تترقب الأوساط المصرية «السيناريوهات المحتملة» في ملف «سد النهضة» الإثيوبي، وذلك عقب إعلان إثيوبيا، الجمعة، دخول «سد النهضة» مرحلته النهائية. في حين رفض برلمانيون وخبراء مصريون الإعلان الإثيوبي بشأن «السد»، وما زعمته أديس أبابا بشأن أن «موقفها هو إجراء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق».
وسبق أن أكدت مصر قبل أسبوعين «انتهاء مسار المفاوضات» بعد «فشل» جولة أخيرة من المفاوضات جرت في أديس أبابا بين مصر والسودان وإثيوبيا، الشهر الماضي.
ونقلت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الإثيوبي لـ«سد النهضة» عن وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، الجمعة، قوله: إن «الإثيوبيين نقلوا (السد) إلى مرحلته النهائية»، مشيراً إلى أن «بناء (السد) وصل حالياً إلى 94.6 في المائة»، وفق ما أعلنته هيئة البث الإثيوبية (فانا).
وأكد مكونن، أنه جرى عقد أربع جولات من المحادثات الثلاثية التي ضمت إثيوبيا ومصر والسودان في الأشهر الماضية، «لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة». وأضاف أن «موقف إثيوبيا الثابت هو إجراء المفاوضات على أساس المبادئ والتوصل إلى اتفاق».
وكانت مصر، ممثلة في وزارة الري والموارد المائية، أعلنت في التاسع عشر من الشهر الماضي انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون تحقيق أي نتائج. وقالت: إنه في ضوء المواقف الإثيوبية «تكون المسارات التفاوضية قد انتهت». كما أكدت «الري المصرية» أن «مصر ستراقب من كثب عملية ملء وتشغيل (سد النهضة)، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر».
وردت الخارجية الإثيوبية، حينها، قائلة في بيان: إنها «بذلت جهوداً، وتعاونت بشكل نشط مع دولتي المصب لحل نقاط الخلاف الرئيسية، والتوصل إلى اتفاق ودي». وتخشى مصر أن يلحق «السد» ضرراً بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، في حين تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن إجراء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، أنها «نوع من المماطلة، ومحاولة لكسب الوقت»، مؤكداً أن مصر طوال السنوات الماضية «لم تلحق ضرراً بإثيوبيا، ولم تحمل أي ضغينة تجاهها»، لافتاً إلى أن «ما تطالب به مصر وتتفاوض عليه، هو الكيفية التي سيتعامل بها الأطراف الثلاثة في سنوات العجز المائي والجفاف».
وأضاف إمام لـ«الشرق الأوسط»، أن «الضرر الأكبر من هذه المماطلة يقع على الجانب الإثيوبي، فـ(سد النهضة) لن يكفي وحده لتوليد الكهرباء، وبالتالي ستلجأ إلى إنشاء سدود أخرى، وهو الأمر الذي لن تسمح به مصر مستقبلاً، ما دام لم يتم الاتفاق بشأن (السد) الحالي، وبالتالي تضع إثيوبيا نفسها في مأزق مستقبلاً».
وبدأت إثيوبيا في تشييد «سد النهضة» على نهر النيل الأزرق عام 2011؛ بهدف توليد الكهرباء.
واستبعد إمام «دخول مصر في مفاوضات جديدة بشأن (سد النهضة)؛ إلا إذا كان هناك تعهد وإبداء (نية حقيقية) من الجانب الإثيوبي»، لافتاً «لكن حال تكرار المواقف نفسها من دون حدوث تقدم ملحوظ، فلن يكون هناك أي داعٍ لجولات جديدة».
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي بمصر، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، محمد محمود مهران، لـ«الشرق الأوسط»: إن «إعلان إثيوبيا دخول (سد النهضة) مرحلته النهائية، يأتي في سياق التصعيد والمناورات السياسية من جانب إثيوبيا، خاصة بعد فشل جولات المفاوضات الأخيرة بشأن آلية ملء وتشغيل (السد)». وحذر من أن «مواصلة إثيوبيا سياساتها (الأحادية) بشأن (السد) يهدد المنطقة ككل، في ظل تمسك مصر والسودان بحقوقهما المائية».
وعدّ مهران أن إصرار إثيوبيا على المضي قُدماً في ملء «السد» من جانب واحد «ينتهك مبادئ القانون الدولي المياه»، مشدداً على «ضرورة التوصل إلى حل وسط يراعي مصالح الدول الثلاث». وتحدث مهران عن احتمالات تطور الملف خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود «سيناريوهات محتملة» عدة، من بينها «لجوء مصر والسودان لمجلس الأمن الدولي مجدداً»، أو «عودة الأطراف لطاولة التفاوض والاستجابة لمبادرات الوساطة الدولية لإنقاذ المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وهو السيناريو المرجح والمطلوب»، فضلاً عن سيناريو أخير، وهو «استمرار الوضع الراهن كما هو وغياب أي أفق لتسوية الأزمة، مع كسب إثيوبيا الوقت لإتمام ملء (السد) وبدء عمليات توليد الكهرباء».
