«جايتكس دبي»: الحكومات تتسابق مع الشركات في تطوير الخدمات وطرح التقنيات الجديدة

مدير عام الجوازات السعودية: منظومة وزارة الداخلية ساهمت في اختصار الوقت والمسافة والجهد

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يستمع لحديث المسؤولين في جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك بـ«جايتكس» أمس في دبي (واس)
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يستمع لحديث المسؤولين في جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك بـ«جايتكس» أمس في دبي (واس)
TT

«جايتكس دبي»: الحكومات تتسابق مع الشركات في تطوير الخدمات وطرح التقنيات الجديدة

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يستمع لحديث المسؤولين في جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك بـ«جايتكس» أمس في دبي (واس)
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يستمع لحديث المسؤولين في جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك بـ«جايتكس» أمس في دبي (واس)

سجل معرض «جايتكس دبي» الذي انطلقت فعاليته يوم أمس في الإمارة الخليجية حضورًا قويا لحكومات المنطقة، التي باتت تزاحم وبشكل كبير الابتكارات التقنية في تشكيل منصات تهدف لخدمة الإنسان، عبر تحويل خدماتها المختلفة إلى خدمات ذكية تتمحور حول مفهوم ربط البيانات بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن الشركات العالمية والمحلية حضرت بشكل واسع في المعرض الذي سجل مشاركة 3900 شركة وجهة حكومية، وخصوصا من داخل وخارج الإمارات، فإن الخدمات الحكومية كان لها الحضور الأكبر كونها تلامس المستفيدين النهائيين بشكل كبير.
ودشن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الدورة الخامسة والثلاثين من معرض «جايتكس»، والذي ينعقد على مدى خمسة أيام، واطلع على أحدث تقنيات قطاع الاتصال والجوالات الذكية والحلول التقنية والابتكارات في هذا المجال.
من جهتها، أبرزت وزارة الداخلية السعودية مشاركتها في الخدمات التي استطاعت في وقت قياسي تحويلها إلى خدمات ذكية عبر منظومة متكاملة محورها الإنسان على حد وصف المسؤولين، وقال اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات السعودية إن «السعودية وبالتحديد وزارة الداخلية عملت على تطوير خدماتها بشكل واسع وفق مفهوم وصول الخدمات للناس في مواقعهم، سواء كان في مقر العمل أو في المنزل»، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت تتحقق مع الانتشار الكبير لاستخدام الخدمات من قبل المستفيدين في البلاد.
وأضاف اليحيى الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش تدشين جناح وزارة الداخلية في معرض «جايتكس»، أن ذلك جاء نتيجة لتوجيهات الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خاصة في ظل وجود مركز المعلومات الوطني الذي يقوم بعمل ضخم وقوي في خدمة جميع الوزارات، ويعمل على التنسيق بين طلبات الجهات في وقت واحد، موضحًا أن ما تحقق لا يزال في بداية الطريق، على الرغم من الإنجاز الموجود على أرض الواقع وذلك من خلال التعاون بين المركز والجهات الأخرى مثل مؤسسة البريد السعودي وشركات الاتصالات، وتعمل هذه الجهات مع بعضها على إنجاز سرعة الخدمات.
وتابع اليحيى أن تطوير الخدمات الحكومية خاصة ما يتعلق بوزارة الداخلية، ساهم في اختصار الوقت والمسافة، والضغط النفسي على المستفيدين، وأصبح إنجاز معاملة إلكترونية حكومية أسهل بكثير مما كانت عليه، وبالتالي الاستفادة من الوقت الذي كان يضيع في الانتظار، في الوقت الذي يمكن تنفيذ أي معاملة إلكترونية من أي مكان في العالم، وذلك بفضل التقدم التقني المتمثل في مركز المعلومات الوطني، كونه القلب النابض لجميع الأجهزة الحكومية.
وحول منظومة الجوازات واكتمالها قال مدير عام الجوازات: «لا نستطيع أن نقول إنها اكتملت، نحن لدينا قناعة أنها لم تكتمل، ولكن كثيرا من الخدمات متوفرة في الوقت الحالي، وهناك تخطيط لتطوير كل الخدمات، ونعمل مع مركز المعلومات وفق خطة مجدولة، بحيث كل ما جهزت خدمة يتم طرحها، وسيكون هناك خدمات ستصدر في الوقت القريب».
وأكد وجود خدمات أخرى ما زالت تحت التطوير، وقال: «نحن نعمل على معادلة تتضمن كيف نقدم خدمة آمنة ومريحة وسريعة للناس، وذلك من الناحية الأمنية سواء كان للوافدين أو للسعوديين»، وأضاف: «نحن لدينا ما يقارب 15 مليون وافد تم اكتمال نسبة كبيرة منهم في تسجيل بصماتهم العشرية، إلا عددا قليلا بنسبة تصل إلى نصف في المائة، ونحن نعد من الدول الرائدة وفي طليعة الدول في تسجيل البصمات العشرية للوافدين والسعوديين، كما يجري أيضًا ترقية الخدمات الإلكترونية بالبوابات الإلكترونية في المنافذ من خلال عملية استبدال وتطوير هذه الخدمات».
وحول توحيد المنافذ الخليجية قال اليحيى إن «التعاون لا يزال مستمرا والدراسة قائمة، وسيتم الإعلان عنها في حال الانتهاء منها»، مشيرًا إلى أن إدارة الجوازات تعمل على تطوير جديد وقادم للبوابات الإلكترونية للخروج والدخول في المطارات، الذي سيتم الاستفادة منه للمواطن والمقيم.
من جهته، قال المهندس محمد العسيري المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني، أن معرض «جايتكس» يعتبر من أهم المعارض الدولية، وأن وزارة الداخلية تعد من الوزارات المتقدمة تقنيًا وأنجزت كثيرًا من الخدمات الإلكترونية، وأضاف: «لدينا طموحات أكبر، ونحن نسعى لعرض خبراتنا، إضافة إلى الاطلاع على الخبرات الأخرى المشاركة في المعرض، وعلى التقنيات الموجودة عند الشركات، ونبحث عن ما يمكن أن يساعدنا على تطوير الخدمات في السعودية».
وتابع العسيري الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» في معرض «جايتكس» أمس: «عرضنا الخدمات الإلكترونية بشكل عام، والخدمات المعروفة: عملية تجديد الرخص والجوازات وخدمات المواعيد التي ساهمت بشكل في تخفيف الضغط على مقار القطاعات ووزارة الداخلية».
وكشف عن إطلاق خدمات جديدة تتمثل في تجديد بطاقات الأحوال المدنية للسعوديين إلكترونيًا، وتسجيل المواليد الجدد في المستشفيات عبر مستشفيات مختارة، وقال: «سنتوسع مستقبلا في هذه الخدمة بجميع المستشفيات، وهذه جزء فقط من العملية من بداية وصول البلاغ من المستشفى إلى وزارة الداخلية، والتي ستتبعها خطوة ثانية بتسجيل المواطن لباقي البيانات ويطلب شهادة الميلاد والتي قريبًا سيتم الإعلان عنها».
إلى ذلك، حدّدت شركة أكسنتشر 5 توجهات تقنية من شأنها المساهمة في إعادة صياغة ملامح الأسواق وتشكيل منظومات رقمية جديدة، وذلك في التقرير السنوي الذي تعده الشركة، الذي أظهر أن شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في إقليم الشرق الأوسط وضعت استراتيجيات ومشاريع تتيح لها اغتنام الفرص السانحة لإحداث التحول الاقتصادي الرقمي المنشود.
وتضمّ التوجهات التي حددها تقرير الرؤية التقنية لأكسنتشر 2015: إضفاء طابع شخصي على الإنترنت لابتكار الإنترنت الفردية، وتحويل التركيز من بيع الأشياء لينصب على بيع النتائج في ظلّ اقتصاد الحصيلة، والمنصات الرقمية التي تساعد في ابتكار منتجات وخدمات من الجيل التالي في إطار ثورة المنصات وتطويرها، أما رابع هذه التوجهات فهو الحلول البرمجية الذكية المستخدمة في أرجاء الشركات لتحويلها إلى شركات ذكية، وأخيرًا الأجهزة والأدوات الذكية التي تساند الموظفين في عملهم في إطار إعادة تصوّر قوى العمل.
واستطلعت أكسنتشر، في سياق إعداد هذا التقرير، آراء عدد من صانعي القرار في القطاعين العام والخاص في الإمارات السعودية، وأفادت غالبية المستطلعة آراؤهم في المقابلات - 62 في المائة بالإمارات و83 في المائة بالسعودية - بأنهم شهدوا ارتفاعًا في وتيرة اعتماد التقنية في شركاتهم ومؤسساتهم على مدى العامين الماضيين. وأظهر الاستطلاع أن نحو نصف الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط - 48 في المائة بالإمارات و53 في المائة بالسعودية - تنشط في الاستثمار في التقنيات الرقمية، في حين تقوم أربع من كل عشر شركات ومؤسسات بتقييم هذه التقنيات وذلك بنسبة 41 في المائة بالإمارات و43 في المائة بالسعودية.
وقال بول دوغرتي، كبير مسؤولي التقنية لدى أكسنتشر: «كثير من الشركات والمؤسسات بدأت تعمل على توسعة إمكانياتها للاستفادة من منظومة رقمية أوسع نطاقًا، لا سيما وأنها تعمل على تصميم الجيل المقبل من منتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها بُغية إحداث التغيير على نطاق أوسع، وذلك بعد أن أصبحت الرقمنة جزءًا من النسيج الأساسي لكثير من تلك الجهات»، وأضاف: «شرعت أبرز الشركات والمؤسسات في إقليم الشرق الأوسط تخطط وتنفذ أهدافها المتعلقة بالتحوّل الرقمي، استجابة للاحتياجات سريعة التغيّر للسكان المتسمين بارتفاع الوعي الرقمي».
وأظهر الاستطلاع تقدم المؤسسات العاملة في الإمارات والسعودية في طرح وتقديم خدماتها عبر تطبيقات للأجهزة المحمولة عند مقارنتها بغيرها من المؤسسات في باقي دول العالم التي شملتها الدراسة، حيث أكد جميع المشاركين في الدراسة من الإمارات و97 في المائة من المشاركين من السعودية أنهم إما طرحوا خدماتهم عبر التطبيقات الذكية فعلاً، وإما أنهم في طور طرحها للعملاء أو الموظفين أو شركاء الأعمال، مقارنة بمتوسط قدره 94 في المائة بالبلدان الأخرى التي شملها الاستطلاع.



الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.