رئيس حزب المسار الديمقراطي التونسي المعارض: الغنوشي خطط لتغلغل النهضة في الحكم

سمير الطيب أكد أن الوضع السياسي أصبح أكثر ضبابية وخيبة أمل للتونسيين

سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس حزب المسار الديمقراطي التونسي المعارض: الغنوشي خطط لتغلغل النهضة في الحكم

سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})

تمسك سمير الطيب، رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حزب يساري معارض)، بأن حركة النهضة خرجت من الحكم ولكنها لم تغادر السلطة، وقال إن الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي الحالي يتقاسم السلطة مع الشيخ راشد الغنوشي، الزعيم الإسلامي، ولا يتخذ قرارات لا تتماشى مع سياسة النهضة، معتبرا أن الوضع السياسي في تونس بعد انتخابات 2014 زاد ضبابية وغموضا عما كان عليه، وأن الأحزاب السياسية باتت لا تعرف من تعارض على وجه الدقة. كما انتقد الطيب في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في العاصمة التونسية أداء الحبيب الصيد بقوله إنه رئيس وزراء محافظ ما زال يعيش وضعية رئيس للوزراء على الطريقة القديمة، ولم يصبح بعد رئيسا لحكومة متناغمة، وقال إنه يدعم إعادة العلاقات مع النظام السوري خدمة لمصلحة تونس. وفي ما يلي نص الحوار...
* بعد أكثر من أربع سنوات على نجاح الثورة، كيف يبدو لكم المشهد السياسي في تونس؟
- لقد انتظر التونسيون بعد انتخابات 2014 أن تتضح معالم الصورة في تونس، وقبلت العائلة اليسارية جميعها مبدأ التصويت المفيد لنداء تونس بهدف إخراج النهضة من الحكم. ولكن الصورة الحالية مثلت خيبة أمل لقسم كبير من التونسيين، نظرا إلى أن الوضع المؤقت الغائم قادنا إلى وضع دائم وثابت، ولكنه أكثر ضبابية وغموضا.
* ولكن الوضع الدائم منح تونس جانبا مهمّا من الاستقرار السياسي والأمني الذي كان مفقودا؟
- لقد اكتشفنا بعد الانتخابات أن النهضة التي أخرجناها من الحكم رفضت البقاء في خانة المعارضة ودخلت دائرة الحكم من جديد. وهذا الوضع جعل التوازن بين السلطات مفقودا وأفرز نظاما سياسيا مختلا ومختلفا عما نص عليه الدستور التونسي الجديد.
* ولكن حركة النهضة صاحبة تمثيل ضعيف في الحكومة، فمن أين تستمد النهضة هذه القوة؟
- لدي اعتقاد راسخ أن راشد العنوشي هو الشخصية الأقوى في البلاد، فقد خطط لبقاء حركة النهضة في الحكم، ونحن نرى أن النهضة اليوم في الحكم دون أن تحكم.
* ولكنكم رفضتم الدخول في الحكومة. ألا تعتبرون أنكم ساهمتم بشكل ما في إرساء هذا الواقع السياسي؟
- كنا على استعداد للمشاركة في الحكومة الحالية في حال عدم مشاركة النهضة في الحكم، ولكن تحالف نداء تونس مع النهضة جعلنا نحجم عن المشاركة. لقد رفضت النهضة الذهاب إلى المعارضة، وانضمامها إلى الحكم بعثر كل الأوراق.
* عارضتم تحالف الترويكا بضراوة، فما الذي يمنعكم اليوم من الضغط المباشر على الحكومة وإعادة نفس السيناريو مع نداء تونس؟
- الوضع في عهد الترويكا كان أوضح، ولكن الوضع الحالي بات أكثر غموضا لأن خطوط التماس بين الحكومة والمعارضة تبدو غير واضحة. وأعتقد أن قائد السبسي وجد نفسه في فخ، إذ أراد ربح الوقت بتكريس الاستقرار، خصوصا في مناطق الجنوب بعد التحركات الاجتماعية، فإذا بالأمور تنقلب ويجد حزبه في وضع سيئ. وقد لا أغالي إذا قلت إن نداء تونس قد انتهى كمشروع بعد أن تغافل عن التحالف السياسي الواسع الذي وعد به.
* ولكن حكومة الصيد مستقلة وبعيدة عن تأثيرات حركة نداء تونس، فما الذي يجعلها تفشل في حسم عدة ملفات؟
- أعتقد أن ممارسة الحكم الحالي تختلف جوهريا عما تضمنه الدستور التونسي، فقد اتفقنا على إرساء نظام برلماني معدل، فإذا بنا نمر من مرحلة المحاصصة الحزبية في عهد الترويكا إلى عهد المقاصصة، حيث نرى أن الأحزاب السياسية المؤلفة لرباعي الحكم تحتج كلها عقب التعيينات الأخيرة على رأس الجهات. ومردّ هذا الضعف الحكومي يعود إلى أن الحبيب الصيد يتعامل بعقلية رئيس وزراء في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وليس كرئيس حكومة. ونحن في تعاملنا مع الحكومة لا نعترف سوى بالنتائج، وهي إلى الآن غائبة. نحن لا ننفي طبعا وجود وزراء مجتهدين في حكومة الحبيب الصيد، ولكن الحكومة ككل يغيب عنها البرنامج المقنع وتفتقر إلى الرؤية الصائبة. نحن لا نعارض أشخاصا، بل نعارض سياسات وننتظر تعويضا عن السنوات العجاف.
* لعل هذا الوضع المتذبذب هو الذي جعل المعارضة التونسية تبدو ضعيفة والحكومة في وضع مريح؟
- الوضع الحالي في تونس قادنا إلى سؤال جوهري حول معنى المعارضة ومن نعارض، هل نعارض نداء تونس حليف الأمس في اعتصام الرحيل وجبهة الإنقاذ، أم حركة النهضة التي اختفت وراء النداء واتخذت لها موقعا قريبا جدا من موقع القرار دون أن تحكم، أم نعارض الحكومة غير المدعومة سياسيا وتعاني من غياب سلطة القرار؟ وإذا ما استمر الوضع الحالي على نفس الوتيرة فقد يقودنا ذلك إلى تحركات اجتماعية عنيفة.
* نأتي الآن إلى الملف الليبي، هل لديكم علاقات مباشرة مع قيادات ليبية؟ وكيف تتصورون حل الأزمة؟
- نحن مع الشرعية في ليبيا الشقيقة ومع الحكومة الشرعية، ولا يعنينا كثيرا وجود فجر ليبيا على حدودنا لتبرير عمليات المهادنة، فهذه مسألة أمنية وليست سياسية. لذلك انتقدنا استقبال الرئيس التونسي لرئيس فجر ليبيا، فهؤلاء يحملون السلاح في وجه الحكومة، ولا يمكن أن ندعم المكونات الإرهابية، مهما كانت طبيعتها.
* ولكن مخاطر الإرهابيين القادمين من ليبيا كبيرة لا يستهان بها.
- هذا صحيح، ولذلك دعَونا في مرحلة ما إلى غلق الحدود مع ليبيا في بعض الحالات، خصوصا بعد علمنا بأن منفذي الهجمات الإرهابية سواء على متحف باردو أو فندق سوسة، وغيرهما من العمليات الإرهابية الدموية، قد تدربوا في ليبيا، وهذا باعتراف صريح من المؤسسة الأمنية ذاتها.
* هذا الأمر يجرنا إلى الحديث عن قانون توبة المقاتلين في بؤر التوتر، هل تتفقون مع هذا القانون؟ وما الحل البديل حسب رأيكم؟
- نحن ضد التطبيق الآلي للتوبة، ونعتقد أنه من مصلحة تونس أن تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وليس مع النظام السوري الاستبدادي.
* ولكن السلطات التونسية لم تفصح عن موقف حاسم في هذا الشأن.
- لا بد من التعامل مع النظام السوري لإنقاذ أرواح تونسيين، حتى وإن كانوا مصنفين ضمن الإرهابيين. لقد وعدنا نظام الأسد بمدنا بلوائح تفصيلية وبأسماء التونسيين المشاركين في عمليات القتال، كما وعد بمدنا بكل التحقيقات الأمنية التي أجراها مع المعتقلين التونسيين. وأخشى أن تكون بعض الأطراف السياسية قد استبقت الأمور وتخوفت من الكشف عن معلومات تورطهم وتدينهم في الملف السوري، لذلك تعمل الآن على تعطيل الملف وطمسه بالكامل.
* شغلتم منصب المتحدث باسم حركة «اعتصام الرحيل» سنة 2013. كيف تنظرون إلى تلك الفترة؟ وما حكمكم اليوم عليها؟
- رغم أنني اعتزلت الحياة السياسية حاليا، وابتعدت عن المشاركة في العمل السياسي، فإنني لن أندم أبدا، ويكفيني النظر إلى تلك المرحلة التي أعتبرها فاصلة في تاريخ تونس، فلولا «اعتصام الرحيل» لما عدلت الأوتار السياسية وأصبح الحاكم حاكما وقتيا يعترف بالتداول على السلطة.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.