رئيس حزب المسار الديمقراطي التونسي المعارض: الغنوشي خطط لتغلغل النهضة في الحكم

سمير الطيب أكد أن الوضع السياسي أصبح أكثر ضبابية وخيبة أمل للتونسيين

سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس حزب المسار الديمقراطي التونسي المعارض: الغنوشي خطط لتغلغل النهضة في الحكم

سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})

تمسك سمير الطيب، رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حزب يساري معارض)، بأن حركة النهضة خرجت من الحكم ولكنها لم تغادر السلطة، وقال إن الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي الحالي يتقاسم السلطة مع الشيخ راشد الغنوشي، الزعيم الإسلامي، ولا يتخذ قرارات لا تتماشى مع سياسة النهضة، معتبرا أن الوضع السياسي في تونس بعد انتخابات 2014 زاد ضبابية وغموضا عما كان عليه، وأن الأحزاب السياسية باتت لا تعرف من تعارض على وجه الدقة. كما انتقد الطيب في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في العاصمة التونسية أداء الحبيب الصيد بقوله إنه رئيس وزراء محافظ ما زال يعيش وضعية رئيس للوزراء على الطريقة القديمة، ولم يصبح بعد رئيسا لحكومة متناغمة، وقال إنه يدعم إعادة العلاقات مع النظام السوري خدمة لمصلحة تونس. وفي ما يلي نص الحوار...
* بعد أكثر من أربع سنوات على نجاح الثورة، كيف يبدو لكم المشهد السياسي في تونس؟
- لقد انتظر التونسيون بعد انتخابات 2014 أن تتضح معالم الصورة في تونس، وقبلت العائلة اليسارية جميعها مبدأ التصويت المفيد لنداء تونس بهدف إخراج النهضة من الحكم. ولكن الصورة الحالية مثلت خيبة أمل لقسم كبير من التونسيين، نظرا إلى أن الوضع المؤقت الغائم قادنا إلى وضع دائم وثابت، ولكنه أكثر ضبابية وغموضا.
* ولكن الوضع الدائم منح تونس جانبا مهمّا من الاستقرار السياسي والأمني الذي كان مفقودا؟
- لقد اكتشفنا بعد الانتخابات أن النهضة التي أخرجناها من الحكم رفضت البقاء في خانة المعارضة ودخلت دائرة الحكم من جديد. وهذا الوضع جعل التوازن بين السلطات مفقودا وأفرز نظاما سياسيا مختلا ومختلفا عما نص عليه الدستور التونسي الجديد.
* ولكن حركة النهضة صاحبة تمثيل ضعيف في الحكومة، فمن أين تستمد النهضة هذه القوة؟
- لدي اعتقاد راسخ أن راشد العنوشي هو الشخصية الأقوى في البلاد، فقد خطط لبقاء حركة النهضة في الحكم، ونحن نرى أن النهضة اليوم في الحكم دون أن تحكم.
* ولكنكم رفضتم الدخول في الحكومة. ألا تعتبرون أنكم ساهمتم بشكل ما في إرساء هذا الواقع السياسي؟
- كنا على استعداد للمشاركة في الحكومة الحالية في حال عدم مشاركة النهضة في الحكم، ولكن تحالف نداء تونس مع النهضة جعلنا نحجم عن المشاركة. لقد رفضت النهضة الذهاب إلى المعارضة، وانضمامها إلى الحكم بعثر كل الأوراق.
* عارضتم تحالف الترويكا بضراوة، فما الذي يمنعكم اليوم من الضغط المباشر على الحكومة وإعادة نفس السيناريو مع نداء تونس؟
- الوضع في عهد الترويكا كان أوضح، ولكن الوضع الحالي بات أكثر غموضا لأن خطوط التماس بين الحكومة والمعارضة تبدو غير واضحة. وأعتقد أن قائد السبسي وجد نفسه في فخ، إذ أراد ربح الوقت بتكريس الاستقرار، خصوصا في مناطق الجنوب بعد التحركات الاجتماعية، فإذا بالأمور تنقلب ويجد حزبه في وضع سيئ. وقد لا أغالي إذا قلت إن نداء تونس قد انتهى كمشروع بعد أن تغافل عن التحالف السياسي الواسع الذي وعد به.
* ولكن حكومة الصيد مستقلة وبعيدة عن تأثيرات حركة نداء تونس، فما الذي يجعلها تفشل في حسم عدة ملفات؟
- أعتقد أن ممارسة الحكم الحالي تختلف جوهريا عما تضمنه الدستور التونسي، فقد اتفقنا على إرساء نظام برلماني معدل، فإذا بنا نمر من مرحلة المحاصصة الحزبية في عهد الترويكا إلى عهد المقاصصة، حيث نرى أن الأحزاب السياسية المؤلفة لرباعي الحكم تحتج كلها عقب التعيينات الأخيرة على رأس الجهات. ومردّ هذا الضعف الحكومي يعود إلى أن الحبيب الصيد يتعامل بعقلية رئيس وزراء في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وليس كرئيس حكومة. ونحن في تعاملنا مع الحكومة لا نعترف سوى بالنتائج، وهي إلى الآن غائبة. نحن لا ننفي طبعا وجود وزراء مجتهدين في حكومة الحبيب الصيد، ولكن الحكومة ككل يغيب عنها البرنامج المقنع وتفتقر إلى الرؤية الصائبة. نحن لا نعارض أشخاصا، بل نعارض سياسات وننتظر تعويضا عن السنوات العجاف.
* لعل هذا الوضع المتذبذب هو الذي جعل المعارضة التونسية تبدو ضعيفة والحكومة في وضع مريح؟
- الوضع الحالي في تونس قادنا إلى سؤال جوهري حول معنى المعارضة ومن نعارض، هل نعارض نداء تونس حليف الأمس في اعتصام الرحيل وجبهة الإنقاذ، أم حركة النهضة التي اختفت وراء النداء واتخذت لها موقعا قريبا جدا من موقع القرار دون أن تحكم، أم نعارض الحكومة غير المدعومة سياسيا وتعاني من غياب سلطة القرار؟ وإذا ما استمر الوضع الحالي على نفس الوتيرة فقد يقودنا ذلك إلى تحركات اجتماعية عنيفة.
* نأتي الآن إلى الملف الليبي، هل لديكم علاقات مباشرة مع قيادات ليبية؟ وكيف تتصورون حل الأزمة؟
- نحن مع الشرعية في ليبيا الشقيقة ومع الحكومة الشرعية، ولا يعنينا كثيرا وجود فجر ليبيا على حدودنا لتبرير عمليات المهادنة، فهذه مسألة أمنية وليست سياسية. لذلك انتقدنا استقبال الرئيس التونسي لرئيس فجر ليبيا، فهؤلاء يحملون السلاح في وجه الحكومة، ولا يمكن أن ندعم المكونات الإرهابية، مهما كانت طبيعتها.
* ولكن مخاطر الإرهابيين القادمين من ليبيا كبيرة لا يستهان بها.
- هذا صحيح، ولذلك دعَونا في مرحلة ما إلى غلق الحدود مع ليبيا في بعض الحالات، خصوصا بعد علمنا بأن منفذي الهجمات الإرهابية سواء على متحف باردو أو فندق سوسة، وغيرهما من العمليات الإرهابية الدموية، قد تدربوا في ليبيا، وهذا باعتراف صريح من المؤسسة الأمنية ذاتها.
* هذا الأمر يجرنا إلى الحديث عن قانون توبة المقاتلين في بؤر التوتر، هل تتفقون مع هذا القانون؟ وما الحل البديل حسب رأيكم؟
- نحن ضد التطبيق الآلي للتوبة، ونعتقد أنه من مصلحة تونس أن تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وليس مع النظام السوري الاستبدادي.
* ولكن السلطات التونسية لم تفصح عن موقف حاسم في هذا الشأن.
- لا بد من التعامل مع النظام السوري لإنقاذ أرواح تونسيين، حتى وإن كانوا مصنفين ضمن الإرهابيين. لقد وعدنا نظام الأسد بمدنا بلوائح تفصيلية وبأسماء التونسيين المشاركين في عمليات القتال، كما وعد بمدنا بكل التحقيقات الأمنية التي أجراها مع المعتقلين التونسيين. وأخشى أن تكون بعض الأطراف السياسية قد استبقت الأمور وتخوفت من الكشف عن معلومات تورطهم وتدينهم في الملف السوري، لذلك تعمل الآن على تعطيل الملف وطمسه بالكامل.
* شغلتم منصب المتحدث باسم حركة «اعتصام الرحيل» سنة 2013. كيف تنظرون إلى تلك الفترة؟ وما حكمكم اليوم عليها؟
- رغم أنني اعتزلت الحياة السياسية حاليا، وابتعدت عن المشاركة في العمل السياسي، فإنني لن أندم أبدا، ويكفيني النظر إلى تلك المرحلة التي أعتبرها فاصلة في تاريخ تونس، فلولا «اعتصام الرحيل» لما عدلت الأوتار السياسية وأصبح الحاكم حاكما وقتيا يعترف بالتداول على السلطة.



بعد 9 أشهر... الحوثيون يعترفون بمقتل قادة طيرانهم المسيّر

مركبات عسكرية تحمل نعوشاً وصوراً لكبار قادة الحوثيين العسكريين الذين قُتلوا في غارة جوية أميركية (إ.ب.أ)
مركبات عسكرية تحمل نعوشاً وصوراً لكبار قادة الحوثيين العسكريين الذين قُتلوا في غارة جوية أميركية (إ.ب.أ)
TT

بعد 9 أشهر... الحوثيون يعترفون بمقتل قادة طيرانهم المسيّر

مركبات عسكرية تحمل نعوشاً وصوراً لكبار قادة الحوثيين العسكريين الذين قُتلوا في غارة جوية أميركية (إ.ب.أ)
مركبات عسكرية تحمل نعوشاً وصوراً لكبار قادة الحوثيين العسكريين الذين قُتلوا في غارة جوية أميركية (إ.ب.أ)

بعد 9 أشهر من الإنكار والتكتم، أقرّت الجماعة الحوثية بخسارة إحدى أهم وحداتها القتالية، مع تشييع قائد سلاح الطيران المسيّر اللواء زكريا حجر وعدد من أبرز معاونيه، الذين يرجح أنهم قُتلوا في غارة أميركية استهدفتهم داخل أحد المنازل بحي الجراف شرق صنعاء خلال شهر رمضان الماضي.

الاعتراف الحوثي المتأخر أعاد فتح ملف الخسائر العسكرية الثقيلة التي مُني بها جناح الجماعة العسكري، وكشف جانباً من حجم الضربات التي طالت بنيته القيادية والتقنية خلال الأشهر الماضية.

وجاء هذا الإقرار من قبل الجماعة المتحالفة مع إيران بعد أشهر من إقرار مماثل بمقتل رئيس هيئة أركانها محمد الغماري، عبر مراسم تشييع نُظمت في صنعاء.

وشملت مراسم تشييع حجر، التي أقيمت الخميس، كلاً من مدير العمليات في وحدة الطيران المسيّر اللواء محمد الحيفي، واللواء عبد الله حجر، والعميد أحمد حجر، والعميد حسين الهاشمي. ويُعد هؤلاء من أبرز القادة في وحدة الطيران المسيّر التي أُنشئت بإشراف وتدريب مباشر من الحرس الثوري الإيراني والجناح العسكري لـ«حزب الله» اللبناني، وشكّلت خلال السنوات الماضية أحد أهم أذرع الحوثيين في تنفيذ الهجمات العابرة للحدود.

الحوثيون تعمّدوا التكتم على خبر مقتل حجر 9 أشهر (إعلام محلي)

وعلى الرغم من أن هذه الخسارة تُعد ثاني أكبر خسارة تعترف بها الجماعة بعد مقتل الغماري، فإن اللافت في مراسم التشييع كان الغياب شبه الكامل للقيادات العسكرية البارزة. إذ غاب وزير دفاع الجماعة محمد العاطفي، الذي تُرجّح مصادر إصابته في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً للحكومة غير المعترف بها في نهاية أغسطس (آب) الماضي، ومنذ ذلك الحين اختفى عن الأنظار.

كما غاب رئيس هيئة الأركان الجديد يوسف المدني، إلى جانب معظم القادة العسكريين، واقتصر الحضور على مفتي الجماعة شمس الدين شرف الدين، والقائم بأعمال رئيس الحكومة غير المعترف بها محمد مفتاح، في مؤشر فسّره مراقبون بحجم الإرباك الذي تعانيه القيادة العسكرية للجماعة.

ضربات موجعة

يرى مراقبون عسكريون أن الهجمات الأميركية التي استهدفت مخابئ القادة الحوثيين ومخازن أسلحتهم ومراكز القيادة والسيطرة، قبل التوصل إلى هدنة بين الطرفين، كادت أن تُخرج القوة الصاروخية وسلاح الطيران المسيّر عن الخدمة. فقد خسر الحوثيون خلال تلك الضربات أبرز كوادرهم المتخصصة، من قائد الوحدة ومسؤول العمليات والدراسات، إلى المسؤولين التقنيين والمشرفين على ورش تركيب وتجهيز الطائرات المسيّرة، إضافة إلى مختصين بعمليات الإطلاق والتوجيه.

غياب القادة العسكريين لجماعة الحوثي عن مراسم التشييع (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، وصفت منصة «ديفانس أونلاين» المتخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية زكريا حجر (39 عاماً) بأنه خبير محوري في منظومة الصواريخ وبرنامج الطيران المسيّر لدى الحوثيين، وأحد الفنيين الذين عملوا إلى جانب خبراء ومستشارين من «الحرس الثوري» و«فيلق القدس»، إضافة إلى جنسيات عربية، على تطوير القدرات القتالية للجماعة.

وأشارت المنصة إلى أن حجر يرتبط بعلاقة مصاهرة مع عائلة عبد الملك الحوثي، وأن عدداً من إخوته وأفراد أسرته يشغلون مواقع مهمة داخل هياكل الجماعة.

وحسب المعلومات، جرى تعيين حجر عقب اجتياح صنعاء ضمن هياكل وزارة الدفاع التابعة للجماعة، ومنح رتبة عسكرية رفيعة، قبل أن يتولى الإشراف على برنامج الطيران المسيّر ضمن منظومة «القوة النوعية» المرتبطة بالمجلس الجهادي للحوثيين. وتؤكد مصادر متطابقة أن هذه الوحدة لعبت دوراً رئيسياً في الهجمات التي استهدفت العمق اليمني ودول الجوار وخطوط الملاحة الدولية.

اعترافات متأخرة

تشير منصة «ديفانس أونلاين» إلى أن حجر يُعد من العناصر المطلوبين للقضاء اليمني، وقد ورد اسمه ضمن قائمة قيادات خضعت للمحاكمة أمام القضاء العسكري في مأرب منذ مطلع 2022، بتهم تتعلق بالتمرد والقتل والإرهاب.

كما أدرجه التحالف الداعم للشرعية ضمن قوائم الإرهاب في أغسطس (آب) من العام نفسه، إلى جانب أربعة آخرين، لارتباطهم المباشر بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتهريب الأسلحة الإيرانية، والمشاركة في الهجمات على الشحن الدولي في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.

ويؤكد الصحافي المتخصص في شؤون الحوثيين، عدنان الجبرني، أن وحدة الطيران المسيّر تلقت «ضربات قاتلة» جراء الغارات الأميركية التي نُفذت خلال الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح أن حجر قُتل في غارة استهدفت منزلاً بحي الجراف، ومعه اثنان من أبرز مساعديه، أثناء تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان، إلا أن الجماعة فرضت تعتيماً مشدداً على هوية المستهدفين.

ناشطون حوثيون كشفوا عن مقتل ثمانية من أشقاء حجر خلال تجنيدهم مع الجماعة (إكس)

وفي نعي آخر، أقرت قيادات حوثية بأن حجر قُتل قبل مصرع محمد الغماري، الذي يُرجّح أنه لقي حتفه في غارة استهدفت منزلاً بحي حدة جنوب صنعاء، كان الحوثيون قد استولوا عليه وحولوه إلى مركز للعمليات العسكرية، رغم ترويج شائعات آنذاك عن نجاته ومغادرته المكان قبل دقائق من الضربة.

وتجمع مصادر حكومية ومراقبون على أن هذه الخسائر القيادية والتقنية كانت عاملاً رئيسياً وراء عرض الحوثيين هدنة مع الجانب الأميركي، التزموا بموجبها بوقف استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل وقف الضربات الأميركية التي استهدفت قيادات مهمة في جناحهم العسكري، ودمرت مخازن سرية للأسلحة ومراكز للقيادة والسيطرة في صنعاء وصعدة والحديدة.

ويذهب هؤلاء إلى أن الاعتراف المتأخر بمقتل قادة الطيران المسيّر يعكس حجم الضرر الذي أصاب أحد أهم أذرع الجماعة، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الصفوف تحت ضغط الخسائر.


إجماع يمني واسع خلف الموقف السعودي لاحتواء التصعيد في الشرق

الحوثيون يتربصون بالحكومة اليمنية مستغلين الخلافات بين مكونات الشرعية (إ.ب.أ)
الحوثيون يتربصون بالحكومة اليمنية مستغلين الخلافات بين مكونات الشرعية (إ.ب.أ)
TT

إجماع يمني واسع خلف الموقف السعودي لاحتواء التصعيد في الشرق

الحوثيون يتربصون بالحكومة اليمنية مستغلين الخلافات بين مكونات الشرعية (إ.ب.أ)
الحوثيون يتربصون بالحكومة اليمنية مستغلين الخلافات بين مكونات الشرعية (إ.ب.أ)

اصطفت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، إلى جانب الهيئات المجتمعية والقبلية في حضرموت، والمؤسسات الرسمية، خلف البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، في مشهد يعكس إجماعاً على أولوية التهدئة ورفض فرض الوقائع بالقوة، والتمسك بمسار الدولة والحل السياسي الشامل.

وقد رأت المكونات اليمنية أن البيان السعودي، بما تضمنه من دعوة واضحة لعودة قوات المجلس الانتقالي إلى ثكناتها السابقة والخروج من المحافظتين وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف التحالف، يعدّ مدخلاً أساسياً لمعالجة الأزمة ومنع انزلاقها نحو تعقيدات أعمق تمس السلم المجتمعي والمركز القانوني للجمهورية اليمنية.

في هذا السياق، رحب تكتل الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي يضم طيفاً متنوعاً من القوى الوطنية، بالبيان السعودي، معتبراً أنه يمثل جوهر المعالجة المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة.

وأكدت الأحزاب، في بيان، أن الموقف السعودي يعكس حرصاً واضحاً على احتواء التصعيد، ومنع أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار ووحدة الصف الوطني.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال حشد في عدن (إ.ب.أ)

وجددت الأحزاب اليمنية دعمها لجهود مجلس القيادة الرئاسي في إدارة الأزمة، داعية المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الاستجابة العاجلة لمقتضيات التهدئة وتغليب لغة الحكمة والعقل، وتهيئة المناخ لمعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة وشاملة ضمن الأطر المتوافق عليها ووفق مخرجات الحوار الوطني، واتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة.

كما حذرت من أن الممارسات الأحادية قد تضر بعدالة القضية الجنوبية نفسها، وتهدد مكتسباتها السياسية، وتدفع بها نحو مسارات إقليمية معقدة تعزلها عن محيطها وتقصيها عن أي تسويات مستقبلية.

وأشادت الأحزاب بالموقف السعودي الثابت من القضية الجنوبية بوصفها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مثمنة في الوقت ذاته التنسيق القائم بين السعودية والإمارات لاحتواء التوتر ودعم مسار الحل السياسي الشامل. وشددت على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض كاملاً ودون انتقائية، باعتباره الضامن الحقيقي لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

من جهته رحب الحزب الاشتراكي اليمني بالبيان السعودي، معتبراً أنه يعكس حرصاً صادقاً على أمن واستقرار اليمن، ويؤكد أن معالجة الأوضاع يجب أن تتم حصرياً عبر مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والتحالف.

وأكد الحزب أهمية ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة بوصفهما مدخلاً ضرورياً لتهيئة الأجواء أمام حلول سياسية مستدامة، مجدداً التأكيد على أن القضية الجنوبية لا يمكن حلها إلا عبر حوار وطني جامع ضمن تسوية شاملة.

مواقف مجتمعية وقبلية

على الصعيد المجتمعي، عبّر حلف قبائل حضرموت عن ترحيبه الكبير بالبيان السعودي، مشيداً بما تضمنه من مواقف وصفها بالمسؤولة والأخوية، ومؤكداً أن المملكة كانت ولا تزال سنداً للشعب اليمني في مختلف المراحل. وأشاد الحلف بالجهود المتواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، والخروج العاجل والسلس للقوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة.

كما اعتبرت قيادة العصبة الحضرمية البيان السعودي، إلى جانب موقف السلطة المحلية في حضرموت، خريطة طريق لا غنى عنها لحماية المحافظة من الانزلاق نحو الفوضى، وشددت على ضرورة الخروج الفوري وغير المشروط لجميع القوات غير المحلية، محذرة من أي التفاف على هذا المطلب الذي اعتبرته تعبيراً صريحاً عن إرادة الحضارم.

تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي الأحادية في حضرموت والمهرة قوبلت برفض يمني واسع (إ.ب.أ)

بدوره، أعلن مجلس حضرموت الوطني تأييده الكامل للبيان السعودي، معتبراً إياه موقفاً مسؤولاً يهدف إلى حماية مصالح أبناء حضرموت والمهرة ومنع أي تصعيد عسكري غير منسق.

وأكد المجلس أن أي تحركات عسكرية خارج الأطر المؤسسية تمثل تجاوزاً للإجماع الوطني، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني، مشدداً على أهمية احترام صلاحيات السلطة المحلية وتسليم المعسكرات وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف التحالف.

أما مجلس الشورى اليمني، فرحب بالبيان السعودي بوصفه موقفاً واضحاً من التصرفات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع التحالف.

وعدّ المجلس أن هذه التحركات تمثل خرقاً لاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، وإضعافاً لوحدة الصف الوطني، ومساساً بالمركز القانوني للدولة اليمنية.

ودعا مجلس الشورى المجلس الانتقالي إلى سرعة الاستجابة لنداء التهدئة والخروج من المحافظتين، حفاظاً على مصلحة أبناء الجنوب واليمن عموماً، وتوجيه الجهود والطاقات نحو مواجهة الخطر الحقيقي المتمثل في الانقلاب الحوثي.


مواقف خليجية وعربية وإسلامية تدعم المسار السعودي للتهدئة شرق اليمن

حشد في مدينة عدن من أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن شمال اليمن (أ.ب)
حشد في مدينة عدن من أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن شمال اليمن (أ.ب)
TT

مواقف خليجية وعربية وإسلامية تدعم المسار السعودي للتهدئة شرق اليمن

حشد في مدينة عدن من أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن شمال اليمن (أ.ب)
حشد في مدينة عدن من أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن شمال اليمن (أ.ب)

توالت المواقف العربية والخليجية والإسلامية المرحِّبة بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، في تأكيد سياسي ودبلوماسي واسع على أولوية خفض التصعيد، ورفض الإجراءات الأحادية، والدعوة إلى العودة للمسار السياسي والحوار، بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته، ويصون السلم المجتمعي في واحدة من أكثر المراحل حساسية في مسار الأزمة اليمنية.

وجاءت هذه المواقف بعد أن حددت السعودية بوضوح مسار التهدئة في المحافظات الشرقية، مؤكدة دعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ووصفت التحركات العسكرية التي شهدتها حضرموت والمهرة بأنها تمت بشكل أحادي ودون تنسيق مع القيادة السياسية الشرعية أو قيادة التحالف، ما أدى إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح اليمنيين وبجهود السلام.

وأكد البيان السعودي أن معالجة القضية الجنوبية لا يمكن أن تتم عبر فرض الأمر الواقع بالقوة، بل من خلال الحل السياسي الشامل، والحوار الجامع، مع كشفه عن إرسال فريق عسكري سعودي–إماراتي مشترك لوضع ترتيبات تضمن عودة القوات إلى مواقعها السابقة، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية، تحت إشراف قوات التحالف.

دعم خليجي وإسلامي

أعربت مملكة البحرين عن دعمها الكامل للجهود التي تقودها السعودية والإمارات لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، داعية جميع القوى والمكونات اليمنية إلى التهدئة وعدم التصعيد، واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أكدت رابطة العالم الإسلامي تضامنها التام مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضائه والحكومة اليمنية، مثمنة الجهود الجليلة التي بذلتها السعودية والتحالف العربي لمساندة الشعب اليمني، واحتواء التحركات العسكرية التي وصفتها بالخطرة على وحدة الصف الوطني، والخارجة عن إطار القيادة السياسية الشرعية.

ورحبت الرابطة بالبيان السعودي، معتبرة مضامينه دعوة صادقة لتجنيب اليمنيين تداعيات التصعيد، ودعت المجلس الانتقالي الجنوبي إلى سرعة الاستجابة لنداء الحكمة والوحدة، وتغليب لغة الحوار في معالجة مختلف القضايا، بما في ذلك القضية الجنوبية العادلة، حفاظاً على السلم والأمن المجتمعي.

من جانبها، شددت دولة الكويت على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد، وتهيئة بيئة سياسية بناءة تقوم على الحوار، بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويلبي تطلعات شعبه نحو مستقبل آمن ومستقر، مؤكدة دعمها للجهود التي تقودها السعودية والإمارات لدفع العملية السياسية نحو حل شامل ومستدام.

إجماع عربي ودولي

على المستوى العربي، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التأكيد على الموقف العربي الموحد الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، محذراً من أن التطورات في حضرموت والمهرة من شأنها تعقيد الأزمة اليمنية والإضرار بوحدة التراب الوطني.

ودعا أبو الغيط، الأطراف اليمنية، ولا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى خفض التصعيد وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني، مشدداً على أن القضية الجنوبية ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ويتعين معالجتها ضمن حوار سياسي شامل يفضي إلى تسوية مستدامة تعالج جذور الأزمة.

كما أكدت قطر دعمها الكامل للجهود التي تعزز السلم والأمن المجتمعي في اليمن، مشددة على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد، وحل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ومثمّنة في الوقت نفسه الجهود التي تقودها السعودية والإمارات لدفع مسار التهدئة.

بدورها، جددت مصر موقفها الثابت الداعم للشرعية اليمنية، وحرصها على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني، بما يسهم في استعادة الاستقرار، ويضمن أمن الملاحة في البحر الأحمر وأمن المنطقة ككل.

قوات تُدير نقطة تفتيش أمنية في مدينة عدن خلال مسيرة تُطالب باستقلال جنوب اليمن (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، أعربت عُمان عن متابعتها باهتمام للتطورات في حضرموت والمهرة، مثمنة الجهود التي تبذلها السعودية للتوصل إلى حلول سلمية، وداعية إلى تجنب التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، وحوار شامل يضم مختلف أطياف الشعب اليمني.

كما رحبت الإمارات بالجهود الأخوية التي تقودها السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن، مؤكدة التزامها بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة وازدهارها.