضة ومن نعارض، هل نعارض نداء تونس حليف الأمس في اعتصام الرحيل وجبهة الإنقاذ، أم حركة النهضة التي اختفت وراء النداء واتخذت لها موقعا قريبا جدا من موقع القرار دون أن تحكم، أم نعارض الحكومة غير المدعومة سياسيا وتعاني من غياب سلطة القرار؟ وإذا ما استمر الوضع الحالي على نفس الوتيرة فقد يقودنا ذلك إلى تحركات اجتماعية عنيفة.
* نأتي الآن إلى الملف الليبي، هل لديكم علاقات مباشرة مع قيادات ليبية؟ وكيف تتصورون حل الأزمة؟
- نحن مع الشرعية في ليبيا الشقيقة ومع الحكومة الشرعية، ولا يعنينا كثيرا وجود فجر ليبيا على حدودنا لتبرير عمليات المهادنة، فهذه مسألة أمنية وليست سياسية. لذلك انتقدنا استقبال الرئيس التونسي لرئيس فجر ليبيا، فهؤلاء يحملون السلاح في وجه الحكومة، ولا يمكن أن ندعم المكونات الإرهابية، مهما كانت طبيعتها.
* ولكن مخاطر الإرهابيين القادمين من ليبيا كبيرة لا يستهان بها.
- هذا صحيح، ولذلك دعَونا في مرحلة ما إلى غلق الحدود مع ليبيا في بعض الحالات، خصوصا بعد علمنا بأن منفذي الهجمات الإرهابية سواء على متحف باردو أو فندق سوسة، وغيرهما من العمليات الإرهابية الدموية، قد تدربوا في ليبيا، وهذا باعتراف صريح من المؤسسة الأمنية ذاتها.
* هذا الأمر يجرنا إلى الحديث عن قانون توبة المقاتلين في بؤر التوتر، هل تتفقون مع هذا القانون؟ وما الحل البديل حسب رأيكم؟
- نحن ضد التطبيق الآلي للتوبة، ونعتقد أنه من مصلحة تونس أن تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وليس مع النظام السوري الاستبدادي.
* ولكن السلطات التونسية لم تفصح عن موقف حاسم في هذا الشأن.
- لا بد من التعامل مع النظام السوري لإنقاذ أرواح تونسيين، حتى وإن كانوا مصنفين ضمن الإرهابيين. لقد وعدنا نظام الأسد بمدنا بلوائح تفصيلية وبأسماء التونسيين المشاركين في عمليات القتال، كما وعد بمدنا بكل التحقيقات الأمنية التي أجراها مع المعتقلين التونسيين. وأخشى أن تكون بعض الأطراف السياسية قد استبقت الأمور وتخوفت من الكشف عن معلومات تورطهم وتدينهم في الملف السوري، لذلك تعمل الآن على تعطيل الملف وطمسه بالكامل.
* شغلتم منصب المتحدث باسم حركة «اعتصام الرحيل» سنة 2013. كيف تنظرون إلى تلك الفترة؟ وما حكمكم اليوم عليها؟
- رغم أنني اعتزلت الحياة السياسية حاليا، وابتعدت عن المشاركة في العمل السياسي، فإنني لن أندم أبدا، ويكفيني النظر إلى تلك المرحلة التي أعتبرها فاصلة في تاريخ تونس، فلولا «اعتصام الرحيل» لما عدلت الأوتار السياسية وأصبح الحاكم حاكما وقتيا يعترف بالتداول على السلطة.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».